حكاية روح
¬°•| سَحَابة صَيفْ |•°¬
Sat, 04 أغسطس 2012/ عمان
،
،
الباعة يتخذون رصيف الشارع مكانا لعرض وبيع الاسماك -
أدم - ناصر بن حمد الخصيبي :
أدم - ناصر بن حمد الخصيبي :
باتت ظاهرة عرض وبيع الأسماك على رصيف السوق بولاية أدم تؤرق أهالي الولاية لكونها تعرض في أماكن غير مهيأة كما أنها تغيب عنها الرقابة الصحية ومراقبة أسعارها من قبل الجهات المسؤولة وخاصة في الفترة المسائية، رغم وجود المكان المهيأ والرقابة الصحية والتي تنحصر فقط في الفترة الصباحية، حيث إن هذه الظاهرة ألقت بظلالها في الفترة المسائية رغم التصريحات التي تناولها المسؤولون بالولاية بإنشاء سوق متكامل يتضمن على مكان مهيأ لعرض وبيع الأسماك ولكنه لم ير النور، وتبدأ ظاهرة عرض وبيع الأسماك بوقوف ناقلات الأسماك بأنواعها على رصيف الشارع بالسوق ليقوم أصحابها بعرض وبيع مختلف الأصناف تحت أشعة الشمس، ووسط الغبار وأدخنة السيارات المارة والتي تسبب الزحام وغير ذلك من الظروف غير الصحية.
ولتسليط الضوء حول هذه الظاهرة كانت لنا عدة تساؤلات: ما مصدر هذه الأسماك ؟ ولماذا لا تخصص لها أماكن للبيع تكون مهيأة وفق شروط صحية وأهمها التبريد والنظافة طوال اليوم ؟ وأين دور الجهات الرقابية في سلامتها وأسعارها لضبط مثل هذه الحالات رغم أن بيعها ليست دائمة وإنما تتم بين الحين والآخر ؟ وإلى أين وصل مشروع السوق المتكامل بالولاية ؟
مكانها وأسعارها
أوضح أحمد بن حمد الخصيبي ان الولاية تعاني كثيرا من عدم وفرة الأسماك وإن وجدت فهي إلى حد ما ولكن للأسف الشديد غلاء أسعارها وعدم وفرتها بالصورة الجيدة وبالسعر المناسب منعنا من تناولها بصورة متواصلة رغم أنها تعد أحد الأطباق الأساسية في المائدة العمانية، كما أننا نعاني في الولاية وخاصة الفترة المسائية من عدم وجود مكان مناسب لبيع هذه الأسماك حيث إن الباعة يأتون إلى الولاية وليسوا بصورة مستمرة
ويغالون كثيرًا في أسعارها، مع غياب الرقابة الصحية من قبل الجهات المختصة لتشرف على سلامتها وكذلك غياب مراقبة الأسعار، كما أن مكان البيع الحالي غير مناسب ومكشوف بصورة غير صحية ونرجو من الجهات المسؤولة ضرورة الحراك في إيجاد حل مناسب لهذه النقاط والملخصة في عدم توفر السمك بصورة مستمرة، وعدم وجود مكان مهيأ لبيع السمك وغياب الرقابة الصحية ومراقبة الأسعار واعتماد بعض الباعة من القوى العاملة الوافدة غير المصرح لها في بيع الأسماك وأحيانا إلى ممارسة مهنة تقطيعها وهذا غير صحي وغير قانوني.
وأشار الخصيبي إلى أن ما نقرأه ونسمعه من الوسائل الإعلامية والإجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة والثروة السمكية لا نلمسه في أرض الواقع بتخصيص إنشاء مكان لبيع السمك في الولاية.
