"الشورى" يطالب بمراجعة سياسات التوظيف

[[ود]]

"الشورى" يطالب بمراجعة سياسات التوظيف


دعوة لتشكيل لجنة عليا تُعنى بمتغيرات سوق العمل
تقرير متخصص:
ضرورة تعمين الوظائف القيادية بمنشآت القطاع الخاص
مسقط ــ الزمن:
طالب مجلس الشورى الحكومة بضرورة مراجعة سياسات التوظيف وذلك عبر تصحيح وتوحيد البيانات المتعلقة بالقوى العاملة وسوق العمل واجراء تخطيط للقوى العاملة يقوم على توقيعات العرض من القوى العاملة مقابل الطلب عليها في القطاعين العام والخاص خلال السنوات القادمة ونوعية الوظائف المتوقعة ومتطلباتها العلمية والفنية والمهنية والعمل على إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المدى الزمني المناسب لشغل الوظائف المتوقع ايجادها مستقبلا في القطاعين الحكومي والخاص.
وكان عدد الباحثين المسجلين لأول مرة في 2011 تجاوز 152 ألف مواطن ومواطنة ، من بينهم 50% تم تسجيلهم في شهر مارس من العام ذاته عقب التوجيهات السامية بتشغيل 50 ألف مواطن ومواطنة وتقديم منحة مالية قدرها 150 ريالا عمانيا لمن لم يتم تشغيله.
وقال مجلس الشورى في تقرير له أن السياسة الحكومية المعلنة حاليا ناحية التوظيف في القطاع الحكومي لها تأثير سلبي على التوظيف في القطاع الخاص من حيث عدم قبول الباحثين لفرص العمل في القطاع الخاص وتفضيلهم انتظار الوظيفة.
وأوصى مجلس الشورى الحكومة بضرورة تشكيل لجنة عليا مشتركة دائمة تمثل فيها الجهات المعنية بالحكومة والقطاع الخاص وعدد من ذوي الخبرة والتخصص وذلك لمتابعة المتغيرات في سوق العمل العماني ومراقبة التطورات الايجابية والسلبية في اعداد الباحثين عن عمل ومعدلات البحث عن عمل بصورة دورية مستمرة والتنبيه للمتغيرات السلبية والتوصية بالسياسات والبرامج التي تسهم في معالجة الاوضاع وفي استقرار النشاط الاقتصادي عموما واستقرار القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص.