يوسف بن علوي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏2 أكتوبر 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    يوسف بن علوي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : السلطنة تولي اهتماما متزايدا لضمان الحقوق الأساسية للإنسان

    النظام الأساسي للدولة حفظ للإنسان العماني كرامته وحريته في إطار من التنظيم.
    التصدي لبعض الظواهر والممارسات السلبية التي تهدد كيان المجتمع واستقراره ومن بينها ظاهرة الاتجار
    بالبشر

    تأييد مقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في ( الشرق الأوسط)


    نيويورك - العمانية: قال يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ان السلطنة تولي اهتماما متزايداً لضمان الحقوق الاساسية للإنسان في ضوء أحكام المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية.. منوها إلى أن حكومة السلطنة قد اصدرت العديد من التشريعات التي هدفت إلى حفظ حق الإنسان في العيش الكريم متمتعا بسائر حرياته كالإقامة والتنقل والحرية الشخصية وحرية التعبير عن الرأي وغيرها.
    وأضاف في كلمة السلطنة التي ألقاها أمس أمام الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك ان نهج السلطنة في كفالة هذه الحقوق قد تأكد في النظام الأساسي للدولة الذي حفظ للإنسان العماني كرامته وحريته في إطار من التنظيم.
    وبين ان حكومة السلطنة قد تصدت لبعض الظواهر والممارسات السلبية التي تهدد كيان المجتمع واستقراره ومن بينها ظاهرة الاتجار بالبشر حيث أصدرت السلطنة قانوناً وطنياً لمكافحة الاتجار بالبشر كما شكلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ خطة عمل لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.
    وأشار الى ان الأمم المتحدة حققت الكثير من الإنجازات التي أسهمت بشكل إيجابي وملموس في تعزيز السلم والأمن الدوليين وفي الوصول إلى توافقات سياسية حول العديد من القضايا الاقليمية والدولية.
    وثمن في كلمته الجهود الدولية المبذولة لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن التجارية في المحيط الهندي وبحر العرب بشكل خاص.. مؤكدا استمرار السلطنة في دعم الجهود الدولية للتخلص من هذه الظاهرة والتعاون مع الدول التي لها وجود بحري لحماية الملاحة والتجارة الدولية.
    وأوضح الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ان السلطنة أيدت منذ البداية مقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.. مضيفا ان السلطنة ترحب بانعقاد مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية المقرر عقده في فنلندا العام الجاري.
    واعرب عن أمله في أن يتمكن هذا المؤتمر من إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وذلك على غرار المناطق الأخرى التي تم إنشاؤها في مناطق عدة من العالم.

    كلمة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
    معالي الرئيس
    يطيب لي في البداية، أن أنقل لكم ولبلدكم الصديق جمهورية صربيا أسمى عبارات التهنئة بمناسبة انتخابكم لرئاسة الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أود أن أسجل تقديرنا لسلفكم ناصر النصر من دولة قطر الشقيقة على الطريقة المثلى التي أدار بها أعمال الدورة السابقة.

    ولا تفوتني الفرصة في أن أثني على الدور الذي يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجهوده لتطوير آليات العمل في المنظمة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مساعيه.

