الخدمات البلدية والمائية .. مشاريع باتساع الوطن

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
الخدمات البلدية والمائية .. مشاريع باتساع الوطن

الثلثاء, 31 يوليو 2012
رصف الطرق الداخلية والإنارة وزيادة المرافق الخدمية والتجميلية -
اهتمت حكومة السلطنة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة بتطوير الخدمات البلدية والمائية ومشاريعها باتساع أرجاء الوطن ولا تزال تتطور دائما إلى الأفضل بفضل الرعاية السامية لقائد البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - وتوجيهاته الخيرة التي كان من ثمارها تطوير الخدمات البلدية وبخاصة في مجالات رصف الطرق الداخلية والإنارة وزيادة المرافق الخدمية والتجميلية والتي شملت مشاريع تطوير المدن وتحسين إنشاء الأسواق والحدائق والمسالخ إلى تعميم مشاريع شبكات ومحطات الصرف الصحي بجميع مناطق وولايات السلطنة والحفاظ على الصحة العامة وجودة الغذاء والمياه والتوسع في المشروعات المائية وصيانة مواردها وتنميتها فضلا عن تنمية وعي المواطن وفتح المجال أمام مشاركته الفعلية في جهود الدولة ومشاريعها الإنمائية.
كما تميز عام 2011م بصياغة رؤية ورسالة وقيم وأهداف الوزارة والتي جاءت لتكرس منهج التخطيط العلمي ووضع المرتكزات الأساسية لاستراتيجية العمل خلال الفترة القادمة. فضلاً عن الانتهاء من مرحلة التشخيص لنظام إدارة الجودة تمهيداً لإرساء وتطبيق النظام وذلك بهدف تطوير مناهج العمل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والارتقاء بمردودية الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين مستوى الخدمات بالوزارة.
أولا: قطاع البلديات
في إطار الأهداف والسياسات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية الخمسية الثامنة، قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع والأنشطة المتنوعة خلال الفترة من بداية عام 2011م وحتىمنتصف عام 2012م والتي شملت :
- مشاريع الطرق الداخلية
تمثل مشاريع الطرق سمة من سمات الحياة العصرية ورافدا مهما في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي هذا الإطار قامت الوزارة بتنفيذ عدد مهم من مشاريع الطرق الداخلية والتي أصبحت تغطي معظم الولايات وتخدم التجمعات السكانية في القرى والمدن . وقد بلغت أطوال الطرق التي تم تنفيذها خلال عام 2011 م وحتى منتصف عام 2012م أكثر من (431) كيلومترا موزعة على مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى رصف عدد من المواقف العامة بلغت (35.800) ألف متر مربع منها تنفيذ مشروع رصف الطرق الداخلية في كل من ولايات منح وبدبد ونخل ووادي المعاول ولوى وشناص والمضيبي بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع أخرى شملت تنفيذ مشروع رصف الطرق الداخلية بمنطقة خلوف بولاية محوت ومشروع طرق قرية معول بولاية بهلاء ومشروع تنفيذ ازدواجية مدخل ولاية السويق.
- مشاريع الإنارة
تعمل الوزارة على أن تكون مشاريع الإنارة مواكبة لحجم مشاريع الطرق الداخلية التي يتم تنفيذها بمختلف الولايات وتقوم الوزارة، وفق ما ورد بالخطة الخمسية للتنمية، ببرمجة مشاريع الإنارة وتنفيذها سنوياً وذلك وفق أولويات محددة تراعي متطلبات كل محافظة من هذه المشاريع وحاجياتها الفعلية وذلك إلى جانب تنفيذ مشاريع الجولات السامية والمشاريع المضافة. وقد بلغ عدد أعمدة الإنارة التي تم تركيبها في مختلف محافظات السلطنة خلال عام 2011م وحتى منتصف عام 2012م (8715) عمود إنارة منها تنفيذ مشروع إنارة الطرق الداخلية بولاية وادي المعاول.
- إنشاء الأسواق والمسالخ والمرافق الخدمية
تعد الأسواق والكبرات والمسالخ من المشاريع الخدمية المهمة التي يحتاجها المجتمع في أي مدينة أو قرية ولها مردود اقتصادي وأهمية اجتماعية بالغة. وإلى جانب الأسواق الحديثة فإن الأسواق القديمة في السلطنة لها أهمية تاريخية كونها كانت تشكل مورد رزق للسكان ومكانا مناسبا للتبضع والحصول على الاحتياجات المختلفة علاوة على دورها في تسويق مختلف المنتجات المحلية . وأمام النمو العمراني المضطرد والتزايد السكاني المتواصل أصبحت الحاجة ملحة إلى تطوير تلك الأسواق وبناء أسواق أخرى وإنشاء مسالخ حديثة لحماية الصحة العامة.
وقد قامت الوزارة في إطار هذه الأهداف بتنفيذ عدد مهم من مشاريع إنشاء الأسواق الحديثة والمسالخ والكبرات بمختلف الولايات فضلا عن إضافة مظلات وصيانة عدد من الأسواق القديمة وفي هذا الإطار شهد عام 2011 م وحتى منتصف العام الجاري تنفيذ مشاريع عدة لتأهيل وتطوير الأسواق والمرافق الخدمية أهمها: مشروع تطوير سوق ولاية صحم ومشروع تطوير السوق القديم بولايتي الرستاق والعوابي وإنشاء سوق للخضار والأعلاف بهجيرمات بولاية عبري وإنشاء سوق للخضار والفواكه بولاية مدحاء كما شملت المشاريع المنفذة إنشاء ثلاثة مسالخ جديدة في ولايات المصنعة والخابورة وصحم وضنك. وفيما يخص تنفيذ مشاريع المرافق الخدمية قامت الوزارة بتنفيذ عدة مشاريع خدمية بلغ عددها (37) مشروعاً منها: تنفيذ مشروع تطوير المنطقة التجارية بولاية السنينة بمحافظة البريمي وتنفيذ مشروع لتطوير مداخل ولايات البريمي وعبري ومحضة ومشروع تجميل وتأهيل منطقة رأس مدركة بولاية الدقم.
 
