تحقيقات متواصلة في قضايا انهيارات "مبان حكومية"

[[ود]]

تحقيقات متواصلة في قضايا انهيارات "مبان حكومية"


"الادعاء" يستجوب مختصين حول مبنى كلية "الحقوق"
الإسكان تقرر تشييد مبنيين آخرين في الظاهرة

مسقط ــ الزمن:
واصل الإدعاء العام خلال الفترة الماضية التحقيق في بعض القضايا المختصة بانهيار بعض المباني الحكومية التي يأتي في مقدمتها مبنى كلية الحقوق، حيث علمت "الزمن" أن هناك تحقيقا متواصلا لكشف ملابسات هذا الحادث، تم فيه استدعاء العديد من المختصين من الجهات المعنية بالموضوع.
وحسب أرقام سابقة نشرتها "الزمن" فإن مساحة المبنى الذي تعرض للتشقق والانهيار 300 متر ، من إجمالي مساحة مبنى الكلية البالغة 8000 متر ، وهو مبنى تم بناؤه بشكل منفصل عن المبنى الرئيسي عندما كان المبنى تابعا لوزارة التعليم العالي ولم تستخدم في بنائه الخرسانات الإسمنتية حسبما أفاد أحد المهندسين، وتعاقبت على بنائه ثلاث شركات في مدة تجاوزت السبع سنوات، ويوجد بهذا المبنى مختبر للحاسب الآلي بالإضافة إلى مكاتب للإداريين وأعضاء هيئة التدريس.
إلى ذلك وفي سياق متصل طرحت وزارة الإسكان مؤخرا مناقصة تختص بمشروع إنشاء مبنيين بالمديرية العامة للاسكان بمحافظة الظاهرة، وذلك بعد انهيار مبنى آخر في المحافظة، وأكد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في وقتها أن معاينة لهذه المباني وجد عيوب خطيرة مضيفا في تقرير له إن إنشاءها تم دون مراعاة للمبادئ الهندسية والواجبات المهنية مما أدى إلى ضعف الخرسانة الإنشائية بصورة تعرض المباني للانهيار الجزئي أو الكامل وإنشاء طابق فوق مبنى السجل العقاري دون إجراء الفحوصات اللازمة لقياس مدى تحمله لتلك الأحمال ، الأمر الذي يؤكد وجود تقصير وإهمال وعدم بذل العناية المهنية الواجبة مما يستوجب المساءلة والمحاسبة.