الشورى لن يستجوب وزير النفط والغاز

[[ود]]

الشورى لن يستجوب وزير النفط والغاز

Sat, 13 أكتوبر 2012​

بيان للرمحي في جلسة مغلقة -
كتب - خالد المعمري: علمت « عمان » ان مجلس الشورى لن يتمكن من استجواب وزير النفط والغاز، ويعود السبب إلى ان النفط والغاز مدرجة ضمن الوزارات السيادية التي لا تخضع لرقابة مجلس الشورى.
وكان 43 عضواً قد وقعوا على طلب استجواب معالي محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في «عدم اتخـاذه ما يلزم لمعالجة مشكلة العاملين المضربين في حقول النفط» والتي دامت لفترة طويلة وعطلت العمل في شركات الامتيازات النفطية، وجاء الرد ان وزارة النفط والغاز «ليست من الوزارات الخدمية في الحكومة». ولم يعرف بعد ما إذا كان طلب الاستجواب سيتحول إلى مناقشة كما حدث مع طلب استجواب وزيرة التربية والتعليم الذي حوله المجلس في إحدى جلساته إلى مناقشة جرت مع الوزيرة حول تسريب امتحان مادة العلوم للصف العاشر.
ويفتح هذا الأمر السؤال حول أهمية لجنة الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية التي استحدثها المجلس في لائحته الجديدة حيث من المؤكد أن هذه القطاعات لا تعتبر خدمية.
هذا ومن المقرر ان يلقي معالي الوزير بيانا أمام المجلس في جلسة مغلقة ستعقد خلال دور الانعقاد السنوي الثاني وذلك حول مشروعات النفط والغاز الحالية والمستقبلية.
إلى ذلك يعقد مكتب مجلس الشورى اجتماعا الاثنين المقبل لمتابعة العديد من المواضيع والاطلاع على نشاط اللجان في الفترة الماضية​