![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
حرب "السموم" .. مستمرة
ضبط (195) شخصاً في قضايا المخدرات خلال سبتمبر الماضـي
إحباط محاولة تهريب 55 طردا بمطار مسقط
وفاة مواطن إثر تعاطي جرعة زائدة
كتب - علي الكاسبي :
كشف المقدم عبدالرحيم بن قاسم الفارسي مساعد مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية عن آخر ضبطيات المخدرات المهربة إلى داخل البلاد حيث تم ضبط متهمين خليجيين في مطار مسقط الدولي يوم الأحد الماضي بتهمة تهريب (55) طرداً تحتوي على المخدرات . كما عثر في مركبتهما على كمية أخرى من المخدرات.
وكانت معلومات قد وردت إلى رجال المكافحة أن كمية من المخدرات سيتم إرسالها من إحدى الدول الأوروبية عبر (البريد السريع) وبعد التحري تم ضبط المتهمين عند استلامهما للطرود.
وأضاف مساعد مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية أن هذه العملية تمت في إطارالجهود التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية لمكافحة المخدرات وإيمانا منها بضرورة التنسيق مع الجهات الأخرى من داخل وخارج السلطنة للحيلولة دون دخول المخدرات إلى السلطنة .
ضبط 195 متهماً
وحول إحصائيات جرائم المخدرات المكتشفة خلال شهر سبتمبر الماضي أشار المقدم عبدالرحيم بن قاسم الفارسي بأن قضايا المخدرات قد بلغت 113 قضية خلال شهر سبتمبر الماضي في جميع محافظات السلطنة وبلغ عدد المضبوطين فيها (195) متهماً منهم (155) مواطناً و(40) من جنسيات أخرى مختلفة. ومن مجمل هذه القضايا بلغ عدد قضايا التهريب والاتجار بالمواد المخدرة (30) قضية فيما بلغ عدد قضايا حيازة المخدرات بهدف تعاطيها (28) قضية بالإضافة إلى (55) قضية في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر المقدم عبدالرحيم الفارسي بأن مواطناً عمانياً قد توفي بعد أن تعاطى جرعة زائدة من المخدر. وقد تم العثور عل جثته في أحد المنازل المهجورة بولاية مطرح.
وأشار كذلك أن هناك العديد من الطلبات وردت إلى الإدارة العامة خلال شهر سبتمبر الماضي تقدم بها أهالي المتعاطين للعلاج وبعد التنسيق مع وزارة الصحة تم إرسال (15) مدمناً للعلاج في مستشفى ابن سيناء وفي إحدى مصحات العلاج بالدول الشقيقة. وهناك طبيب مختص من الإدارة العامة للخدمات الطبية يقوم بزيارة الموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية مرتين كل أسبوع في أماكن التوقيف بهدف إعطاء المدمنين العلاج المناسب للتخفيف من الآثار الجانبية التي قد يتعرضون لها.
تواصل فعال
وثمن المقدم مساعد مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية التواصل من جانب المواطنين والمقيمين والجهود المبذولة في مد جسور التعاون مع رجال مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أن هنالك حالات وبلاغات كثيرة أسهم فيها المواطنون والمقيمون من خلال الاتصال بالخط الساخن (1444). وهذا بلا شك فيه من الأدوار الرئيسية التي يتفاعل فيها المواطن والمقيم مع شرطة عمان السلطانية سواء عن طريق إبلاغ الشرطة أثناء المشاهدة أو الشك في أية أفعال أو سلوكيات تشير إلى وجود تعاطي أو ترويج للمخدرات.
كما أثنى بأهمية التعاون بين المجتمع وجهاز الشرطة لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها بين الشباب. حيث اشار إلى ان هذه الفئة تحتاج إلى تكاتف الجميع لتأمين سلامتهم لأنهم عماد المستقبل وبأيديهم تتحقق الكثير من الآمال والطموحات.
القانون يعفي المتقدم للعلاج من العقوبة
وأشار مساعد مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية إلى أن المادة (51) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/1999 تنص على عدم إقامة الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى السلطات العامة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية طلباً للعلاج في المصحة، ولا يشمل ذلك من ضُبط وهو يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حُركت عليه الدعوى الجزائية بهذه الجريمة. كما شدد القانون في المادة (52) على مراعاة السرية التامة حيال المرضى المدمنين أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج ومعاقبة من يفشي سراً اطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو منفعة غيره.
ضبط (195) شخصاً في قضايا المخدرات خلال سبتمبر الماضـي
إحباط محاولة تهريب 55 طردا بمطار مسقط
وفاة مواطن إثر تعاطي جرعة زائدة
كتب - علي الكاسبي :
كشف المقدم عبدالرحيم بن قاسم الفارسي مساعد مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية عن آخر ضبطيات المخدرات المهربة إلى داخل البلاد حيث تم ضبط متهمين خليجيين في مطار مسقط الدولي يوم الأحد الماضي بتهمة تهريب (55) طرداً تحتوي على المخدرات . كما عثر في مركبتهما على كمية أخرى من المخدرات.
وكانت معلومات قد وردت إلى رجال المكافحة أن كمية من المخدرات سيتم إرسالها من إحدى الدول الأوروبية عبر (البريد السريع) وبعد التحري تم ضبط المتهمين عند استلامهما للطرود.
وأضاف مساعد مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية أن هذه العملية تمت في إطارالجهود التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية لمكافحة المخدرات وإيمانا منها بضرورة التنسيق مع الجهات الأخرى من داخل وخارج السلطنة للحيلولة دون دخول المخدرات إلى السلطنة .
ضبط 195 متهماً
وحول إحصائيات جرائم المخدرات المكتشفة خلال شهر سبتمبر الماضي أشار المقدم عبدالرحيم بن قاسم الفارسي بأن قضايا المخدرات قد بلغت 113 قضية خلال شهر سبتمبر الماضي في جميع محافظات السلطنة وبلغ عدد المضبوطين فيها (195) متهماً منهم (155) مواطناً و(40) من جنسيات أخرى مختلفة. ومن مجمل هذه القضايا بلغ عدد قضايا التهريب والاتجار بالمواد المخدرة (30) قضية فيما بلغ عدد قضايا حيازة المخدرات بهدف تعاطيها (28) قضية بالإضافة إلى (55) قضية في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر المقدم عبدالرحيم الفارسي بأن مواطناً عمانياً قد توفي بعد أن تعاطى جرعة زائدة من المخدر. وقد تم العثور عل جثته في أحد المنازل المهجورة بولاية مطرح.
وأشار كذلك أن هناك العديد من الطلبات وردت إلى الإدارة العامة خلال شهر سبتمبر الماضي تقدم بها أهالي المتعاطين للعلاج وبعد التنسيق مع وزارة الصحة تم إرسال (15) مدمناً للعلاج في مستشفى ابن سيناء وفي إحدى مصحات العلاج بالدول الشقيقة. وهناك طبيب مختص من الإدارة العامة للخدمات الطبية يقوم بزيارة الموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية مرتين كل أسبوع في أماكن التوقيف بهدف إعطاء المدمنين العلاج المناسب للتخفيف من الآثار الجانبية التي قد يتعرضون لها.
تواصل فعال
وثمن المقدم مساعد مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية التواصل من جانب المواطنين والمقيمين والجهود المبذولة في مد جسور التعاون مع رجال مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أن هنالك حالات وبلاغات كثيرة أسهم فيها المواطنون والمقيمون من خلال الاتصال بالخط الساخن (1444). وهذا بلا شك فيه من الأدوار الرئيسية التي يتفاعل فيها المواطن والمقيم مع شرطة عمان السلطانية سواء عن طريق إبلاغ الشرطة أثناء المشاهدة أو الشك في أية أفعال أو سلوكيات تشير إلى وجود تعاطي أو ترويج للمخدرات.
كما أثنى بأهمية التعاون بين المجتمع وجهاز الشرطة لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها بين الشباب. حيث اشار إلى ان هذه الفئة تحتاج إلى تكاتف الجميع لتأمين سلامتهم لأنهم عماد المستقبل وبأيديهم تتحقق الكثير من الآمال والطموحات.
القانون يعفي المتقدم للعلاج من العقوبة
وأشار مساعد مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية إلى أن المادة (51) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/1999 تنص على عدم إقامة الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى السلطات العامة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية طلباً للعلاج في المصحة، ولا يشمل ذلك من ضُبط وهو يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حُركت عليه الدعوى الجزائية بهذه الجريمة. كما شدد القانون في المادة (52) على مراعاة السرية التامة حيال المرضى المدمنين أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج ومعاقبة من يفشي سراً اطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو منفعة غيره.