البكري يعلن عن فتح ستة مراكز للتشغيل المباشر في المحافظات

[[ود]]

البكري يعلن عن فتح ستة مراكز للتشغيل المباشر في المحافظات


في حوار خاص مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة

برامج للتدريب المقرون بالتشغيل وأخرى على رأس العمل
فرص عمل في قطاعات الاتصالات والصيرفة والنفط والغاز
تعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية
أجرت الحوار: شمسة الحوسنية:
في إطار التوجيهات السامية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة تنفيذ الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، ومع ظهور بعض الاستفسارات خلال عملية حصر الباحثين عن عمل لاسيما تلك المتعلقة بآليات التوظيف والتدريب في مؤسسات القطاع الخاص، كانت للهيئة العامة لسجل القوى العاملة وقفة حوارية مع وزير القوى العاملة حول الحصر وأبعاده، وحول التساؤلات التي تم الوقوف عليها من خلال الزيارات الميدانية لمراكز حصر الباحثين عن عمل.
تطلعات
افتتح عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة حديثه باستشراف الرؤية المسقبلية التي تنطلق من تنفيذ الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل والتي تهدف للتخطيط لتنمية الموارد البشرية ورفع الطاقة الإنتاجية ورسم السياسات الخاصة بالتشغيل النوعي والتخصصي للباحثين عن عمل من خلال ربطها بمخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة.
تكامل في الأدوار
ويستطرد البكري موضحا بأن وزارة القوى العاملة باشرت تجهيزاتها واستعداداتها لتنفيذ الخطة الوطنية فور صدور التوجيهات السامية والقاضية بتوفير 20000 فرصة عمل في القطاع الخاص، ويقول إنه بمجرد إنتهاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة من مشروع الحصر الذي سيخرج بقاعدة بيانات ذات مؤشرات واضحة ترصد حجم الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم وتوزيعهم الجغرافي، وحال الانتهاء من مرحلة تدقيق بيانات الباحثين عن عمل ومراجعتها تمهيدا للإعلان عن الأعداد الفعلية التي تم الوقوف عليها، سينطلق دور وزارة القوى العاملة وغيرها من الجهات المعنية بترجمة مضامين الخطة الوطنية إلى واقع ملموس، أما فيما يخص الوزارة فيشير إلى أنها معنية بوضع آليات التوظيف والتدريب من خلال التواصل والعمل الدؤوب مع مؤسسات القطاع الخاص المختلفة، حيث سيتم الإعلان عن هذه الآليات من خلال وسائل الاتصال المختلفة بعد الإعلان عن مخرجات مشروع الحصر.
تفعيل الخطة
وحول آلية تشغيل العشرين ألف باحث عن عمل في القطاع الخاص، يعقّب البكري بأنه تم تشكيل فريق فني في المديرية العامة للتشغيل لمتابعة نتائج العمل اليومي في جميع محافظات السلطنة لاسيما وأن الوزارة ستعلن عن فتح ستة مراكز للتشغيل المباشر في المحافظات موزعة وفقا للكثافة السكانية في كل من: مسقط، وصحار، وصلالة، ونزوى، وعبري، وصور، ويضيف البكري: كما شُكلت ثلاثة فرق عمل في كل مديرية تابعة للقوى العاملة لتنفيذ التوجيهات السامية منها ما هو معني بالتنسيق مع الشركات، ومنها ما يختص بإجراء المقابلات، وفريق العمل الثالث مكلف بمتابعة التعيين وإجراءاته.
فرص ورغبات
وفي بيان للبكري حول طبيعة المقابلات وآلية تنفيذها فيحدثنا بأنه لدى حضور الباحث عن عمل للمقابلة بحسب الجدول الزمني المُعلن عنه تعرض عليه فرص للتشغيل المباشر بما يتناسب ومؤهلاته وخبراته، وأخرى للتدريب المقرون بالتشغيل، وفرص للتشغيل الذاتي (المبادرة الفردية)، وبناء على ما يقع عليه اختياره ستسير بقية الإجراءات، فمثلا صاحب المؤهل الجامعي والمتخصص في مجال بعينه قد يرغب في التوظيف المباشر وله ذلك كونه مؤهلا وليس ثمة ضرورة تستدعي تدريبه قبل مباشرة العمل وبذلك يباشر إجراءات تعيينه، ويضيف البكري مستدركا: في حين قد تستدعي بعض الوظائف الفنية إجراء مقابلة ثانية. أما من يستدعي توظيفه حصوله على تدريب أو تأهيل ما فذلك تصرف له علاوة تدريب لحين مباشرته للعمل. ويستطرد البكري قائلا بأنه من منطلق تشجيع روح المبادرة لدى الفئة الشابة فتعرض على الباحث عن عمل أثناء المقابلة التسهيلات والدعم المالي والحمائي والتدريبي والاستشاري المقدم في ذلك الشأن إن كان ممن يرغبون في تأسيس مشروع خاص بهم. ويؤكد البكري في معرض حديثه بأن الفئات المستهدفة من برامج التوظيف تفرز بحسب مؤهلاتها وخبراتها قرين فرص العمل المتاحة، كما أكد على أن الفرص التي يتم توفيرها تعد الأفضل على مستوى احتياجات سوق العمل حيث أنه تم مراعاة مستوى المؤسسة عند التنسيق مع القطاعات التخصصية في هذا الشأن.
استثمار
وعلى صعيد المواءمة بين احتياجات السوق والاستثمار في الموارد البشرية ورفع طاقاتها الإنتاجية وإلى جانب تفعيل برامج التدريب المقرون بالتشغيل يوضح البكري بأن الوزارة حاليا في طور دراسة آلية الشروع في برامج جديدة كالتدريب على رأس العمل والتدريب في الخارج خاصة فيما يتعلق بالوظائف التخصصية الفنية والمهنية بمختلف المستويات ووفقا للفرص الشاغرة وما يعادلها من مؤهلات وخبرات. هذا من جانب، ويضيف البكري أنه من شأن مثل هذه الخطى تعزيز برامج وسياسات التعمين في القطاعات الإنتاجية المختلفة وعلى مختلف المستويات الوظيفية، لاسيما وأن البلاد مقبلة على تشغيل مشاريع تنموية عملاقة في مجالات السياحة والصناعة والصيرفة والاتصالات. وفي سبيل تحقيق ذلك لابد أن تتكاتف جهود المؤسسات المختلفة ضمن منظومة واحدة متجانسة تشترك فيها المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية والفنية وتلك المعنية بالتخطيط جنبا إلى جنب مع الدور الجوهري والتوعوي الواقع على نواة المجتمع والمتمثلة في الأسرة التي يمتد تأثيرها للوسط البيئي والقيمي المُعاش.

مبدأ الكفاءة
وحول رأيه حيال الملاحظة المرصودة والتي تفيد بأن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص تعمد لرفع نسب التعمين في الوظائف الدنيا دون المستويات الإدارية المتوسطة والعليا وربما تعمد في بعض الحالات للتعمين الصوري يقول البكري: ربما يُعزى الأمر في بعض الحالات للتحدي الذي يواجه القطاع الخاص اليوم والمتجسد في عدم توفر المؤهلات أو الكفاءات والخبرات الوطنية المتخصصة بدرجة كافية في مستويات وظيفية بعينها مما يدفع القطاع الخاص للجوء لاستقدامها من الخارج، ويضيف: لطالما أكّد جلالته منذ بداية النهضة المباركة وفي أكثر من مناسبة بدور التعليم في دفع مسيرة التنمية قدما فرفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية ضرورة حتمية، وما نشهده اليوم من تكثيف في توفير بعثات دراسية داخلية وخارجية في التعليم الأكاديمي والتقني والمهني إلا تجسيدا لتلك الرؤية الثاقبة التي تتمحور في الاستثمار في الإنسان وللإنسان حيث أن المواطن هو حجر الزاوية في خطط البلاد التنموية. كما أشار البكري إلى أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم التقني منذ عام 2011م لتصل إلى أحد عشر ألف مقعد دراسيّ، ويستطرد موجها رسالة ودعوة في ذلك للشباب الباحث عن عمل حيث يقول بأنه ما يزال حتى الآن هناك متسعا لاستيعاب ما يربو على ثلاثة آلاف من القوى الوطنية في مراكز التدريب المهني التي تهدف لتأهيل الباحث عن عمل وإعداده بما يتماشى واحتياجات سوق العمل.
استقطاب
أما حول رغبة أغلب الشباب الباحث عن عمل والمسجل بياناته في النظام المعمول به في مشروع الحصر في العمل لدى القطاع الحكومي فضلا عن القطاع الخاص، فيشير البكري إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي لاقتصاد الدول والمحرك للتنمية في البلاد ولاستقطاب اهتمام الباحثين عن عمل وجذبهم لهذا القطاع الحيوي يؤكد البكري إلى أنه ثمة مراجعة مستمرة لقانون العمل وحاليا هو قيد الدراسة والمراجعة للنظر في آليات لتطويره حتى يكون أكثر استجابة لاحتياجات وتطلعات المرحلة المقبلة، وبما يحقق الاستقرار الوظيفي للقوى الوطنية. ويقول مضيفا: وهذا إلى جانب السعي لإدخال تعديلات جوهرية على المنافع التقاعدية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والعمل قائم حاليا في ذلك الصدد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي من المفترض أن تسلم تقريرها خلال النصف الأول من عام 2013م. كما وأشار البكري إلى عدد من التعديلات التي أدخلت على قانون العمل خلال عام 2011م بهدف خلق بيئة عمل جاذبة حيث يقول بأن جل التعديلات انصبت في رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين المنافع والحوافز المعنوية والمتمثلة في حصول العامل على إجازته السنوية بأجر شامل، وحصول المرأة العاملة على إجازة وضع بأجر شامل وغيرها الكثير، ثم يضيف مستدركا: إلا أن العمل ما يزال جاريا وآخذا طوره في الدراسة والمراجعة بهدف التحسين والتطوير وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع العمال وأصحاب العمل عملا بمبدأ الشراكة الاستراتيجية وتفعيلا له. كما يخبرنا البكري بأن ثمة لائحة استرشادية سيعلن عنها حال الانتهاء من دراستها وهي تنظم سلم الأجور والعلاوات والمكافآت والجزاءات في مؤسسات القطاع الخاص.
ثقة
وفي الختام، يدعو البكري الباحثين عن عمل للانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص بنظرة تفاؤلية مع أهمية التسلح بثقافة العمل والإنتاج وأخلاقيات العمل والوعي بحقوق العامل وواجباته لأن الجهود ماضية ومستمرة في سبيل التطوير والتحديث بما يخلق بيئة عمل جاذبة تتسم بالاستقرار المعنوي والوظيفي لاسيما وأن هذا القطاع هو المحرك الأساسي لمستقبل البلاد الاقتصادي، وهو قطاع ملتزم بأخلاقيات العمل وقيمه فالمكافأة بقدر العطاء، كما ويؤكد بأن فرص العمل التي سيتم الإعلان عنها في كافة وسائل الاتصال الجماهيري المقروء والمسموع والمرئي إنما تندرج تحت مظلة القطاعات ذات القاعدة العريضة من النماء الاقتصادي كمؤسسات الاتصالات والصيرفة والنفط والغاز والتأمين والكهرباء والسياحة والتي تهدف للتوظيف النوعي والتخصصي فعلى الباحث الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل التي سيتم الإعلان عنها، ومن جهة أخرى يؤكد البكري بأن الجهود قائمة على مستوى خطط التعمين في كافة المستويات الوظيفية من خلال التواصل مع مجالس إدارة مؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والكبيرة الحكومية منها والمحلية والدولية.