بداية ساخنة لاجتماعات مجلس الدولة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏14 نوفمبر 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    بداية ساخنة لاجتماعات مجلس الدولة


    إبراهيم الصبحي : الملاحظات التي تم مناقشتها تشبه " الفوضى" و "جافة"
    محمد العلوي: القانون الوطني للقياس والمعايرة اهتم بالتعريفات أكثر من الأحكام
    كتب-عمار الناصري:
    بحضور 77 عضوا وغياب 6 أعضاء عقد مجلس الدولة بمقره في الخوير يوم أمس جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة على عكس المعتاد عند مناقشة ملاحظات اللجنة الاقتصادية حول مشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة المحالين من مجلس الشورى هذا وقد بدأ الاجتماع بكلمة ألقاها رئيس المجلس يحيى محفوظ المنذري مشيدا بالتجربة العمانية في مجال الشورى على أنها تجربة فريدة على مستوى المنطقة وتوافقت مع الهوية والثقافة العمانية مؤكدا في نقطة أخرى على ضرورة الاهتمام بتطوير آليات التعليم وإيجاد السبل البناءة لتعزيز جودة العملية التعليمية مع الأخذ في الاعتبار على ضرورة التوازن في مختلف الأمور حتى يأخذ الشكل شكله نحو المسار الصحيح وأعقب كلمة الافتتاح اعتماد محضري الجلستين العاديتين الثامنة والتاسعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة والإطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة العادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الأول والجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة وأبدى بعض الأعضاء استيائهم من تقرير الأمانة العامة لعدم إدراج أسمائهم في التقرير رغم أنهم كانوا يمثلون المجلس في المحافل المحلية والدولية مبدين اندهاشهم من حذف أسمائهم من هذا التقرير.
    شهدت الجلسة الأولى لمجلس الدولة بداية ساخنة للمناقشات التي تبادلها الأعضاء حيث وصف إبراهيم الصبحي رئيس لجنة الثقافة والإعلام الملاحظات التي تم مناقشتها حول مشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة بأنها تشبه "الفوضى" وبأنها ملاحظات جافة وخالية من أي شي ويأتي هذا الوصف بسبب استمرار الجلسة لمدة ثلاث ساعات متتالية حيث دار الحوار بين الأعضاء القانونيين والاقتصاديين فقط دون التوصل إلى نقاط مشتركة حول القانون واكتفى الأعضاء الآخرون بالإنصات والمتابعة والمطالبة بتأجيل المناقشة إلى وقت أخر لأن مجلس الدولة لديه من الوقت 45 يوما لوضع الصيغة النهائية لهذا المشروع بعد أن تم إحالته من مجلس الشورى مما أدى إلى استيائهم ومطالبتهم بتوزيع الملاحظات المتفق عليها على الجميع لمناقشتها أما محمد العلوي وزير الشؤون القانونية السابق فقد قدم ملاحظاته إلى اللجنة الاقتصادية في 17 صفحة قبل انعقاد المجلس بشهرين مؤكدا على أن هناك بعض التعريفات يجب أن تحذف من المشروع لأن القانون على حد وصفه اهتم بالتعريفات أكثر من الأحكام مؤكدا على أن هذا المشروع قبل مناقشته كان يجب أن يكون مشتركا بين اللجنة القانونية والاقتصادية من أجل التوصل إلى صيغته النهائية عن طريق إيجاد الصيغ القانونية التي تتوافق مع القانون لأن هناك بعض التعريفات التي يجب أن تحذف خاصة في الفقرة 27 من المادة رقم 1 وقد نوه العلوي بضرورة إحالة كل المشاريع والقوانين إلى اللجنة القانونية قبل البت فيها حتى يتم الاتفاق على الصيغة ومن ثم يتم إبداء الملاحظات هذا وقد أكد رئيس المجلس على ضرورة وضع المشروع في إطار قانوني حتى يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي تدخل السلطنة في إطارها الجدير بالذكر أن هذا المشروع تم إحالته إلى المجلسين من قبل الحكومة لمناقشته هذا وسيتم رفعه إلى المقام السامي خلال الأيام القادمة بعد الأخذ بالملاحظات التي أبداها الأعضاء إضافة إلى رفع مشروع استثمار رأس المال الأجنبي وضريبة الدخل أما مشروع قانون الطفل فقد تم تأجيل مناقشته إلى الجلسة القادمة بعد أن أمر رئيس المجلس برفع الجلسة كما أن مناقشة مقترح إنشاء لجنة خاصة لدراسة القواعد المنظمة لاستثمار أموال صناديق التقاعد ومقترح إنشاء لجنة خاصة لدراسة أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية وإطالة دورة طرح المناقصات بمجلس المناقصات تم تأجيلها من أجل إنشاء لجان خاصة لمناقشتها والتي سيتم تشكيلها خلال الأيام القادمة .
     

مشاركة هذه الصفحة