    معالي الرئيس
    لقد حققت الأمم المتحدة الكثير من الإنجازات التي أسهمت بشكل إيجابي وملموس في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وفي الوصول إلى توافقات سياسية حول العديد من القضايا الاقليمية والدولية.
    وفي منطقتنا الشرق الأوسط لا تزال الأزمة السورية تشغل اهتماماتنا نظرا لما تسببه من خسائر في الأرواح والممتلكات وعدم استقرار في المنطقة والعالم، إذ إنه ورغم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لم تتمكن الأطراف في الشأن السوري من التوصل إلى حل سلمي يحقن دماء الشعب السوري الشقيق.
    وإذ ندعو الأشقاء في سوريا إلى نبذ العنف، ووقف الاقتتال، والدخول في عملية سياسية تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري، بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة سوريا، فإننا ندعو مجلس الأمن، بوصفه الجهاز الدولي المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين، إلى تحقيق التوافق على موقف موحد إزاء الأزمة السورية، بعيدا عن التناقضات السياسية، ودون انحياز لأي طرف على حساب الآخر، وبما يساعد على بدء حوار سياسي وطني جاد بين سائر القوى السياسية في سوريا دون استثناء.
    ومن وجهة نظرنا فإننا نعتقد أن "المبادئ والخطوط التوجيهية لعملية انتقالية بقيادة سورية" حسبما وردت في البيان الختامي الصادر عن "مجموعة العمل من أجل سوريا" التي عقدت في جنيف منتصف هذا العام
    يمكن أن تشكل أساسا للحل بإعتبارها مبادئ متفق عليها ومقبوله من قبل جميع الأطراف السورية والمجتمع الدولي.



    معالي الرئيس..
    إن تعارض مصالح بعض الدول وعدم توافقها حول سوريا لم يعد مفيداً الآن، ذلك لأن الوقت قد حان للعمل الجماعي من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار والتنمية لسائر دول منطقة الشرق الأوسط، لاسيما وأن البديل هو انتشار العنف والقتل والدمار، وفي اعتقادنا أنه ليس من مصلحة العالم أن تتحول منطقة الشرق الأوسط إلى بؤرة صراع عالمية أخرى.
    كما لا تفوتني الفرصة هنا في أن أعبر عن ترحيب بلادي بتعيين الدكتور الأخضر الابراهيمي مبعوثا مشتركا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وأملنا أن يتمكن الدكتور الأخضر الابراهيمي من تقديم مقترحات عملية وملموسة تساعد على إخراج سوريا من دوامة العنف والاقتتال.

    معالي الرئيس ..
    إننا ندرك التعقيدات التي ترافق عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة في كل دورة، لكن ما هو معروف لدينا جميعاً أن الأمم المتحدة قد سلكت جميع الطرق، واتخذت العديد من القرارات والسياسات؛ ومع ذلك لا تزال قضية فلسطين محل قلق وبؤرة اخطار وصراعات لا تنحصر في منطقة الشرق الأوسط فقط.
    ومن هنا فإننا نرى أن دور الأمم المتحدة في ملف فلسطين ينبغي له أن ينتقل من مرحلة ادارة الأزمة إلى مرحلة البحث الجدي عن حلول سياسية عادلة وشاملة تراعي مصالح الفلسطينيين والإسرائيليين، بما يفضي إلى اقامة دولة فلسطين ودولة إسرائيل اللتين تعيشان جنبا إلى جنب.
    وانطلاقا من هذه الرؤية، تؤيد بلادي طلب دولة فلسطين لتصبح دولة غير عضو في الأمم المتحدة، ونأمل أن يشكل ذلك مرحلة جديدة في مفهوم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مما قد يساهم بشكل إيجابي في حل هذه القضية.

    معالي الرئيس..
    لقد عانى الشعب الصومالي طويلاً من انعدام الأمن والاستقرار وغياب مقومات الدولة، لذا فإننا نرحب بتشكيل البرلمان الصومالي، وبانتخاب حسن شيخ محمود رئيساً للصومال، ونأمل أن تتمكن حكومة الرئيس حسن شيخ محمود من تحقيق المصالحة الوطنية ونشر الأمن والاستقرار في مختلف ارجاء الصومال.




    وإذ ندعو المجتمع الدولي إلى تقديم كل الدعم والمساعدة (السياسية، والاقتصادية، والإنسانية) للشعب الصومالي، فإننا نحث الفرقاء الصوماليين ـ بمختلف انتماءاتهم وتنظيماتهم السياسية والقبلية ـ إلى نبذ العنف ووقف القتال وتغليب مصلحة الوطن فوق أية مصالح أخرى.
    كما نرى بدء حوار وطني يشمل جميع أطراف النزاع في الصومال بغض النظر عن توجهاتهم الفكرية والسياسية أصبح من الضرورات لاعتقادنا أن توجهاً كهذا من شأنه أن يساهم في إعادة الأمن والاستقرار وبناء الدولة في الصومال.
    ونود أن نشيد بالجهود الدولية المبذولة لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن التجارية في المحيط الهندي وبحر العرب بشكل خاص، وأن سلطنة عمان بحكم موقعها على بحر العرب تؤكد استمرارها في دعم الجهود الدولية للتخلص من هذه الظاهرة والتعاون مع الدول التي لها وجود بحري لحماية الملاحة والتجارة الدولية.

    معالي الرئيس..
    لقد أيدت سلطنة عمان منذ البداية مقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، ومن هنا فإننا نرحب بانعقاد مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية المقرر عقده في فنلندا العام الجاري، وأملنا أن يتمكن هذا المؤتمر من إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وذلك على غرار المناطق الأخرى التي تم إنشاؤها في مناطق عدة من العالم.

    معالي الرئيس..
    في الوقت الذي تسعى فيه الشعوب الاسلامية إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش، نطالع أن البعض يسيئ استخدام حق التعبير للإساءة المتعمدة للرسالات السماوية ولأنبياء الله ورسله.
    ومن هنا تعبر بلادي عن ادانتها للفيلم المسيئ للرسول محمد (عليه الصلاة والسلام)، والذي تعمد بصورة جلية إشاعة ثقافة الكراهية ضد المسلمين، ونرى مَهما كان حجم الإساءة مزعجا فإننا نرفض أن تصل ردة الفعل إلى حد استهداف البعثات الدبلوماسية والاعتداء على المبعوثين الدبلوماسيين كما حدث للبعثات الدبلوماسية الأمريكية والغربية.
    وعلى خلفية هذه الاحداث وما سبقها من أحداث مماثلة، نرى أنه قد بات من ضمن المسؤوليات الملقاة على عاتق الأمم المتحدة أن تعمل على وضع
    تشريع دولي لمساءلة الأشخاص الذين يتعمدون الإساءة لمقدسات الشعوب واستفزاز مشاعرهم لتكون بمثابة خطوط رادعة لكل من تسول له نفسه أن
    يثير نعرات الكراهية بين الشعوب.



    معالي الرئيس..
    يواجه العالم اليوم مخاطر حقيقية في مجال نقص الغذاء، نظراً للزيادة المضطردة في عدد سكان العالم، والمشاكل الذي يعاني منها الاقتصاد العالمي، ما نتج عنه من مجاعات مستمرة في العديد من مناطق العالم في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
    ومما لا شك فيه أن معالجة هذه الظاهرة يستدعي منا جميعا دراسة بدائل عملية تساهم في التخفيف من الآثار السلبية لمشكلة نقص الغذاء، ومن بين الأفكار التي نعتقد أنها تستحق الدراسة لإقامة منظومة احتياطي غذائي عالمي لمواجهة أي نقص في الغذاء، بحيث تكون مراكز الاحتياطي الغذائي موزعة على مختلف قارات العالم، وأن تدار من خلال صندوق دولي يُنشأ خصيصا لدعم هذه المنظومة، وبما يتيح للدول والمؤسسات الدولية والصناديق السيادية التي لديها إمكانيات المساهمة في الاستثمار بهذا الصندوق، ونعتقد أن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بحكم خبرتها في هذا المجال قد تكون الجهة المناسبة للاشراف على إعداد مثل هكذا دراسة وبلورتها.
    كما نود أن نحث الدول الصناعية على زيادة الاستثمارات في مجال البحوث الزراعية وتسخير العلم والتكنولوجيا في إطار البحث عن حلول مبتكرة لزيادة الانتاج الغذائي بما يواكب الزيادة المضطردة في الطلب العالمي على الغذاء.

