البحث العلمي نحو تأثير أكبر لأنظمة الحكومة الإلكترونية في المجتمع العماني

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏3 أكتوبر 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    البحث العلمي نحو تأثير أكبر لأنظمة الحكومة الإلكترونية في المجتمع العماني

    Wed, 03 أكتوبر 2012
    مطلوب تحسين مسار الخدمة في المؤسسات الحكومية لخفض التكاليف -
    تسعى السلطنة إلى تكوين ما يسمى بالحكومة الإلكترونية فما هي القفزة التي يمكن أن يحققها البحث العلمي ليواكب حجم التطور التقني والبرامج الإلكترونية بالسلطنة؟
    وكيف يجد المعنيون بجانب الاتصالات وتقنية المعلومات بالسلطنة تركيز مجلس البحث العلمي على هذا القطاع من خلال وجوده في استراتيجية البحث العلمي وما أهمية هذا التركيز؟ وكيف يمكن أن يفيد توجه مجلس البحث العلمي لإشراك المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الخاصة المعنية في اللجان الخاصة هذا القطاع في سبيل الاستفادة من تقدم التقانة لرقي ونمو وتطور وخدمة مجتمعنا العماني؟.
    «$» استطلعت آراء عدد من المسؤولين والمختصين حيث قال
    الدكتور عبدالمنعم الخروصي عضو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قال:
    هناك الكثير من الأبحاث التي يمكن أن يتبناها المجلس ليس في الجانب التقني فقط وإنما أيضا في جوانب تطبيقية كتأثير أنظمة الحكومة الإلكترونية في المجتمع العماني وكيفية التطبيق الفعلي لهذا المشروع مع إيجاد طرق مبتكرة للتدريب اللازم للوصول إلى الاستغلال الأمثل للتقنيات والخدمات المتاحة. كما يجب أن لا يقتصر الوضع على تهيئة كل مؤسسة حكومية خدمية بتقنيات عالية بشكل منفصل عن المؤسسات الأخرى وإنما يجب أن تعمل كل الأنظمة بشكل متكامل حتى مع أنظمة القطاع الخاص التي قد يتطلبها مسار بعض المعاملات كما هو الحال في البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية والتي تهدف لأن تكون المعبر الإلكتروني الأساسي الذي يصل من خلاله المواطنون إلى المعلومات والخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت.
    لاستخدامات أسهل من قبل المجتمع
    ويقول الدكتور عبد المنعم الخروصي نأمل من مجلس البحث العلمي أن يوجه الأبحاث نحو ابتكار وتوظيف تقنيات متجددة لتوفير خدمات متكاملة بشمولية أكبر وسرعة إنجاز لحظية واستخدام أسهل من قبل المجتمع المستهدف تعزيز أمن البيانات. كما نتمنى من المجلس أن يسعى من خلال بحوثه إلى تمكين المستخدمين من الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المتاحة وإشراك المواطنين المقيمين في تفعيل مشروع الحكومة والخدمات الإلكترونية وجعل ذلك من المواطنة ومحفزا كبيرا لعملية التنمية. إضافة إلى حماية الخصوصية لتعزيز الثقة لدى مستخدمي تحليل مدى تطور الخدمات التقنية لكل مؤسسة حكومية واستراتيجياتها نحو تكامل مشروع الحكومة الإلكترونية. ويجب أن تقوم البحوث بجمع ومقارنة وتقييم البيانات عن كل مؤسسة نحو مسارها باتجاه الحكومة الإلكترونية.
    وكذلك عمل بحوث في جوانب تطوير عمليات إعادة هندسة مسارات ونظم العمل في المؤسسات الحكومية لتبسيط مسار المعاملات وتحسين نوعية الخدمة وخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية وأبحاث أخرى تساعد في توفير الدعم الفني والتوعوي بكفاءة عالية وبشكل مكثف.
    الدكتور يعقوب بن محمد البلوشي عضو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قال: التقدم في مجال الحكومة الإلكترونية والتطور التقني والبرامج الإلكترنية يعتمد على مدى إمكانيتنا استغلال مواردنا البشرية والمادية في الابتكار والإبداع في مجال التقنية لتلبية احتياجات المواطنين، والبحث العلمي له الدور الفاعل في تحفيز وتشجيع الابتكار والإبداع في السلطنة وتحويل المجتمع العماني من مستهلك للتقنية إلى منتج لها ومبتكر للتقنية كذلك مما يدفع للقفز والتقدم في مجال الحكومة.
