![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
النقل والاتصالات تدشن مرحلة جديدة من العمل
شبكات من الطرق وموانئ حديثة وسكة حديد
العمل جار في تنفيذ المطارات الإقليمية
مسقط ــ الزمن:
حظي قطاع النقل والاتصالات على امتداد السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة باهتمام حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعــيــد المعظم ؛ لما يشكله هذا القطاع من دور بالغ الأهمية في إرساء ركائز البنيـة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة ، ويتمثل ذلك في شق ورصـف الطـرق بين المحافظات ، وصـيانتـها ، وإنـشـاء المـوانــئ والمـطـارات ، والإشراف على خدمات الاتصالات والبريد . ولازال هذا القطاع يحظى باهتمام الحكومة وذلك من خلال الإنجازات المتوالية التي تشهدها السلطنة وتتولى وزارة النقل والاتصالات في إطار اختصاصاتها بتنفيذ الخطط التي رسمتها الحكومة الرشيدة والعمل على تطوير وتحديث مستوى الخدمات في شتى المرافق والقطاعات التي تقع تحت إشرافها . ومنها تطوير البنى الاساسية للنقل بالاستمرار في مد شبكات الطرق الحديثة وتطوير شبكات الطرق القائمة ورفع كفاءتها لتمكينها من الاستجابة للنمو المتزايد في أنشطة النقل البري وما يزال هذا القطاع يحظى باهتمام الحكومة الرشيدة وذلك من خلال الانجازات العديدة التي تشهدها السلطنة.
قطاع الطرق والنقل البري
قامت الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات بإنشاء شبكة من الطرق الأسفلتية والترابية امتدت لتربط كافة مناطق وولايات السلطنة ببعضها ، كما يربط بعضها السلطنة بالدول المجاورة ، وقد عكفت الوزارة على إنهاء أعمال الدراسة والتصميم للعديد من مشاريع الطرق الحيوية, حيث أن هذه الطرق صممت بحيث تتمتع بكافة عناصر السلامة المرورية و تعمل في مختلف الأجواء المناخية ولا تنقطع أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية ، كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من الطرق الحيوية في السلطنة ، وقد بلغت طول الطرق المعبدة التي تنطوي تحت مسؤولية هذه الوزارة حتى شهر ديسمبر من عام 2011 م ما يقارب (12,402) كم ، فيما بلغت طول الطرق الترابية (17,009) كم تقريباً مما أتاح للمواطنين والمقيمين التنقل بين أرجاء السلطنة بسهولة ويسر وتشهد السلطنة حالياً تنفيذ عدد من مشاريع الطرق أهمها طريق الباطنة السريع حيث طرحت حتى الآن (4) حزم من هذا الطريق بطول إجمالي (181) كيلومتر، و تم إسناد الحزمة الاولى بطول (45) كيلومترا بتكلفة إجمالية تبلغ (139) مليون ريال ، والذي من المتوقع أن تصل كلفته الإجمالية للإنشاء لكامل المشروع حوالي مليار ريال، وهو طريق جديد يبلغ طوله حوالي (265) كيلومترا يربط حدود السلطنة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بطريق مسقط السريع ويخدم ولايات محافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، كما انه تم الإنتهاء من تصميم إزدواجية عدة وصلات رابطة مع طريق الباطنة الحالي بطول إجمالي يبلغ حوالي (224) كيلومتر. هذا ويتضمن هذا المشروع (22) تقاطعا متعدد المستويات (رئيسي) و (31) جسرا متعدد المستويات (ثانوي) بالإضافة إلى (26) جسراً للأودية بمنطقة الباطنة والعديد من العبارات الصندوقية في (1181) موقعاً ، و إزدواجية طريق بدبد - صور (المرحلة الأولى) الجزء الثاني بطول (78) كم وإزدواجية طريق جبرين -عبري (المرحلة الثانية) الجزء الثاني بطول (47) كم وإزدواجية طريق عبري - الدريز -مسكن بطول (34 )كم وتنفيذ طريق الباطنة الساحلي ( الجزء الثاني) من ميناء صحار إلى خطمة ملاحة بطول (65) كم وإزدواجية طريق عز - أدم بطول (50) كم وإزدواجية طريق فرق - مرفع دارس بولاية نزوى بطول (17) كم ورصف طريق من بيعيق إلى عقير العبريين وادي شافان بطول (28) كم.
