мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
مسقط في 17 نوفمبر /العمانية/ تحتفل السلطنة غدا بالذكرى الثانية والأربعين لانطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ .
وفي هذه المناسبة المجيدة وفي ظل منجزات تعبر عن نفسها على امتداد هذه الأرض الطيبة وتدفع بعمان نحو آفاق العزة والمجد والرقي والازدهار فإن أبناء الشعب العماني الوفي يجددون العهد والولاء والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم/ أبقاه الله/.
وبفضل قيادة جلالته الحكيمة في حشد طاقات أبناء عمان البشرية والمادية تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من تشييد دولة عصرية وعد بها جلالته / أيده الله / عندما تولى قيادة المسيرة في العام 1970 . واذا كانت جهود كثيرة قد بذلت وتضحيات كبيرة قد قدمت على امتداد الاعوام الأثنين والأربعين عاما الماضية من أجل القفز عبر الزمن وتشييد بنية أساسية ضرورية لا غنى عنها في كل القطاعات على امتداد أرض عمان المترامية فإن ما نعيشه الآن من انجازات وما يتمتع به المواطن العماني من مستوى حياة كريمة وما يسهم به من دور الشريك في صنع القرار وكهدف للتنمية وصانع لها كذلك هو ببساطه نجاح يسجل أيضا لأبناء وبنات عمان وللمواطن العماني الذي أثبت دوما أنه عند حسن ظن جلالة القائد المفدى في الأوقات وتحت كل الظروف.
ومما له دلالة على ذلك أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / أبقاه الله / أكد ذلك بقوله في كلمته السامية في الانعقاد السنوي لمجلس عمان في المقر الجديد للمجلس الذي تفضل جلالته بافتتاحه في 12 من نوفمبر الجاري " لقد أثبت العمانيون خلال الحقبة المنصرمة أنهم يتمتعون بمستوى جيد من الوعي والثقافة والادراك والفهم في تعاملهم مع مختلف الآراء والحوارات والنقاشات التي تنشد مصلحة هذا البلد ومصلحة أبنائه الأوفياء. وأننا لعلى يقين من أن هذا الوعي سيزداد وأن هذه الثقة سوف تنمو وتترسخ من خلال الدور الذي تقومون به أنتم أعضاء مجلس عمان في مجال تبادل الرأي وتداول الأفكار وبفضل المنهج الحكيم الذي تجلى والذي سوف يستمر بأذن الله في تناولكم لمختلف القضايا بالدرس والتدقيق ولكل الآراء بالتمحيص والتحقيق".
وفي ظل السمة المميزة لمسيرة النهضة العمانية الحديثة المتمثلة في الحرص على الأخذ بيد المواطن العماني وجعله قطب الرحى في كل برامج التنمية الوطنية وصاحب الأولوية فيها فإن التنمية البشرية سارت جنبا إلى جنب مع جهود تشييد البنية الأساسية التي شكلت وتشكل الأرضية الضرورية التي تتركز عليها وتنطلق منها جهود التنمية والتطوير في كل المجالات.
ونظرا لطبيعة تضاريس السلطنة وامتدادها المترامي لكونها ثاني أكبر دول مجلس التعاون من حيث المساحة من ناحية وللحاجة إلى الوصول بالبنية الأساسية إلى كل أرجاء البلاد من ناحية ثانية فإنه جهودا كبيرة قد بذلت وتبذل لاستكمال مشروعات البنية الأساسية والتركيز بشكل أكبر أيضا على التنمية البشرية خاصة بعد أن أتيحت خلال الأعوام الماضية كل الفرص أمام المواطن العماني ليقوم بدوره كشريك فاعل في صياغة وتوجيه برامج التنمية الوطنية وخططها في كل المجالات.
وبينما أكد جلالة القائد المفدى/ أعزه الله/ في كلمته السامية يوم الاثنين الماضي على استمرار الاهتمام بمشروعات البنية الاساسية لضرورة متجددة ومستمرة يقتضيها التطور الاجتماعي والاقتصادي في مراحله المتطابقة فإن جلالته أكد كذلك على أهمية التنمية البشرية للنهوض بالإنسان العماني وتوجيه الحكومة إلى التركيز في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الفائدة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي .
