الحريبي: «المناقصات» ملتزم بالمدة المحددة وفقا لقانون الإسناد

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏4 أوت 2012.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    الحريبي: «المناقصات» ملتزم بالمدة المحددة وفقا لقانون الإسناد

    Sat, 04 أغسطس 2012
    ثلاثة وثلاثون بالمئة زيادة في القيمة التقديرية للمشاريع خلال النصف الأول لعام 2012 -
    كتب حمود المحرزي: كشف معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات ان القيمة التقديرية الأولية والإجمالية للمشاريع التنموية والخدمية التي طرحت خلال النصف الاول من العام الحالي زادت بنسبة 33 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، ما يؤكد قوة الاقتصاد الوطني من حيث حجم المشاريع التي تأتي لخدمة مختلف القطاعات.
    وقال في تصريح خاص لـ عمان ان مجلس المناقصات ملتزم بالقوانين المنظمة لطرح واسناد المناقصات والمدة الزمنية المحددة لكل مرحلة تخضع لها عملية اسناد المشاريع.
    واكد ان عملية اسناد المناقصات تتم وفق الاجراءات اللازمة والتي يجب ان تتبع لحماية حقوق الاطراف ذات الصلة في عملية المناقصة وتسند وفق اسس ومعايير للحصول على افضل خدمة وبنية اساسية، مشيرا الى ان اكتمال المستندات ضروري جدا من ناحية المحتوى والتوقيت والمتطلبات الاساسية والاضافية.
    واوضح ان المدة الزمنية حددها القانون وهي واضحة ومعروفة لدى الجهات المعنية والمتناقصين منوها بأن الاستفسارات ترتبط باستيضاح بعض النقاط من قبل الشركات وكذلك وضوح نطاق العمل وطبيعة المشروع وتعقيداته ليتم وضع العروض من قبل الشركة ومن ثم التحليل والمراجعة بالصورة المطلوبة.
    وأكد الحريبي أن عملية الاسناد لها اجراءات رئيسية وتمر بمراحل أساسية قبل الطرح وخلال الطرح ومن ثم فتح المظاريف الذي يتم بكل شفافية أمام المتناقصين وتنشر النتائج على الفور ومن ثم يتم تحليلها كما تخضع للمراجعة في مجلس المناقصات واعداد تقرير عن المناقصة ورفعه للمجلس لاتخاذ القرار المناسب وهذه المراحل لها وقت زمني يعتمد على المناقصة وطبيعة المشروع ومدة الطرح كما ان هناك عاملا اخر وهو الاستفسارات التي تأتي من قبل الشركات ويتم الرد عليها في اطار من الشفافية لتعم المعلومة على الجميع.
    وأضاف رئيس مجلس المناقصات ان اسناد المشاريع مرتبط بالخطط التنموية الخمسية كما ان هناك مشاريع اخرى تضاف حسبما يرد الى المجلس من أعمال إضافية ذات صلة بالتنمية مشيرا الى ان مجلس المناقصات وبحسب القانون يقوم بإسناد المشاريع التي تبلغ تكلفتها مليون ريال فاكثر اما ما كان دون ذلك فيتم اسنادها عن طريق الجهة المعنية نفسها وفق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.
    وقد استثنت المادة (رقم 15 ) من قانون المناقصات ان تتولى لجنة داخلية في الجهة المعنية برئاسة رئيس تلك الجهة او من يفوضه بصلاحية المجلس بالنسبة الى المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها مليون ريال عماني.
    واكد ان الرقابة تقوم بها الجهات المختصة والمجلس يؤكد على هذا الدور المؤسسي لضمان حماية المال العام، كما أن التحليل والتدقيق ضروريان جدا لعملية اسناد المشاريع المختلفة بالصورة المطلوبة لتؤدي الهدف منها، مشيرا الى ان التدقيق والتمحيص والمراجعة والتحليل امور تكاملية وضرورية للمناقصات خصوصا فيما يتعلق بالالتزام بالمعايير وشروط طرح المناقصة والتحليل الذي يتم وفق معايير واسس وضعت في مستند المناقصة وان المتناقصين على دراية بها ووضعت لها ايضا درجات وأوزان ثم تأتي بعد ذلك عملية المراجعة.
    واوضح الحريبي ان اختصاصات المجلس الرئيسية تتمثل في طرح وإسناد المشاريع فقط حيث ان هناك جهات اخرى تعنى بالتصميم وتجهيز المتطلبات الضرورية والموارد للمشاريع وبعد اسنادها تأتي الجهات المعنية بالإشراف على التنفيذ حسب طبيعة المشروع.
    وقال ان السلطنة تشهد تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة والشركات مهتمة بهذه المناقصات اهتماما كبيرا وهناك شركات تدخل في ائتلافات مع بعضها البعض بغية تحسين فرصتها في الفوز بالمناقصات ولذلك من الطبيعي ان تكون هناك استفسارات حول بعض النقاط في اطار فترة زمنية كفلها قانون المناقصات.
    واضاف ان مجلس المناقصات يسعى لرفع الكفاءة من حيث سرعة انجاز الاعمال بصورة عامة وهذه عملية تطويرية مستمرة للإجادة في العمل.
    وذكر ان مناقصات كثيرة سوف تسند خلال الفترة القادمة من هذا العام ومنها الحزم المتبقية من طريق الباطنة الساحلي وكذلك طريق سناو ـ محوت وهو طريق استراتيجي ويربط منطقة الدقم الاقتصادية ويقع ضمن منظومة وشبكة الطرق الحديثة وكذلك مشروع محطة تحلية المياه بالغبرة بالإضافة الى استكمال الخدمات الاستشارية لطريق ادم ـ ثمريت وستطرح مناقصاته بعد استكمال الاجراءات من قبل الجهات المختصة
     
حالة الموضوع:
مغلق

مشاركة هذه الصفحة