ونظرا لأهمية قطاع النقل البري في السلطنة وعوائده الاقتصادية والاجتماعية فإن السلطنة بدأت تولي اهتماماً ملموساً لهذا القطاع وذلك من خلال عمل الدراسات وتشكيل لجان تعنى بقضايا النقل في السلطنة, ومن عدة سنوات كانت السلطنة تتعاطى مع قضايا هذا القطاع من خلال الانضمام إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية معنية بتسهيل وتفعيل دور قطاع النقل بينها وبين الدول الأخرى الصديقة والشقيقة بالإضافة إلى تشكيل لجنة النقل البري (العمانية) والتي تتشكل من عدة جهات حكومية هامة لها صلة وثيقة بهذا القطاع , وكذلك إلى إصدار قرار بعمل دائرة للنقل البري كلبنة أولية لتنطلق من خلالها مهام عدة من شأنها رفع وتطوير قطاع النقل البري وكان ذلك في مارس 2008 م بالقرار الوزاري رقم (77/2008). وقد
تم وضع دراسة لتنفيذ بعض المحطات لتدقيق حمولة الشاحنات لتخفيف الأضرار على طرق السلطنة.
مشروع سكة الحديد
تم فتح المظاريف للعروض المالية والفنية للشركات المؤهلة مسبقاً لمناقصة الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع سكة الحديد والذي هو جزء من مشروع سكة حديد لدول مجلس التعاون الخليجي ، و يجري حالياً التحليل الفني والمالي للعطاءات من أجل إسناده بالتعاون مع مجلس المناقصات . إن مجموع طول مشروع سكة الحديد بالسلطنة تبلغ حوالي (1061) كيلومترًا وتمتد من خلال خط يربط الحدود العمانية (البريمي) والحدود الإمارتية (العين) إلى ولاية صحار بطول (136) كيلومترًا ومن صحار إلى محافظة مسقط بطول (242) كيلومترًا ومن مسقط إلى ولاية الدقم بطول (486) كيلومتراً. كما سوف ترتبط أيضاً مع دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منفذ يربط صحار بالمنفذ الحدودي (خطمة ملاحة)مع إمارة الفجيرة بطول (58)كيلومتراً ولأهمية ربط الموانئ والمطارات ومراكز توليد الحركة فإن مسار السكة يتضمن عدة وصلات متفرعة في البريمي بطول (27) كيلومتراً وإلى ميناء صحار الصناعي بطول (8)كيلومترات ووصلة أخرى إلى محطة القطارات المركزية بمسقط بالقرب من مطار مسقط الدولي بطول (20) كيلومترًا ووصلة إلى ولاية إبراء بطول (84) كيلومتر اً.
كما ان هناك تصورً اً مستقبلياً لاستكمال المشروع بأجزاء أخرى من الدقم باتجاه محافظة ظفار ومن خلاله ربط مشروع سكة حديد دول المجلس بالجمهورية اليمنية الشقيقة . إن خط سكة حديد السلطنة صمم على أساس سرعة (200) كيلومتر في الساعة لقطارات الركاب وبسرعة من (80 إلى 120)كيلومتر اً في الساعة لقطارات الشحن وهي مواصفات موحدة مع باقي دول المجلس، حيث يجري حالياً إعداد دراسات تحليلية لاختيار الطاقة التشغيلية المستخدمة للقطارات التي سيتم اعتمادها والبديل الأنسب إذا كان الاستخدام سيكون بالديزل أو الكهرباء حيث سيعتمد ذلك على الطبيعة الجغرافية الصعبة للسلطنة نظرًا للميول والانحدارات خصوصاً للمسار من البريمي إلى صحار والذي قد يتجاوز فيه الميول (1) % مما يزيد من التكلفة التشغيلية لخط السكة بشكل كبير، حيث وتقدر تكلفة خط سكة الحديد لغاية مرحلة التنفيذ بحوالي (5) مليارات ريال عماني.