ولم يدخر جلالة السلطان المعظم/ حفظه الله ورعاه / وسعا في تلمسه لاحتياجات المواطنين ورعايته السامية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم ومن خلال اتخاذ كل ما يلزم من أجل تحقيق متطلباتهم وتحسين مستوى معيشة كل شرائح المجتمع وفي مقدمتهم الشباب والمرأة وأصحاب الضمان الاجتماعي .. وتوصيات جلالته السامية في هذا المجال عديدة ومتتابعة بحكم اقتراب جلالته / أعزه الله / من المواطنين ومتابعته الدائمة لهم وحرصه على مصالحهم .
وفي هذا الاطار تمت زيادة أعداد الطلاب المقبولين في مرحلة التعليم العالي وفي البعثات الداخلية والخارجية اعتبارا من العام الاكاديمي 2011 / 2012م من خلال استيعاب أعداد اضافية من الطلاب في جامعة السلطان قابوس وكليات التقنية ومراكز التدريب .. كما تم استيعاب 7000 طالب وطالبة في البعثات الداخلية و1500 طالب وطالبة في البعثات الخارجية .
كما أمر جلالته / أبقاه الله / بمساواة المخصصات المالية لطلاب البعثات الجزئية بمخصصات البعثات الكاملة لتشمل 340 طالبا وطالبة يتلقون تعليمهم في 16 دولة عربية واجنبية .
من جانب آخر أمر جلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه/ بإعفاء المقترضين من بنك الاسكان العماني والمسجلين في التاريخ المعلن عنه من رسوم الخدمات المصرفية والادارية حتى نهاية سداد القروض القائمة مع تخفيض رسوم الخدمات المصرفية والادارية المعمول بها في البنك تخفيفا للأعباء على المواطنين يضاف الى ذلك ضم 23 مركزا من مراكز الوفاء الاجتماعي التطوعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية والغاء الدرجة الخامسة من هيكل أجور العاملين في الحكومة وذلك بأثر رجعي منذ عام 2006 وتحمل الدولة للفروقات المالية المترتبة على ذلك .
كما أمر جلالة السلطان المعظم بتخصيص مبلغ 40 مليون ريال عماني لبرنامج الاسكان الاجتماعي تضاف الى ما هو مخصص من قبل لتصبح القيمة الاجمالية 80 مليون ريال عماني سنويا خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة ( 2011 - 2012) ورفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص هذا فضلا عن الاوامر السامية بتشغيل الباحثين عن عمل من الشباب وتنفيذ الخطة الوطنية لتشغيل القوى العاملة الوطنية وهو ما تسعى حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لتنفيذه .
وفي ظل هذه التوصيات والجهود فإن ما له دلالة ان تحصل السلطنة على موقع متقدم في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي حيث كانت بين الدول العشرة الاولى من بين 187 دولة شملها التقرير الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي .
من جانبه عمل مجلس الوزراء وفي اطار اهتمامه بتسهيل مراجعات المواطنين لكافة مؤسسات الدولة وتنفيذا للتوجيهات السامية على انشاء دوائر متخصصة في الوزارات والوحدات الحكومية والخدمية لتسهيل معاملات المواطنين بالاضافة الى تكثيف زيارات الوزراء والوكلاء للولايات والمحافظات للتأكد من سلامة العمل وتحقيق التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية .
وفي هذا الاطار دأب مجلس الوزراء على اصدار بيانات شهرية حول أهم ما اتخذه من قرارات وبحثه من موضوعات تهم الوطن والمواطن ليعطي نموذجا علميا بالغ الدلالة في الحرص على تطوير الاداء وتقديم كل ما يمكن لتنفيذ برامج التنمية الوطنية على المخطط له .
