ضاحي خلفان: إطـلاق النارعلى زورق الصيد خاطئ ومتسرع

[[ود]]

شرطة دبي تنشئ أكبر مختبر جنائي في الشرق الأوسط

ضاحي خلفان: إطـلاق النارعلى زورق الصيد خاطئ ومتسرع المصدر:
​

• محمد فودة - دبي
  
• التاريخ:19 يوليو 2012

​

المختبر سيكون أحد أكبر المشــــــــــــــــــــــــــــــــــروعات الإقليمية في مجال مكافحة الجريمة.

من المصدر
كشف القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن هناك تحقيقاً يجري في واقعة إطلاق النار من فرقاطة أميركية على زورق صيد قرب ميناء جبل علي، ما أدى إلى مقتل صياد هندي وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات خطرة.​

وقال خلال مؤتمر صحافي، للإعلان عن بدء تنفيذ أكبر مختبر جنائي في الشرق الأوسط، إن «هذه جريمة قتل، يتم التحقيق فيها على هذا الأساس، خصوصاً في ظل عدم إبلاغ السفينة الأميركية عن تصرفها ومغادرتها المياه الإقليمية بعد إطلاق النار».​

قاعدة بيانات
كشف الفريق ضاحي خلفان، أن شرطة دبي تضم خبراء إماراتيين في علم كشف الكذب وتستخدم منذ فترة الجهاز المخصص لذلك، مؤكداً أنه يعطي صدقية تصل إلى 98٪.
فيما أفادت نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي الدكتورة خبيرة فريدة الشمالي، بأن المختبر الجنائي الحالي لديه أول قاعدة بيانات DNA في الشرق الأوسط واستطاع حل غموض كثير من القضايا المجهولة، مشيرة إلى أن هناك قضايا تحال من إمارات أخرى.
​

وذكر ضاحي خلفان أن «شرطة دبي استمعت إلى قبطان قارب الصيد المواطن الذي تحتمل شهادته قدراً كبيراً من الصدقية»، مضيفاً أنه «أفاد بأن الزورق كان يسير في اتجاهه الطبيعي، ولاحظ أن السفينة الأميركية تتحرك في اتجاهه، فحاول الانحراف للابتعاد عنها، إلا أنه فوجئ بإطلاق النار».​

واعتبر أن إطلاق السفينة الأميركية النار قرار خاطئ ومتسرع، كما أنه مما يثير الاشتباه تحرك السفينة التي كانت صوب ميناء جبل علي ومغادرتها المياه الإقليمية، من دون الإبلاغ عن التصرف الذي أودى بحياة شخص وأصاب ثلاثة آخرين بإصابات خطرة، مؤكداً أن عدم الإبلاغ يعد جريمة في حد ذاته.​

وأشار إلى أن القضية محل تحقيق حالياً ويتم اتخاذ الإجراءات كافة، مثل أي جريمة قتل، وتتولى النيابة العامة التحقيقات في الواقعة التي تورطت فيها السفينة الأميركية «يو.إس.إن.إس راباهانوك» الاثنين الماضي.​

وحول بدء تنفيذ أكبر مختبر جنائي في المنطقة في شرطة دبي، ذكر أن المختبر سيكون أحد أكبر المشروعات الإقليمية في مجال مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها، إذ يحوي إضافة إلى أقسامه المتنوعة إحدى أفضل وحدات تحليل المادة الوراثية «دي إن إيه» التي تتميز بها شرطة دبي ويغطي 99٪ من احتياجات الدولة في هذه المجال.​

وأضاف أن المبنى يتكون من ثلاثة أدوار ويسع 700 موظف حتى عام 2025 ويمكن توسعته حسب الاحتياجات، لافتاً إلى أنه يضم قسماً لاستقبال الأدلة والأحراز، ومخازن للأدلة، وورشاً لفحص السيارات، ومعهداً تدريبياً ومختبراً للمواد العضوية الخطرة، وآخر للمواد المتفجرة، فضلاً عن المختبرات الموجودة حالياً في الإدارة العامة للأدلة الجنائية.​

وأشار إلى أنه سيكون بالإمكان إجراء فحوص متنوعة في المختبر الجديد تشمل الشعر والألياف وتحاليل الصور والبصمات الخطية والمواد الصلبة والحديدية، والفحوص المتعلقة بالأشخاص الذين لم يتم التعرف إليهم، وفحوص الصبغيات والمواد المسيلة للدموع ومواد الصيدلة، ومكونات العناصر الكيميائية وأساليب العبث بالسلاح والسجلات المثيرة للشك، وفحوص الحبال وعوازل السلامة والمواد اللاصقة والأرقام، وأثر الأحذية ونقوش الإطارات والأشرطة الصوتية، وفحوص السموم وأسلحة الدمار الشامل، وفحوص الخشب والمواد الكاشطة، وتلك المتعلقة بالحرائق والطلقات النارية والمقذوفات، وفحوص السيليكون وأعضاء الجسم، وفحوص خاصة بالحواسيب والمواد المخدرة، والحمض النووي (دي.إن.إيه)، وفحص الريش وفحوص الزجاج.​

وأوضح أنه سيكون بالإمكان انتقال خبراء حوادث السير إلى المختبر الجديد لتحديد أسباب الحوادث، فضلاً عن إمكانية فحص المتهمين الذين يدعون الجنون، بالإضافة إلى فحص المباني المنهارة وتحديد الأخطاء الهندسية، مؤكداً أن المجالات النووية سيكون لها نصيب في المختبر الجديد.​

إلى ذلك، قال نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، إن مختبر «إف بي آي» في الولايات المتحدة هو الأفضل عالمياً، لذا تقرر أن يكون مختبر شرطة دبي على غراره في الجانب الإنشائي.​

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على الهيكل التنظيمي وتوزيع الأقسام، وجارٍ حالياً متابعة الشركات المعنية بتصنيع أجهزة المختبرات لتحديد أفضلها.​

وأشار إلى أنه يجري حالياً بالتوازي مع العملية الإنشائية التي تتولاها شركة النابودة عقد دورات تدريبية غير مسبوقة للكادر البشري، حتى يمكنه التعامل مع التجهيزات الحديثة التي سيزود بها المختبر.​