الموانئ والشؤون البحرية
شهــد قطاع الموانـــئ فــي السلطنــة قفــزة نوعية وبُذلــت استثمــارات كبيــرة لإنشــاء موانــئ جديدة بأحــدث المواصفــات العالميــة وتم اعداد دراسات وخطط لتطوير الموانئ التجارية ، والصناعية ، والمرافئ البحرية القائمة، وتعتبر تلك الموانئ ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصـــادي، وإحـــدى حلقات التواصـــــل بين السلطنة ومختلف دول العالم .
وقد أعدَت الحكومة برامج إنمائية لتطوير الموانئ العمانية ، فشهد مينــاء السلطــان قابــوس عمليــات تطويــر وتحديــث مختلفــة شملــت مختلــف جوانبــه، وتقوم الوزارة حالياً استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من تحويل ميناء السلطان قابوس الى ميناء سياحي والتي تتمثل في إعداد المخططات العامة للميناء.
اما فيما يخص الشؤون البحرية تقوم الوزارة بالاشراف على تنظيم عمليات الملاحة البحرية وانشطة النقل البحري في المنطقة البحرية والتى تخضع لسيادة السلطنة على مياهها الإقليمية ، وايضا بالنسبة للسفن التى تحمل العلم العماني أينما كانت.
ويتضح ذلك جلياً من خلال عدة مشاريع وأعمال تقوم بها المديرية العامة للشؤون البحرية ، ومن ضمنها مشروع إنشاء عدد ثلاث منارات جديدة في كل من مصيرة (رأس حلم ) ورأس مدركة والحلانيات (جزيرة القبلية) ، كذلك عدد ثلاث محطات لتحديد الموقع التبايني (DGPS) في كل من رأس الحد ورأس الدقم وولاية مرباط (وادي حينو) لخدمة السفن المتجهة إلى الموانئ العمانية.
قــطـــاع الاتــصـــالات
يعتبر قطاع الاتصالات محرك اساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الســلطنة، لما له من دور فاعل في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بشكل عام ، وتأهيل المواردالبشرية ورفع كفاءة عمليات الانتاج، يضاف الى ذلك الدور المحوري لقطاع الاتصالات في تحقيق الإستراتيجية الوطنية لمُجتمع عُمان الرقمي والحكومة الالكترونية والرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2020م.
حيث بلغ مجموع المنتفعين من خدمة الاتصالات بالهاتف الثابت بالسلطنة حتى نـهاية شهر يونيو من العام 2012م 295946 منتفعا مقارنة مع 281755 منتفعا بنهاية مارس من العــام 2012م بنســبة ارتــفاع قـدرها 0.51 %. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المنتفعين بخدمة الهاتف الثابت الآجل الدفع بنهاية شهر يونيو من العام 2012م بلغ 219903 مشتركـــــين مقارنـــــــة مع 219200 منتفع بنهاية شهر مارس من نفس العام فيما بلغ عدد المنتفعين من خدمة الهاتف الثابت مدفوعة القيمة سهل حوالي حوالي (25932) منتـفعا بنـهاية شهر يونيو ، فيما بلغ عدد الهواتف العمومية في انحاء السلطنة 6801 هاتف.
المطارات الدولية والإقليمية
تم تعيين الاستشاري العالمي (شركة كوي- لارسن) بالتعاون مــع مطار كوبنهاجـن ليقوم بوضع الدراسـات الفنيـة وإعداد التصاميـم وكافـة المتطلبات اللازمة لتنفيذ مطاري مسقط الدولي وصلالة.
