مجموعة شركات محسن حيدر درويش تعلن تخفيض أسعار غيار كافة المركبات بنسبة 35%

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏10 جويليه 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    مجموعة شركات محسن حيدر درويش تعلن تخفيض أسعار غيار كافة المركبات بنسبة 35%



    مسقط-الزمن:
    في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك لضبط أسعار السلع والخدمات وتنظيم الأسواق بهدف ضبط السلع المقلدة المخالفة للمواصفات وتلك التي تضر بالصحة العامة والبيئة والسلامة ومن خلال التواصل المستمر والمثمر للهيئة مع الشركات العاملة في السلطنة لتحقيق هذه الأهداف, قامت مؤخرا مجموعة شركات محسن حيدر درويش باتخاذ خطوة رائدة وغير مسبوقة وذلك بعد التشاور مع الهيئة العامة لحماية المستهلك والتي تمثلت في تخفيض أسعار قطع غيار كافة المركبات التي تطلع بتوزيعها كوكيل في السلطنة بنسبة تصل الى 35% من أسعارها السابقة, وقد أسهمت هذه الخطوة بحسب متابعة الهيئة وتصريحات إدارة المجموعة إلى تعزيز ثقة العملاء في الشركة, فضلا عن ارتفاع حجم مبيعات قطع غيار المركبات بنسبة كبيرة مقارنة بالفترة ما قبل التخفيض وأسمهت كذلك في زيادة قاعدة المستهلكين حتى من خارج السلطنة.
    وأشارت الهيئة العامة لحماية المستهلك بأن هذه الخطوة التي تم اتخاذها بواسطة مجموعة شركات محسن حيدر درويش وآثارها على السوق العماني تبين أن هذا التخفيض قد أدى الى الحد من تدفق قطع الغيار في أنواع المركبات التي تبيعها المجموعة الى السوق العماني من الدول المجاورة ,علاوة على تخفيض العبء على المستهلكين بتوفير قطع غيار أصلية وبأسعار مناسبة بدلا من قيامهم بالبحث عن قطع الغيار خارج السلطنة وذلك وفق ما أفاد به العديد من المستهلكين والذين أبدوا رضى تاما بقرار التخفيض.
    وثمنت الهيئة العامة لحماية المستهلك هذا القرار من قبل إدارة مجموعة شركات محسن حيدر درويش وناشدت بقية الشركات العاملة في السلطنة بمختلف أنشطتها التجارية, بأن تتخذ خطوات مماثلة أسوة بما اتخذته مجموعة شركات محسن حيدر درويش.
    كما تؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على أن التنسيق والتشاور مع الهيئة في كافة الأمور التي تتعلق بمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك, والتعاون المثمر مع الشركات والمستهلكين سيؤدي بالضرورة الى خلق بيئة تجارية وسوق رائد في المنطقة ويدفع قدما بعجلة الاقتصاد الوطني العماني.
     

مشاركة هذه الصفحة