التأمينات الاجتماعية .. (174500) عدد المؤمن عليهم حتى مايو الماضي
مسقط ــ الزمن:
بلغ عدد المؤمن عليهم المنضوين تحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى مايو 2012م تقريباً (174500)، في حين بلغ عدد المنشآت النشطة المستحق عليها سداد الإاشتراكات والمسجله لدى الهيئة حتى نهاية شهر مايو 2012م (11603).
وينتظر العاملون قي القطاع الخاص صدور نتائج الدراسات المرتبطة بهذا الجانب الهام الذي يضمن لهم حقوقهم.
وكان نظام التأمينات الاجتماعية في السلطنة بدأ عام 1991م بصدور قانون التأمينات الاجتماعية بالمرسوم السلطاني رقم (72/91) مُنيطاً إليها مسؤولية تطبيق أحكام هذا القانون، وخلال مسيرة الهيئة في الفترة الزمنية الماضية أجريت بعض التعديلات على القانون بما يُواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وقد بدأت الهيئة عملها بتطبيق فرع التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني في السنة التالية (1992م) أعقبه تطبيق فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية في عام 1997م.
ويُعتبر قرار اعتماد الخطة الخمسية الأولى للهيئة (2011-2015)م في عام 2010م القرارالأكثر حسما فيما يتعلق بآليات عمل الهيئة وتطوير أدائها، وذلك بانتهاج التخطيط العملي والعلمي السليم وسيلة وأداة لتحقيق ما كُلفت به الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من اشراف وتخطيط وتوجيه كافة الموارد المتاحة لضمان حياة كريمة للمُواطنين العُمانيين العاملين في مُنشآت القطاع الخاص بالسلطنة، هذا القطاع الحيوي الذي أصبح أعداد المنضمين إليه في تزايد مُستمر.
وتُعد هذه الخطة أول خطة خمسية للهيئة بُنيت على أسس علمية ومهنية، وتم إعدادها بالكامل بمُشاركة كافة الموظفين بالهيئة الذين بالتأكيد سيسعون إلى ترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع بكُل اجتهاد وفاعلية للوصول إلى تحقيق أهدافها، وإيماناً من إدارة الهيئة بأن التخطيط عملية ديناميكية ومُستمرة فإن إعداد هذه الخطة ما هو إلا الخطوة الأولى على طريق تنفيذها والإستمرار في مُتابعة تقييمها مُواكبة للمُستجدات والمتغيرات الحاصلة في المجتمع بشكلِ عام، وقد شهد عام 2011م انطلاقة للبدء في تنفيذ مشاريع الخطة المدرجة لعام 2011م بعد إعداد الخطط التنفيذية من قبل دوائر الهيئة المنفذة للمشاريع.
مسقط ــ الزمن:
بلغ عدد المؤمن عليهم المنضوين تحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى مايو 2012م تقريباً (174500)، في حين بلغ عدد المنشآت النشطة المستحق عليها سداد الإاشتراكات والمسجله لدى الهيئة حتى نهاية شهر مايو 2012م (11603).
وينتظر العاملون قي القطاع الخاص صدور نتائج الدراسات المرتبطة بهذا الجانب الهام الذي يضمن لهم حقوقهم.
وكان نظام التأمينات الاجتماعية في السلطنة بدأ عام 1991م بصدور قانون التأمينات الاجتماعية بالمرسوم السلطاني رقم (72/91) مُنيطاً إليها مسؤولية تطبيق أحكام هذا القانون، وخلال مسيرة الهيئة في الفترة الزمنية الماضية أجريت بعض التعديلات على القانون بما يُواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وقد بدأت الهيئة عملها بتطبيق فرع التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني في السنة التالية (1992م) أعقبه تطبيق فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية في عام 1997م.
ويُعتبر قرار اعتماد الخطة الخمسية الأولى للهيئة (2011-2015)م في عام 2010م القرارالأكثر حسما فيما يتعلق بآليات عمل الهيئة وتطوير أدائها، وذلك بانتهاج التخطيط العملي والعلمي السليم وسيلة وأداة لتحقيق ما كُلفت به الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من اشراف وتخطيط وتوجيه كافة الموارد المتاحة لضمان حياة كريمة للمُواطنين العُمانيين العاملين في مُنشآت القطاع الخاص بالسلطنة، هذا القطاع الحيوي الذي أصبح أعداد المنضمين إليه في تزايد مُستمر.
وتُعد هذه الخطة أول خطة خمسية للهيئة بُنيت على أسس علمية ومهنية، وتم إعدادها بالكامل بمُشاركة كافة الموظفين بالهيئة الذين بالتأكيد سيسعون إلى ترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع بكُل اجتهاد وفاعلية للوصول إلى تحقيق أهدافها، وإيماناً من إدارة الهيئة بأن التخطيط عملية ديناميكية ومُستمرة فإن إعداد هذه الخطة ما هو إلا الخطوة الأولى على طريق تنفيذها والإستمرار في مُتابعة تقييمها مُواكبة للمُستجدات والمتغيرات الحاصلة في المجتمع بشكلِ عام، وقد شهد عام 2011م انطلاقة للبدء في تنفيذ مشاريع الخطة المدرجة لعام 2011م بعد إعداد الخطط التنفيذية من قبل دوائر الهيئة المنفذة للمشاريع.