السلطنة تعاني عجزاً مائياً يـُقدر بحوالي 378 مليون متر مكعب

[[ود]]

السلطنة تعاني عجزاً مائياً يـُقدر بحوالي 378 مليون متر مكعب


الشحي: ستتكفل حيا للمياه في 2013 بالعمل على إنشاء شبكة صرف صحي للمحافظات
- 36 سدا محافظتي الباطنة حافظت على 22 مليون متر مكعب من المياه
- توجه لإقامة مركز لسلامة الغذاء خلال الفترة المقبلة
الخنجي: غياب تنظيم المحلات والورش في المناطق الصناعية التي لا تخدم الواجهة العصرية الاقتصادية

كتب- صالح المعمري:
أكد أحمد بن عبد الله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه ان الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص تأتي من خلال المشاريع التطويرية والتجميلية التي ينفذها القطاع الخاص وخاصة خلال السنوات الماضية اثناء فعاليات شهر البلديات الاقليمية موجها الشكر الى مؤسسات القطاع الخاص في هذا المجال .
جاء ذلك خلال برنامج الأمسية الرمضانية الرابعة التي تعقدها غرفة تجارة وصناعة عمان أمس الأول والتي ناقشت عدة موضوعات تخص وزارة البلديات من تطوير وتأهيل المناطق الصناعية خارج إطار المؤسسات العامة للمناطق الصناعية واستثمارات القطاع الخاص في مشروعات البلديات والتجميل وعلاقة التكامل المتوقعة بين المجالس البلدية والقطاع الخاص في ظل اللامركزية للمحافظات والخارطة المائية واستراتيجيات إدارة الموارد المائية في السلطنة والاستثمار في مجال الزراعة والارتباط بالمخزون المائي ومشاريع السدود وأهميتها لتغطية حاجة القطاع الزراعي بالسلطنة كما حضر خليل الخنجي رئيس الغرفة وعدد من المهتمين والإعلاميين وعدد من رجال الأعمال.
حدائق نموذجية
واستعرض الشحي الفرص المتاحة للقطاع الخاص من قبل وزارته في استثمارها والعقود التي تأتي بموافقة مجلس المناقصات كما يتم التركيز على خدمة القطاع الخاص من سريع حاجياتهم في وزارة البلديات وذلك حرصا على خدمة القطاع في هذا المجال انه هناك توجه لاقامة حدائق نموذجية او منتزهات في كافة المحافظات وهناك تشاور مع عدد من الجهات للحصول على الدعم والموافقة بعدها سيتم طرح الموضوع للاستثمار عن طريق البناء والتحويل مشيرا الى ان تلك الحدائق سوف تشتمل على كافة الخدمات الترفيهية والمرافق العامة وذلك من اجل خدمة المجتمع في تلك المحافظة .
قانون سلامة الغذاء
وتطرق الشحي خلال الامسية الى موضوع الرقابة الصحية على الاغذية موضحا ان قانون سلامة الغذاء قد حدد الجهة المنوطة بعمل الرقابة الصحية مؤكدا ان هناك توجه لاقامة مركز لسلامة الغذاء خلال الفترة المقبلة سيكون الجهة المنوط بها في قصية الرقابة الصحية .
بعض أدوار المجالس البلدية
وأضاف الشحي بشأن المجالس البلدية " ان التجربة البرلمانية التي تشهدها السلطنة ستضيف نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطن في المستقبل وانا متفائل كثيرا بما ستقدمه المجالس البلدية للمواطن اولا في المستقبل حيث ان الكثير من الاختصاصات تحتم شراكة متينة وقوية تضم القطاع الخاص باللمجالس وتنصب في صالح المجتمع حيث من صلاحياته كما جاء في المرسوم الخاص بالمجالس " التواصل مع المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص لعقد الاجتماعات لتنمية المجتمع المحلي " وعول الوزير على أهمية دور المجالس البلدية في الخطة القادمة.
وأكد "صلاحيات ممنوحة أكثر للمجالس من قبل وزارة البلديات لعمل شراكة بين المجتمع والقطاع الخاص ما من شأنه تسريع تنفيذ المشاريع وإيجاد فرص استثمارية تنشط الاقتصاديات في المحافظات ".
السدود في السلطنة
وفي شأن عجز المياه في السلطنة بسبب استنزاف الموارد المائية الجوفية والسطحية وتنظيم عملية الري قال وزير البلديات فيه " إن دور البلديات في ذلك هو الأمن المائي والحفاظ على ذلك والواقع ان الطلب على المياه كبير وملح ويفوق الموجود بنسبة 35% ونسعى لتجاوز هذه الأزمة وذلك بوضع استراتيجيات للحد من الضغط وتنمية الموارد المائية وذلك بتشييد السدود المائية والمحافظة على المياه بترشيد استهلاكها , ونعول الدور على السدود ولدينا 3 أنواع منها وهي سدود الحماية و سدود التغذية وسدود الحفاظ على المياه واستغلالها , ونسعى إلى استغلال الزراعة من خلال إنشاء سدود للمياه في مجاري الأودية ولدينا 36 سدا في السلطنة والتي بدورها تحتفظ بمياه يمكن من خلالها الاستفادة ودعم الزراعة ".
والمرحلة القادمة سنركز على تنمية الموارد المائية بطرق حديثة لأنه توجد مشكلة مؤرقة وهي الملوحة وخاصة في - سهل الباطنة – ودراسة الأحواض المائية التي يوجد بها المياه غير المتجددة وهي أحواض بكميات كبيرة مثل حوض المسرات وحوض الوسطى وحوض صلالة ومن الممكن استغلالها في المستقبل كما أصبح التوجه لاستغلال المياه المالحة من خلال إنشاء محطات تحلية في المزارع الكبيرة".
الصرف الصحي
وفي سؤالنا للوزير حول الازمة الحقيقية التي توجد بالمحافظات من خلال تسرب مياه المجاري إلى المياه الجوفية وما هي حلول الوزارة حيال مشروعات جديدة للصرف الصحي حيث أجاب الشحي ستتكفل شركة "حيا للمياه" في 2013 بالعمل على إنشاء وادارة شبكات الصرف الصحي للمحافظات".
مستقبل إدارة النفايات
وذكر الشحي بشأن ادارة النفايات " منذ 3 سنوات اصدر مرسوم سلطاني بإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة ولكن حصلت اشكاليات في مجلس الادارة ولكن العمل جار في العمل على إدارة النفايات ويوجد 29 موقعا في الولايات لتجميع النفايات ونقل المخلفات الى المراكز الرئيسية والمراكز الهندسية وهي لن تحرق المخلفات , ويوجد اشخاص مجهولون يقومون بحرق المخلفات في مراكز التجميع بهدف استخراج اسلاك المعدن وبذلك تحترق المراكز وهذي اشكاليات الحرائق , وتوصلنا الى تحويل هذا القطاع بأكمله الى شركة مختصة".
وضع حديقتي "البريمي" و "الاشخرة"
قال احمد الشحي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه في اجابته لـ "الزمن" ان مشروع حديثة الاشخرة جديد وليس متعثر والعمل جار فيه بشكل جيد وإجراءاته في مجلس المناقصات وبالنسبة الى مشروع حديقة البريمي فإن العائق هو المقاول وعملية سحب المشروع ليست بالعملية الهينة وقد تستغرق سنتين ونحن نفضل العمل مع المقاول وطرح حلول له وسينتهي العمل قريبا".
تطوير المناطق الصناعية
وأضاف خليل الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال تقرير صحفي " نلمس في الواقع غياب التنظيم في هذه المناطق الصناعية وما تشمله من محلات وحلقات في مختلف الأنشطة كالسباكة والحدادة وتصليح السيارات والآلات والمناجر وغيرها من المحلات المبعثرة هنا وهناك دون أن نجد أماكن مخصصة لممارسة نشاط معين ... إننا ندرك بأن هذه المناطق وما آل إليه واقع الحال جاء نتيجة تراكمات سابقة لما يمكن وصفه بعدم وضوح الرؤية في التخطيط لهذه الاراضي الصناعية التي أصبحت الآن لا تخدم الواجهة العصرية لمستويات الحداثة والتطور التي وصلت اليها السلطنة كما أنها لا تضيف شيئاً الى الواجهة الصناعية للقطاع الصناعي العماني ولا تعكس مكانته أو حجم مساهماته في الاقتصاد الوطني، لذلك نحن نوجه الدعوة لجميع الجهات ذات العلاقة إلى أهمية اعادة تنظيم هذه المناطق وتطويرها بما يسهم في احداث نقلة صناعية للقطاع والاضافة إلى قدراته الانتاجية وكفاءة وجودة الخدمة المقدمة".
المناطق الصناعية وأثر تدخلات الوزارة فيها
وتابع الخنجي: تخضع المناطق الصناعية الواقعة خارج اطار المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لإشراف مباشر من وزارة البلديات وموارد المياه والتي تعمل بجهود مقدرة في مراقبة تنفيذ الاشتراطات المحددة بالنسبة للمناطق التجارية والمباني المستخدمة للأغراض التجارية والصناعية، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل على ايجاد علاقات تعاون مستمرة بين الجهات ذات العلاقة ومنها الغرفة التي نتطلع إلى اشراكها في المجالات التنظيمية لهذه المناطق وغيرها من القطاعات الاقتصادية حيث أن تنسيق الجهود والمشاركة في وضع الخطط والبرامج المنظمة لشؤون القطاع الاقتصادي لاسيما توزيع وتصنيف الأراضي الصناعية ومشاريع البنية الأساسية للمناطق الصناعية سيتيح الفرصة لإيجاد وتهيئة بيئة اقتصادية حديثة وجاذبة للاستثمار.
استثمارات القطاع الخاص في المشروعات البلدية والتجميلية
وأضاف رئيس الغرفة: القطاع الخاص في الحقيقة مطالب بدور أكبر في مجال تنفيذ المشاريع البلدية والتجميلية ولكن ما قد يجعلنا لا نجد اقبالا كبيراً على تنفيذ هذه المشاريع هو عدم وضوح الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال ووجود بعض الصعوبات الأخرى التي قد تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال والتي تتمثل في قلة الدعم والتسهيلات والحوافز المقدمة لهم.
ومن خلال هذه الأمسية التي نستضيف فيها وزير البلديات والموارد المائية سنبحث هذا الجانب وسنحاول ايجاد الآليات التي ستساهم في جذب القطاع الخاص لمثل هذه المشاريع، كما أنه يمكن لشركات القطاع الخاص القيام بتنفيذ المشروعات التجميلية والبلدية في اطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع وهو ما تقوم به بعض الشركات حالياً في بعض الولايات إلا أن الأمر يتطلب مزيداً من التوعية بأهمية هذا الدور ووضع الاساليب والآليات المناسبة لتفعيل المشاركة.
علاقة التكامل المتوقعة بين المجالس البلدية والقطاع الخاص
تشهد الفترة القادمة انتخاب أعضاء المجالس البلدية في مختلف محافظات السلطنة وهو أمر نعول عليه كثيراً بأن تفعل هذه المجالس من أدوراها التنموية في كل محافظة، وندعوهم إلى التعاون مع ممثلي القطاع الخاص بحيث تصبح أدوراهم مكملة لبعض لاسيما في المجالات الاقتصادية، وهذا التعاون يمكن أن يمتد إلى النظر في الكثير من الموضوعات من دراسة المشاريع المختلفة التي تحتاجها المحافظة وبحث طرق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها إلى جانب تناول موضوع الباحثين عن عمل والتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص والجهات الأخرى لتوفير فرص العمل أو التدريب وغيرها من الموضوعات التي يمكن أن تحدد مجالات التعاون بين المجالس البلدية والقطاع الخاص.
الخارطة المائية واستراتيجية إدارة موارد المياه
يحظى قطاع المياه في السلطنة بأهمية كبيرة وقد أكدت الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني 2020م على أهمية تنمية موارد المياه والحفاظ عليها من خلال الاستغلال الأمثل لها وذلك باعتبارها عنصراً حيوياً لازماً لاستدامة التنمية الاقتصادية.
وبحسب الموقع الالكتروني لوزارة البلديات وموارد المياه فإن السلطنة تعاني عجزاً مائياً يـُقدر بحوالي 378 مليون م3 حيث يتركز العجز في الباطنة ويمثل 69% من إجمالي العجز ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات الاستخدامات الزراعية حيث يتركز حوالي 50 % من الإنتاج الزراعي بالسلطنة في الباطنة.