الدعم السامي للقضاء يعكس عمق نظرة جلالته للعدالة الناجزة
الاثنين, 23 يوليو 2012
ماجد العلوي: 23 يوليو يوم خالد في ذاكرة الوطن والمواطن -
أكد فضيلة الشيخ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي - رئيس محكمة القضاء الإداري إن 23 يوليو يوم خالد في ذاكرة الوطن والإنسان العماني، يقف فيه أبناء هذا الوطن الأوفياء مفتخرين بما حققته مسيرة النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه ــ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، من نمو وتطور مستمر وتقدم على امتداد الأرض الطيبة وبعزيمة وإرادة جعلت المستحيل واقعاً ملموساً ينعم به أبناء عمان محققاً إنجازات عظيمة في مختلف المجالات، حيث وضع جلالته الأسس والمرتكزات لبناء دولة عصرية، أبرزها تحقيق وتأكيد مبدأ سيادة القانون والذي حقق على أساسه الاطمئنان لكل من يعيش على هذا الوطن من مواطنين ومقيمين وحافظ على حقوقهم وحرياتهم في مناخ يسوده التسامح والعدل والطمأنينة والأمن والاستقرار.
وقال فضيلته : وبهذه المناسبة الغالية يسعدني ويشرفني بالأصالة ونيابة عن كافة أعضاء وموظفي محكمة القضاء الإداري بأن أرفع للمقام السامي بأسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ويوم النهصة المباركة سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبات على جلالته بموفور الصحة والسعادة وأن يبقيه ذخراً لشعبه وأمته لتحقيق كل ما يصبو إليه من رفعةٍ ومجد، وليظل رمزاً للعطاء وعنواناً للسخاء ليعم الخير ويتواصل في ربوع البلاد.
القضاء يحظى باهتمام كبير
وأكد فضيلة رئيس محكمة القضاء الإداري أن القضاء في السلطنة يحظى باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه، باني دولة المؤسسات والقانون، حيث يحرص جلالته دائماً على بسط الرقابة القضائية وسيادة القانون وتقريب جهات التقاضي من المتقاضين على نحو يجعل من العدل والمساواة قيماً أساسية يعيشها المواطن والمقيم على حد سواء في هذا البلد المعطاء، وذلك نظراً لما يمثله القضاء من أهمية كبرى في حضارة الشعوب ورقيها وانتشار الأمن والاستقرار بين أفرادها، فقد شهد تطوراً ملحوظاً في السلطنة في جميع جوانبه ومرافقه، وأصبح صرحاً من صروح النهضة وحامياً لمكتسباتها، لذا كان صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) وتخصيص الباب السادس منه للقضاء إيذاناً بتطوير النظام القضائي على أسس حديثة، وكما أكد فضيلته بأن مسيرة العدالة في السلطنة في تصاعد مستمر بل تعدو مسرعة وبقفزات متتالية راسخة، وخير دليل على ذلك صدور المرسوم السلطاني رقم (10/2012) الذي يعني بإدارة شؤون القضاء واستقلاليته، حيث يعتبر نقلة نوعية حظيت بها السلطة القضائية والتي ما من شك تعد الحدث الأهم في هذه السنة وهو عطاء لا ينضب لباني نهضة عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -.
وحول إنشاء محكمة القضاء الإداري قال فضيلة الشيخ ماجد العلوي: إذا كان النظام الأساسي للدولة قد أولى الحقوق والحريات العامة للمواطنين اهتماماً كبيراً، فإن إنشاء محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) وتعديلاته، جاء ضمانة أساسية لهذه الحقوق والحريات وتجسيداً لمبدأ المشروعية الذي يعني سيادة القانون وخضوع الإدارة لكل مقتضياته بحيث تكون تصرفاتها الإيجابية والسلبية في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة، ولكن خضوع الإدارة للقانون يجب أن لا يحجب ما تتمتع به الجهات العامة من سلطة التقدير الحر لكثير من تصرفاتها في نطاق ما تقتضيه المصلحة العامة وما توجبه قواعد سير المرافق العامة موضحاً فضيلته بأن الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة، في وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات الرسمية الأخرى أصبحت ضمانة أساسية لاحترام حقوق وحريات الأفراد، التي قررها النظام الأساسي للدولة وتضمنتها قواعد القانون لا سيما وأن هذه الرقابة تصدر من محكمة تتميز بدورها الفاعل والحازم، حيث تملك إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة لحماية الأفراد في مواجهة هذه القرارات.