كذلك يجري العمل في المطارات الإقليمية الأخرى.
شبكات من الطرق وموانئ حديثة وسكة حديد
العمل جار في تنفيذ المطارات الإقليمية
مسقط ــ الزمن:
حظي قطاع النقل والاتصالات على امتداد السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة باهتمام حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعــيــد المعظم ؛ لما يشكله هذا القطاع من دور بالغ الأهمية في إرساء ركائز البنيـة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة ، ويتمثل ذلك في شق ورصـف الطـرق بين المحافظات ، وصـيانتـها ، وإنـشـاء المـوانــئ والمـطـارات ، والإشراف على خدمات الاتصالات والبريد . ولازال هذا القطاع يحظى باهتمام الحكومة وذلك من خلال الإنجازات المتوالية التي تشهدها السلطنة وتتولى وزارة النقل والاتصالات في إطار اختصاصاتها بتنفيذ الخطط التي رسمتها الحكومة الرشيدة والعمل على تطوير وتحديث مستوى الخدمات في شتى المرافق والقطاعات التي تقع تحت إشرافها . ومنها تطوير البنى الاساسية للنقل بالاستمرار في مد شبكات الطرق الحديثة وتطوير شبكات الطرق القائمة ورفع كفاءتها لتمكينها من الاستجابة للنمو المتزايد في أنشطة النقل البري وما يزال هذا القطاع يحظى باهتمام الحكومة الرشيدة وذلك من خلال الانجازات العديدة التي تشهدها السلطنة.
قطاع الطرق والنقل البري
قامت الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات بإنشاء شبكة من الطرق الأسفلتية والترابية امتدت لتربط كافة مناطق وولايات السلطنة ببعضها ، كما يربط بعضها السلطنة بالدول المجاورة ، وقد عكفت الوزارة على إنهاء أعمال الدراسة والتصميم للعديد من مشاريع الطرق الحيوية, حيث أن هذه الطرق صممت بحيث تتمتع بكافة عناصر السلامة المرورية و تعمل في مختلف الأجواء المناخية ولا تنقطع أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية ، كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من الطرق الحيوية في السلطنة ، وقد بلغت طول الطرق المعبدة التي تنطوي تحت مسؤولية هذه الوزارة حتى شهر ديسمبر من عام 2011 م ما يقارب (12,402) كم ، فيما بلغت طول الطرق الترابية (17,009) كم تقريباً مما أتاح للمواطنين والمقيمين التنقل بين أرجاء السلطنة بسهولة ويسر وتشهد السلطنة حالياً تنفيذ عدد من مشاريع الطرق أهمها طريق الباطنة السريع حيث طرحت حتى الآن (4) حزم من هذا الطريق بطول إجمالي (181) كيلومتر، و تم إسناد الحزمة الاولى بطول (45) كيلومترا بتكلفة إجمالية تبلغ (139) مليون ريال ، والذي من المتوقع أن تصل كلفته الإجمالية للإنشاء لكامل المشروع حوالي مليار ريال، وهو طريق جديد يبلغ طوله حوالي (265) كيلومترا يربط حدود السلطنة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بطريق مسقط السريع ويخدم ولايات محافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، كما انه تم الإنتهاء من تصميم إزدواجية عدة وصلات رابطة مع طريق الباطنة الحالي بطول إجمالي يبلغ حوالي (224) كيلومتر. هذا ويتضمن هذا المشروع (22) تقاطعا متعدد المستويات (رئيسي) و (31) جسرا متعدد المستويات (ثانوي) بالإضافة إلى (26) جسراً للأودية بمنطقة الباطنة والعديد من العبارات الصندوقية في (1181) موقعاً ، و إزدواجية طريق بدبد - صور (المرحلة الأولى) الجزء الثاني بطول (78) كم وإزدواجية طريق جبرين -عبري (المرحلة الثانية) الجزء الثاني بطول (47) كم وإزدواجية طريق عبري - الدريز -مسكن بطول (34 )كم وتنفيذ طريق الباطنة الساحلي ( الجزء الثاني) من ميناء صحار إلى خطمة ملاحة بطول (65) كم وإزدواجية طريق عز - أدم بطول (50) كم وإزدواجية طريق فرق - مرفع دارس بولاية نزوى بطول (17) كم ورصف طريق من بيعيق إلى عقير العبريين وادي شافان بطول (28) كم.