التعديل الأخير:

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
.
•مشروع أعمال التطوير بسوق صحم:
يعد مشروع أعمال التطوير بسوق ولاية صحم من المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة حالياً في مجال تطوير الأسواق التقليدية العمانية وبما يتماشى مع التطور العمراني الذي تشهده السلطنة، وتماشياً مع الخطة الإستراتيجية التي تتبعها الوزارة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الخدمات البلدية وفق رؤية واضحة آخذة في الاعتبار الآفاق المستقبلية وضمن خطة عمل متكاملة تنسجم مع الجهود المتواصلة والهادفة إلى مواكبة التطور العمراني الذي تشهده السلطنة، ويشتمل مشروع أعمال التطوير بسوق صحم على بناء وحدات خدمية لسوق الخضراوات والفواكه وسوق الأسماك وسوق المواشي والأعلاف بالإضافة إلى المرافق الخدمية الأخرى. - الحدائق والمتنزهات
تعد الحدائق والمتنزهات من المقومات الأساسية للنمو العمراني المتكامل والبيئة السليمة إذ إنها توفر فضاءات مفتوحة للترفيه والترويح والاسترخاء وتنظيم العديد من الفعاليات الاجتماعية والترفيهية. وقد شهدت مختلف الولايات تنفيذ عدد مهم من مشاريع الحدائق والمتنزهات وملاعب الأطفال في إطار خطة محدّدة تقضي بتعميم هذه المرافق وتوسيع رقعة المساحات الخضراء بجميع المحافظات والمناطق والاستفادة من مياه الصرف المعالجة في هذا الجانب .وقد بلغ عدد الحدائق والمتنزهات التي أنشأتها الوزارة في مختلف محافظات السلطنة حتى نهاية عام 2010م عدد 61 حديقة إلى جانب 65 منتزها.
•مشروع حديقة البريمي العامة:
يعتبر مشروع حديقة البريمي العامة أحد أهم المشاريع الخدمية والترفيهية التي تنفذها الوزارة بمحافظة البريمي ليكون متنفساً للمواطن والمقيم والزائر وداعماً لقطاع السياحة بالمحافظة. كما يأتي تنفيذ هذا المشروع التجميلي لما تمثله الحدائق العامة من أهمية خاصة كونها تعد متنفساً هاماً ومكاناً مفضلاً لمرتاديها خلال أيام الأسبوع وفترات الإجازات الرسمية وأوقات فراغهم، لذا فقد حرصت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على تحسين خدماتها البلدية في مجال تطوير الحدائق والمتنزهات وذلك من خلال تزويدها بمختلف الخدمات العامة وعدد من الألعاب الترفيهية بغرض إيجاد وسائل المرح والترفية والتسلية لتضيف جانبا آخر من الاستمتاع والراحة لزوار الحدائق والمتنزهات البلدية بمختلف الفئات العمرية.
- محطات وشبكات الصرف الصحي
تم التركيز على تعزيز منظومة الصرف الصحي وتحسين نسبة التغطية والعمل على تكريس نهج التوازن بين الولايات وذلك بتغطية كافة الولايات التي تقع تحت إشراف الوزارة بمحطات الصرف الصحي ومواصلة الجهود لربط العديد منها بشبكات الصرف الصحي حسب الأولويات . وقد أثمرت جهود الوزارة حتى نهاية عام 2009م إنشاء (50 محطة صرف صحي) منها ثماني عشرة محطة مربوطة بشبكات لتجميع ونقل مياه الصرف الصحي كما شهد عام 2010م تنفيذ تسعة مشاريع جديدة للصرف الصحي منها: سبع محطات ومشروعي شبكات . إضافة إلى تنفيذ (19) مشروعا جديدا للصرف الصحي خلال عام 2011م وحتى منتصف عام 2012م منها: تنفيذ مشروعين لإنشاء شبكة ومحطة الصرف الصحي في كل من ولاية نزوى ومشروع آخر بقريتي سيق والشريجة بنيابة الجبل الأخضر وتنفيذ مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بمنطقة العراقي بولاية الرستاق وتنفيذ مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي – المرحلة الثانية- بولاية صحم ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي في كل من ولايات الدقم ومدحاء ولوى وبلد سيت بولاية الرستاق. إضافة إلى تنفيذ مشروع لإنشاء شبكة ومحطة الصرف الصحي بمسفاة العبريين بولاية الحمراء ومشروعيين آخريين لتأهيل محطة الصرف الصحي يولايتي أدم وبخاء.
- إدارة المخلفات
لقد تم إصدار المرسوم السلطاني السامي رقم 96/2009م الخاص بتشغيل وإدارة النفايات وإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل قطاع النفايات في السلطنة لكن وفي انتظار مرحلة التنفيذ الفعلي لهذا التوجه تواصل الوزارة الاضطلاع بمهام إدارة النفايات (خدمات النظافة العامة ). حيث شهد هذا المجال تطورا كميا ونوعيا ملحوظا على مستوى تجميع النفايات وآليات التخلص منها ومتابعة الوضع العام لمستوى النظافة بكافة الولايات طوال أيام السنة .
وفي إطار هذه الأهداف وأمام التزايد المستمر في كميات وأنواع النفايات سواء المنزلية منها أو الصناعية أو الزراعية، قامت الوزارة بتحديد مواقع معينة للتخلص من النفايات بالولايات والقرى التابعة لها وفق الاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة ومراعاة بعدها عن الأحياء السكنية. وقد وصل عدد المواقع التي تم إنشاؤها (244) موقعا في مختلف محافظات السلطنة.
- الرقابة الصحية
لقد شهدت الفترة الماضية قفزة نوعية على مستوى الرقابة الغذائية . فإلى جانب تعزيز المنظومة التشريعيـــــة من خـلال إصـــــدار « قانون ولائحة سلامة الغذاء « قامت الوزارة بمراجعة شاملة وتحديث كامل لكافة اللوائح والقرارات المتعلقة بمجال الرقابة الصحي .من ناحية أخرى ومتابعة لأوضاع المنشآت الغذائية والمهنية والصناعية المختلفة، تم تحديث نظم وآليات الرقابة والتفتيش وذلك من خلال تزويد المفتشين الصحيين بالأجهزة الكافية اللازمة وتمكينهم من الالتحاق بدورات تدريبية مكثفة في مجال الرقابة الصحية .
هذا ويعد إصدار التراخيص المهنية والبطاقات الصحية جزءا من المنظومة الصحية التي تعمل الوزارة على تعزيزها وتطويرها . وتشتمل التراخيص البلدية التي يسّرت الوزارة إجراءات الحصول عليها مختلف الأنشطة والمهن ذات الصلة بمجال الصحة الوقائية لضمان تطبيق القواعد واللوائح الفنية والصحية المنظمة لهذه الأنشطة والتي تشمل محلات الحلاقــة وتصفيف الشعر وغسيل وكي الملابس والأنشطة المهنية والصناعية الأخرى بالإضافة إلى إصدار البطاقات الصحية للعاملين بهذه الأنشطة والمهن وفي هذا الإطار وشهد عام 2011م إصدار (22479) ترخيصا بلديا إلى جانب إصدار (26975) بطاقة صحية للعاملين بمختلف المنشآت الغذائية والصناعية والتجارية والمهنية.
- الرقابة على البناء
لمواكبة حركة التطور العمراني الذي تشهده السلطنة فقد اهتمت الوزارة بتنظيم عمليات البناء والتشييد وضمان تطبيق التشريعات المنظمة لهذا المجال وذلك من خلال إصدار إباحات البناء بمختلف أنواعها والقيام بأنشطة الرقابة والتفتيش على المباني في طور الإنشاء ومنع الحيازات الغير قانونية ومنح شهادات توصيل الكهرباء والماء وعدد من الخدمات الأخرى، وشهد عام 2011م إصدار (22401) إباحة كبرى و(5257) إباحة صغرى.
- مركز مختبرات الأغذية والمياه
يقوم «مركز مختبرات الأغذية والمياه « بدور فعال لحماية الصحة العامة وضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المتداولة والمياه وذلك من خلال القيام بالتحاليل المختبرية على عينات الأغذية والمياه المستوردة والمنتجة محليا.
ويتولى المركز القيام بمجموعة من التحاليل تشمل تحليل المتبقيات كمتبقي المبيدات وبعض متبقيات المواد العضوية والمواد السامة وتحليل متبقيات المعادن في الفواكه والخضراوات والمياه ومياه الصرف الصحي وتحليل عينات الهواء والتربة والرواسب البحرية والحمأة والقيام أيضا بتحاليل الجودة للمياه والأغذية.
إلى جانب ذلك يقوم المركز بفحص مكونات العديد من المنتجات الصناعية والخامات وتحديد مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة بالسلطنة فضلا عن إجراء البحوث والدراسات العلمية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المختبرات ذات الصلة ومراكز البحث العلمي الوطنية والإقليمية والدولية.
كما تم إنشاء ثمانية مختبرات فرعية في المحافظات والمناطق موزعة على ولايات بركاء وصحم والبريمي ومسندم وعبري ونزوى وابراء وصور. وقد تم اختيار مواقع المختبرات الفرعية لخدمة أكبر عدد من الولايات القريبة. وتتولى هذه المختبرات القيام بالتحاليل على عينات الأغذية والمياه ويتم التنسيق معها لتأكد من جودة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.
ثانيا : قطـــــاع مــوارد الميـــــاه
نفذت الوزارة عددًا من المشاريع المائية المتنوعة خلال عام 2011م وحتى منتصف عام 2012م إلى جانب تنفيذ عدد من الدراسات والخدمات الاستشارية للسدود ومواصلة أعمال صيانة الأفلاج وغيرها من المشاريع والدراسات المائية وذلك في إطار تكريس مقومات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وضمان استخدام المياه بصورة مستدامة.
- مشاريع السدود
لقد شهدت الأعوام الأخيرة تعزيز المنشآت المائية بعدد مهم من السدود المختلفة كسدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية من الفيضانات. ويوجد حاليا بالسلطنة حوالي (116) ســــدا تم تنفيذها بناء على نتائج الدراسات الفنية والهيدرولوجية والاقتصادية وشهد عام 2011م وحتى منتصف العام الجاري تنفيذ المزيد من مشاريع السدود من بينها سدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية إلى جانب تنفيذ عدد من الدراسات الاستشارية للسدود. وتشمل مشاريع السدود التالية:
- سدود التغذية الجوفية
تبرز أهمية هذه السدود كونها تحجز جزءا من مياه الأمطار للاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي والحد من تداخل مياه البحر إلى خزانات التغذية الجوفية كما توفر هذه السدود مزيداً من المياه الجوفية لاستمرارية المشاريع التنموية المختلفة إضافة إلى توفير درجة من الحماية من مخاطر الفيضانات . وتميز عام 2011م الانتهاء من كافة مراحل تنفيذ سد وادي ضيقة بولاية قريات بمحافظة مسقط الذي يساهم في توفير حوالي (35مليون متر مكعب) من المياه سنوياً
 

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
.
كما نفذت عدداً من مشاريع لإنشاء وصيانة سدود الوزارة التغذية الجوفية شملت :
مشروع إنشاء سدين للتغذية الجوفية على وادي السرين بولاية العامرات بمحافظة مسقط.
مشروع إنشاء سدين للتغذية الجوفية على وادي مسيليك بولاية البريمي ووادي محضة . وتم تعزيز هذين السدين بإنشاء سدود تغذية جوفية صغيرة بقرى مصح وحيوان وابو قلعة بالأحباس العلوية بولاية محضة.
سدود التغذية الجوفية على أودية نام والرسة والعقيدة بولاية القابل بمحافظة جنوب الشرقية.
سدا التغذية الجوفية على وادي عاهن بسيح البرير بولاية صحار.
مشروع لتأهيل سد التغذية الجوفية على وادي بني خروص بولاية العوابي
- سدود التخزين السطحي
تشكل سدود التخزين السطحي مصادر مائية مهمة فهي تخزن مياه فيضانات الأودية على سطح الأرض وبين الجبال يتم استغلالها مباشرة من بحيرة السد لجميع أغراض الحياة المختلفة وخاصة في المناطق الجبلية حيث لا توجد مصادر مائية تقليدية كالآبار أو الأفلاج . وقد بلغ عدد سدود التخزين السطحي التي تم إنشاؤها إلى نهاية عام 2010م في مختلف محافظات السلطنة (72) سداً بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي (100.186.091) مليون متر مكعب. وتعمل هذه السدود على توفير وتنمية الموارد المائية للقاطنين المتواجدين بالقرى والتجمعات السكانية المنتشرة على ضفاف مجارى الأودية وسفوح الجبال بالمناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها، وذلك عن طريق خطوط الأنابيب لتوصيل المياه من هذه السدود إلى التجمعات السكانية وحفظها في الخزانات التجميعية بالقرب منها للاستخدام المباشر للمياه. وفي هذا الإطار قامت الوزارة خلال عام 2011م وحتى منتصف عام 2012م بإنشاء عدد من سدود التخزين السطحي شملت تنفيذ ستة سدود في أودية الأسود والدويخلة والعيينة وسلوت والخميرة بنيابة الجبل الأخضر بولاية نزوى، وإنشاء سدود أخرى للتخزين السطحي بوادي الدبية ووادي المجازة، بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة سدود للتخزين السطحي بوادي ساقة بقريتي السويب والخشيب ومشروع لصيانة حاجز وادي القشادة وحفرة الغريفة بقرية سيق بنيابة الجبل الأخضر بولاية نزوى وإنشاء سدود للتخزين السطحي بقرية غليل عدينة بجبل السراه ووادي سدادب بولاية عبري.
- سدود الحماية من الفيضانات
يهدف إنشاء هذا النوع من السدود في السلطنة إلى توفير الحماية من مخاطر الفيضانات ومنع مياه البحر التي تحدث عادة أثناء فترات المد من التوغل إلى الأراضي الزراعية التي بدورها تؤدي إلى تدهور الأراضي . وتساهم سدود الحماية في غسل الأملاح العالقة بالتربة نتيجة لتجميعها لمياه الفيضانات ومن ثم تصريفها إلى البحر من خلال معابر خصصت لهذا الغرض كما تساهم في تغذية الحوض الجوفي بالمنطقة . ويبلغ إجمالي سدود الحماية التي تم إنشاؤها (12) سدا.
وتنفيذاً للأوامر السامية لحماية مدينة صلالة من مخاطر الفيضانات تم إجراء دراسة استشارية تفصيلية في مايو 2005م وأوصت بإنشاء سد للحماية من مخاطر الفيضانات في سهل صلالة شمال المطار لاستيعاب أقصى فيضانات محتملة بالإضافة إلى سدين في الأحباس العليـا لـوادي جرزيـز ووادي نحيـز. وقــد تــم تنفيذ السد الذي يبلغ طوله حــــوالي (6121) مترا وأقصى ارتفاع له (22) مترا. ويشمل المشروع أيضاً إنشاء مخارج تصريف المياه بطول ثلاثة (3) كيلومترات.
إلى جانب ذلك تم تنفيذ سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمرتفعات العامرات. ويعتبر هذا السد جزءا من منظومة الحماية المقترحة على وادي عدي والتي تهدف إلى حماية المناطق المأهولة بالسكان في الأحباس العليا من المستجمع المائي (ولاية العامرات) بالإضافة إلى حماية منطقة القرم التجارية من مخاطر الفيضانات.

مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية
إن فكرة الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) أصبحت محل تأييد واكتسبت قبولاً واسعاً في بقاع كثيرة من العالم بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتخصيص ومتابعة الموارد المائية من خلال وضع استراتيجيات شاملة وخطط مائية.
وتعتبر سياسات إدارة الطلب على المياه ضمن الآليات الرئيسية التي يتم من خلالها تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية بصفة عملية. حيث تستخدم تلك الإدارة آليات واختيارات متعددة، لإدارة الطلب على المياه، وهي كالآتي:
• زيادة كفاءة وإنتاجية استخدامات المياه في مختلف القطاعات، لتحقيق مستويات أعلى من الخدمات ومردودات اقتصادية أكبر لكل وحدة من المياه المستخدمة.
• زيادة فاعلية تخصيص المياه عن طريق إعادة التخصيص لاستخدامات المياه.
•تشجيع استخدام المياه المعالجة أو المعاد تدويرها في الأغراض المختلفة.
•أعداد وتطوير مشروع نموذجي مشترك في أدارة المياه في منطقة الدراسة.
•عمل نموذج محاكاة عن الموارد المائية في منطقة الدراسة.
•إشراك جميع شرائح وطبقات المجتمع في المحافظة على الموارد المائية ( المؤسسات والوحدات التشريعية، والمستفيدين من المياه، والمؤسسات الاقتصادية والصناعية)، لتحقيق الأهداف المرجوة نحو المحافظة على الموارد المائية وتنميتها.
•نشر الوعي المائي بين أفراد المجتمع من خلال إقامة الندوات والبرامج الإرشادية لمستخدمي المياه في منطقة الدراسة.
إن تسارع وتيرة التمدن واتساع هذا النطاق يمثل تحدياً قوياً في تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في السلطنة وهو يأتي استكمالا للجهود المبذولة في مجال المحافظة على المياه وحتمية الموازنة بين ما يتوفر من موارد مائية وبين ما تتطلبه مختلف القطاعات الأخرى لتنفيذ المشاريع التنموية.
لذا ارتأت حكومة السلطنة متمثلة في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الحاجة لتبني مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالتعاون مع معهد جامعة درسدن الألمانية للتكنولوجيا بألمانيا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية التي لديها الاهتمام بهذا المجال مثل وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية وجامعة السلطان قابوس والمؤسسات الخاصة وكذلك جمعيات المزارعين العمانية ، وتم تشكيل فريق فني للعمل في المشروع بعد أخذهم للتدريب اللازم، ويوفر المشروع فرصاً لتقليل الفقر وتحسين الإنتاجية الزراعية الكلية والاستدامة في تلك النظم ليساعد ويساهم في الوفاء بهذه المتطلبات والتصدي لهذه التحديات لأن هذه الدراسة تركز على تأثير المياه على الأمن الغذائي والبيئي وتهدف إلى توفير أساس للسياسات لتحديد الأولويات والأنشطة البحثية المواجهة للتدهور وتقلل من أثره على الأمن الغذائي للأسر وفقدان خدمات النظام البيئي الأخرى.

شبكة الرصد الهيدرومترية
تعتبر بيانات المراقبة الركيزة الأساسية لكافة أوجه مشاريع التنمية حيث تتداخل في كافة المجالات والتي تتنوع من مجالات البناء والتشييد والصحة والزراعة والنقل والإسكان والطرق والدفاع. كما تساهم بيانات المراقبة في إعداد الدراسات والبحوث المائية التي تهدف إلى تقييم وتنمية وإدارة الموارد المائية بالصورة التي تضمن استدامتها للأجيال القادمة . وبلغ إجمالي نقاط المراقبة ضمن شبكة الرصد الهيدرومترية (2646) في عام 1990م ، ومع بداية عام 2011م تضاعف هذا العدد تقريبا ليصل إلى (4681 ) محطة تتوزع على كافة محافظات السلطنة . وتستخدم بعض من هذه المحطات أحدث التقنيات المتمثلة في نقل البيانات عن طريق الاتصال عن بعد خاصة قياسات الأمطار والآبار والأودية . ولقد أثبتت هذه الشبكة قدرتها على نقل البيانات بكفاءة عالية أثناء الأنواء المناخية الاستثنائية لعام 2007 م حيث عملت محطات المراقبة عبر الاتصال عن بعد على نقل بيانات هطول الأمطار وقت حدوثها بحيث استطاع المختصون من تقدير حجم الفيضانات التي كانت تجتاح بعض محافظات السلطنة وتم على أساس تلك البيانات اتخاذ قرارات مهمة لحماية السكان من مخاطر تلك الفيضانات
 