    معالي الرئيس..
    في ضوء التزام السلطنة بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية أود الإشارة هنا إلى أن بلادي قد تمكنت من بلوغ الهدف الانمائي الرابع للألفية بجميع مؤشراته، وذلك نتيجة للجهود والاستراتيجيات في مجال الصحة التي تبنتها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لمواجهة التحديات في مجال خفض نسبة وفيات الأطفال، حيث بلغت نسبة التحصين ضد الحصبة في عام 2010م، حوالي 100%.
    كما سجلت السلطنة انخفاضا ملموسا في معدلات الاصابة بمرض السل الوبائي، حيث بلغت نسبة الحالات التي تم شفاؤها من هذا المرض في عام 2010م، حوالي 95% مقارنة بنسبة 76% في عام 1990م.
    وتقديرا لتلك الجهود، حصلت السلطنة على المركز الأول لجائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة فئة (استحداث مفهوم جديد وفكرة جديدة في الإدارة الحكومية) عن نظام إدارة المعلومات الصحية للمؤسسات الطبية.
    أما على صعيد مجال الحفاظ على البيئة، أود أن أشير هنا إلى أن السلطنة ومنذ إنطلاق نهضتها المباركة وضعت البعد البيئي جزءاً أساسيا في إطار خططها الاستراتيجية، حيث أنه وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم تمكنت بلادي من تحقيق التوازن المطلوب بين الوصول إلى مستويات تنموية شاملة وبين الحفاظ على البيئة.



    وعلى صعيد التعاون الدولي في إطار الحفاظ على البيئة، نود أن نعرب عن ترحيبنا بالنتائج التي توصل اليها مؤتمر (ريو+20)، ونتطلع إلى تضافر الجهود الدولية لتحقيق المحاور الستة التي تضمنتها الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر المذكور.

    معالي الرئيس..
    تولي سلطنة عمان اهتماما متزايداً لضمان الحقوق الاساسية للإنسان في ضوء أحكام المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية، وتأسيسا على ذلك أصدرت حكومة السلطنة العديد من التشريعات التي هدفها حفظ حق الإنسان في العيش الكريم، متمتعا بسائر حرياته كالإقامة والتنقل والحرية الشخصية وحرية التعبير عن الرأي وغيرها.
    وقد تأكد نهج السلطنة في كفالة هذه الحقوق في النظام الأساسي للدولة الذي حفظ للإنسان العماني كرامته وحريته في إطار من التنظيم. ولم تتوقف السلطنة عند ذلك الحد بل تعدته للتصدي لبعض الظواهر والممارسات السلبية التي تهدد كيان المجتمع واستقراره، ومن بينها ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث أصدرت السلطنة قانوناً وطنياً لمكافحة الاتجار بالبشر، كما شكلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ خطة عمل لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.
    وتزامناً مع انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام المخصص لبحث سيادة القانون على المستويين الدولي والوطني وما يرتبط بذلك من تشجيع للدول للتوقيع على المعاهدات لضمان عالميتها، أود أن أشير هنا إلى أن سلطنة عمان قد انضمت للعديد من المعاهدات والاتفاقيات الاقليمية والدولية، وذلك إيمانا منها بأهمية التشريعات والقوانين في عملية التطوير والتحديث.
    كما قامت بإصدار العديد من القوانين المتعلقة بالشأن الداخلي، ومن بينها المرسوم السلطاني الخاص بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، ومنح مجلس عمان بغرفتيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة، وقانون الرقابة المالية والادارية الذي أناط بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مهمة الرقابة المالية والادارية على الأموال المملوكة للدولة وتلك الخاضعة لادارتها، والمرسوم السلطاني الذي تناول حماية المال العام وتضارب المصالح، والمرسوم السلطاني الذي تعرض لجرائم تقنية المعلومات لضمان الاستخدام السليم للحوسبة والالكترونيات والاتصالات ومحاربة التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الالكترونية والنظم المعلوماتية.
    هذا وفي الختام ـ معالي الرئيس ـ لا يسعني سوى أن أؤكد مجدداً دعم بلادي لسائر الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق تطلعات الشعوب نحو اقامة عالم أكثر أمنا واستقرارا ورفاهية.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته​
     

مشاركة هذه الصفحة