تكريم المشاريع الفائزة بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي

[[ود]]

تكريم المشاريع الفائزة بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي

Wed, 31 أكتوبر 2012

5 ديسمبر المقبل -
متابعة-زينب الناصرية -
تحتفل وزارة التنمية الاجتماعية في الخامس من ديسمبر المقبل بتكريم المشاريع الفائزة بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في الدورة الثانية للجائزة حيث يتم في هذا اليوم تقديم الجوائز للذين أحدثوا نقلةً نوعيةً في المجتمع بمشاريعهم التطوعية المجيدة مما أهلهم لاستحقاق التكريم.
وتنبع أهمية هذا اليوم الذي يُكرس للاحتفاء بالمشاريع التطوعية من كونه اليوم الوطني للتطوع في السلطنة والذي اعتمده صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع للاحتفال بهذه المناسبة تأكيدًا على أهمية العمل التطوعي على المستويين الوطني والدولي.
وجاءت الجائزة تجسيدًا لرؤية صاحب الجلالة لتفعيل العمل الاجتماعي والإنساني التطوعي وتعميق وصوله إلى المستهدفين ليشمل فئات جديدة ونشاطات مبتكرة في المجتمع جاءت لتكون رمزًا ودافعًا للكثيرين وحافزًا لتقديم جهود تطوعية أكثر إجادة وكفاءة، لبناء إرث وطني عريق في ميادين مفهوم العمل التطوعي وبما ينعكس على تقديم الخدمات للفئات المحتاجة إليها في السلطنة، وإيمانًا بأهمية العمل التطوعي عموما والذي لم يعد فقط تعبيرًا عن الاستجابة لنداء الواجب أو الضمير بل أصبح أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بالمجتمعات في العصر الحالي.
ونظرًا لأهمية تحفيز الجهات المشمولة بالترشح للفوز بالجائزة (الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأفراد) وكذلك تنافس الشركات الداعمة للعمل التطوعي لدورها الساند في ذلك من خلال تكريمها معنويًا للمشاركة في أعمال التطوع، وبعد صدور اللائحة التنظيمية للجائزة قامت اللجان المعنية بالجائزة بوضع خطة إعلامية تهدف إلى زيادة الوعي بهذه الجهات المشمولة والتعريف بالمتطلبات المتاحة أمامهم للتقدم بمشاريع تطوعية في مجالات خدمة المجتمع.
وذلك بتنظيم عدة برامج تحفيزية وتعريفية بالدعوة وبحملات ترويجية للجائزة لتشمل أكبر عدد ممكن من الجهات المعنية بالترشح والاطلاع على متطلباته وفق اللائحة التنظيمية للجائزة ولكي تُحفظ حقوق الجمعيات والمؤسسات والأفراد والشركات بالتنافس على الجائزة للتقدم للفوز بها، وتتمحور الآليات لتنفيذ الأهداف فيما يلي: دعوة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأفراد والشركات للتقدم للترشح للجائزة وفق الضوابط والمتطلبات المذكورة في استمارة التقدم والتي تضمنت أيضًا جوانب استرشادية لتسهيل ذلك، وإقامة لقاءات صحفية وإذاعية وتلفزيونية للتعريف بالجائزة، وإقامة ندوات تعريفية للجهات المشمولة بالترشيح للجائزة في المحافظات والولايات، وكذلك إقامة مكاتب استقبال لتسجيل المتقدمين بمشاريعهم في مديريات ودوائر التنمية الاجتماعية في المحافظات والولايات كافة، وتهيئة موقع للجائزة على الشبكة العالمية للإجابة على أي استفسارات بشأنها إضافة إلى إعلان خط هاتفي لهذا الشأن، ونشر الإعلانات عبر الصحف اليومية والشواخص التعريفية في الأماكن والطرق العامة في مختلف المحافظات لعموم السلطنة، والدعوة للجهات المشمولة بالجائزة للترشح حسب اللائحة التنظيمية لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي عبر الرسائل النصية والمخاطبات من خلال الجهة المعنية.
إضافة إلى كل ذلك فإن الجائزة في عامها الأول (الدورة الأولى 2011م)، قد أبرزت في تزايد الاهتمام بالعمل التطوعي ونمت المؤسسات التطوعية المتنوعة، وتضاعفت التوعية بأهمية التطوع ودوره في تقدم المجتمع، وأصبح العمل الاجتماعي التطوعي في السلطنة ركيزة أساسية في تطور المجتمعات وتنميتها، ومن خلال الجائزة تعمقت روح التنافس البناء لخدمة المجتمع بين الجمعيات والمؤسسات التطوعية الأهلية والأفراد بما شكل حراكًا مجتمعيًا مشهودًا للتطوع ونشر ثقافة المبادرة وتحقيق أكبر فرصة ممكنة في هذا المجال؛ مما كان له أكبر الأثر في تحفيز المؤسسات المشمولة بالجائزة بالتنافس على مواصلة العمل التطوعي الذي يخدم مختلف فئات المجتمع وأن تعمل كل جهة تطوعية والأفراد وفق ما يتناسب وقدراتها وطاقاتها واحتياجات مجتمعاتها المحلية، فالعمل التطوعي وضع ليحقق غاياته في كل زمان ومكان.
وتهتم وزارة التنمية الاجتماعية بتشجيع الجمعيات والمؤسسات التطوعية والمتطوعين في مختلف التخصصات، وخاصة موضوع الدعم لمشاريعها لا يأتي فقط من الوزارة وإنما من القطاع الخاص أيضا باعتباره شريكًا تنمويًا، وبما ينشط ويحفز العمل التطوعي ويديمه ويفعله.
وقد انعكس دعم الوزارة عبر إتاحة المجال لترخيص هذه المؤسسات الأهلية المختلفة، والتي ما زالت تتلقى طلبات جديدة، وكذلك دعم الدورات التدريبية الخاصة وهو ما يعكس حيوية المجتمع العماني في العمل الأهلي التطوعي انطلاقًا لما تضطلع به الوزارة من مهام تجاه العمل التطوعي، وأن يظهر للجميع أن الجائزة كانت محفزة لنشر ثقافة العمل التطوعي، وهي في حقيقتها خطة عمل ومنهجية استراتيجية للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأفراد في تبني هذا المفهوم من خلال تقديم مشاريع لصالح المجتمع مما كان مدعاة للدعم والتشجيع، وتبني هذه المشاريع من قبل الوزارة طالما كانت ذات جدوى للفئات المستهدفة، وذلك من خلال مساعي الوزارة لتوفير كل السبل الملائمة وتذليل جميع الصعاب في سبيل تنمية العمل التطوعي وإبراز دوره.
ولذلك فإن الوزارة تقدر الحاجة لدعم مختلف المشاريع الفائزة أو التي لم يحالفها حظ الفوز في دورة الجائزة الأولى أو الحالية وهي تعمل على إيجاد «نظام وتنظيم للعمل التطوعي المؤسسي عامة بما يطور مفهومه، ووسائله، وطرقه، ويحث عليه كنماء للفرد وتنمية المجتمع وضمان تكافله وتذلل المعوقات التنظيمية والإدارية والمالية والتشريعية، وتفعيل دور المجتمع في العمل التطوعي، ونشر ثقافته وإبراز التراث والأدبيات التي تحث على العمل التطوعي، وصولا إلى تحقيق الترابط المجتمعي وتجسيد الدوافع الاجتماعية والإنسانية في هذا السبيل.
هذا ما يجب أن تعمل عليه الوزارة، وفعلا تقوم الوزارة حاليًا بإعداد قانون للعمل التطوعي واستراتيجية وطنية للعمل التطوعي ودائرة معنية به في الوزارة وسيكون كل ذلك لتنظيم ودعم وتوجيه هذا القطاع المهم وبالأساليب الحديثة في رسم الاستراتيجيات والخطط وتوظيف وجذب المتطوعين، وهما قيد الانجاز، فنحن لكي ننمي ونطور العمل التطوعي في سلطنة عمان فإننا نكون بحاجة إلى تصميم السياسات، وتوجيه الأنشطة وتنفيذ البرامج ضمن إطار يراعي أساسيات العمل التطوعي، وبما يستجيب لاحتياجات المؤسسات الأهلية والخاصة بالجانب المؤسسي من حيث الإدارة والتشغيل والوصول إلى الشرائح والعمل التطوعي بحاجة إلى نظم وتنظيم -كما أسلفنا- تغطي مختلف جوانبه التنظيمية وإجراءات عمله، وما يرتبط بذلك من قضايا وتوجهات من أجل مواكبة التغيرات المجتمعية المعاصرة، وتقييم وتقويم مقومات ومعوقات «العمل التطوعي.
والوزارة تعطي دورًا بارزًا لجانب الدعم والتحفيز والتنشيط للمشاريع التي تقدم للترشح للجائزة في المحافظة على المؤسسات التطوعية والأفراد واستغلال طاقاتها وخبراتها المستجدة، سواءً على صعيد الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الفرد بما يؤدي إلى أن ينشط ويحفز العمل التطوعي ويديمه ويفعله.
والوزارة أيضا من خلال مسؤوليتها ودورها في تنفيذ جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، وبما يعد دعما لها فإنها تعمل على الترويج للمشاريع المتقدمة للجائزة إلى جانب توفير الفرص السانحة للتواصل مع تسويق المشاريع الفائزة أو التي لم يحالفها الحظ بالفوز والترويج لها أيضا بما يطورها، وتفعيل البرامج التي تساند الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأفراد في والترابط فيما بينهما بهدف تنظيم العمل التطوعي، والعمل على تأطير جهود القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية ومبدأ الشراكة المجتمعية ووضع آليات التسويق الاجتماعي، إلى جانب العمل على تشجيع ودعم الجهود والمشاريع التطوعية بكافة أشكالها بهدف تعزيز العمل التطوعي في السلطنة وتعزيز شراكة هذا القطاع في عملية التنمية، والتي تأتي مكملة لجهود القطاع العام والقطاع الخاص​