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
مشاريع صيانة الأفلاج لقد شهدت الفترة الماضية صيانة وإصلاح مئات الأفلاج وحفر آبار مساعدة لها على مستوى جميع محافظات السلطنة وفق الأولويات والمعايير والأنظمة المعمول بها في صيانة وإصلاح الأفلاج ، وشهد عام 2011م وحتى منتصف العام الجاري تنفيذ مشاريع صيانة لعدد 225 فلجا موزعة على مختلف محافظات السلطنة . كما تقوم الوزارة بدراسة كافة تلك الطلبات المقدمة إليها وتحديد الأولويات وفق الإمكانات المالية المعتمدة.
- مشروع الخارطة الهيدروجيولوجية
يهدف المشروع إلى تجميع ومعالجة البيانات المائية المتوفرة من مشاريع الحفر الاستكشافية بالسلطنة منذ منتصف السبعينات وحتى الآن إلى جانب التركيز على تأهيل وتدريب الفريق الفني للمشروع على أساليب وتقنيات ومختلف البرامج التي تستخدم في إعداد وإنتاج الخرائط . واشتمل المشروع على إصدار الخارطة الهيدروجيولوجية للسلطنة بمقياس رسم (1 إلى مليون) مع كتيب وصفي لها يحوى مقدمة عن مختلف التراكيب الجيولوجية بالسلطنة بالإضافة إلى وصف لأهم الخزانات الجوفية بالسلطنة بالإضافة إلى عدد من الخرائط المرافقة تتضمن توزيع الهطول المطري بالسلطنة وتوزيع الملوحة وخارطة ارتفاعات عن سطح البحر وكذلك أطلس يحتوي على (36) طبقة للتكوينات الجيولوجية المختلفة. كما تم إعداد وبناء خارطتين لموارد المياه الجوفية لمدينتي السيب وصلالة . كما تم إنشاء قاعدة بيانات هيدروجيولوجية للآبار تشمل الرقم التعريفي للآبار والإحداثيات والعمق الكلي للآبار ومستوى سطح الماء والارتفاع عن سطح البحر وعمق أنابيب المصافي ومعدل الملوحة والإنتاجية والخصائص الهيدروليكية للخزان الجوفي ونوع التكوين الجيولوجي للخزان الجوفي وغيرها من البيانات.
المشروع سيوفر بيانات قيمة عن الموارد المائية الجوفية في السلطنة تشمل على سبيل المثال لا الحصر تحديد مواقع الحفر للمشاريع الاستكشافية المستقبلية كما انه سيتيح سهولة تحديد الطبقات الحاملة للمياه وسهولة التعرف على جودة المياه إلى جانب تحديد المناطق التي تعاني من عجز مائي وهو ما يسهل على الوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء تطورات الوضع المائي الذي يتصف بأنه غير مستقر بشكل عام.

التراخيص المائية
بلغ عدد التراخيص المائية الصادرة في محافظات السلطنة خلال عام 2011م (4878) ترخيص منها: (435) ترخيصا لحفر آبار جديدة لمختلف الاستخدامات المنزلية والحكومية والإستكشافية وإصدار (689) ترخيصاً لاستبدال بئر.
تنمية الموارد البشرية
يمثل « مركز تنمية الموارد البشرية « الجهاز الرئيسي بالوزارة الذي يتولى تنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية ويحرص المركز على تعزيز التعاون المثمر مع المؤسسات التدريبية المختلفة والاستفادة من برامجها ومناهج عملها حيث يتم التعاقد معها لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، كما يتم استقطاب العديد من الخبراء والاستعانة أيضاً بالخبرات المتخصصة الموجودة في الوزارة لتحقيق هذا الهدف .
وقد بلغ عدد البرامج التدريبية التي نفذتها الوزارة داخل السلطنة خلال عام 2011 م (142) برنامجا داخليا استفاد منها (1364) موظفا فيما بلغت عدد البرامج التدريبية الخارجية التي شاركت فيها الوزارة خلال نفس العام ( 28) برنامجا تدريبيا استفاد منها (52) موظفا.

- تقنية المعلومات
تمثل تقنية المعلومات إحدى أهم المجالات المساندة التي تعمل الوزارة على تعزيزها وتطويرها ويعد مجال البرمجــة وتطويـر النظـم أحدى أهم المجالات التي اهتمت بها الوزارة بهدف إعداد قواعد البيانات والبرامج اللازمة والإشراف على أداء وتطوير وحماية الأنظمة البرمجية والتطبيقات المستخدمـــة لدى مختلف القطاعات واقتراح البدائل التشغيلية المناسبة لتطوير قواعد البيانات وتحديث البرامـج المستخدمة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لمختلف الجهات ، وقد أنجزت الوزارة عدداً من المشاريع التقنية تتمثل في:-
قاعات (انجاز):
هي عبارة عن قاعة متخصصة لاستقبال المراجعين وتقديم جميع الخدمات البلدية والمائية التي يحتاجونها والبت الفوري في طلباتهم بما يتوافق والأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الوزرة. وتتوفر بالقاعة كافة سبل الراحة وتم تجهيزها بعدد من التجهيزات التي تضمن للمراجع سرعة الإنجاز وسهولة الإجراءات المتخذة لانجاز المعاملات، ومن أبرز تلك التجهيزات توفير أجهزة الحاسب الآلي المربوطة بشبكة إتصال مع الأقسام المختصة بالبلدية وديوان عام الوزارة، بحيث يمكن للموظف المختص في القاعة أن يقوم بإرسال أو طلب أي معلومات أو بيانات يحتاج إليها سواء من الأقسام المختصة بالبلدية أو من ديوان عام الوزارة، كما يتم عبر هذه الأجهزة إدخال وتخزين كافة المعلومات والبيانات الجديدة المتعلقة بطلبات المراجعين وإرسالها إلى قاعدة المعلومات المركزية بديوان عام الوزارة لحفظها ويمكن الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة.
وتتضمن القاعات جهاز لتنظيم الطوابير والذي من شأنه الحفاظ على النظام وتنسيق الأدوار، كما تضم القاعة أيضا جهاز التحصيل الآلي والذي يتيح للمراجعين دفع كافة الرسوم المطلوبة منهم نظير الخدمات التي يحصلون عليها أو الغرامات المسجلة عليهم بالبطاقات البنكية عبر أجهزة الدفع الآلي الموجودة داخل القاعة .

بوابة الخدمات الإلكترونية:
دشنت الوزارة بوابة الخدمات الإلكترونية التي تأتي من منطلق سعيها نحو تطوير مناهج وآليات العمل وتوظيف كافة السبل المتاحة للارتقاء بمستوى الخدمات والأعمال وتحسين المردودية ورفع كفاءة العمل لدى الموظفين بما يحقق أهداف وخطط الوزارة . كما يعزز مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية من منظومة الحكومة الإلكترونية إلى جانب دورها في خدمة موظفي الوزارة وتبسيط العمل باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة لخدمة قطاعات العمل وبشكل خاص الموظفين بمختلف تخصصاتهم الإدارية والوظيفية.
ومن أبرز مميزات بوابة الخدمات الإلكترونية إمكانية الاتصال التفاعلي بين قطاعات الوزارة بيسر وسهولة وإمكانية الربط الإلكتروني بين قواعد المعلومات في بيئة العمل بصورة آمنة، كما تتميز البوابة أيضاً بخدمة المكتبة الالكترونية وهي عبارة عن فهرسة الكترونية لجميع المطبوعات المتوفرة بالوزارة (كتب - مجلات - دراسات) حيث يتم تقديم المعلومات بصورة متكاملة إضافة إلى معرفة الكتب من خلال اعتماد الفهرس الالكتروني وفق مواصفات ومعايير عالمية، وتعد بوابة الخدمات الإلكترونية إحدى مشاريع الوزارة التقنية لتطوير أنشطتها الالكترونية وزيادة فعاليتها من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة تتميز بالسهولة.

