قضايا الاحتيال تعود من جديد: الشرطة تحذر من الانخداع بالشركات الوهمية للمركبات

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏14 جويليه 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    قضايا الاحتيال تعود من جديد: الشرطة تحذر من الانخداع بالشركات الوهمية للمركبات


    الكشف عن قضيتين تم فيها الاستيلاء على عشرات "السيارات"

    كتب ــ علي الكاسبي :
    تمكنت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية من القبض على أربعة أشخاص في قضايا احتيال وذلك لاستئجارهم مركبات مواطنين بموجب عقود وهمية وتهريبها إلى خارج السلطنة. وقد تم التحفظ عليهم فيما يقوم الادعاء العام حالياً بالتحقيق في تفاصيل الواقعة تمهيداً لإحالتهم إلى عدالة المحكمة.
    وذكر المقدم سيف بن مرهون المعمري من الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية بأن الأسلوب الجرمي الذي اتبعه الجناة في ارتكاب القضية مشابه للأسلوب الجرمي الذي استخدمه الجناة في قضايا بيع العقود الوهمية في وقت سابق والذي راح ضحيته العديد من المواطنين.
    تفاصيل الواقعة
    وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام الجناة باستخراج سجل تجاري وفتحوا لهم مكتباً في ولاية السيب بمحافظة مسقط تحت مسمى (تأجير المركبات والمعدات) وروجوا له بين أوساط المجتمع بهدف تشغيل مركباتهم بموجب عقد تأجير بين صاحب المركبة والمؤسسة مقابل عائد مادي مغر شريطة ان تتولى المؤسسة تشغيل المركبة خارج السلطنة في أغراض سياحية وتجارية وذلك بعد قيام صاحب المركبة باستخراج وكالة شرعية من قبل مكاتب العدل تخولهم إخراج المركبة المستأجرة من المنافذ البرية.
    ولإبداء المصداقية في العقد المبرم بين الطرفين قام المتهمون بتسليم أصحاب المركبات (شيك) ضمان يحتوي على المبلغ الإجمالي للمركبة شريطة ان يتم صرفه بعد سنتين او ثلاث سنوات من استلام المركبة وفق العقد المبرم بين الطرفين لبث الطمأنينة لدى المجني عليهم.
    وأكد المقدم سيف المعمري بأنه فور تلقي المعلومات عن هذه الواقعة بادرت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بإجراءات البحث والتحري والتواصل مع أصحاب المركبات وإبلاغهم بالواقعة مما امتنع بعضهم عن البلاغ معللين بأنهم قاموا باستلام شيك يضمن لهم حق مركباتهم فيما بادر بعض المجني عليهم بإبلاغ الشرطة عن الواقعة التي بدورها اتخذت الإجراءات اللازمة في حق المتهمين.
    واقعة مماثلة
    وأكد المقدم سيف المعمري إن واقعة مماثلة أكتشفها رجال الشرطة وقعت في محافظة ظفار. حيث اتضح أن متهماً انشأ شركة وفتح مكتبا لها في محافظة ظفار ولديها فرع في محافظة مسقط وذلك للتستر على عمليات نصب واحتيال وتشغيل عدد من العاملين فيها. وقد أبرم عقود عمل لاستئجار مركبات مختلفة الأنواع ليكتشف أصحابها بأن مركباتهم خارج السلطنة. وقد بلغ عدد المركبات التي قامت هذه الشركة بالاستيلاء عليها (79) مركبة.
    وأوضح المقدم سيف المعمري أن الأسلوب الجرمي الذي اتبعه الجناة لممارسة نشاطهم الإجرامي اتسم بالحبكة بهدف إقناع المستثمر لقبول العرض الذي تقدمت به تلك المؤسستان وذلك بتوقيع عقود مع أصحاب المركبات المستأجرة باستلامهم عوائد مالية مستمرة بالإضافة إلى حصولهم على شيك يضمن له القيمة الإجمالية للمركبة.
    ودعا المقدم سيف المعمري الجميع بعدم الانخداع بالشعارات التي يرددها المحتالون والعقود الوهمية التي يتم إبرامها في المكاتب غير المرخص لها من قبل الجهات المختصة. وعليهم التأكد من الإجراءات التي يتم اتخاذها مع ضرورة التأكد من صحة الشركات الاستثمارية ومدى مصداقيتها. وكذلك عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها مع أهمية عدم التوقيع على وكالات شرعية تخول تلك الشركات بإخراج المركبات إلى خارج السلطنة.
    وعلى المواطنين والمقيمين ضرورة الإبلاغ عن تلك الوقائع بشكل فوري وفي حالة الاشتباه في شركات وهمية يرجى التواصل مع مركز عمليات الشرطة على هاتف الطوارئ (9999) او إبلاغ اقرب مركز للشرطة او إبلاغ الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية على الخط الساخن (80077444).
     

مشاركة هذه الصفحة