مشاريع في مختلف قطاعات النقل والاتصالات بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏23 أكتوبر 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    مشاريع في مختلف قطاعات النقل والاتصالات بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

    الثلثاء, 23 أكتوبر 2012
    [​IMG]

    بقيمة إجمالية تتجاوز ثلاثة مليارات ريال -
    كتب - خميس بن علي الخوالدي -
    اكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ان الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من المشاريع في مختلف قطاعاتها بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة تفوق حجمها ثلاثة مليارات ريال ويعكس ذلك اهتمام حكومة جلالة السلطان المعظم أبقاه الله، بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في بناء الخطط والاستراتيجيات التي تتوافق مع المساحة والكثافة السكانية الكبيرة بهاتين المحافظتين.
    واضاف معاليه خلال اللقاء التعريفي بمشاريع وزارة النقل والاتصالات لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة الذي اقيم امس بصحار ان الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الطرق الإسفلتية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة امتدت لتربط كافـة ولاياتهما وقراهما ببعضهما، كما تربط بعضهما بالمحافظات المتاخمة لهن وكذلك بالدول المجاورة، وتقوم حالياً الوزارة بتنفيذ مشاريع طرق بالمحافظتين تبلغ أطــوالها نحو 750 كم من أهمها طريق الباطنة السريع الذي سيساهم بشكل كبير في فتح مناطق جديدة للتنمية والعمران وجذب للنمو الاقتصادي، وسيتزامن مع تنفيذه إنشاء شبكة متكاملة من الطرق كوصلات وطرق رابطة بين طريق الباطنة القائم وطريق الباطنة السريع، إلى جانب ذلك تنفيذ طريق الباطنة الساحلي، إضافة إلى أن الوزارة أولت اهتماماً لافتاً في تنفيذ طرق بعدد من قرى وولايات المحافظتين تلامس احتياجات المواطنين وتساهم في تنقلهم بكل سهولة ويسر ومنها طريق وادي مستل وطريق الطريف/ جما وطريق وادي السحتن وطريق وادي بني عوف وغيرها.
    وأوضح معاليه ان الوزارة تسعى الى تطوير الاستراتيجية التنموية الشاملة لمنظومة الموانئ العمانية والارتقاء بهذه المنظومة وتطويرها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، والترويج التجاري لها بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها، ولعل ميناء صحار أحد تلك الموانئ الذي يعتبر إضافة نوعية للسلطنة، وهو الآن من أبرز الموانئ التجارية والصناعية بالمنطقة والعالم، حيث تفوق حجم الإستثمارات التي يتم ضخها في تطويره نحو 5 مليارات ريال، فضلاً عن تحويل ونقل الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار الصناعي، إلى جانب تطوير ميناء شناص الذي سيتم تحويله إلى ميناء تجاري بناءً على التوجيهات السامية من لدن جلالة السلطان المعظم أيده الله، إضافة إلى ربط محافظة مسندم بمحافظة شمال الباطنة عن طريق خطوط بحرية لنقل الركاب والبضائع.
    أما بالنسبة لمشروع القطار الذي يعتبر جزءا من مشروع القطار الخليجي سيمر مساره عبر محافظتي شمال وجنوب الباطنة وذلك بمحــــاذاة طريق الباطنـــــة السريع قادماً من الحدود الإماراتية/ العمانية (العين/البريمي) إلى صحار، ومن صحار إلى الحدود العمانيــــة/ الإماراتيــة (خطمة ملاحة/الفجيـرة) ومتجهاً إلى محافظة مسقط ومنها إلى محافظة الوسطى (الدقم) ثم إلى محافظة ظفار، مع إنشاء عدة وصلات متفرعة منها وصلة إلى ميناء صحار الصناعي، إضافة إلى وجود دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء منطقة لوجستية لخدمات الشحن والتخزين والتخليص في محافظة جنوب الباطنة.
    واشار معاليه الى ان مشروع مطار صحار الذي تقوم الوزارة بتنفيذه يمثل وجهة جوية جديدة للسلطنة وأن إنشاءه جاء ليتماشى مع نمو القطاعات التجارية والصناعية القريبة منه، وإنجازه بلا شك سيساهم في تنمية تلك القطاعات بوتيرة أسرع ويساعد على تشجيع الاستثمارات فيها، حيث تم الانتهاء من إعداد التصميم النهائي لمبنى المسافرين (الحزمة الثالثة) الذي صمم على مساحة إجمالية تقدر بخمسة آلاف متر مربع بطاقة استيعابـيـة تصل إلى نصف مليون مسافر سنوياً ومبنى للشحــــن الجوي بسعــــة 25 ألف طــــن سنــــوياً قابلة للتوسع في المستقبل وبوجود المطار ومحطة القطارات الواقعة بالقرب من ميناء صحار والمنطقة الحـــرة، سيمكن ميناء صحار لأن يكون منطقة اقتصادية متكاملة تؤهلها بأن تكــــون بوابــــــة تجارية لدول الخليج العربــــــية.
    واضاف معاليه ان الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع التي سيكون لها انعكاسات كبيرة على توفير خدمات الاتصالات في مختلف أنحاء السلطنة، ومن ضمنها محافظتا شمال وجنوب الباطنة، حيث قام مجلس الوزراء في يونيو الماضي باعتماد سياسة عامة جديدة لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة، تقضي بتنفيذ مجموعة من المشاريع والإجراءات التي سيتم تنفيذها من قبل الوزارة والجهات الاخرى المعنية خلال الفترة القادمة، بهدف الارتقاء بالقطاع وتوسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها، وبشكل خاص في الولايات التابعة للمحافظات التي لم تصلها هذه الخدمات، وتم الموافقة من قبل مجلس الوزراء على إنشاء شركة حكومية للنطاق العريض (الإنترنت عالي السرعة) بهدف توفير شبكة متكاملة للنطاق العريض بإستخدام الألياف البصرية أو أي تكنولوجيا اخرى مناسبة، تلبي احتياجات السلطنة من خدمات الاتصالات في المناطق المختلفة ومن ضمنها محافظتا شمال وجنوب الباطنة، وتم أيضا اعتماد خطة وطنية لتوفير مزيد من الترددات لمشغلي الإتصالات لتمكينهم من توسيع نطاق خدماتهم وتشغيل الأجيال الجديدة من الشبكات اللاسلكية، مما سيمكنهم من تقديم خدمات اتصالات جديدة وتغطية الأماكن التي لا تتوفر بها خدمات وبكفاءة عالية، إضافة إلى مبادرة هيئة تنظيم الاتصالات التي يجري العمل عليها حاليا مع المشغلين لتوفير خدمات الإتصالات المتنقلة لأكثر من 150 قرية بمختلف الأماكن غير المغطاة بخدمات الاتصالات منها 46 قرية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، والتي نأمل أن يبدأ العمل على تنفيذها في القريب العاجل.
    تضمن اللقاء عرضا مرئيا عن طريق الباطنة السريع قدمه سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل تناول الحزم الستة التي تم طرحها لطريق الباطنة السريع ومنها الحزمتين الأولى والثانية بطول 90كم ويبلغ طول الطريق الرئيسي 263 كيلومترا ويتكون من 4 حارات في كل اتجاه بعرض 3.75 (وعدد 22 تقاطعا متعدد المستويات رئيسي و25 تقاطعا متعدد المستويات ثانوي. و28جسرا على الأودية ويبلغ الطول الإجمالي لطرق الوصلات الرابطة بطريق الباطنة القائم 253 كم ويتضمن حارتين في كل اتجاه.
    واضاف سعادته ان الدراسة المرورية اوضحت أن معدل النمو في الحركة المرورية المتوقعة حتى عام 2037 م ستكون ما بين %6 الى %10 في ظل التطور العمراني والاقتصادي، الأمر الذي يستوجب تنفيذ طريق سريع وآمن حيث تبين الدراسات المرورية أن طريق الباطنة السريع سوف يتمكن من جذب حركة مرور من على طريق الباطنة المزدوج بحوالي 7200 مركبة بالساعة في عام 2037 م.