- التوعية والإعلام:
تسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى تعزيز الوعي البلدي والمائي من خلال رؤية واضحة المعالم، كما تحرص الوزارة على تزويد أفراد المجتمع بالمعارف والمعلومات فيما يتعلق بكافة جوانب عمل الوزارة وفق رسالة هدفها نشر الوعي لدى المواطنين في المجالات التي تتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة وتوفير المعلومات وسهولة الحصول عليها للاستفادة منها، وتعمل وفق نهج محدد انطلاقاً من هدف إيجاد جيل واع بقضايا مجتمعه البلدية والمائية وتعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ مبادئ تحمل المسؤولية والتكافل والتآزر الاجتماعي وفيما يلي استعراض لأبرز انجازات التوعية والإعلام
 

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
: المطبوعات الإلكترونية:
قامت وزراه البلديات الإقليمية وموارد المياه بإصدار أقراص حاسب الي ممغنطة تتضمن نسخ الكترونية لما أنتجته الوزارة من مطبوعات توعوية حيث تشغل المطبوعات الإلكترونية حيزا بارزا في أنشطة التوعية نظرا لما تتميز به هذه الوسيلة من سهولة في نقلها والاستفادة منها في مختلف المواقع إلى جانب إمكانية الرجوع إليها في أي وقت من الأوقات . وقد تنوعت المطبوعات الإلكترونية التي تم استخدامها في مجال التوعية منها على سبيل المثال: موارد المياه في سلطنة عمان ، وأفلاج عمان في سجل التراث العالمي وعيون الماء في سلطنة عمان، والافلاج وصيانتها في سلطنة عمان، والماء والحياة بالإضافة إلى مطبوعة نحو خدمات بلدية أفضل.

موقع الوزارة الإلكتروني
تأكيدا لأهمية تقنية المعلومات وفي إطار الإجراءات التي تتبعها الوزارة للوصول إلى الحكومة الإلكترونية فقد اهتمت بتطوير موقعها الإلكتروني على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) والذي يحمل العنوان التالي (www.mrmwr.gov.om ) وذلك سعيا منها لأن يكون من المواقع التي تقدم خدمات متميزة للزائرين والمتصفحين وقد نجحت الوزارة في ذلك حيث تمكنت من إنشاء موقع الكتروني ديناميكي متطور حاز على إعجاب زائريه .
وقد استطاع الموقع حصد العديد من الجوائز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي كان آخرها حصوله على المركز الأول كأفضل موقع الكتروني على مستوى الوطن العربي لعام 2010 كما حصل الموقع أيضا على الجائزة الذهبية والمركز الأول في مسابقة أفضل المواقع العمانية على الشبكة العالمية للمعلومات « الإنترنت « لعام 2009م كما حصل على الجائزة الفضية في مسابقة عمان الرقمية - عن فئة أفضل محتوى الكتروني عام 2009، وكذلك فاز بجائزة تقديرية في مسابقة أفضل المواقع الإلكترونية لدول الخليج العربية لعام 2009 أيضا وفي عام 2008 فاز الموقع بالمركز الثاني في جائزة عمان لأفضل المواقع علي الشبكة العالمية للمعلومات الذي شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والخاصة على مستوى السلطنة ، كما حصل على المركز الثاني في جائزة أفضل موقع إلكتروني في العالم العربي والذي نظمته لجنة مسابقة أفضل موقع إلكتروني في العالم العربي ومقرها في بيروت وذلك في عام 2007. هذا بالإضافة إلى جائزتين فضية وبرونزية في أعوام 2005 و 2006 على التوالي في مسابقات أفضل المواقع الالكترونية على المستوى المحلي.

تشكيل مجموعات الدعم البلدي
نظراً لأهمية دور العمل التطوعي في رفد الجهود الرامية لتطوير المجتمعات المحلية بما يتلاءم مع متطلبات العصر، فقد قامت الوزارة بتشكيل مجموعات الدعم البلدي . وجاءت فكرة إشهار المجموعات تماشياً مع توجهات الوزارة وجهودها في تحقيق مساعيها الرامية لنشر الوعي المائي والبلدي بين أفراد المجتمع ولكي تكون حلقة وصل بينهم وبين مختلف البلديات من خلال المشاركة في تخطيط وتنفيذ مختلف الأنشطة والفعاليات التوعوية.
وقد بلغ عدد مجموعات الدعم البلدي التي تم تشكيلها ( 44) مجموعة دعم بلدي موزعة على جميع البلديات الإقليمية في المحافظات والمناطق وتقوم بدورها في دعم جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز الوعي البلدي والمائي لدى كافة شرائح المجتمع.

الأنشطة الصحفية
تنفذ الوزارة العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة تشمل أنشطة التوعية الميدانية والإذاعية والتلفزيونية وإقامة المعارض وإصدار المطبوعات إلى جانب الاستعانة بالصحف المحلية لإبراز مجالات عمل الوزارة وأنشطتها، إذ تم التركيز في هذه الأنشطة على مد جسور التواصل مع فئات المجتمع وتوعيتها بأهمية المحافظة على المنجزات والمكتسبات المتحققة وتطويرها. وقامت هذه الأنشطة بدور مهم في إبراز تلك المنجزات إعلامياً والتعريف بمختلف المشاريع والخدمات المنفذة في محافظات ومناطق السلطنة.
الإنتاج التلفزيوني والإذاعي
تهدف الوزارة من خلال الإنتاج التلفزيوني والإذاعي إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع وذلك عن الطريق الحفاظ على المشاريع الخدمية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية .ويهدف الإنتاج التلفزيوني والإذاعي للوزارة إلى تحفيز القطاعات المختلفة لمساندة ودعم الخدمات العامة.
ولتحقيق تلك الغايات تقوم الوزارة بالاستفادة من أحدث الأساليب التقنية والفنية عالمياً،ومواكبتها لعمل وإنتاج المصنفات الإذاعية والتلفزيونية بمختلف أنواعها وتقنياتها وعرضها داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المقامة داخل السلطنة وخارجها.