وعلى صعيد تفعيل مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار والتطوير المستمر للشورى العمانية ولتجربة عمان في مجال العمل الديمقراطي فإن افتتاح المبنى الجديد لمجلس عمان بما يضمه من مبنى مجلس الدولة ومجلس الشورى ومبان ضرورية أخرى من شأنه أن يعزز من قدرات العمل والتواصل والتنسيق بين مجلسي الدولة والشورى وزيادة فاعلية الدور الذي يضطلع به مجلس عمان خاصة بعد تعديل النظام الاساسي للدولة في العام الماضي ومنح مجلس عمان مزيدا من الصلاحيات الرقابية والتشريعية من ناحية وحث جلالته مجلس عمان على مزيد من العمل ومجلس الوزراء على مزيد من التعاون والتنسيق مع مجلس عمان من اجل خير ومصلحة الوطن والمواطن .
وفي هذا الاطار قال جلالة السلطان المفدى / حفظه الله ورعاه/ في كلمته السامية في افتتاح الانعقاد السنوي لمجلس عمان يوم الاثنين الماضي " ونحن نأمل ان تشهد قاعات هذا الصرح الكبير الذي افتتحناه باسم الله وعلى بركته صرحا بناء للأمور ومعالجة حكيمة لها تظهر من خلالهما لكل من يراقب هذه التجربة في الداخل أو الخارج قدرة العمانيين الواضحة على المشاركة بالفكر المستنير والرأي الناضج في صنع القرارات التي تخدم وطنهم وترقى به وتحقق له مكانة بارزة ومنزلة سامية بين الدول وليس هذا بعزيز على أبناء أمة يشهد لها ماضيها العريق ويدفعها حاضرها الزاهر الى التطلع نحو آفاق واسعة من التقدم والتطور".
واذا كان التعاون والتنسيق بين مجلس الوزراء وكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى يصب في النهاية في خدمة الوطن والمواطن خاصة بعد الاختصاصات الواسعة الرقابية والتشريعية فإنه من المؤكد ان تشكيل المجالس البلدية في المحافظات والتي ستجري الانتخابات الخاصة في 22 ديسمبر المقبل من شأنه زيادة وتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية خاصة وأن المجالس البلدية في المحافظات ستتمتع باختصاصات عديدة على صعيد العمل البلدي والمحلي في المحافظات مما يسمح بمزيد من التفاعل والتكامل أيضا بين كل الجهود على الصعيدين المحلي والتنفيذي من ناحية وعلى صعيد توسيع المشاركة الشعبية واستيعاب مزيد من طاقات المواطنين والشباب بشكل أخص في مجال العمل التطوعي لخدمة الوطن والمواطن من ناحية ثانية .
ويتواكب ذلك مع ما تم من تعزيز لاستقلالية القضاء والادعاء العام في اطار حكم وسيادة القانون الذي يشكل الاساس الذي تستند إليه الدولة العصرية التي يسهر على تشييدها وتطورها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ . وقد أصدر جلالته المرسوم السلطاني رقم (9 / 2012) بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء واختصاصاته وصلاحياته وكذلك المرسوم السلطاني رقم ( 10 / 2012م) بشأن تنظيم ادارة شؤون القضاء .
وبينما تنطلق مسيرة التنمية والبناء والتحقيق والاهداف التي يحددها جلالة القائد المفدى وفي مقدمتها تحسين معيشة المواطن العماني واتاحة الفرصة أمامه لتحقيق ذاته فإن هذا العام 2012م يعد من الاعوام المميزة على الصعيد التنموي نظرا لأنه شهد أضخم ميزانية في تاريخ السلطنة حيث بلغ حجم الانفاق المعتمد فيها نحو عشرة مليارات ريال عماني بزيادة 23 بالمائة عن حجم الانفاق المعدل للسنة 2011م في حين يصل حجم الايرادات العامة للسنة المالية 2012م نحو ( 8ر8مليار ريال عماني ) بزيادة 21 بالمائة عن حجم الايرادات في عام 2012م .. وقد تم احتساب الايرادات النفطية على أساس متوسط سعر 75 دولار للبرميل ومتوسط انتاج يصل الى 915 ألف برميل يوميا .
كما شهد هذا العام انشاء المجلس الاعلى للتخطيط بموجب المرسوم السلطاني رقم (30 / 2012م )وكذلك انشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 31 / 2012م ) . وفي حين تعطي الميزانية أهمية خاصة للبعد الاجتماعي والمحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته للعام الماضي وتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 7 بالمائة فإن استكمال مشروعات البنى الاساسية كالمطارات والموانئ والطرق ودفع المشروعات الضخمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وصحار وصور ونزوى وغيرها يسير جنبا الى جنب مع البرامج التي تتضمنها خطة التنمية الخمسية الثامنة ( 2011/ 2015) وكذلك المشروعات التي يوجه بها جلالته ومنها على سبيل المثال المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة مسندم بما في ذلك تقوية ميناء خصب من حيث ادارته وتشغيله ورفع كفاءته ببناء الارصفة البحرية وايجاد الساحات المناسبة لاستيعاب الانشطة التجارية والسياحة وغيرها هذا فضلا عن المشروعات الاخرى خدمية وتنموية في مختلف محافظات السلطنة وهو ما يعطي دفعة كبيرة لقطاعات الخدمات والصناعة والسياحة ومعروف ان مسقط هي عاصمة السياحة العربية لعام 2012م .
وعلى الصعيد التنموي أيضا فإنه في الوقت الذي أشار فيه باني نهضة عمان الحديثة الى أهمية تقييم مسيرة العمل في الفترة الماضية بشكل موضوعي واستخلاص النتائج التي تساعد على تطوير الاداء الحكومي والاداء في مختلف القطاعات الاخرى كذلك فإن ما تضمنته الكلمة السامية لجلالته / أبقاه الله / بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي ودورهما في تشغيل الباحثين عن عمل وكذلك بالنسبة للشباب هو بمثابة خطة عمل لهذه القطاعات وللمجتمع ككل في الفترة القادمة لأنها تضع الجميع أمام مسؤولياته وتنير الطريق كذلك بشأن ما ينبغي القيام به من خطوات تزداد أهميتها في ظل المرحلة الحالية للتنمية الوطنية والانطلاق الى آفاق أرحب في الفترة القادمة .
ويترافق مع ذلك أيضا مراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه وتطويرها بما يواكب المتغيرات التي يشهدها الوطن والمتطلبات التي يفرضها التقدم العلمي والتطور الحضاري وصولا الى بناء جيل مسلح بالوعي والمعرفة والقدرات المطلوبة للعمل المفيد وما انشاء مجلس التعليم الا للنهوض بهذا القطاع .
واذا كان ما تحقق على امتداد الاعوام الاثنين والاربعين الماضية قد وضعت عمان قيادة ودولة ومجتمعا ومواطنا أيضا في مكانة مرموقة على كل المستويات خليجية واقليمية ودولية بفضل حكمة وبعد نظر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ وهو ما يتجلى في الكثير من الجوانب داخليا وخارجيا وكذلك في المكانة الرفيعة لجلالة القائد المفدى وما يحظى به من تقدير القادة على امتداد العالم فإن التواجد العماني الحضاري رفيع المستوى في العديد من مدن وجامعات العالم والترحيب البالغ بأيام عمان الثقافية في سنغافورة ومصر وبالفعاليات الثقافية العمانية في ألمانيا وبريطانيا وغيرهما ينطوي على دلالة بالغة سواء على صعيد الحضاري العماني أو على صعيد القدرة العمانية على الحوار والتواصل مع الشعوب والحضارات الاخرى .
ومما له أهمية في هذا المجال ان سياسات السلطنة استندت وتستند على ثوابت وركائز أشار اليها جلالة السلطان المعظم/ أبقاه الله/ بقوله " إن سياستنا الداخلية كما عهدتموها دائما قائمة على العمل البناء لما فيه الصالح العام مواكبين تطورات العصر مع المحافظة على هويتنا وثوابتنا وقيمنا التي نعتز بها . أما سياستنا الخارجية فأساسها الدعوة الى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الامم والالتزام بمبادىء الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها" .
وفي هذا الاطار تنطلق عمان بقوة وثقة نحو غاياتها المنشودة وتتكامل سياستها ومواقفها وعلاقتها مع كل القوى والاطراف "خليجية عربية واقليمية ودولية" من أجل الاسهام في تحقيق ما تتطلع اليه دول وشعوب المنطقة من سلام وامن واطمئنان في الحاضر والمستقبل .
