![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
فيما سجل الإنفاق العام ارتفاعا بنسبة 14%
ارتفاع فائض الميزانية العامة بأكثر من 1606 ملايين ريال عماني بنهاية يونيو الماضي
ارتفاع فائض الميزانية العامة بأكثر من 1606 ملايين ريال عماني بنهاية يونيو الماضي
مسقط ـ العمانية: ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بالأسعار الجارية قد سجل زيادة ملحوظة بلغت نسبتها (9ر18) بالمائة ليصل إلى (7371) مليون ريال عُماني خلال الربع الأول من عام2012م من (6ر6198) مليون ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2011م.
وزادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة بلغت (7ر25) بالمائة، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة (4ر12) بالمائة خلال الربع الأول من عام 2012م. وظل معدل التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، حيث بلغ متوسط معدل التضخم (1ر3) بالمائة خلال النصف الأول من عام 2012م مقارنة بمعدل بلغ (4) بالمائة منذ عام مضى.
وعلى صعيد المالية العامة اشارت الاحصائيات إلى أن إجمالي إيرادات الحكومة زاد بنسبة (4ر35) بالمائة ليصل إلى (8ر7369) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م بالمقارنة بمبلغ (3ر5443) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2011م، بينما زاد الإنفاق العام بنسبة (14) بالمائة ليصل إلى (4ر5763) مليون ريال عُماني بالمقارنة بـ(7ر5056) مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها. كما بلغ فائض الميزانية العامة (4ر1606) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م مقارنة بفائض بلغ (6ر386) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو2011م.
وطرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة ـ حسبما تعكسه ميزانياتها الإجمالية طبقاً للوضع في نهاية يونيو2012م ـ حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة (5ر20) بالمائة ليصل إلى (3ر19698) مليون ريال عُماني من (1ر16346) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2011م.
كما زادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني لتصل إلى (7ر1112) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م مقارنة بـ (7ر931) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2011م.
كما زاد رصيد الائتمان بنسبة (4ر19) بالمائة ليصل إلى (4ر13674) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م مقارنة بـ (4ر11450) مليون ريال عماني منذ عام مضى.
حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت (4ر23) بالمائة، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة (1ر22) بالمائة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة (6ر19) بالمائة. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة (6ر20) بالمائة ليصل إلى (9ر2190) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م مقارنة بـ (6ر1814) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو2011م.
وانخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني بنسبة (2ر13) بالمائة ليصل إلى (1010) ملايين ريال عماني في نهاية يونيو 2012م مقارنة بـ(1163) مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2011م.
بينما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة (8ر63) بالمائة لتصل إلى (468) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م بالمقارنة بمستواها في نهاية يونيو من العام السابق.
وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية إلى (8ر563) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م مقارنة بـ (6ر220) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2011م.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة (5ر21) بالمائة ليصل إلى (9ر13544) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012مقارنة بـ (5ر11152) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2011م.
وزادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة (3ر18) بالمائة لتصل إلى (2ر8732) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م مقارنة بـ (7ر7381) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2011م.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة (2ر32) بالمائة لتصل إلى (3ر3737) مليون ريال عُماني، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة (7ر4) بالمائة لتصل إلى (6ر869) مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية بلغ (6ر154) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م بالمقارنة بمبلغ (119) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2011م.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بالأسعار الجارية قد سجل زيادة ملحوظة بلغت نسبتها (9ر18) بالمائة ليصل إلى (7371) مليون ريال عُماني خلال الربع الأول من عام2012م من (6ر6198) مليون ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2011م.
وزادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة بلغت (7ر25) بالمائة، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة (4ر12) بالمائة خلال الربع الأول من عام 2012م. وظل معدل التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، حيث بلغ متوسط معدل التضخم (1ر3) بالمائة خلال النصف الأول من عام 2012م مقارنة بمعدل بلغ (4) بالمائة منذ عام مضى.
وعلى صعيد المالية العامة اشارت الاحصائيات إلى أن إجمالي إيرادات الحكومة زاد بنسبة (4ر35) بالمائة ليصل إلى (8ر7369) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م بالمقارنة بمبلغ (3ر5443) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2011م، بينما زاد الإنفاق العام بنسبة (14) بالمائة ليصل إلى (4ر5763) مليون ريال عُماني بالمقارنة بـ(7ر5056) مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها. كما بلغ فائض الميزانية العامة (4ر1606) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م مقارنة بفائض بلغ (6ر386) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو2011م.
وطرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة ـ حسبما تعكسه ميزانياتها الإجمالية طبقاً للوضع في نهاية يونيو2012م ـ حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة (5ر20) بالمائة ليصل إلى (3ر19698) مليون ريال عُماني من (1ر16346) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2011م.
كما زادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني لتصل إلى (7ر1112) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م مقارنة بـ (7ر931) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2011م.
كما زاد رصيد الائتمان بنسبة (4ر19) بالمائة ليصل إلى (4ر13674) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م مقارنة بـ (4ر11450) مليون ريال عماني منذ عام مضى.
حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت (4ر23) بالمائة، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة (1ر22) بالمائة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة (6ر19) بالمائة. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة (6ر20) بالمائة ليصل إلى (9ر2190) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م مقارنة بـ (6ر1814) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو2011م.
وانخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني بنسبة (2ر13) بالمائة ليصل إلى (1010) ملايين ريال عماني في نهاية يونيو 2012م مقارنة بـ(1163) مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2011م.
بينما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة (8ر63) بالمائة لتصل إلى (468) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م بالمقارنة بمستواها في نهاية يونيو من العام السابق.
وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية إلى (8ر563) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م مقارنة بـ (6ر220) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2011م.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة (5ر21) بالمائة ليصل إلى (9ر13544) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012مقارنة بـ (5ر11152) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2011م.
وزادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة (3ر18) بالمائة لتصل إلى (2ر8732) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م مقارنة بـ (7ر7381) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2011م.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة (2ر32) بالمائة لتصل إلى (3ر3737) مليون ريال عُماني، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة (7ر4) بالمائة لتصل إلى (6ر869) مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية بلغ (6ر154) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2012م بالمقارنة بمبلغ (119) مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2011م.