وقد فاز ت عديد من الانتاجات التلفزيونية والإذاعية للوزارة بجوائز على المستوى المحلي و الإقليمي منها:
الخنجر الذهبي لأفضل تصوير عن الفيلم التسجيلي « عيون الماء في سلطنة عمان « في مهرجان مسقط السينمائي السادس لعام 2010م .
الخنجر البرونزي عن الفيلم التسجيلي « موارد المياه في سلطنة عمان « في مهرجان مسقط للأفلام التسجيلية والقصيرة الثاني لعام 2009 م .
شهادة تقديرية عن الفيلم التسجيلي « أفلاج عمان في سجل التراث العالمي « في إطار مشاركتها الخارجية بمهرجان النيل الدولي الأول لأفلام البيئة لعام 2007 م .
كما تواصل الوزارة بث البرنامج الإذاعي الاسبوعي « التنمية والمياه « عبر إذاعة سلطنة عمان ، حيث يهتم البرنامج بمناقشة المواضيع البلدية والمائية المختلفة وإعطاء فكرة لمستمعي الإذاعة عن المشاريع والخدمات المتنوعة التي تقدمها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، في محاولة لخلق تواصل مستمر وفاعل مع اكبر شريحة ممكنة من شرائح المجتمع العماني عبر الأثير .

سادسا : الأنشطة التوعوية :
يتم التركيز ضمن فعاليات شهر البلديات وموارد المياه على تقييم دور البرامج التوعوية والإعلامية المنفذة من قبل البلديات الإقليمية في تعزيز الوعي البلدي والمائي لدى كافة شرائح المجتمع وذلك من خلال الاستمرار في تنظيم الندوات والمسابقات والمعارض الهادفة وتوزيع إصدارات الوزارة والحرص على الاحتفال بالمناسبات البلدية والمائية وتعريف أفراد المجتمع بهذه المناسبات وإقامة معسكرات العمل التي تصاحبها حملات التوعية .
كذلك يتم تقييم مدى التزام البلديات بتنفيذ مناشط خطط التوعية، ومدى استغلال قاعات التوعية في تعزيز الجهد التوعوي والإعلامي الذي تقوم به الوزارة على مدار عام كامل، من خلال تكثيف الحملات التوعوية وإقامة المعارض وتنظيم الندوات والمحاضرات الهادفة .
سابعاً: صفحات الوزارة على شبكات التواصل الإجتماعي
وفي مجال حرص وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على النهوض بخدمات التواصل الإلكتروني مع المواطنين والتطوير المستمر لهذه الخدمات البلدية حصلت صفحة الوزارة على الفيسبوك على الجائزة التفاعلية في فئة الوزارات والمنظمات الحكومية التي لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على مستوى الدول العربية والتي نظمتها أكاديمية جوائز الإنترنت في المنطقة العربية حيث جاء هذا الإنجاز تثمينا للجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة في تحقيق سياسة الحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الاجراءات والمعاملات المتعلقة بخدماتها للمواطنين.
ويعد إنشاء صفحات للوزارة على مواقع شبكات التواصل الإجتماعي (فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقناة الخدمات الإخبارية RSS) ، امتدادا واستكمالا وترجمة لهذا النمط من التواصل الخدمي بين الوزارة وبقية أفراد المجتمع نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الخدمات البلدية والمائية المقدمه في حياة المواطن ، وقد حرصت الوزارة على انشاء هذه الصفحات لجعلها قنوات إضافية للتواصل معها كون هذه المواقع ذات شعبية كبيرة وتعج بالمشتركين في جميع الأوقات ومن كل الأجناس.
وأصبحت شبكات التواصل الإجتماعي في الوقت الراهن وسيلة فعّالة للتواصل الاجتماعي كما أنها تتيح – بفضل ما تتمتع به من ذكاء – ربطك بزملاء وأصدقاء فقدت الاتصال بهم منذ فترة طويلة. وهي تعمل تماما ً كمحركات البحث - والتي تزداد فعاليتها كلما زادت عدد المعلومات والمواقع التي تقوم بفهرستها والمرور عليها وتظهر قوتها كلما ازداد عدد المسجلين فيها. ويتوقع أن تكون الشبكات الاجتماعية في المستقبل القريب أول وسيلة يمكن اللجوء إليها في حالة رغبة شخص أو جهة ما التواصل مع فرد من الأفراد والبحث عنه الأمر الذي يتيح للمؤسسات والشركات الوصول لملايين المستخدمين كما يتيح أيضا للمحترفين في مختلف المجالات لتلقي العروض الوظيفية وتكوين علاقات عمل مع زملاء من مختلف أنحاء العالم.
صفحات الوزارة على شبكات التواصل الإجتماعي :
القناة الإخبارية للوزارة RSS :
تقدم القناة الإخبارية RSS خدمة لمتابعة آخر الأخبار بشكل مباشر وبدون الحاجة إلى زيارة الموقع، ستقدم لك خدمة RSS عنوان الخبر، ومختصر لنص الخبر، ووصلة أو رابط لنص الخبر الكامل على الموقع، بالإضافة إلى عدد التعليقات ان وجدت ويدل الإختصار RSS على Really Simple Syndication، وهي تعني تلقيم مبسط جدا، حيث يقوم الموقع بتلقيم الأخبار إلى عميل RSS مباشرة بدون تدخل من المستخدم، مما يوفر الوقت والجهد.
ويمكنك الإستفادة من خدمة RSS بعدة طرق أهمها، عن طريق متصفح الإنترنت الذي تستخدمه يدعم تقنية RSS كمتصفح إنترنت اكسبلورر 7.0 أو أحدث. أو موزيلا فايرفوكس أو متصفح Opera حيث تسمح لك هذه المتصفحات أن تضيف قناة الأخبار في صفحة المفضلة لديك وبالتالي الاطلاع عليها في اي وقت.
اما الطريقة الاخرى فهي عن طريق برنامج قراءة RSS خاص (RSS Reader) والذي بإمكانه قراءة وعرض الاخبار الجديدة الواردة عن طريق خدمة RSS.