    واشار سعادته الى ان الطريق القائم تنفذ به 4 تقاطعات بولاية بركاء بتكلفة 12.385 مليون ريال وهي حي عاصم والهرم والنعمان والسوادي والمرحلة الثانية تتضمن تنفيذ عدد 3 تقاطعات بتكلفة 8.699 مليون ريال وهي البدايه بولاية السويق وسور الشيادي بولاية صحم ومجز الصغرى والمراحل من 3 الى 7 تتضمن تنفيذ عدد 16 تقاطعا سفليا وجار حاليا الانتهاء من إعداد مستندات المناقصة كما يتضمن المشروع تعديل بعض المداخل والمخارج لتنظيم الحركة المرورية
    مشروع سكة الحديد
    واوضح سعادته ان مشروع خط سكة حديد السلطنة سوف يتم تصميمه بسرعة 200 كم/ الساعة لقطارات الركاب ومن 80 إلى 120 كم/ الساعة لقطارات الشحن وهي مواصفات موحدة مع باقي دول المجلس وإن مسار السكة في السلطنة يمتد من الحدود العمانية / الإماراتية) البريمي/ العين (إلى صحار بطول) 136 (كم ومن صحار إلى مسقط بطول) 242 (كم ومن مسقط إلى الدقم بطول) 486 (كم إضافة إلى ربط صحار بالحدود العمانية / الإماراتية) خطمة ملاحة / الفجيرة (بطول) 58 (كم ولأهمية ربط المواني والمطارات ومراكز توليد الحركة فان مسار السكة يتضمن عدة وصلات متفرعة كوصلة إلى مدينة البريمي بطول) 27 (كم ووصلة إلى ميناء صحار الصناعي بطول) 8 كم ووصلة إلى محطة القطارات المركزية بمسقط بالقرب من مطار مسقط الدولي بطول) 20 (كم ووصلة إلى ولاية أبراء بطول) 84 (كم أي أن مجموع أطوال مشروع سكة الحديد بالسلطنة تبلغ حوالي) 1061 (كم.
    ميناءا صحار وشناص
    واستعرض قاسم بن احمد الشيزاوي مدير عام الموانئ ما يتضمنه ميناء شناص التجاري حيث تم في الآونة الأخيرة الانتهاء من بناء رصيف عائم وتسهيلات لاستقبال العبارات السريعة بالميناء ويتم تشغيل الرصيف في الوقت الحالي من قبل الشركة الوطنية للعبارات.
    واضاف الشيزاوي ان الوزارة بطرح مناقصة عامة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير وتوسيع ميناء حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وجار حالياً البدء في المرحلة الثانية من الدراسة والمتمثلة في إعداد المخططات العامة والتفصيلية لتطوير الميناء وتوسعته ليشمل الأنشطة التجارية والسياحية والصيد السمكي والتي من المتوقع الانتهاء منها في النصف الثاني من عام 2013 م.
    واشار الشيزاوي الى التطورات والبنية الأساسية في ميناء صحار الذي يضم ثلاثة مجمعات صناعية وهي مجمع الدعم اللوجستي ومجمع البتروكيماويات ومجمع المعادن اضافة الى ً المقرات الخاصة بالشركات الأخرى. ويتم تشغيل الأرصفة الثلاثة في الميناء من قبل شركات عالمية رائدة منها شركة سيستونغ C. Steinweg للبضائع العامة وهي عبارة عن مشروع استثماري مشترك بين شركة أويل تانكنج Oiltankingالألمانية وشركة أودفجيل Odfjell النرويجية والشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية التي تدار من قبل شركة هوتشن سون/وامبوا Hutchinson/Whampoa في هونج كونج.
    مطار صحار
    كما استعرض سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني الاعمال الانشائية لمطار صحار حيث تم تقسيم تنفيذ أعمال المشروع إلى ثلاث حزم حيث تم الانتهاء من أعمال الحزمة الاولى والتي تشتمل على تسوية ارض المطار وأعمال البنية التحتية كأعمال تهيئة مدرج الطائرات بطول) 4 كم (والممرات الفرعية لسير الطائرات والطرق الخدمية للمطار والتي تصل مجموع طولها إلى) 30 كم(كما تشتمل أعمال هذه الحزمة على حماية المطار من مياه الأمطار وذلك عن طريق إنشاء عبارات صندوقية خرسانية مغلقة وقنوات مفتوحة لتصريف المياه إضافة إلى أعمال السياج الخارجي لأرض المطار وأعمال السياج الأمني كما تتضمن أيضاً محطات الكهرباء ومحطة لتصريف مياه المجاري ومحطة ضخ المياه لشبكة توزيع المياه وشبكة الاتصالات ونظام إطفاء الحرائق وأعمال حماية الأفلاج التي تقع داخل حدود أرض المطار، وقد بلغت تكلفتها حوالي 37.500.000 ر.ع (سبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ريال عماني).
    اما الحزمة الثانية تبلغ تكلفتها ما يقارب)-/ 27.600.000 ر.ع(وتشتمل على تنفيذ الطبقات النهائية للمدرج ومسارات الطائرات والطرق الداخلية وإنشاء محطة للوقود وأنظمة وإنارة المدرج ونظام تزويد الطائرات بالوقود إضافة إلى الأعمال المدنية لإيصال وتوزيع الخدمات إلى كافة المرافق التابعة للمطار وتوفير كافة المعدات المطلوبة لتشغيل المطار، فإن الاعمال تتواصل على قدم وساق حيث بلغت نسبة انجازها 84% حتى نهاية شهر سبتمبر 2012 م أما بالنسبة لأعمال الحزمة الثالثة التي تشتمل على تنفيذ مبنى المسافرين بمساحة) 5000 م2(تقريبا وبطاقة استيعابية تصل إلى نصف مليون مسافر سنوياً مع انشاء جسرين رابطين ما بين مبنى المسافرين والطائرات) خراطيم (ومبنى كبار للشخصيات ومبنى للشحن الجوي بطاقة استيعابية تصل إلى) 25.000 طن/سنة (ومبنى التموين بسعة) 350 وجبة / يوم (وغيرها من المباني فقد انتهت وزارة النقل والاتصالات من اعداد التصاميم الهندسية لتلك المباني ومن المؤمل طرحها كمناقصة عامة قريباً.
    مداخل وخارج شناص
    مداخلة لسعادة طلال بن رجب المطروشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية شناص تناول فيها المطالبة بعمل تغيير في المداخل والمخارج الى دوار ولاية شناص اضافة الى اقامة طرق داخلية كما اشار الى ان ميناء شناص لم يتغير فيه أي شيء وان هناك اخطاء لم تقم الوزارة بتصحيحها كما تساءل عن الطريق الساحلي وما تعتريه من مشاكل تتعلق بالتعويضات وعدم وجود نقاط لإيصال الصيادين من والى اماكن تواجدهم.
    ورد معالي الدكتور احمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات قائلا: ان ولاية شناص من الولايات المهمة في الباطنة وهناك اهتمام كبير من لدن جلالة السلطان حفظه الله بهذه الولاية كغيرها من الولايات وبذلك توجد بالولاية قطاعات عديدة ولكن نحتاج الى وقت كبير في التنفيذ وحول الطريق الساحلي قال معاليه: ان مشروع الطريق الساحلي معقد وبه صعوبات وهذا امر واقع وان هناك مواطنين البعض منهم راض والاخر غير راض من المشروع ولكن الوزارة تحاول ان توجد حلا لبعض المشاكل التي يمكن ان تحل وقال معاليه: ان الوزارة جارية لعمل انفاق تربط الصيادين بالبحر وفيما يتعلق بمطار صحار قال معاليه: ان مشروع مطار صحار يتواكب العمل به مع بقية المطارات الاخرى وسيتم الانتهاء من المشروع في عام 2015 وبتكلفة اجمالية بلغت 120 مليون ريال.
    سعادة الشيخ فهد بن سلطان الحوسني وسعادة على بن خلفان القطيطي عضوا مجلس الشورى ممثلا ولاية الخابورة تساءلا عن جسر دوار الخابورة وعدم ادراجه ضمن الجسور التي تقوم بتنفيذها وزارة النقل والاتصالات ومناشدة بإيجاد نفق بشكل عاجل لربط شمال الولاية بجنوبها وتنفيذ طريق لوادي ضلع.
    رد سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل قائلا: ان التصميم لجسر دوار الخابورة جاهز وسيتم تنفيذه ضمن الوصلات التي سيتم تنفيذها لربط طريق الباطنة السريع بالطريق القائم وفيما يتعلق بطريق وادي ضلع فإن الوزارة تسعى الآن بتنفيذ دراسة استشارية للمشروع وسيتم تنفيذ نفق في قصبية البوسعيد لربط شمال الولاية بجنوبها.
    توظيف القوى العاملة الوطنية
    تداخل سعادة سعيد بن غانم المقبالي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار حول التوظيف في المشاريع التي تنفذ في ولاية صحار مطالبا الوزارة بتأهيل وتجهيز الموظفين الذين سيعملون في مشاريع مطار صحار والقطار قبل انجازها وان تكون الوظائف لابناء منطقة الباطنة بالدرجة الاولى والمطالبة برصف طرق داخلية في مرتفعات ولاية صحار.
    رد معاليه قائلا:ان الطلبات برصف الطرق تكلف آلاف الملايين ولذلك فان الوزارة تحاول ان تنجز ما تستطيع تنفيذه بالتدرج ووفق الامكانيات المتاحه وفيما يتعلق بالتوظيف فان الاولوية سيحظى بها ابناء المنطقة ومن ثم بقية المناطق الاخرى رغم ان سجل القوى العاملة لا يسمح لنا ان نحدد له ان يمنحنا موظفين من منطقة معينة بحكم ان التوظيف الان يتم عن طريق الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.كما تداخل سعادة الشيخ علي بن عبدالله البادي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحم بقوله: ان الاهالي في ولاية صحم كغيرهم من المواطنين في الولايات الاخرى يطالبون بإيجاد منافذ توصلهم بالطريق الساحلي كما ناشد بإعادة النظر في مجلس ادارة ميناء صحار والرسوم التي تفرض واستبدال المستثمر الاجنبي الحالي بمستثمر محلي منوها الى عدم وجود اماكن للتخزين وشاركه في هذا الطرح كذلك المكرم محمد بن علي الكيومي ومحمود بن مهنا الخروصي مؤكدين على المطالبة باعادة النظر في سياسات وقرارات الميناء ومطالبين بان تكون الاختصاصات تحت مظلة واحدة كما تناولا مشكلة قلة وجود المهندسين الوطنيين في معظم المشاريع والتعرف على موعد اطلاق القمر الصناعي الخاص بالاتصالات ومناشدة الوزارة بان تصلح ما يمكن اصلاحه في الطريق الساحلي وتساءل المكرم محمد الكيومي لماذا لا يتم اشراك شركات اجنبية لتنفيذ بعض مشاريع الطرق.
    رد معاليه قائلا: ان ميناء صحار ما زال جديدا وحقق نجاحات واضحة والوزارة لها دور سيادي على القطاع اما فيما يتعلق بالتشغيل اليومي فانه من اختصاص مجلس الادارة وما طرح حول القمر الصناعي قال معاليه: انه توجد دراسة لاطلاق قمر صناعي خاص بالاتصالات وقد رفعت الدراسة لمجلس الوزراء والى الآن لم يحدد موعد الاطلاق وقلة وجود المهندسين مشكلة قلة المهندسين ما زالت قائمة وهناك تنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص توفير مخرجات متخصصة في تشغيل الاعمال الفنية خاصة اذا ما عرفنا بان الدولة قادمة على مشاريع فنية عديدة ومنها مشاريع الموانئ البحرية والجوية ومشروع القطار وغيرها من المشاريع الاخرى التي تتطلب توفر مهندسين وطنيين وفنيين متخصصين في هذه المجالات.
     

مشاركة هذه الصفحة