ندوة للتعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

[[ود]]

ندوة للتعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة


مسقط-الزمن
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال ، صباح أمس الأحد ( الموافق 14/10/2012م) بمقر الهيئة بروي بحضور عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ندوة لموظفي الهيئة للتعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011)، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011).
وتهدف الندوة إلى تعريف موظفي الهيئة بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وتم التطرق إلى أهداف واختصاصات الجهاز وصلاحياته ومنهجية عملة ، وعلاقته بالجهات الخاضعة لرقابته والالتزامات التي تقع على كافة الجهات وفقاً للقانونين المشار إليهما.
كما تهدف الندوة كذلك إلى تعريف المشاركين بالمنهجية التي يتبعها الجهاز في علاقته مع الجهات الخاضعة لرقابته وكيفية توفير الأجواء المناسبة لرقابة فاعلة وأداء مالي وإداري صحيح، والبعد بالأداء الرقابي عن تلمس المخالفات وتصيد الأخطاء، وتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في الحدود التي يسمح بها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة والمعايير المهنية والأخلاقية للمراجعة والتدقيق، كذلك تعزيز مبدأ الشراكة والرقابة الوقائية بين الجهاز والمؤسسة بما يخدم أهداف المؤسستين.