الكويت تلغي جزيرة حتى لا تتسبب بإغلاق موانئ العراق

[[ود]]

الكويت تلغي جزيرة حتى لا تتسبب بإغلاق موانئ العراق

تاريخ النشر : 2012-07-06
غزة - دنيا الوطن

أعلن وزير الأشغال العامة وزير التخطيط ووزير التنمية الكويتي الدكتور فاضل صفر الاستغناء عن المرحلة الرابعة لميناء مبارك الكبير، التي كان من المتوقع أن توصل عدد المراسي إلى 60 مرسى، والاكتفاء فقط بالمراحل الثلاث الأولى ليصل عدد المراسي إلى 24 مرسى فقط، تنفيذا للاتفاق الذي تم مؤخرا بين الحكومتين الكويتية والعراقية.

وقال صفر خلال الندوة التي نظمتها كتلة الوحدة الدستورية "كود" حول أهم مشاريع التنمية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة، إن المرحلة الرابعة كانت تتضمن أيضا جزيرة صناعية تبين أنها ستتسبب في إغلاق القناة الملاحية للموانئ العراقية، بحسب "الوطن" الكويتية.

وأضاف صفر أن المراحل الثلاثة لميناء مبارك الكبير توفر 24 مرسى للسفن الكبيرة برغم أن الكويت بحسب دراسة جدوى متخصصة للميناء أكدت أننا لا نحتاج إلى أكثر من نصف العدد الموجود في المراحل الثلاث، أي 12 مرسى للفترة الراهنة والفترة المستقبلية لتحقيق المردود الاقتصادي للميناء.

وأكد صفر أهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل الاحتقان السياسي، الذي تشهده الساحة المحلية الآن، ولفت إلى أن هناك جواً من الاحباط يبث بيننا على الرغم من ان الخدمات التي تقدمها الكويت تتفوق على كثير من دول العالم، معزيا ذلك لأسباب عدة منها الانتخابية والسياسة والمصالح، مشددا على أهمية النظر من الجميع للمشاريع التنموية على أنها ليست لأفراد إنما لخدمة الوطن ومصلحته.

وعن عدم توافر دراكيل تستخدم في عمليات الردم والدفن، قال إن هناك مشروعا يبحث بين الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت ومعهد الأبحاث لاستخراج الرمال وتخصيص المواقع لهذا الشأن، لافتا إلى أن هناك تحفيزا للشركات باستخدام موقع الصناعية على الدائري السابع بالاعتماد على مخلفات هدم البيوت القديمة وتكسيرها لتحويلها إلى رمل.

وبين صفر أن هناك تشجيعا للقطاع الخاص لأنه يقود التنمية، وقال: كافة مشاريعنا وخدماتنا يقوم بها القطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك تأخرا في إيجاد شركات تقوم بمشاريع الـ"بي أو تي" ومراقبة الخدمات، مؤكدا أن المنتج الوطني متوفر في كافة مشاريعنا لكن هناك وزارات تطلب اشتراطات ومواصفات معينة قد لا تتوفر في الكويت فيتم استيرادها من الخارج.

وعلى صعيد آخر اعتبر أن التنمية البشرية هي أساس خطة التنمية، وقال إن الحكومة رصدت مبالغ ضخمة لها فخصصت 1.8 مليار دينار لمشاريع التنمية البشرية لعامي 2013/2012 كما أنفقت خلال الأعوام الأربعة 2010 و2011 و2012 مبلغ 4 مليارات دينار، مبينا أن قياس التنمية البشرية لا يمكن تلمسه إلا من خلال أداء الموظفين وعطائهم لعملهم، معتبرا أن ذلك ليس إنفاقا إنما هو استثمار في التنمية البشرية.​