[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
حماية المستهلك تصدر قرارا بحظر تسويق وتوزيع منتج أطباق الميلامين المنتجة في تايوان
الثلثاء, 24 يوليو 2012
نظرا لاحتوائها على مادة الفورمالديهايد -
أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قرار رقم 404 /2012 بتاريخ 18 يوليو 2012 جاء في مادته الأولى يحظر تسويق وتوزيع منتج أطباق الميلامين (Melamine Ware) المنتجة في تايوان نظرا لاحتوائها على مادة الفورمالديهايد ونصت المادة الثانية تسحب من كافة أسواق السلطنة الكميات الموجودة فيها من المنتج المذكور بالمادة رقم (1) أعلاه حفاظا على الصحة العامة وقضت المادة الثالثة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا للمادة (21) من قانون حماية المستهلك ونصت المادة الرابعة العمل بهذا القرار من تأريخ صدوره.
جاء صدور القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، والى المرسوم السلطاني رقم 53/2011 بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك ، والى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002، والى القرار رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك،والى خطاب المديرية العامة للتجارة والصناعة دائرة المواصفات والمقاييس بمحافظة ظفار رقم/و ت ص/234/6-2/16/2012م ،بتاريخ 19 شعبان 1433هـ الموافق 9 يوليو 2012م
الثلثاء, 24 يوليو 2012
نظرا لاحتوائها على مادة الفورمالديهايد -
أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قرار رقم 404 /2012 بتاريخ 18 يوليو 2012 جاء في مادته الأولى يحظر تسويق وتوزيع منتج أطباق الميلامين (Melamine Ware) المنتجة في تايوان نظرا لاحتوائها على مادة الفورمالديهايد ونصت المادة الثانية تسحب من كافة أسواق السلطنة الكميات الموجودة فيها من المنتج المذكور بالمادة رقم (1) أعلاه حفاظا على الصحة العامة وقضت المادة الثالثة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا للمادة (21) من قانون حماية المستهلك ونصت المادة الرابعة العمل بهذا القرار من تأريخ صدوره.
جاء صدور القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، والى المرسوم السلطاني رقم 53/2011 بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك ، والى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002، والى القرار رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك،والى خطاب المديرية العامة للتجارة والصناعة دائرة المواصفات والمقاييس بمحافظة ظفار رقم/و ت ص/234/6-2/16/2012م ،بتاريخ 19 شعبان 1433هـ الموافق 9 يوليو 2012م