وأوضح فضيلته بأن محكمة القضاء الإداري تنهي بنهاية هذا العام اثني عشر عاماً قضائياً من عمرها مجسدة بذلك مجموعة متميزة من المبادئ القانــونية التي في حقيقتها ليست بالجديدة على مجتمعنا العماني الراسخ بأصالته في أعماق التاريخ، وإنما هي تعبيرا عن ثقافة هذا المجتمع، وتأكيداً لما أقره النظام الأساسي للدولة والتشريع وما رسخ في وجدان الإنسان العماني من مبادئ سامية توجه سلوك الأفراد إلى طريق الخير والعدل والصدق والتعاون البناء من أجل إعلاء كلمة الحق ونشر الفضيلة سعيا من وراء ذلك إلى تحقيق المصلحة العامة في أن يظل المجتمع العماني متميزا وحريصا على سيادة القانون في الدولة.
وأضاف فضيلة الشيخ رئيس المحكمة أن النهج الذي اعتمدته محكمة القضاء الإداري على امتداد الفترة الماضية روعي في تطبيقه جعل مبدأ المشروعية القانونية ثابتا، وطريقا قويما، وكانت عدة المحكمة موازين دقيقة لا تفاضل بين المصالح إلا على ضوء أحكام القانون، ولا تمنحهـا قدرا من الحماية يجاوز متطلباتها، فلا تميل بكفتها لغير الصالح العام، وتلك مهمة خاضتها هذه المحكمة بإرادة ثابتة.
استقلالية القضاء الإداري
وحول استقلالية القضاء الإداري أشار فضيلته إلى أن المشرع العماني راعى بأن استقلال القضاء الإداري بالسلطنة يكفل السرعة في الإجراءات مما ينعكس أثره على سرعة الفصل في الخصومات الإدارية، مما يعد ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وفي الوقت ذاته يقتضيها حسن سير العمل وانتظام المرافق العامة، وأكد بأن استكمال البناء الهرمي للقضاء الإداري يعزز أركان دولة المؤسسات والقانون، لافتا إلى أن الدعم السامي للقضاء يعكس عمق نظرة جلالة السلطان المعظم لبلوغ العدالة الناجزة.
ثناء لوحدات الجهاز الإداري
وأثنى فضيلته على التجاوب الذي تلقاه المحكمة من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتفاعلها في تنفيذ الأحكام التي تصدر عن المحكمة، الأمر الذي يؤكد النظرة الموضوعية لتلك الجهات فيما يرفع عليها من دعاوى في بعض الأعمال والقرارات التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، ووعي المواطن والمقيم بحقوقه التي كفلها النظام الأساسي للدولة والقانون.