صفحة الفيسبوك:
وفي ضل الشهرة الواسعة التي حققها موقع الفيسبوك (Face book) نتيجة تزايد عدد مستخدميه الجدد ، حيث يعد موقع الفيسبوك من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي حاليا، ونظرا للإقدام المتزايد للمستخدمين للموقع من خارج وداخل السلطنة فإن الوزارة أرتأت ان تنشأ لها صفحة في الموقع ليتم التواصل والتفاعل بشكل الكتروني بينها وبين الجمهور في كل ما يتعلق بتطوير الخدمات البلدية والمائية التي تقدمها الوزارة ضمن نطاق إختصاصاتها وكذلك إستقصاء آراء وملاحظات الجمهور في تلك الخدمات المقدمه،علما بأن على المستخدم أن يكون له حساب خاص بموقع الفيسبوك وهو مجاني ليستطيع المشاركة، حيث يمكن للمستخدم التفاعل والتواصل مع صفحة الوزارة على الموقع بكتابة تعليقات أو إرسال ملاحظات وكذلك إبداء الإعجاب بالموقع أو بالمواضيع التي تطرح فيه ، ناهيك عن عرض وتصفح الموقع والتعرف على ما يحتويه من المعلومات والصور والمشاريع التي يتم تنفيذها حسب ما هو مخطط لها من قبل الوزارة، هذا بالإضافة الى الإعلانات والفعاليات التي تقيمها الوزارة من وقت لآخر ، الأمر الذي يؤكد ايمان الوزارة بأهمية مشاركة المواطن مع الأجهزة البلدية في مختلف المحافظات والولايات ليعكس الصورة الحضارية للمجتمعات المتكاتفة التي يكمل بعضها الآخر.

صفحة توتير:
يقدم موقع تويتر (Twitter) خدمات مميزة لمستخدميه وهو موقع شبكات اجتماعية انتشر أيضا في الفترة الأخيرة، حيث يقدم خدمة تدوين مختصره تسمح لمستخدميه بإرسال تحديثات Tweets عن حالتهم ومتابعة بعضهم بعضا وذلك بحد أقصى 140 حرف للرسالة الواحدة مباشرة عن طريق موقع تويتر. ويفضله الكثير من الناس والكتاب بشكل خاص لأنه يتيح لهم إبداء ونشر أرائهم و متابعة اخبار مجموعة كبيرة من الأشخاص وبالعكس، وبناءا على مميزات هذا الموقع أنشأت الوزارة صفحة لها ايضا وذلك في سبيل فتح مثل هذه القنوات التفاعلية مع الجمهور وبالتالي توفير خيارات عديدة لهذا التواصل كل حسب ما يفضله، ويمكن للمستخدم الإستفادة من صفحة الوزارة في هذا الموقع لمعرفة ومتابعة ما يتم نشره عن الوزارة من أخبار او قوانين وتشريعات أو إعلانات أو مناقصات وجميع ما يطرح من معلومات دائماً وفي كل الأوقات أولا بأول، يذكر بان مثل هذه الخدمات بدات تطرح على الهواتف الذكية المحمولة وبالتالي عملية التواصل تكون حاضرة وسهلة في كل وقت وحين. علما بأن إستخدام خدمات الموقع يلزم أن يقوم المستخدم بإنشاء حساب له في موقع تويتر وهي عملية سهلة ومجانية أيضا.

صفحة اليوتيوب:
كما قامت الوزارة بإنشاء صفحة لها على موقع اليوتيوب (You tube) وهو موقع لعرض الفيديو والافلام القصيرة ويعتبر هذا الموقع من اقوى المواقع العالميه من ناحيه انتشاره فى مجال الفيديو والافلام القصيره، حيث اصبح ارشيف مهم جدا للعديد من المستخدمين فى جميع انحاء العالم لرفع وحفظ الفيديوهات والافلام الخاصه بهم ومشاركتها، كما اتجهت أيضا العديد من القنوات الفضائيه والمؤسسات للعمل مع هذا الموقع العملاق. وبحكم شهرته وإنتشاره أيضا بين المستخدمين وجدت الوزارة هذه الفرصة للإستفادة من الخدمات التي يقدمها الموقع للمساهمة في نشر وتوعية الجمهور من خلال عرض الأفلام التوعوية والثقافية ومختلف المناسبات والحفلات والمؤتمرات التي تقام عن طريق الوزارة، حيث تقوم الوزارة بإنتاج هذه الأفلام والبرامج للكثير من المناسبات وتحتوي مكتبة الفيديو على عدد كبير من هذه الأفلام حيث يتم العمل تباعا لتحويل البعض منها الى الصيغ المناسبة لمواصفات الموقع ليتم عرضها، ويمكن لزائر الموقع الإطلاع على هذه الأفلام والتسجيلات ومشاركتها مع من يرغب أو التعليق وإبداء الملاحظات عليها وكذلك تسجيل الإعجاب بها أو حفظها لديه.
إن إنشاء مثل هذه الصفحات في تلك المواقع لهي فكرة تتفق مع التطور التكنولوجي في التواصل بين الوزارة وجمهورها من المواطنين والمستخدمين بإستخدام تقنية المعلومات والإتصالات التي تأتينا دائما بالجديد والمفيد ليتم تطبيقه عمليا في حياتنا العامة، والوزارة لا تألو جهدا في تسخير مثل هذه الخدمات للإستفادة منها في تفعيل ذلك التواصل بشتى الطرق. وهي ـ أي الوزارة ـ تأمل من خلال هذه الصفحات والخدمات الاخرى بالموقع الالكتروني الى تفعيل التواصل بينها وبين أفراد المجتمع على أسس من التعاون البناء لخدمة الصالح العام كما تسعى الوزارة الى تقديم خدماتها الكترونيا والنظر الى تطويرها وتحسينها والإضافة اليها كل ما تسنى لها ذلك.

- الخط الساخن :
دشنت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في 14 يونيو من عام 2003م خط الاتصال الهاتفي المباشر أو ما يسمى « الخط الساخن « بالوزارة على مدار الساعة على الرقم (24600700) والذي يعتبر نقطة تواصل بين المواطن والوزارة ومرتكزا هاما لتعزيز مقومات الشراكة الإيجابية مع مختلف فئات المجتمع .
ويتلقى الخط الساخن العديد من البلاغات والملاحظات والشكاوى المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة في المجالات البلدية أو المائية والتي تشمل عامة الحفاظ على النظافة العامة والحفاظ على المرافق كألعاب التسلية بالحدائق والمنتزهات وأعمدة الإنارة والمجسمات التجميلية باعتبارها مشاريع خدمية تحقق الفائدة للجميع وطلب زيادة الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والمنشات الصناعية ومراقبة جودة وصلاحية المنتجات الغذائية ، وأهمية الحفاظ على الثروات المائية وصيانتها كالافلاج والعيون
وقد أثبت الخط الساخن جدواه وفعاليته في متابعة بلاغات وملاحظات وشكاوي المواطنين وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة وخارجها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. وتحرص الوزارة على أن تثبت للمواطن بأن أية شكوى أو بلاغ يرد عبر هذا الاتصال هي موضع عناية واهتمام من مختلف أجهزة الوزارة التي تسعى لاتخاذ القرار المناسب لعلاج أسباب هذه الشكوى أو البلاغ والعمل على عدم تكرار ذلك مجددا .
من خلال بيانات الخط الساخن وصل عدد البلاغــات التي تلقتها الوزارة خـــــــلال عــــــــام 2011م (2175) بلاغاً.

 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى