حكاية روح
¬°•| سَحَابة صَيفْ |•°¬
الإثنين, 06 أغسطس/آب 2012 02:39
الرؤية - فايزة الكلبانية
-
أكد معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، أنه تم تعديل بعض المواد المرتبطة بحماية المال العام، والمراقبة، والتدقيق على قانون المناقصات، والتي يتم طرحها وإسنادها عبر المجلس.
وقال الحريبي -خلال الأمسية الرمضانية الخامسة لغرفة تجارة وصناعة عمان- إن من أهم استراتيجيات مجلس المناقصات حماية المال العام، ودعم منتجات الصناعة الوطنية، وترسيخ سياسة التعمين، وتنمية وتطوير شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ حيث يستند المجلس في القيام بهذا الدور إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، واللائحة التنفيذية للقانون في إدارة المناقصات الحكومية لتحقيق أعلى قيمة اقتصادية استثمارية وبأقل تكلفة؛ وذلك عن طريق الالتزام الصارم بمبادئ الشفافية التامة والمصداقية الكاملة والموضوعية المهنية.
وأشار الحريبي إلى أن كافة المناقصات تخضع لمبادئ العلانية، وتكافؤ الفرص، والمساواة، وحرية التنافس، والتأكد أيضًا من عدم وجود تضارب في مصالح العاملين بالجهة المعنية، والمتناقصين، وكذلك أعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة للمجلس. وتابع بأن المجلس يقوم بإبلاغ نتيجة الترسية لرئيس الجهة المعنية، والذي يقوم بدوره بإخطار مقدم العطاء الفائز في المناقصة.
وقال معاليه إن قانون المناقصات ولائحته التنفيذية ينصان على إعطاء الأفضلية للمنتجات العمانية؛ حيث نصت عليه المادة 36 من القانون على أن تشمل هذه الأفضلية، أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها 10 بالمائة.. موضحا أن هناك شروطًا تلزم الشركات بشراء منتجات الصناعة الوطنية والالتزام بنسبة التعمين المقررة.. مناشدا كافة الجهات المعنية مساندة المجلس في هذا الجانب؛ من خلال التأكد من وضع المنتج العماني أثناء تنفيذ المشروع المسنود للشركات.
وأشار معالي رئيس مجلس المناقصات إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى المجلس الآن بلغ 2379 شركة من أصل 5آلاف شركة.. موضحا بأن 35 بالمائة من تلك الشركات تقع ضمن فئة الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، معربا عن أمله في أن ترتفع هذه الشركات لتصبح ضمن فئة الدرجة الأولى من خلال رفع قدراتها من أجل الظفر بالمناقصات بشكل مباشر.