![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إغلاق مؤسسة صحية مؤقتا وغرامات مالية وصلت لــ 500 ريال
عمالة طبية غير مرخصة وشهادات مرضية لغير مستحقيها
مسقط ــ الزمن:
عقدت اللجنة الفنية للمؤسسات الصحية الخاصة مؤخرا اجتماعها الدوري للنظر والبت في عدد من التقارير الواردة من فريق التقييم والمتابعة المركزي وكذلك من قبل فرق التقييم بالولايات بمختلف المحافظات والتي رصدت بها عدد من المخالفات الفنية والادارية؛ والتي على ضوئها تم استدعاء اصحاب العلاقة للحضور امام اللجنة لمناقشة تلك المخالفات. وقد اتضح من واقع التقارير الواردة ان اغلب هذه المخالفات تتعلق بعدم التزام تلك المؤسسات بمستوى النظافة العامة والقصور في تعقيم بعض الادوات وعدم وجود ملفات للمرضى لمتابعة الحالة عند المراجعة وحفظ ادوية وصرفها بدون ترخيص والمبالغة في صرف الشهادات المرضية وتشغيل عمالة طبية وطبية مساعدة قبل صدور تراخيص مزاولة المهنة من الوزارة .
وعلى ضوء ما ذكر من مخالفات تم اتخاذ القرارات المناسبة حيال كل مخالف وقد أوصت اللجنة فرق التقييم المعنية بضرورة متابعة تلك المؤسسات كل في نطاق محافظته للحد من هذه التجاوزات وعدم تكرارها مستقبلا، علما بأن العقوبات التي فرضتها اللجنة الفنية تتراوح من فرض غرامات مالية وعقوبات قد تصل الى إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة مؤقتا او نهائيا، وذلك على حسب نوعية المخالفة المرتكبة من قبل المؤسسة الصحية ومدى تأثيرها على المريض والصالح العام. وقد فرضت اللجنة غرامات مالية تتراوح ما بين المائتين ريال الى الخمسمائة ريال. كذلك أقرت اللجنة بالإغلاق المؤقت لبعض المؤسسات الصحية، وذلك لإجراء التعديلات التي استدعت المخالفة ومن ثم إعادة التقييم قبل ان تباشر هذه المؤسسات نشاطها من جديد. كما كان هناك مجمع بولاية السيب اتخذت اللجنة حوله قرارا بالإغلاق لمدة ثلاثة شهور للمخالفات الجسيمة التي ارتكبت واستمرارها فى تقديم الخدمات الصحية التي تعرض صحة المرضى للخطر.
وبهذا الصدد تهيب وزارة الصحة بجميع المؤسسات الصحية الخاصة بضرورة الالتزام باللوائح والسياسات المنظمة للخدمات الصحية في القطاع الطبي الخاص والعمل لما فيه مصلحة المرضى. كما توصي المراجعين بصرف الأدوية الموصوفة من الأماكن المرخصة من قبل الوزارة وعدم قبول أدوية لا يعرف مصدرها ولا توجد بها بيانات حول صلاحيتها والتأكد من طريقة الاحتفاظ بها وعدم قبول أي أدوية مفتوحة وموزعة بأكياس أو زجاجات.
عمالة طبية غير مرخصة وشهادات مرضية لغير مستحقيها
مسقط ــ الزمن:
عقدت اللجنة الفنية للمؤسسات الصحية الخاصة مؤخرا اجتماعها الدوري للنظر والبت في عدد من التقارير الواردة من فريق التقييم والمتابعة المركزي وكذلك من قبل فرق التقييم بالولايات بمختلف المحافظات والتي رصدت بها عدد من المخالفات الفنية والادارية؛ والتي على ضوئها تم استدعاء اصحاب العلاقة للحضور امام اللجنة لمناقشة تلك المخالفات. وقد اتضح من واقع التقارير الواردة ان اغلب هذه المخالفات تتعلق بعدم التزام تلك المؤسسات بمستوى النظافة العامة والقصور في تعقيم بعض الادوات وعدم وجود ملفات للمرضى لمتابعة الحالة عند المراجعة وحفظ ادوية وصرفها بدون ترخيص والمبالغة في صرف الشهادات المرضية وتشغيل عمالة طبية وطبية مساعدة قبل صدور تراخيص مزاولة المهنة من الوزارة .
وعلى ضوء ما ذكر من مخالفات تم اتخاذ القرارات المناسبة حيال كل مخالف وقد أوصت اللجنة فرق التقييم المعنية بضرورة متابعة تلك المؤسسات كل في نطاق محافظته للحد من هذه التجاوزات وعدم تكرارها مستقبلا، علما بأن العقوبات التي فرضتها اللجنة الفنية تتراوح من فرض غرامات مالية وعقوبات قد تصل الى إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة مؤقتا او نهائيا، وذلك على حسب نوعية المخالفة المرتكبة من قبل المؤسسة الصحية ومدى تأثيرها على المريض والصالح العام. وقد فرضت اللجنة غرامات مالية تتراوح ما بين المائتين ريال الى الخمسمائة ريال. كذلك أقرت اللجنة بالإغلاق المؤقت لبعض المؤسسات الصحية، وذلك لإجراء التعديلات التي استدعت المخالفة ومن ثم إعادة التقييم قبل ان تباشر هذه المؤسسات نشاطها من جديد. كما كان هناك مجمع بولاية السيب اتخذت اللجنة حوله قرارا بالإغلاق لمدة ثلاثة شهور للمخالفات الجسيمة التي ارتكبت واستمرارها فى تقديم الخدمات الصحية التي تعرض صحة المرضى للخطر.
وبهذا الصدد تهيب وزارة الصحة بجميع المؤسسات الصحية الخاصة بضرورة الالتزام باللوائح والسياسات المنظمة للخدمات الصحية في القطاع الطبي الخاص والعمل لما فيه مصلحة المرضى. كما توصي المراجعين بصرف الأدوية الموصوفة من الأماكن المرخصة من قبل الوزارة وعدم قبول أدوية لا يعرف مصدرها ولا توجد بها بيانات حول صلاحيتها والتأكد من طريقة الاحتفاظ بها وعدم قبول أي أدوية مفتوحة وموزعة بأكياس أو زجاجات.