سس/ العمانية/سس
سسسسسسسسسس
وفي هذه المناسبة المجيدة وفي ظل منجزات تعبر عن نفسها على امتداد هذه الأرض الطيبة وتدفع بعمان نحو آفاق العزة والمجد والرقي والازدهار فإن أبناء الشعب العماني الوفي يجددون العهد والولاء والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم/ أبقاه الله/.
وبفضل قيادة جلالته الحكيمة في حشد طاقات أبناء عمان البشرية والمادية تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من تشييد دولة عصرية وعد بها جلالته / أيده الله / عندما تولى قيادة المسيرة في العام 1970 . واذا كانت جهود كثيرة قد بذلت وتضحيات كبيرة قد قدمت على امتداد الاعوام الأثنين والأربعين عاما الماضية من أجل القفز عبر الزمن وتشييد بنية أساسية ضرورية لا غنى عنها في كل القطاعات على امتداد أرض عمان المترامية فإن ما نعيشه الآن من انجازات وما يتمتع به المواطن العماني من مستوى حياة كريمة وما يسهم به من دور الشريك في صنع القرار وكهدف للتنمية وصانع لها كذلك هو ببساطه نجاح يسجل أيضا لأبناء وبنات عمان وللمواطن العماني الذي أثبت دوما أنه عند حسن ظن جلالة القائد المفدى في الأوقات وتحت كل الظروف.
ومما له دلالة على ذلك أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / أبقاه الله / أكد ذلك بقوله في كلمته السامية في الانعقاد السنوي لمجلس عمان في المقر الجديد للمجلس الذي تفضل جلالته بافتتاحه في 12 من نوفمبر الجاري " لقد أثبت العمانيون خلال الحقبة المنصرمة أنهم يتمتعون بمستوى جيد من الوعي والثقافة والادراك والفهم في تعاملهم مع مختلف الآراء والحوارات والنقاشات التي تنشد مصلحة هذا البلد ومصلحة أبنائه الأوفياء. وأننا لعلى يقين من أن هذا الوعي سيزداد وأن هذه الثقة سوف تنمو وتترسخ من خلال الدور الذي تقومون به أنتم أعضاء مجلس عمان في مجال تبادل الرأي وتداول الأفكار وبفضل المنهج الحكيم الذي تجلى والذي سوف يستمر بأذن الله في تناولكم لمختلف القضايا بالدرس والتدقيق ولكل الآراء بالتمحيص والتحقيق".
وفي ظل السمة المميزة لمسيرة النهضة العمانية الحديثة المتمثلة في الحرص على الأخذ بيد المواطن العماني وجعله قطب الرحى في كل برامج التنمية الوطنية وصاحب الأولوية فيها فإن التنمية البشرية سارت جنبا إلى جنب مع جهود تشييد البنية الأساسية التي شكلت وتشكل الأرضية الضرورية التي تتركز عليها وتنطلق منها جهود التنمية والتطوير في كل المجالات.
ونظرا لطبيعة تضاريس السلطنة وامتدادها المترامي لكونها ثاني أكبر دول مجلس التعاون من حيث المساحة من ناحية وللحاجة إلى الوصول بالبنية الأساسية إلى كل أرجاء البلاد من ناحية ثانية فإنه جهودا كبيرة قد بذلت وتبذل لاستكمال مشروعات البنية الأساسية والتركيز بشكل أكبر أيضا على التنمية البشرية خاصة بعد أن أتيحت خلال الأعوام الماضية كل الفرص أمام المواطن العماني ليقوم بدوره كشريك فاعل في صياغة وتوجيه برامج التنمية الوطنية وخططها في كل المجالات.
وبينما أكد جلالة القائد المفدى/ أعزه الله/ في كلمته السامية يوم الاثنين الماضي على استمرار الاهتمام بمشروعات البنية الاساسية لضرورة متجددة ومستمرة يقتضيها التطور الاجتماعي والاقتصادي في مراحله المتطابقة فإن جلالته أكد كذلك على أهمية التنمية البشرية للنهوض بالإنسان العماني وتوجيه الحكومة إلى التركيز في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الفائدة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي .
ولم يدخر جلالة السلطان المعظم/ حفظه الله ورعاه / وسعا في تلمسه لاحتياجات المواطنين ورعايته السامية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم ومن خلال اتخاذ كل ما يلزم من أجل تحقيق متطلباتهم وتحسين مستوى معيشة كل شرائح المجتمع وفي مقدمتهم الشباب والمرأة وأصحاب الضمان الاجتماعي .. وتوصيات جلالته السامية في هذا المجال عديدة ومتتابعة بحكم اقتراب جلالته / أعزه الله / من المواطنين ومتابعته الدائمة لهم وحرصه على مصالحهم .
وفي هذا الاطار تمت زيادة أعداد الطلاب المقبولين في مرحلة التعليم العالي وفي البعثات الداخلية والخارجية اعتبارا من العام الاكاديمي 2011 / 2012م من خلال استيعاب أعداد اضافية من الطلاب في جامعة السلطان قابوس وكليات التقنية ومراكز التدريب .. كما تم استيعاب 7000 طالب وطالبة في البعثات الداخلية و1500 طالب وطالبة في البعثات الخارجية .
كما أمر جلالته / أبقاه الله / بمساواة المخصصات المالية لطلاب البعثات الجزئية بمخصصات البعثات الكاملة لتشمل 340 طالبا وطالبة يتلقون تعليمهم في 16 دولة عربية واجنبية .
من جانب آخر أمر جلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه/ بإعفاء المقترضين من بنك الاسكان العماني والمسجلين في التاريخ المعلن عنه من رسوم الخدمات المصرفية والادارية حتى نهاية سداد القروض القائمة مع تخفيض رسوم الخدمات المصرفية والادارية المعمول بها في البنك تخفيفا للأعباء على المواطنين يضاف الى ذلك ضم 23 مركزا من مراكز الوفاء الاجتماعي التطوعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية والغاء الدرجة الخامسة من هيكل أجور العاملين في الحكومة وذلك بأثر رجعي منذ عام 2006 وتحمل الدولة للفروقات المالية المترتبة على ذلك .
كما أمر جلالة السلطان المعظم بتخصيص مبلغ 40 مليون ريال عماني لبرنامج الاسكان الاجتماعي تضاف الى ما هو مخصص من قبل لتصبح القيمة الاجمالية 80 مليون ريال عماني سنويا خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة ( 2011 - 2012) ورفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص هذا فضلا عن الاوامر السامية بتشغيل الباحثين عن عمل من الشباب وتنفيذ الخطة الوطنية لتشغيل القوى العاملة الوطنية وهو ما تسعى حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لتنفيذه .
وفي ظل هذه التوصيات والجهود فإن ما له دلالة ان تحصل السلطنة على موقع متقدم في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي حيث كانت بين الدول العشرة الاولى من بين 187 دولة شملها التقرير الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي .
من جانبه عمل مجلس الوزراء وفي اطار اهتمامه بتسهيل مراجعات المواطنين لكافة مؤسسات الدولة وتنفيذا للتوجيهات السامية على انشاء دوائر متخصصة في الوزارات والوحدات الحكومية والخدمية لتسهيل معاملات المواطنين بالاضافة الى تكثيف زيارات الوزراء والوكلاء للولايات والمحافظات للتأكد من سلامة العمل وتحقيق التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية .
وفي هذا الاطار دأب مجلس الوزراء على اصدار بيانات شهرية حول أهم ما اتخذه من قرارات وبحثه من موضوعات تهم الوطن والمواطن ليعطي نموذجا علميا بالغ الدلالة في الحرص على تطوير الاداء وتقديم كل ما يمكن لتنفيذ برامج التنمية الوطنية على المخطط له .
