التربية تنهي معالجة أوضاع 21287 موظفا متضررا من الدرجة الخامسة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏23 أكتوبر 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    التربية تنهي معالجة أوضاع 21287 موظفا متضررا من الدرجة الخامسة

    الثلثاء, 23 أكتوبر 2012

    [​IMG]

    خاطبت المالية لاعتماد التعويضات.. وبتكلفة أكثر من 40 مليون ريال -
    كتب–خالد العدوي -
    أكدت فاطمة بنت سليمان الخروصية المديرة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة انتهت من معالجة إلغاء الدرجة الخامسة تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الصادرة بتاريخ 13 أغسطس الماضي والقاضية بإلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الوارد بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120 /2004) ومعالجة الآثار التي ترتبت عليها بأثر رجعي من تاريخ بدء العمل بالقانون المذكور، وتم الشروع مباشرة في معالجة أوضاع موظفيها، حيث عقدت عدة لقاءات ومخاطبات مع دائرة الحاسب الآلي بوزارة المالية لاستخلاص بيانات الموظفين المتأثرين بالدرجة بما فيها المنتهية خدماتهم أو من تمت ترقيتهم للدرجة الأعلى.
    وبلغت جملة المتأثرين بالدرجة 21.287 موظفًا وموظفة منهم 17.516 موظفًا وموظفة يشغلون الدرجة الخامسة حاليًا، و3771 موظفًا وموظفةً تمت ترقيتهم من الدرجة، وبلغت التكلفة المالية المترتبة على الإلغاء بالإضافة إلى التكلفة السنوية المتكررة 40.696.136 ريالاً يمثل منها مبلغا قدره 28.415.372 ريالاً تكلفة غير متكررة للتعويض عن فترة البقاء بالدرجة، بالإضافة إلى مبلغ 12.280.764 ريالاً تكلفة سنوية متكررة بموازنة الوزارة.
    وأشارت الخروصية إلى أنه تم عرض الفروقات المالية المحتسبة على المختصين بوزارة الخدمة المدنية للتأكد من صحة مطابقتها للآلية المطلوبة في الاحتساب، وتمت مخاطبة وزارة المالية في التاسع من الشهر الجاري لاعتماد الفروقات المالية المشار إليها ضمن الموازنة الجارية للوزارة، ومن ثم صرف جميع المستحقات المالية لهذا الغرض، وسيبدأ الصرف في نوفمبر المقبل ويستمر تباعًا نظرًا لعدد المتأثرين بهذه الدرجة.
    وأكدت المديرة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم أن صرف تلك التعويضات يتفاوت من موظف لآخر حسب مدة بقائه في الدرجة الخامسة، مشيرة إلى أن كل من مر على الدرجة الخامسة وقبل صدور التوجيهات السامية بالإلغاء سوف يستفيدون من التعويضات التي أمر بها جلالته –حفظه الله ورعاه– أيًّا كان موقع المستفيد في الوقت الحالي، فربما انتقل هذا المستفيد إلى جهة أخرى غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية أو تقاعد أو حتى توفي حيث يستفيد ويحفظ حقه بالكامل بحكم انه وقع عليه الضرر في تلك الدرجة، وسيتم تعديل درجته المالية.
    وبالنسبة للموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الرابعة وانتقلوا من الدرجة الخامسة من دفعة 2007 بعد انقضاء مدة الترقية سيتم تسكينهم مباشرة في الدرجة الثالثة، وفي هذه الحالة تحسب لهم السنوات التي قضوها في الدرجة الخامسة كأنها سنوات في الدرجة الرابعة، والموظفون الذين ينتظرون ترقيتهم مسبقًا من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة من دفعة 2008 ستتم ترقيتهم مباشرة إلى الدرجة الثالثة، مع دفع التعويض المالي والفروقات ما بين الدرجتين.
    وأوضحت الخروصية: إن فريق الشؤون الإدارية بالوزارة تولى مهمة استحداث شاشات بنظام الموارد البشرية لتبسيط خطوات تنفيذ ترقية الموظفين، وعقب ذلك تم الانتهاء من إدخال بيانات جميع المتضررين بالنظام المشار إليه، وسيتم فور اعتماد وزارة المالية للتكلفة المترتبة على الإلغاء بموازنة الوزارة إصدار قرارات الترقية وتنفيذها بصورة متزامنة مع القرارات التي تتم طباعتها بحيث تنفذ كل القرارات التي تصدر تباعا في النظام المالي. وأشارت المديرة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة شاركت في اجتماع الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الذي عقد بمقر معهد الإدارة العامة في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي بهدف الاطلاع على ضوابط وآلية تنفيذ التوجيهات السامية القاضية بإلغاء الدرجة الخامسة ومعالجة الآثار التي ترتبت عليها.
    وأكدت أنه فور تلقي خطاب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية رقم (و.خ.م/و/2643/102/1100) بتاريخ 29/8 الماضي المرفقة بطيه الآلية الواجب اتخاذها لمعالجة الآثار التي ترتبت على وجود الدرجة الخامسة أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (534/ 2012) الخاص بتشكيل لجنة رئيسية تتولى الإشراف والمتابعة لتنفيذ إجراءات معالجة الدرجة الخامسة برئاسة سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بالإضافة إلى ثلاثة فرق عمل أخرى تضم المختصين من كل من المديرية العامة للشؤون الإدارية والمديرية العامة للشؤون المالية ودائرة التدقيق الداخلي، وبعدها جرت عدة لقاءات ومخاطبات مع دائرة الحاسب الآلي بوزارة المالية، وباشر الفريق المالي خطوات احتساب التكلفة المالية المترتبة على التعويض.
    ترقية دفعة 2008
    من جهة أخرى أكدت فاطمة الخروصية أن الوزارة ستبدأ العمل في ترقية موظفي دفعة 2008، ومن المقرر أن يتم صرف ترقيتهم مع بداية العام المقبل، وإن تأخرت فتحسب بأثر رجعي من تاريخ 1/ 1/ 2013م.
    ويبلغ عدد موظفي الوزارة ممن تعود أقدميته في الدرجة لعام 2008 والمستحقين للترقية 4061 موظفًا وموظفةً وتبلغ التكلفة الإجمالية لترقيتهم 6.526.33 ريالاً، وستبدأ الوزارة في تنفيذ ترقياتهم بعد المصادقة على موازنة الوزارة لعام 2013م
     

مشاركة هذه الصفحة