ونظرا لأهمية قطاع النقل البري في السلطنة وعوائده الاقتصادية والاجتماعية فإن السلطنة بدأت تولي اهتماماً ملموساً لهذا القطاع وذلك من خلال عمل الدراسات وتشكيل لجان تعنى بقضايا النقل في السلطنة, ومن عدة سنوات كانت السلطنة تتعاطى مع قضايا هذا القطاع من خلال الانضمام إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية معنية بتسهيل وتفعيل دور قطاع النقل بينها وبين الدول الأخرى الصديقة والشقيقة بالإضافة إلى تشكيل لجنة النقل البري (العمانية) والتي تتشكل من عدة جهات حكومية هامة لها صلة وثيقة بهذا القطاع , وكذلك إلى إصدار قرار بعمل دائرة للنقل البري كلبنة أولية لتنطلق من خلالها مهام عدة من شأنها رفع وتطوير قطاع النقل البري وكان ذلك في مارس 2008 م بالقرار الوزاري رقم (77/2008). وقد
تم وضع دراسة لتنفيذ بعض المحطات لتدقيق حمولة الشاحنات لتخفيف الأضرار على طرق السلطنة.
مشروع سكة الحديد
تم فتح المظاريف للعروض المالية والفنية للشركات المؤهلة مسبقاً لمناقصة الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع سكة الحديد والذي هو جزء من مشروع سكة حديد لدول مجلس التعاون الخليجي ، و يجري حالياً التحليل الفني والمالي للعطاءات من أجل إسناده بالتعاون مع مجلس المناقصات . إن مجموع طول مشروع سكة الحديد بالسلطنة تبلغ حوالي (1061) كيلومترًا وتمتد من خلال خط يربط الحدود العمانية (البريمي) والحدود الإمارتية (العين) إلى ولاية صحار بطول (136) كيلومترًا ومن صحار إلى محافظة مسقط بطول (242) كيلومترًا ومن مسقط إلى ولاية الدقم بطول (486) كيلومتراً. كما سوف ترتبط أيضاً مع دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منفذ يربط صحار بالمنفذ الحدودي (خطمة ملاحة)مع إمارة الفجيرة بطول (58)كيلومتراً ولأهمية ربط الموانئ والمطارات ومراكز توليد الحركة فإن مسار السكة يتضمن عدة وصلات متفرعة في البريمي بطول (27) كيلومتراً وإلى ميناء صحار الصناعي بطول (8)كيلومترات ووصلة أخرى إلى محطة القطارات المركزية بمسقط بالقرب من مطار مسقط الدولي بطول (20) كيلومترًا ووصلة إلى ولاية إبراء بطول (84) كيلومتر اً.
كما ان هناك تصورً اً مستقبلياً لاستكمال المشروع بأجزاء أخرى من الدقم باتجاه محافظة ظفار ومن خلاله ربط مشروع سكة حديد دول المجلس بالجمهورية اليمنية الشقيقة . إن خط سكة حديد السلطنة صمم على أساس سرعة (200) كيلومتر في الساعة لقطارات الركاب وبسرعة من (80 إلى 120)كيلومتر اً في الساعة لقطارات الشحن وهي مواصفات موحدة مع باقي دول المجلس، حيث يجري حالياً إعداد دراسات تحليلية لاختيار الطاقة التشغيلية المستخدمة للقطارات التي سيتم اعتمادها والبديل الأنسب إذا كان الاستخدام سيكون بالديزل أو الكهرباء حيث سيعتمد ذلك على الطبيعة الجغرافية الصعبة للسلطنة نظرًا للميول والانحدارات خصوصاً للمسار من البريمي إلى صحار والذي قد يتجاوز فيه الميول (1) % مما يزيد من التكلفة التشغيلية لخط السكة بشكل كبير، حيث وتقدر تكلفة خط سكة الحديد لغاية مرحلة التنفيذ بحوالي (5) مليارات ريال عماني.
