خالد الشامسي
:: فريق التغطيات التطويري ::
- إنضم
- 21 يوليو 2012
- المشاركات
- 3,729
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أمس، أنه لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين إلا بعد الحصول على ترخيص، فيما لوحت المعارضة بالتصعيد، وذلك غداة إصابة أكثر من 100 متظاهر و11 شرطياً بجروح، الليلة قبل الماضية، بعد ان استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق عشرات آلاف المتظاهرين في أسوأ مواجهات من هذا النوع يشهدها هذا البلد، وتبدو الاضطرابات مرشحة للتصاعد، إلا أن تغيير نظام الحكم ليس على أجندة المعارضة التي تسعى فقط الى إصلاحات جذرية، بحسب محللين.
وتفصيلاً، قال بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه، أمس، بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) «إنه لا يجوز للأخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص». وأضاف أنه «يكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم من دون ترخيص كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص، ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة».
وقال البيان إن «هذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنباً لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام». ودعا مجلس الوزراء المواطنين «لاحترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية».
وقدرت مصادر مستقلة عدد المتظاهرين بـ30 ألفاً، فيما قال ناشطون معارضون ان العدد وصل الى 200 ألف، وإن التظاهرة هي الأكبر في تاريخ الكويت.
ووقعت مواجهات في الشارع بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون على قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعديل نظام الانتخابات. وترى المعارضة ان هذه الخطوة تهدف الى التلاعب بنتائج الانتخابات وإيصال برلمان «مطيع».
وعقدت القوى المعارضة، أمس، اجتماعاً للبحث في برنامج تحركاتها في المستقبل القريب، فيما أكدت لـ«فرانس برس» شخصية بارزة من المعارضة ان هذه الاخيرة تنوي تصعيد تحركها. وحذرت وزارة الداخلية من المسيرات التي قالت إنها ممنوعة في الكويت، وذكرت أن التظاهر المسموح هو بالتجمع في ساحة قبالة مبنى مجلس الامة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع المخالفين.
وقال النائب السابق المعارض عبدالله البرغش، ان المعارضة ستستمر في حملتها الاحتجاجية الى أن يتم التراجع عن تعديل نظام الانتخابات.
وقال المحلل السياسي داهم القحطاني «أعتقد أننا انتقلنا الى مرحلة جديدة يلعب فيها الشباب دوراً رائداً وحاسماً».
وأضاف أنه «إذا لم يتم التوصل الى حل ودي فإن الصراع قد يقودنا الى سيناريو شبيه بالبحرين حيث يصبح الشارع هو المتحكم»، وتطالب المعارضة التي يشكل التياران الاسلامي والقبلي مكونا رئيسا فيها، بإصلاحات ديمقراطية كبيرة، بما في ذلك الحد من سلطة أسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ أكثر من 250 سنة.
وأكدت المعارضة مراراً مطالبتها بحكومة منتخبة وبتشريعات جديدة لتعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد، وبتشريع قيام الاحزاب.
وبالنسبة للناشط أنور الرشيد الذي يشغل منصب الامين العام لمنتدى الخليج للمجتمع المدني، فإن «الاحتجاجات لن تتوقف من دون الغاء المرسوم المثير للجدل (لتعديل نظام الانتخابات)، ثم اجراء اصلاحات حقيقية وجذرية».
واعتبر أنه «لابد من رئيس وزراء شعبي (من خارج الأسرة الحاكمة)، وأحزاب سياسية وإصلاح جذري والا سنبقي ندور في حلقة مفرغة». إلا ان المحللين أجمعوا على ان التحرك المعارض لا يستهدف حكم أسرة الصباح. وقال عايد المناع في هذا السياق «هذا أمر غير وارد على الاطلاق، لا أحد يطالب بإسقاط النظام أو العائلة الحاكمة».
وتفصيلاً، قال بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه، أمس، بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) «إنه لا يجوز للأخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص». وأضاف أنه «يكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم من دون ترخيص كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص، ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة».
وقال البيان إن «هذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنباً لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام». ودعا مجلس الوزراء المواطنين «لاحترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية».
وقدرت مصادر مستقلة عدد المتظاهرين بـ30 ألفاً، فيما قال ناشطون معارضون ان العدد وصل الى 200 ألف، وإن التظاهرة هي الأكبر في تاريخ الكويت.
ووقعت مواجهات في الشارع بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون على قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعديل نظام الانتخابات. وترى المعارضة ان هذه الخطوة تهدف الى التلاعب بنتائج الانتخابات وإيصال برلمان «مطيع».
وعقدت القوى المعارضة، أمس، اجتماعاً للبحث في برنامج تحركاتها في المستقبل القريب، فيما أكدت لـ«فرانس برس» شخصية بارزة من المعارضة ان هذه الاخيرة تنوي تصعيد تحركها. وحذرت وزارة الداخلية من المسيرات التي قالت إنها ممنوعة في الكويت، وذكرت أن التظاهر المسموح هو بالتجمع في ساحة قبالة مبنى مجلس الامة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع المخالفين.
وقال النائب السابق المعارض عبدالله البرغش، ان المعارضة ستستمر في حملتها الاحتجاجية الى أن يتم التراجع عن تعديل نظام الانتخابات.
وقال المحلل السياسي داهم القحطاني «أعتقد أننا انتقلنا الى مرحلة جديدة يلعب فيها الشباب دوراً رائداً وحاسماً».
وأضاف أنه «إذا لم يتم التوصل الى حل ودي فإن الصراع قد يقودنا الى سيناريو شبيه بالبحرين حيث يصبح الشارع هو المتحكم»، وتطالب المعارضة التي يشكل التياران الاسلامي والقبلي مكونا رئيسا فيها، بإصلاحات ديمقراطية كبيرة، بما في ذلك الحد من سلطة أسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ أكثر من 250 سنة.
وأكدت المعارضة مراراً مطالبتها بحكومة منتخبة وبتشريعات جديدة لتعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد، وبتشريع قيام الاحزاب.
وبالنسبة للناشط أنور الرشيد الذي يشغل منصب الامين العام لمنتدى الخليج للمجتمع المدني، فإن «الاحتجاجات لن تتوقف من دون الغاء المرسوم المثير للجدل (لتعديل نظام الانتخابات)، ثم اجراء اصلاحات حقيقية وجذرية».
واعتبر أنه «لابد من رئيس وزراء شعبي (من خارج الأسرة الحاكمة)، وأحزاب سياسية وإصلاح جذري والا سنبقي ندور في حلقة مفرغة». إلا ان المحللين أجمعوا على ان التحرك المعارض لا يستهدف حكم أسرة الصباح. وقال عايد المناع في هذا السياق «هذا أمر غير وارد على الاطلاق، لا أحد يطالب بإسقاط النظام أو العائلة الحاكمة».