ثوابت النظام القضائي
واختتم فضيلة الشيخ ماجد العلوي رئيس المحكمة حديثه مؤكداً على أن محكمة القضاء الإداري تقوم بجهود كبيرة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي والإداري وأن ما تحقق خلال الأعوام القضائية المنصرمة من نجاح يؤكد ثوابت النظام القضائي والإداري في السلطنة، وما جاء ذلك إلا بفضل الاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه - رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقال فضيلته: نؤكد عزم الكادر القضائي والإداري بالمحكمة بمواصلة المسيرة القضائية تحت القيادة السامية لجلالته، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القيام بهذه الأمانة بكل نزاهة وحيادية ووفاء وإخلاص لنكون عند حسن ظن جلالته بنا تحقيقاً للعدالة الناجزة التي نصبو جميعاً إليها، وأن يبارك هذه الخطى الحثيثة نحو التقدم والازدهار لما فيه خير وصلاح هذا الوطن المعطاء ومجتمعه العريق في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه
الاثنين, 23 يوليو 2012
ماجد العلوي: 23 يوليو يوم خالد في ذاكرة الوطن والمواطن -
أكد فضيلة الشيخ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي - رئيس محكمة القضاء الإداري إن 23 يوليو يوم خالد في ذاكرة الوطن والإنسان العماني، يقف فيه أبناء هذا الوطن الأوفياء مفتخرين بما حققته مسيرة النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه ــ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، من نمو وتطور مستمر وتقدم على امتداد الأرض الطيبة وبعزيمة وإرادة جعلت المستحيل واقعاً ملموساً ينعم به أبناء عمان محققاً إنجازات عظيمة في مختلف المجالات، حيث وضع جلالته الأسس والمرتكزات لبناء دولة عصرية، أبرزها تحقيق وتأكيد مبدأ سيادة القانون والذي حقق على أساسه الاطمئنان لكل من يعيش على هذا الوطن من مواطنين ومقيمين وحافظ على حقوقهم وحرياتهم في مناخ يسوده التسامح والعدل والطمأنينة والأمن والاستقرار.
وقال فضيلته : وبهذه المناسبة الغالية يسعدني ويشرفني بالأصالة ونيابة عن كافة أعضاء وموظفي محكمة القضاء الإداري بأن أرفع للمقام السامي بأسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ويوم النهصة المباركة سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبات على جلالته بموفور الصحة والسعادة وأن يبقيه ذخراً لشعبه وأمته لتحقيق كل ما يصبو إليه من رفعةٍ ومجد، وليظل رمزاً للعطاء وعنواناً للسخاء ليعم الخير ويتواصل في ربوع البلاد.
القضاء يحظى باهتمام كبير
وأكد فضيلة رئيس محكمة القضاء الإداري أن القضاء في السلطنة يحظى باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه، باني دولة المؤسسات والقانون، حيث يحرص جلالته دائماً على بسط الرقابة القضائية وسيادة القانون وتقريب جهات التقاضي من المتقاضين على نحو يجعل من العدل والمساواة قيماً أساسية يعيشها المواطن والمقيم على حد سواء في هذا البلد المعطاء، وذلك نظراً لما يمثله القضاء من أهمية كبرى في حضارة الشعوب ورقيها وانتشار الأمن والاستقرار بين أفرادها، فقد شهد تطوراً ملحوظاً في السلطنة في جميع جوانبه ومرافقه، وأصبح صرحاً من صروح النهضة وحامياً لمكتسباتها، لذا كان صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) وتخصيص الباب السادس منه للقضاء إيذاناً بتطوير النظام القضائي على أسس حديثة، وكما أكد فضيلته بأن مسيرة العدالة في السلطنة في تصاعد مستمر بل تعدو مسرعة وبقفزات متتالية راسخة، وخير دليل على ذلك صدور المرسوم السلطاني رقم (10/2012) الذي يعني بإدارة شؤون القضاء واستقلاليته، حيث يعتبر نقلة نوعية حظيت بها السلطة القضائية والتي ما من شك تعد الحدث الأهم في هذه السنة وهو عطاء لا ينضب لباني نهضة عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -.
وحول إنشاء محكمة القضاء الإداري قال فضيلة الشيخ ماجد العلوي: إذا كان النظام الأساسي للدولة قد أولى الحقوق والحريات العامة للمواطنين اهتماماً كبيراً، فإن إنشاء محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) وتعديلاته، جاء ضمانة أساسية لهذه الحقوق والحريات وتجسيداً لمبدأ المشروعية الذي يعني سيادة القانون وخضوع الإدارة لكل مقتضياته بحيث تكون تصرفاتها الإيجابية والسلبية في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة، ولكن خضوع الإدارة للقانون يجب أن لا يحجب ما تتمتع به الجهات العامة من سلطة التقدير الحر لكثير من تصرفاتها في نطاق ما تقتضيه المصلحة العامة وما توجبه قواعد سير المرافق العامة موضحاً فضيلته بأن الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة، في وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات الرسمية الأخرى أصبحت ضمانة أساسية لاحترام حقوق وحريات الأفراد، التي قررها النظام الأساسي للدولة وتضمنتها قواعد القانون لا سيما وأن هذه الرقابة تصدر من محكمة تتميز بدورها الفاعل والحازم، حيث تملك إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة لحماية الأفراد في مواجهة هذه القرارات.
