إنسآنـﮧ
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
بسم الله الرحمن الرحيم
...
حماية المستهلك بالبريمي تحصل على حكم لصالحها
البريمي ــ الزمن:
أصدرت المحكمة الابتدائية بدائرتها الجزائية بالبريمي مؤخرا حكما قضائيا قضي بغرامة المتهم خمسمائة ريال عماني بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
وتتلخص القضية عندما تقدم احد المواطنين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي ضد إحدى وكالات السيارات تفيد قيامه بإيداع مركبته في ورشة إحدى الوكالات اثر ملاحظة الشاكي ارتفاع حرارة المركبة وبعد الفحص من قبل عامل الورشة والشاكي تبين وجود نفس العطل ولم يتم اصلاحه وبعد تواصل الشاكي مع مدير الورشة تم الاتفاق على اصلاح العطل وتغيير القطعة المسببة للعطل ولكن اثناء تبديل القطعة تبين للورشة بانها ليست المسببة للمشكلة وان المشكلة لا زالت موجودة وتم التأكيد للمستهلك بعدم وجود ضرر بمركبة من المشكلة الموجودة.
وعلى أثر الشكوى قام مأمور الضبط القضائي بتحرير أمر استدعاء لمدير الورشة وبعد أخذ اقواله وجمع الاستدلالات واستكمال ملف القضية تم احالتها للأدعاء العام ،حيث يعد ذلك مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 في مواده رقم (9) و(12) الذي ضمن للمستهلك عدم إلحاقة بالضرر عند استعماله العادي للسلعة أو الخدمة والقيام بهذه الخدمة في الوقت المتفق عليه.
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=67989&dt=&st=published
أصدرت المحكمة الابتدائية بدائرتها الجزائية بالبريمي مؤخرا حكما قضائيا قضي بغرامة المتهم خمسمائة ريال عماني بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
وتتلخص القضية عندما تقدم احد المواطنين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي ضد إحدى وكالات السيارات تفيد قيامه بإيداع مركبته في ورشة إحدى الوكالات اثر ملاحظة الشاكي ارتفاع حرارة المركبة وبعد الفحص من قبل عامل الورشة والشاكي تبين وجود نفس العطل ولم يتم اصلاحه وبعد تواصل الشاكي مع مدير الورشة تم الاتفاق على اصلاح العطل وتغيير القطعة المسببة للعطل ولكن اثناء تبديل القطعة تبين للورشة بانها ليست المسببة للمشكلة وان المشكلة لا زالت موجودة وتم التأكيد للمستهلك بعدم وجود ضرر بمركبة من المشكلة الموجودة.
وعلى أثر الشكوى قام مأمور الضبط القضائي بتحرير أمر استدعاء لمدير الورشة وبعد أخذ اقواله وجمع الاستدلالات واستكمال ملف القضية تم احالتها للأدعاء العام ،حيث يعد ذلك مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 في مواده رقم (9) و(12) الذي ضمن للمستهلك عدم إلحاقة بالضرر عند استعماله العادي للسلعة أو الخدمة والقيام بهذه الخدمة في الوقت المتفق عليه.
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=67989&dt=&st=published
التعديل الأخير:
