ندوة الدروس الخصوصية توصي بتنفيذ دراسة موسعة وشاملة للوقوف على الظاهرة

[[ود]]

ندوة الدروس الخصوصية توصي بتنفيذ دراسة موسعة وشاملة للوقوف على الظاهرة

Wed, 14 November 2012
دعت إلى إعادة النظر في عملية تقييم المعلمين بطريقة علمية -
كتبت - عهود الجيلانية:-- أوصت الندوة الحوارية «الدروس الخصوصية.. الواقع والحلول» اجراء وزارة التربية والتعليم دراسة موسعة وشاملة لجميع المحافظات التعليمية للوقوف على أسباب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية في المدارس الحكومية والخاصة في السلطنة، وقياس ودراسة المتغيرات المختلفة، ومعرفة مستوى الانفاق الوطني عليها، ودراسة متغير البيئة الاجتماعية والمستوى الاجتماعي للأسر وتأثيره وتأثره بانتشار الدروس الخصوصية، ودعت الندوة التي اختتمت أعمالها أمس بفندق مجان مسقط بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين والخبراء وطلاب المدارس، إلى التعاون ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮياﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹ‌ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻮضع الوزارة استراتيجيات وخطط ﻟﻤﺎ يسمى بالتعليم الظل، والذي أصبح واقعا عالميا.
وأكدت التوصيات استمرار الوزارة في تطوير المنظومة التربوية التعليمية حسب المواصفات التربوية العالمية، ومواكبة المتغيرات العالمية لمنهج القرن الحادي والعشرين، وأن تضمن الوزارة العامل التكنولوجي الإلكتروني للدروس الخصوصية كجزء من الأنشطة اللاصفية التي تقدم للطالب، ووفق أسس متكاملة، ومنهجية علمية تتبع فيها خطوات التحليل والتصميم والتطوير والانتاج. وتدرس الوزارة التعلم الذاتي عبر الوسائط الالكترونية، واعطاء الفرص للشركات التربوية العمانية للمساهمة في هذا الجهد لإشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤوليته؛ مثل موقع مدارسنا دوت نت وغيره من المواقع الالكترونية في مجال الاستفادة منها لخدمة الطلاب والمعلمين، وحث جمعيات المجتمع المدني لأخذ دورها في هذا المجال.
ومن مخرجات الندوة توصية زيادة الفرص التعليمية العليا للطلبة كونها تسهم في التخفيف من الدروس الخصوصية التي اصبحت ظاهرة تلازم طلبة الصف الثاني عشر، والتعريف والتوعية بالأوامر السامية القاضية بزيادة الفرص التعليمية للطلبة وإبرازها عبر وسائل الاعلام. وﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ قدرات الطلبة الأدبية ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ منذ ﺍﻟﻤﺮحلة الدراسية ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ الى المسار الصحيح لنموهم التعليمي، واعادة النظر في تفريع التعليم مابعد الأساسي الى تخصصات متنوعة ومنها المهنية. وتقليل الاعباء والمسؤوليات الملقاة على معلمي الصفين الحادي والثاني عشر. ومراعاة وضع المعلمين الجدد في مدارس الصفين الحادي والثاني عشر. وتأهيل المعلمين تأهيلا مناسبا وكافيا، والاستمرار في رفع كفاءاتهم ومهاراتهم التدريسية. وتخفيض أنصبتهم وإعطائهم دافعية داخل المدارس. وﺗﺰﻭﻳﺪهم ﺑﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻞ ﻭقلب الطالب خلال ﺍﻹعداد ﺍﻷ‌كاديمي لهم أثناء الخدمة.
كما أوصت الندوة بإعادة النظر في معايير تعيين المعلمين، ووضع معايير وثيقة لمهنة التعليم، واعتماد رخصة للتعليم وقسم المعلم، واعادة النظر في عملية تقييم المعلمين وقياس قدراتهم بطريقة علمية. والعمل على جعل مهنة التعليم مهنة جاذبة بالحوافز المادية والمعنوية الكافية. وزيادة اللامركزية واعطاء المزيد من الصلاحيات لمديري المدارس الحكومية والخاصة للقيام بأدوارهم للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. والاستمرار في مراجعة نظام الامتحانات، بحيث لا يركز على الحفظ والتلقين، ومراعاة المقاييس العالمية في الامتحانات المدرسية، وتحقيق الموضوعية والشمولية والعمق للتأكد من تحقيق الاختبارات والأهداف الوطنية.
