"الشورى" ينتظر تقريرا "نهائيا" حول حقل "هرويل"

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏5 جويليه 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    "الشورى" ينتظر تقريرا "نهائيا" حول حقل "هرويل"



    مسقط ــ الزمن:
    إطلعت اللجنة الاقتصادية على عرض مرئي مقدم من شركة تنمية نفط عمان بخصوص المرحلة الثانية أ/ب لمشروع حقل هرويل في مقر الشركة بتاريخ 2 يونيو الماضي، وذلك بحضور سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبعض أعضائها وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين اللجنة والإدارة العليا للشركة التي قامت مشكورة بالدعوة لهذا اللقاء بناءً على طلب اللجنة ، وذلك بهدف توضيح العديد من الجوانب الخاصة بتطوير حقل هرويل.
    وأكدت اللجنة في بيان لها تلقت "الزمن" نسخة منه أنها قد اتفقت مع الإدارة العليا للشركة على تزويدها بالتقرير النهائي في ما يخص حقل هرويل .
    وقد كانت نتائج اللقاء وما تخلله من عرض توضيحي إيجابية جداً وتصب في الصالح العام ، فقد تركزت على أهم المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال الاستثمارات وتكلفة المشروع ومراحل تطوره المختلفة والخدمات الهندسية للمشروع والتصاميم والمشتريات وإدارة المواد واللوجستيات والأمن والسلامة وضمان وضبط الجودة وعمليات التشغيل وعمليات المشروع والعوائد المتوقعة للمشروع وغيرها من البيانات التي كانت محل اهتمام واستفسار من أعضاء اللجنة ، وقد أجابت الإدارة العليا للشركة عن جميع تلك الاستفسارات بكل شفافية ، وأعطت تصورات مستقبلية للمشروع وفق مراحله المخطط لها.
    وأكد رئيس اللجنة إن اللجنة الاقتصادية ممثلة في أعضائها تقدر الجهود التي بذلتها الشركة لعقد اللقاء والتحضير والتنسيق المسبق له وتوضيح الصورة الكاملة لحقل هرويل ، شاكرا الجهود المضنية التي قامت بها الإدارة العليا في هذا الشأن.
    وقد نوه الحكماني بأن اللجنة الاقتصادية وبالتعاون مع الإدارة العليا لشركة تنمية نفط عمان ستستمر مستقبلاً في إجراء مثل هذه اللقاءات وتبادل المعلومات والبيانات والاطلاع على خطط الشركة المستقبلية على المديين المتوسط والبعيد وتفاصيل الاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية للشركة وتقييم تجربتها في بعض الحقول ، وهذا إنما يقع في صلب اختصاصات اللجنة التي تحاول أن تساهم في تذليل كل ما يعوق القطاع الاقتصادي للبلاد وخصوصاً قطاعي النفط والغاز الذي تشكل إيراداتهما أكثر من 80% من المالية العامة للدولة وما نسبته 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
     

مشاركة هذه الصفحة