    مشروع الحكومة الإلكترونية
    الدكتور حافظ الشحي يقول: إن مشروع الحكومة الإلكترونية يواجه الكثير من المعوقات الفنية وغير الفنية والتي تحتاج إلى دراسات وأبحاث لاستخلاص الأسباب ووضع الحلول التي تراعي التطور العالمي لمثل هذا المشروع والخصوصية المحلية بجميع جوانبها.
    وحول وجود قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن استراتيجية البحث العلمي بالسلطنة يبدي الباحثون والمختصون آراءهم حيث يقول الدكتور عبدالمنعم الخروصي: الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي أكدت أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات هو قطاع مُمَكّن ومفعل للقطاعات الأخرى كافة والاستثمار فيه يعود بالنفع على كل القطاعات وهذا أمر يشكر عليه مجلس البحث العلمي لما له من أهمية في توجيه البحوث العلمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة قطاعات عديدة مختلفة كالتعليم والصحة والطاقة وغيرها. لكن مع ذلك يجب متابعة تنفيذ البرامج المعتمدة وتطوير ما يلزم منها لمواكبة التجدد المضطرد في هذا القطاع وسد الفجوات المعرفية ودعمها بالأطر القانونية اللازمة.
    حافظ الشحي يبدي رأيه في هذا الجانب فيقول: لم يأل مجلس البحث العلمي جهدا في تطوير الخطة الاستراتيجية للبحث العلمي في السلطنة والتي تضمنت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كأحد أهم القطاعات الواجب دعمها لما لهذا القطاع من أهمية في دعم خطط السلطنة التنموية بشكل مباشر وغير مباشر. فقط نحتاج المزيد من التوعية بآلية المساعدة والدعم التي يوفرها المجلس للباحثين في مختلف الدوائر والجهات العاملة في السلطنة والتي ستسهم بمشاركات أفضل كما وكيفا.
    تطور صناعة تقنية المعلومات
    الدكتور يعقوب البلوشي قال: قطاع تقنية المعلومات يختلف عن بقية القطاعات، لأن هذا القطاع يلعب دورين مهمين مختلفين في نمو المجتمع وكل دور مهامه تختلف عن الأخرى. فالدور الأول - لقطاع تقنية المعلومات أن له دورا مشابها لبقية القطاعات (التعليم، الطاقة، السياحة، الصحة) في نمو المجتمع وتطوره وخاصة أن العالم حاليا يعيش عصر المعلومات والاتصالات وتركيز مجلس البحث العلمي في هذا المجال يمكن أن يؤدي إلى تطور صناعة تقنية المعلومات والبرامج الإلكترنية في المجتمع العماني.
    والدورالثاني لقطاع تقنية المعلومات هو تمكين بقية القطاعات للعمل بشكل وأداء أفضل باستخدام تقنية المعلومات، حيث أن كل القطاعات الأخرى تعتمد على قطاع تقنية المعلومات كوسيلة لتحقيق غايتها في التقدم والتطور، وتركيز مجلس البحث العلمي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات يؤدي بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى تطور قطاعات أخرى مهمة في المجتمع.
    البحث في قطاع تقنية المعلومات
    وعن رأي أعضاء القطاعات في إشراك المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الخاصة المعنية في اللجان الخاصة بهذا القطاع من قبل مجلس البحث العلمي النتائج التي يمكن أن يحققها ذلك؟
    قال الدكتور عبد المنعم الخروصي: لإشراك المؤسسات في اللجان القطاعية بمجلس البحث العلمي أثر فاعل في تنمية البحث في هذا القطاع إلا أن الباحثين في المؤسسات الأكاديمية بالسلطنة إما أن يكونوا غير مفرغين للبحث العلمي أو أن تكون توجهاتهم نظرية بحتة لقلة التعاون الحاصل بين القطاع الأكاديمي والصناعي. أما المؤسسات الخاصة فلا تزال تركز على المنظور الربحي البحت وقلّ منها ما يهتم بالبحث العلمي وهنا يتوجب تكثيف برامج التوعية الموجهة لهذا القطاع وضرورة مشاركة كافة أطياف المجتمع والمؤسسات الخاصة في مثل هذه البرامج البحثية
     

مشاركة هذه الصفحة