وتشجيع المدارس على تخصيص وقت اضافي لتقوية مهارات الطلاب المختلفة في الفترات خارج اليوم الدراسي من معلمي المدارس، ومعالجة الضعف الدراسي من خلال دروس التقوية. وتدارس آلية مكافأة المعلمين القائمين بهذا الجهد. وبذا تنظم دروس التقوية والدورات التعليمية للطلبة تحت مظلة المدارس والوزارة، وتراقب منهجيتها للتأكد من مطابقتها للمعايير التربوية. وإيجاد قوانين وتشريعات للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية الموجودة بشكلها الحالي، وتفعيل ومتابعة القرارات الخاصة بمنع الدروس الخصوصية المستنزفة للاموال والجهود والطاقات، والمؤثرة سلبا على النظام التعليمي.ومن جانب آخر فقد اختتمت أعمال الندوة التي كانت برعاية عُمان والأوبزيرفر الاعلامية وبتنظيم من مجلة المستقبل التي تصدر عن مؤسسة مزون للصحافة والنشر بمسقط، بجلستين، حيث قدم الجلسة الأولى الدكتور علي بن شرف الموسوي استاذ تكنولوجيا التعليم المشارك بكلية التربية – جامعة السلطان قابوس، جاءت بعنوان «التعلم الذاتي الالكتروني: البديل المناسب» تجربة مدارسنا دوت نت، قال فيها: هناك حلول متبعة في السلطنة لمنع الدروس الخصوصية، منها دروس التقوية المسائية، دروس التقوية الصباحية.. لكن هذه الحلول لم تنجح حيث أن الظاهرة زادت استفحالا رغم المنع، المعلمون لديهم التزامات اجتماعية مساء، الطلاب غير قادرين على الحضور المبكر للمدارس صباحا، كما لا تعتمد الدروس الخصوصية على اكساب الطالب المهارات والمعلومات وحسب، وإنما على تصميم حصص تعليمية إثرائية داعمة لعمليات التعلم الصفي وتطوير مهارات الدراسة والتعلم الذاتي لديه، وينبغي أن تعزز هذه الحصص التعليمية من تحقيق الأهداف المنهجية وتشكّل رافعة لإكمال تكوين شخصية الطالب العلمية، ينبغي أن تلبّي هذه الحصص التعليمية الاحتياجات الفردية للطلاب، بما يعزز من أجل مساعدته على التغلب على أي صعوبات يواجهها في المدرسة وتحقيق مستويات عالية من الأداء.
متطرقة في ورقته الى تجربة موقع (مدارسنا دوت نت).وتناولت الجلسة الثانية خطط وزارة التربية والتعليم وتوجهاتها في الحد من الدروس الخصوصية قدمتها رحمة بنت ناصر المحرزية خبيرة إدارية، حيث بينت سعي وزارة التربية والتعليم إلى تجويد البيئة التعليمية للإدارة والمعلمين والطلاب بالمدارس على نحو يكفل لهم التعاون لبناء جيل مجيد وعامل ومخلص لوطنه قادر على التعلم المستمر وعلى التعايش مع الآخرين ويلبي متطلبات سوق العمل في إطار من الالتزام والمسؤولية. وعملها على إعداد جيل يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع من خلال تجويد عمليات التعليم والتعلم في الإدارة المدرسية وتوفير موارد مادية وبشرية ومناهج دراسية ومبان وأدوات تقويم ذات جودة.
واشارت في ورقتها إلى ما يجري الآن من العمل في مشروع المعايير والذي تبنته الوزارة والذي حين الانتهاء منه سيتم تطوير المناهج على أساسه بوضع خطط طويلة المدى لتطوير مصفوفات المدى والتتابع للمواد الدراسية والتي ستنعكس بالتالي في تطوير محتوى كتب الطالب والمعلم.وتم حاليا تشكيل فريق لتطوير مصفوفة العلوم وفريق آخر لتطوير مصفوفة الرياضيات، وتم مؤخرا تطوير: مناهج التربية الإسلامية للصف الحادي عشر، واللغة العربية للصف الرابع، والعلوم للصفوف من 1-3.
كما رجع انتشار الدروس الخصوصية أيضا إلى تفاوت قدرات المعلمين في تدريس الطلبة. كما أشاروا إلى الدورات التدريبية التي تقدم للمعلم والقائمين على المسيرة التعليمية يجب أن تكون أكثر علمية ودقة، منوهين على خطورة كثافة الطلبة في الصفوف، كما لا بد من النظر في استغلال المدارس مساء للتعليم والتدريس من خلال عمل دراسة واقعية.. كما قالوا ان المسيرة التعليمية تتطور ولكنها ببطء لا تتوافق و رغبات المواطنين لذا وجهوا دعوة إلى تكاثف الجهود، ونشر ثقافة الوعي الايجابي بعيدا عن السلبيات. وتطرق الحضور إلى ضرورة وضع مصفوصة تربوية دقيقة لمعرفة أسباب الضعف والبعد عن اقامة البرامج العشوائية التي لا قيمة لها