وعلى صعيد تفعيل مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار والتطوير المستمر للشورى العمانية ولتجربة عمان في مجال العمل الديمقراطي فإن افتتاح المبنى الجديد لمجلس عمان بما يضمه من مبنى مجلس الدولة ومجلس الشورى ومبان ضرورية أخرى من شأنه أن يعزز من قدرات العمل والتواصل والتنسيق بين مجلسي الدولة والشورى وزيادة فاعلية الدور الذي يضطلع به مجلس عمان خاصة بعد تعديل النظام الاساسي للدولة في العام الماضي ومنح مجلس عمان مزيدا من الصلاحيات الرقابية والتشريعية من ناحية وحث جلالته مجلس عمان على مزيد من العمل ومجلس الوزراء على مزيد من التعاون والتنسيق مع مجلس عمان من اجل خير ومصلحة الوطن والمواطن .
وفي هذا الاطار قال جلالة السلطان المفدى / حفظه الله ورعاه/ في كلمته السامية في افتتاح الانعقاد السنوي لمجلس عمان يوم الاثنين الماضي " ونحن نأمل ان تشهد قاعات هذا الصرح الكبير الذي افتتحناه باسم الله وعلى بركته صرحا بناء للأمور ومعالجة حكيمة لها تظهر من خلالهما لكل من يراقب هذه التجربة في الداخل أو الخارج قدرة العمانيين الواضحة على المشاركة بالفكر المستنير والرأي الناضج في صنع القرارات التي تخدم وطنهم وترقى به وتحقق له مكانة بارزة ومنزلة سامية بين الدول وليس هذا بعزيز على أبناء أمة يشهد لها ماضيها العريق ويدفعها حاضرها الزاهر الى التطلع نحو آفاق واسعة من التقدم والتطور".
واذا كان التعاون والتنسيق بين مجلس الوزراء وكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى يصب في النهاية في خدمة الوطن والمواطن خاصة بعد الاختصاصات الواسعة الرقابية والتشريعية فإنه من المؤكد ان تشكيل المجالس البلدية في المحافظات والتي ستجري الانتخابات الخاصة في 22 ديسمبر المقبل من شأنه زيادة وتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية خاصة وأن المجالس البلدية في المحافظات ستتمتع باختصاصات عديدة على صعيد العمل البلدي والمحلي في المحافظات مما يسمح بمزيد من التفاعل والتكامل أيضا بين كل الجهود على الصعيدين المحلي والتنفيذي من ناحية وعلى صعيد توسيع المشاركة الشعبية واستيعاب مزيد من طاقات المواطنين والشباب بشكل أخص في مجال العمل التطوعي لخدمة الوطن والمواطن من ناحية ثانية .
ويتواكب ذلك مع ما تم من تعزيز لاستقلالية القضاء والادعاء العام في اطار حكم وسيادة القانون الذي يشكل الاساس الذي تستند إليه الدولة العصرية التي يسهر على تشييدها وتطورها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ . وقد أصدر جلالته المرسوم السلطاني رقم (9 / 2012) بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء واختصاصاته وصلاحياته وكذلك المرسوم السلطاني رقم ( 10 / 2012م) بشأن تنظيم ادارة شؤون القضاء .
وبينما تنطلق مسيرة التنمية والبناء والتحقيق والاهداف التي يحددها جلالة القائد المفدى وفي مقدمتها تحسين معيشة المواطن العماني واتاحة الفرصة أمامه لتحقيق ذاته فإن هذا العام 2012م يعد من الاعوام المميزة على الصعيد التنموي نظرا لأنه شهد أضخم ميزانية في تاريخ السلطنة حيث بلغ حجم الانفاق المعتمد فيها نحو عشرة مليارات ريال عماني بزيادة 23 بالمائة عن حجم الانفاق المعدل للسنة 2011م في حين يصل حجم الايرادات العامة للسنة المالية 2012م نحو ( 8ر8مليار ريال عماني ) بزيادة 21 بالمائة عن حجم الايرادات في عام 2012م .. وقد تم احتساب الايرادات النفطية على أساس متوسط سعر 75 دولار للبرميل ومتوسط انتاج يصل الى 915 ألف برميل يوميا .
كما شهد هذا العام انشاء المجلس الاعلى للتخطيط بموجب المرسوم السلطاني رقم (30 / 2012م )وكذلك انشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 31 / 2012م ) . وفي حين تعطي الميزانية أهمية خاصة للبعد الاجتماعي والمحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته للعام الماضي وتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 7 بالمائة فإن استكمال مشروعات البنى الاساسية كالمطارات والموانئ والطرق ودفع المشروعات الضخمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وصحار وصور ونزوى وغيرها يسير جنبا الى جنب مع البرامج التي تتضمنها خطة التنمية الخمسية الثامنة ( 2011/ 2015) وكذلك المشروعات التي يوجه بها جلالته ومنها على سبيل المثال المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة مسندم بما في ذلك تقوية ميناء خصب من حيث ادارته وتشغيله ورفع كفاءته ببناء الارصفة البحرية وايجاد الساحات المناسبة لاستيعاب الانشطة التجارية والسياحة وغيرها هذا فضلا عن المشروعات الاخرى خدمية وتنموية في مختلف محافظات السلطنة وهو ما يعطي دفعة كبيرة لقطاعات الخدمات والصناعة والسياحة ومعروف ان مسقط هي عاصمة السياحة العربية لعام 2012م .
وعلى الصعيد التنموي أيضا فإنه في الوقت الذي أشار فيه باني نهضة عمان الحديثة الى أهمية تقييم مسيرة العمل في الفترة الماضية بشكل موضوعي واستخلاص النتائج التي تساعد على تطوير الاداء الحكومي والاداء في مختلف القطاعات الاخرى كذلك فإن ما تضمنته الكلمة السامية لجلالته / أبقاه الله / بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي ودورهما في تشغيل الباحثين عن عمل وكذلك بالنسبة للشباب هو بمثابة خطة عمل لهذه القطاعات وللمجتمع ككل في الفترة القادمة لأنها تضع الجميع أمام مسؤولياته وتنير الطريق كذلك بشأن ما ينبغي القيام به من خطوات تزداد أهميتها في ظل المرحلة الحالية للتنمية الوطنية والانطلاق الى آفاق أرحب في الفترة القادمة .
ويترافق مع ذلك أيضا مراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه وتطويرها بما يواكب المتغيرات التي يشهدها الوطن والمتطلبات التي يفرضها التقدم العلمي والتطور الحضاري وصولا الى بناء جيل مسلح بالوعي والمعرفة والقدرات المطلوبة للعمل المفيد وما انشاء مجلس التعليم الا للنهوض بهذا القطاع .
واذا كان ما تحقق على امتداد الاعوام الاثنين والاربعين الماضية قد وضعت عمان قيادة ودولة ومجتمعا ومواطنا أيضا في مكانة مرموقة على كل المستويات خليجية واقليمية ودولية بفضل حكمة وبعد نظر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ وهو ما يتجلى في الكثير من الجوانب داخليا وخارجيا وكذلك في المكانة الرفيعة لجلالة القائد المفدى وما يحظى به من تقدير القادة على امتداد العالم فإن التواجد العماني الحضاري رفيع المستوى في العديد من مدن وجامعات العالم والترحيب البالغ بأيام عمان الثقافية في سنغافورة ومصر وبالفعاليات الثقافية العمانية في ألمانيا وبريطانيا وغيرهما ينطوي على دلالة بالغة سواء على صعيد الحضاري العماني أو على صعيد القدرة العمانية على الحوار والتواصل مع الشعوب والحضارات الاخرى .
ومما له أهمية في هذا المجال ان سياسات السلطنة استندت وتستند على ثوابت وركائز أشار اليها جلالة السلطان المعظم/ أبقاه الله/ بقوله " إن سياستنا الداخلية كما عهدتموها دائما قائمة على العمل البناء لما فيه الصالح العام مواكبين تطورات العصر مع المحافظة على هويتنا وثوابتنا وقيمنا التي نعتز بها . أما سياستنا الخارجية فأساسها الدعوة الى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الامم والالتزام بمبادىء الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها" .
وفي هذا الاطار تنطلق عمان بقوة وثقة نحو غاياتها المنشودة وتتكامل سياستها ومواقفها وعلاقتها مع كل القوى والاطراف "خليجية عربية واقليمية ودولية" من أجل الاسهام في تحقيق ما تتطلع اليه دول وشعوب المنطقة من سلام وامن واطمئنان في الحاضر والمستقبل .
سس/ العمانية/سس
سسسسسسسسسس