الموانئ والشؤون البحرية
شهــد قطاع الموانـــئ فــي السلطنــة قفــزة نوعية وبُذلــت استثمــارات كبيــرة لإنشــاء موانــئ جديدة بأحــدث المواصفــات العالميــة وتم اعداد دراسات وخطط لتطوير الموانئ التجارية ، والصناعية ، والمرافئ البحرية القائمة، وتعتبر تلك الموانئ ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصـــادي، وإحـــدى حلقات التواصـــــل بين السلطنة ومختلف دول العالم .
وقد أعدَت الحكومة برامج إنمائية لتطوير الموانئ العمانية ، فشهد مينــاء السلطــان قابــوس عمليــات تطويــر وتحديــث مختلفــة شملــت مختلــف جوانبــه، وتقوم الوزارة حالياً استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من تحويل ميناء السلطان قابوس الى ميناء سياحي والتي تتمثل في إعداد المخططات العامة للميناء.
اما فيما يخص الشؤون البحرية تقوم الوزارة بالاشراف على تنظيم عمليات الملاحة البحرية وانشطة النقل البحري في المنطقة البحرية والتى تخضع لسيادة السلطنة على مياهها الإقليمية ، وايضا بالنسبة للسفن التى تحمل العلم العماني أينما كانت.
ويتضح ذلك جلياً من خلال عدة مشاريع وأعمال تقوم بها المديرية العامة للشؤون البحرية ، ومن ضمنها مشروع إنشاء عدد ثلاث منارات جديدة في كل من مصيرة (رأس حلم ) ورأس مدركة والحلانيات (جزيرة القبلية) ، كذلك عدد ثلاث محطات لتحديد الموقع التبايني (DGPS) في كل من رأس الحد ورأس الدقم وولاية مرباط (وادي حينو) لخدمة السفن المتجهة إلى الموانئ العمانية.
قــطـــاع الاتــصـــالات
يعتبر قطاع الاتصالات محرك اساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الســلطنة، لما له من دور فاعل في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بشكل عام ، وتأهيل المواردالبشرية ورفع كفاءة عمليات الانتاج، يضاف الى ذلك الدور المحوري لقطاع الاتصالات في تحقيق الإستراتيجية الوطنية لمُجتمع عُمان الرقمي والحكومة الالكترونية والرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2020م.
حيث بلغ مجموع المنتفعين من خدمة الاتصالات بالهاتف الثابت بالسلطنة حتى نـهاية شهر يونيو من العام 2012م 295946 منتفعا مقارنة مع 281755 منتفعا بنهاية مارس من العــام 2012م بنســبة ارتــفاع قـدرها 0.51 %. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المنتفعين بخدمة الهاتف الثابت الآجل الدفع بنهاية شهر يونيو من العام 2012م بلغ 219903 مشتركـــــين مقارنـــــــة مع 219200 منتفع بنهاية شهر مارس من نفس العام فيما بلغ عدد المنتفعين من خدمة الهاتف الثابت مدفوعة القيمة سهل حوالي حوالي (25932) منتـفعا بنـهاية شهر يونيو ، فيما بلغ عدد الهواتف العمومية في انحاء السلطنة 6801 هاتف.
المطارات الدولية والإقليمية
تم تعيين الاستشاري العالمي (شركة كوي- لارسن) بالتعاون مــع مطار كوبنهاجـن ليقوم بوضع الدراسـات الفنيـة وإعداد التصاميـم وكافـة المتطلبات اللازمة لتنفيذ مطاري مسقط الدولي وصلالة.
كذلك يجري العمل في المطارات الإقليمية الأخرى.