غياب الرقابة الصحية
كما تحدث محمد بن سالم المحروقي قائلا: أن الأسماك في الولاية متوفرة إلى حد ما حيث إنها تتوفر في بعض الأيام على الفترتين الصباحية والمسائية، فنجد في الفترة الصباحية يكون البيع داخل مكان (الكبرة) المهيأة للبيع وأما الفترة المسائية يكون البيع خارجها حيث توجد بعض الملاحظات والمناشدات لذلك ومنها: غياب المراقب الصحي الذي يقرر صلاحية هذه الأسماك من عدمها، وكذلك مكان عرضها وبيعها في الفترة المسائية غير مناسب كونه على رصيف الشارع وبالقرب من دوار السوق مما قد يسبب الاختناق المروري في بعض الأوقات. وأوضح المحروقي أننا نرجع أسباب وجود الباعة في الفترة المسائية أكثرها: الهروب من المزايدة في سوق الأسماك وما تجلبه من خسارة لتجار الأسماك ولذلك يتيح لهم المجال في وضع الأسعار لهذه الأسماك والتي يرونها مناسبة وأيضا الهروب من الرقابة الصحية التي كثيرا ما ترفض هذه الأسماك وتبعدها عن البيع مع أنها تصلح أحيانا، وكذلك وقت بيع الأسماك محدود في سوق (الكبرة) في وقت الصباح فقط.
مناشدات للجهات المسؤولة
وأوضح عادل بن يحيى المحروقي رئيس اللجنة الاقتصادية بالولاية قائلا: إن هذه الظاهرة لها إيجابيها وسلبياتها أما سلبياتها فإننا نجد عرض وبيع الأسماك في أماكن غير مخصصة والتي قد تضر بالمستهلك، كما أنها تغيب عنها الرقابة الصحية نظرا لكون بيعها في الفترة المسائية وأيضا الزحام الناتج في دوار السوق وذلك لعرض الأسماك على رصيف الشارع. ومن إيجابياتها توفر الأسماك بالولاية حيث إن الباعة يصبح لهم المجال في عرض أسماكهم في أكثر من ولاية في اليوم الواحد فإذا ألزموا بفترة الصباح لأستهدف باعة الأسماك الأسواق الأكثر نشاطا، كما أنها تتيح للأشخاص الذين لا يتمكنون من شراء الأسماك في الفترة الصباحية نظرا لارتباطاتهم وأعمالهم يصبح لهم المجال مفتوحا للتسوق في الفترة المسائية.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالولاية بأن اللجنة قد تطرقت في اجتماعها الثاني الذي عقد في 11 من يونيو المنصرم إلى موضوع المكان المهيأ (الكبرة ) لعرض وبيع الأسماك الجديد بالولاية والمزمع إنشاءه حيث كانت المواقع المقترحة لعمل المكان للكبرة شرق مقبرة الشيخ درويش بن جمعة المحروقي بالولاية والذي مالت إليه اللجنة في اجتماعها أو شرق المنطقة الصناعية بجانب محطة الصرف الصحي في الموقع المقترح للسوق الجديد والمتكامل بالولاية.
كما ناشد رئيس اللجنة الاقتصادية الجهات المسؤولة بالإسراع في مشروع الكبرة الجديد، وتوفير حلول مؤقتة لحين العمل لهذه الكبرة وخاصة الفترة المسائية من خلال السماح بعرض وبيع الأسماك في الكبرة الحالية مع توفير الرقابة الصحية والنظافة والتبريد لها
ولتسليط الضوء حول هذه الظاهرة كانت لنا عدة تساؤلات: ما مصدر هذه الأسماك ؟ ولماذا لا تخصص لها أماكن للبيع تكون مهيأة وفق شروط صحية وأهمها التبريد والنظافة طوال اليوم ؟ وأين دور الجهات الرقابية في سلامتها وأسعارها لضبط مثل هذه الحالات رغم أن بيعها ليست دائمة وإنما تتم بين الحين والآخر ؟ وإلى أين وصل مشروع السوق المتكامل بالولاية ؟
مكانها وأسعارها
أوضح أحمد بن حمد الخصيبي ان الولاية تعاني كثيرا من عدم وفرة الأسماك وإن وجدت فهي إلى حد ما ولكن للأسف الشديد غلاء أسعارها وعدم وفرتها بالصورة الجيدة وبالسعر المناسب منعنا من تناولها بصورة متواصلة رغم أنها تعد أحد الأطباق الأساسية في المائدة العمانية، كما أننا نعاني في الولاية وخاصة الفترة المسائية من عدم وجود مكان مناسب لبيع هذه الأسماك حيث إن الباعة يأتون إلى الولاية وليسوا بصورة مستمرة
ويغالون كثيرًا في أسعارها، مع غياب الرقابة الصحية من قبل الجهات المختصة لتشرف على سلامتها وكذلك غياب مراقبة الأسعار، كما أن مكان البيع الحالي غير مناسب ومكشوف بصورة غير صحية ونرجو من الجهات المسؤولة ضرورة الحراك في إيجاد حل مناسب لهذه النقاط والملخصة في عدم توفر السمك بصورة مستمرة، وعدم وجود مكان مهيأ لبيع السمك وغياب الرقابة الصحية ومراقبة الأسعار واعتماد بعض الباعة من القوى العاملة الوافدة غير المصرح لها في بيع الأسماك وأحيانا إلى ممارسة مهنة تقطيعها وهذا غير صحي وغير قانوني.
وأشار الخصيبي إلى أن ما نقرأه ونسمعه من الوسائل الإعلامية والإجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة والثروة السمكية لا نلمسه في أرض الواقع بتخصيص إنشاء مكان لبيع السمك في الولاية.
غياب الرقابة الصحية
كما تحدث محمد بن سالم المحروقي قائلا: أن الأسماك في الولاية متوفرة إلى حد ما حيث إنها تتوفر في بعض الأيام على الفترتين الصباحية والمسائية، فنجد في الفترة الصباحية يكون البيع داخل مكان (الكبرة) المهيأة للبيع وأما الفترة المسائية يكون البيع خارجها حيث توجد بعض الملاحظات والمناشدات لذلك ومنها: غياب المراقب الصحي الذي يقرر صلاحية هذه الأسماك من عدمها، وكذلك مكان عرضها وبيعها في الفترة المسائية غير مناسب كونه على رصيف الشارع وبالقرب من دوار السوق مما قد يسبب الاختناق المروري في بعض الأوقات. وأوضح المحروقي أننا نرجع أسباب وجود الباعة في الفترة المسائية أكثرها: الهروب من المزايدة في سوق الأسماك وما تجلبه من خسارة لتجار الأسماك ولذلك يتيح لهم المجال في وضع الأسعار لهذه الأسماك والتي يرونها مناسبة وأيضا الهروب من الرقابة الصحية التي كثيرا ما ترفض هذه الأسماك وتبعدها عن البيع مع أنها تصلح أحيانا، وكذلك وقت بيع الأسماك محدود في سوق (الكبرة) في وقت الصباح فقط.
مناشدات للجهات المسؤولة
وأوضح عادل بن يحيى المحروقي رئيس اللجنة الاقتصادية بالولاية قائلا: إن هذه الظاهرة لها إيجابيها وسلبياتها أما سلبياتها فإننا نجد عرض وبيع الأسماك في أماكن غير مخصصة والتي قد تضر بالمستهلك، كما أنها تغيب عنها الرقابة الصحية نظرا لكون بيعها في الفترة المسائية وأيضا الزحام الناتج في دوار السوق وذلك لعرض الأسماك على رصيف الشارع. ومن إيجابياتها توفر الأسماك بالولاية حيث إن الباعة يصبح لهم المجال في عرض أسماكهم في أكثر من ولاية في اليوم الواحد فإذا ألزموا بفترة الصباح لأستهدف باعة الأسماك الأسواق الأكثر نشاطا، كما أنها تتيح للأشخاص الذين لا يتمكنون من شراء الأسماك في الفترة الصباحية نظرا لارتباطاتهم وأعمالهم يصبح لهم المجال مفتوحا للتسوق في الفترة المسائية.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالولاية بأن اللجنة قد تطرقت في اجتماعها الثاني الذي عقد في 11 من يونيو المنصرم إلى موضوع المكان المهيأ (الكبرة ) لعرض وبيع الأسماك الجديد بالولاية والمزمع إنشاءه حيث كانت المواقع المقترحة لعمل المكان للكبرة شرق مقبرة الشيخ درويش بن جمعة المحروقي بالولاية والذي مالت إليه اللجنة في اجتماعها أو شرق المنطقة الصناعية بجانب محطة الصرف الصحي في الموقع المقترح للسوق الجديد والمتكامل بالولاية.
كما ناشد رئيس اللجنة الاقتصادية الجهات المسؤولة بالإسراع في مشروع الكبرة الجديد، وتوفير حلول مؤقتة لحين العمل لهذه الكبرة وخاصة الفترة المسائية من خلال السماح بعرض وبيع الأسماك في الكبرة الحالية مع توفير الرقابة الصحية والنظافة والتبريد لها