وأوضح فضيلته بأن محكمة القضاء الإداري تنهي بنهاية هذا العام اثني عشر عاماً قضائياً من عمرها مجسدة بذلك مجموعة متميزة من المبادئ القانــونية التي في حقيقتها ليست بالجديدة على مجتمعنا العماني الراسخ بأصالته في أعماق التاريخ، وإنما هي تعبيرا عن ثقافة هذا المجتمع، وتأكيداً لما أقره النظام الأساسي للدولة والتشريع وما رسخ في وجدان الإنسان العماني من مبادئ سامية توجه سلوك الأفراد إلى طريق الخير والعدل والصدق والتعاون البناء من أجل إعلاء كلمة الحق ونشر الفضيلة سعيا من وراء ذلك إلى تحقيق المصلحة العامة في أن يظل المجتمع العماني متميزا وحريصا على سيادة القانون في الدولة.
وأضاف فضيلة الشيخ رئيس المحكمة أن النهج الذي اعتمدته محكمة القضاء الإداري على امتداد الفترة الماضية روعي في تطبيقه جعل مبدأ المشروعية القانونية ثابتا، وطريقا قويما، وكانت عدة المحكمة موازين دقيقة لا تفاضل بين المصالح إلا على ضوء أحكام القانون، ولا تمنحهـا قدرا من الحماية يجاوز متطلباتها، فلا تميل بكفتها لغير الصالح العام، وتلك مهمة خاضتها هذه المحكمة بإرادة ثابتة.
استقلالية القضاء الإداري
وحول استقلالية القضاء الإداري أشار فضيلته إلى أن المشرع العماني راعى بأن استقلال القضاء الإداري بالسلطنة يكفل السرعة في الإجراءات مما ينعكس أثره على سرعة الفصل في الخصومات الإدارية، مما يعد ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وفي الوقت ذاته يقتضيها حسن سير العمل وانتظام المرافق العامة، وأكد بأن استكمال البناء الهرمي للقضاء الإداري يعزز أركان دولة المؤسسات والقانون، لافتا إلى أن الدعم السامي للقضاء يعكس عمق نظرة جلالة السلطان المعظم لبلوغ العدالة الناجزة.
ثناء لوحدات الجهاز الإداري
وأثنى فضيلته على التجاوب الذي تلقاه المحكمة من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتفاعلها في تنفيذ الأحكام التي تصدر عن المحكمة، الأمر الذي يؤكد النظرة الموضوعية لتلك الجهات فيما يرفع عليها من دعاوى في بعض الأعمال والقرارات التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، ووعي المواطن والمقيم بحقوقه التي كفلها النظام الأساسي للدولة والقانون.
ثوابت النظام القضائي
واختتم فضيلة الشيخ ماجد العلوي رئيس المحكمة حديثه مؤكداً على أن محكمة القضاء الإداري تقوم بجهود كبيرة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي والإداري وأن ما تحقق خلال الأعوام القضائية المنصرمة من نجاح يؤكد ثوابت النظام القضائي والإداري في السلطنة، وما جاء ذلك إلا بفضل الاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه - رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقال فضيلته: نؤكد عزم الكادر القضائي والإداري بالمحكمة بمواصلة المسيرة القضائية تحت القيادة السامية لجلالته، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القيام بهذه الأمانة بكل نزاهة وحيادية ووفاء وإخلاص لنكون عند حسن ظن جلالته بنا تحقيقاً للعدالة الناجزة التي نصبو جميعاً إليها، وأن يبارك هذه الخطى الحثيثة نحو التقدم والازدهار لما فيه خير وصلاح هذا الوطن المعطاء ومجتمعه العريق في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه