حكاية روح
¬°•| سَحَابة صَيفْ |•°¬
مسقط - الرؤية
-
أعلنت الهيئة العامة لحماية المستهلك أن عدد القضايا المحالة من الهيئة، والتي صدرت بها أحكام قضائية وأوامر جزائية في مختلف محافظات السلطنة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت نحو 163 قضية، بإجمالي غرامات 42.453.5 ريالًا.
وتمثلت القضايا في المخالفات التي رصدتها الهيئة في الأسواق؛ سواء من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، أو من خلال البلاغات التي ترد إليها والشكاوى التي لم يتم تسويتها. وقد تنوعت هذه القضايا بين رفع أسعار وبيع مواد منتهية الصلاحية وعدم إعطاء معلومات صحيحة للمستهلكين قبل شراء السلعة أو تلقي الخدمة، وعدم الالتزام بحقوق المستهلك، وغيرها من الممارسات التي تشكل مخالفات لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 والقرارات المنظمة له.
ومن جهة أخرى، حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار لصالحها، وبالتعاون مع الادعاء العام، على أمر جزائي ضد إحدى شركات بيع المركبات، وإلزام الشركة باستعادة المركبة المباعة. وتتلخص الواقعة في قيام أحد المستهلكين بشراء مركبة في مطلع هذا العام، وفي اليوم ذاته لاحظ المشتري صدور صوت غير طبيعي من ناقل الحركة، وعند التقائه بفنيي الشركة أكدوا له أن الأمر يتطلب فك ناقل الحركة وتنزيل محرك المركبة، غير أن هذا المطلب قوبل بالرفض من قبل المشتري، وطالب الشركة بأن تستبدل له المركبة أو تعاد له المبالغ التي دفعها بالتنسيق مع شركات التمويل؛ الأمر الذي رفضته الشركة.
-
أعلنت الهيئة العامة لحماية المستهلك أن عدد القضايا المحالة من الهيئة، والتي صدرت بها أحكام قضائية وأوامر جزائية في مختلف محافظات السلطنة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت نحو 163 قضية، بإجمالي غرامات 42.453.5 ريالًا.
وتمثلت القضايا في المخالفات التي رصدتها الهيئة في الأسواق؛ سواء من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، أو من خلال البلاغات التي ترد إليها والشكاوى التي لم يتم تسويتها. وقد تنوعت هذه القضايا بين رفع أسعار وبيع مواد منتهية الصلاحية وعدم إعطاء معلومات صحيحة للمستهلكين قبل شراء السلعة أو تلقي الخدمة، وعدم الالتزام بحقوق المستهلك، وغيرها من الممارسات التي تشكل مخالفات لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 والقرارات المنظمة له.
ومن جهة أخرى، حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار لصالحها، وبالتعاون مع الادعاء العام، على أمر جزائي ضد إحدى شركات بيع المركبات، وإلزام الشركة باستعادة المركبة المباعة. وتتلخص الواقعة في قيام أحد المستهلكين بشراء مركبة في مطلع هذا العام، وفي اليوم ذاته لاحظ المشتري صدور صوت غير طبيعي من ناقل الحركة، وعند التقائه بفنيي الشركة أكدوا له أن الأمر يتطلب فك ناقل الحركة وتنزيل محرك المركبة، غير أن هذا المطلب قوبل بالرفض من قبل المشتري، وطالب الشركة بأن تستبدل له المركبة أو تعاد له المبالغ التي دفعها بالتنسيق مع شركات التمويل؛ الأمر الذي رفضته الشركة.