لقاء تعريفي حول المجالس البلدية وشروط عضويتها واختصاصها وآليات عملها

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة •¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•, بتاريخ ‏4 جويليه 2012.

  1. •¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•

    •¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦• ¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬

    Wed, 04 يوليو 2012

    بحضور لجنة حقوق الإنسان -
    الريامي: دورنا تكميلي ووجودنا في المجالس جسر تواصل يقدّم الخدمات
    تنتهي العضوية بانتهاء المدة المقررة أو الوفاة أو الاستقالة او الفصل أو في حالة حل المجلس -
    يُحل المجلس بقرار من وزير الديوان ووزير الدولة ومحافظ ظفار ووزير الداخلية -
    كتبت: زينب الناصرية -
    صّرح سعادة محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المجلس البلدي هو العمود الفقري لجميع الأمور التي تخص المواطن، فالدور الخدمي الذي سيوفره المجلس حيوي وضروري، مؤكدا سعادته بأن وجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية الفترة الأولى هو تكميلي وإلزامي حيث أن الطرفين يعملان في تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية المطالبات التي توفر لهم العيش الكريم.
    جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي عقدته وزارة الداخلية ممثلة بدائرة الشؤون الانتخابية صباح أمس حول المجالس البلدية وآليات عملها واختصاصها وشروط عضويتها، حيث ترأس اللقاء سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية الفترة الأولى بحضور سعادة المكرم محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء اللجنة.
    وأضاف الريامي بأن اللجنة تستقبل شرائح مختلفة من المجتمع لها احتياجات ومطالب مختلفة ولذلك فإن وجودنا في المجالس البلدية سيكون مثل جسر التواصل بهدف العمل معا من أجل خدمة المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات .
    وقدم طالب بن أحمد السعدي الباحث القانوني بالوزارة ومقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية الفترة الأولى خلال اللقاء عرضا مرئيا شرح فيه ماهية المجلس البلدي موضحا بأنه يقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، وله في سبيل تطبيق ذلك أن يمارس عدة اختصاصات وردت في قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/116م.
    وأوضح كذلك خلال العرض بأن رئيس المجلس البلدي يتحدد حسب المحافظة نفسها ففي محافظة مسقط يكون الرئيس هو محافظ مسقط وفي محافظة ظفار يكون الرئيس نائب محافظ ظفار، وفي بقية المحافظات يترأس محافظ كل منها المجلس البلدي فيها.
    الأعضاء والشروط
    ويتكون أعضاء المجلس من ممثلين من الجهات الحكومية وممثلين من الولايات وهم الأعضاء المنتخبون وكذلك اثنان من أهل المشورة.
    أما شروط العضوية للمترشحين الممثلين للولايات التابعة لكل محافظة فهي أن يكون عماني الجنسية، وألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة، و أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها، وألا يكون عضوا في مجلسي الدولة أو الشورى، أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
    وأوضح السعدي بانه عند إخلال العضو بواجبات عضويته أو فقدان شرط من شروطها قبل انتهاء فترة المجلس بعام يتم اتخاذ إجراءات محددة، فالعضو الذي يمثل جهة حكومية يعرض على رئيس الجهة التي يمثلها لاتخاذ ما يلزم، أما إن كان من الأعضاء المنتخبين فإنه يفصل ويحل محلة الحاصل على أكثر الأصوات من المرشحين.
    واستعرض السعدي كذلك شروط العضوية للمترشحين الممثلين للولايات التابعة للمحافظة مشيرا إلى أن العضوية تنتهي خلال فترة 4 سنوات إما لانتهاء المدة المقررة او بسبب الوفاة أو الاستقالة او الفصل أو في حالة حل المجلس. واوضح كذلك بأن المعني بإصدار قرار حل المجلس هو وزير الديوان لمحافظة مسقط، ووزير الدولة ومحافظ ظفار لمحافظة ظفار، ووزير الداخلية لمحافظات مسندم، والبريمي ، والداخليـــة، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وجنوب الشرقية، وشمال الشرقية، و الظــــــــاهــرة، والوسطــــــى .
    وذكر بأن ما يلتزم به عضو المجلس يتمثل في حضور جلسات المجلس فـي مواعيدها، والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته، ومغادرة الجلسة عندما يبحث فـيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية، وعدم إثارة أي موضوع أثناء الجلسات يخرج عن اختصاصات المجلس، وعدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية، ومناقشة الموضوعات التي تدخل فـي اختصاص المجلس من خلال المجلس ووفق الآلية المعتمدة فـي اللائحة.
    أما عن اختصاصات المجالس البلدية فاستعرض السعدي خلال عرضه مجموعة من هذه الاختصاصات اهمها: وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة والباعة المتجولين والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، وأيضا الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، وكذلك دراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وله أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى، و التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.
    الموقع الالكتروني
    مواكبة للتقدم والحداثة في العملية الانتخابية حرصت وزارة الداخلية باستحداث موقع الالكتروني عنوانه mc.election.gov.om) ) والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى اطلاع المواطن لمعرفة قيده وتثبيته في السجل الانتخابي في أسرع وقت وأقل جهد، وكذلك استقبال الاستفسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية والرد عليها في حينه، ولضمان سهولة التواصل مع المواطنين، وسهولة الوصول للمعلومات والأخبار الانتخابية، وكل ما يتعلق بالانتخابات سواء ذلك ما يتعلق بالإصدارات وغيرها كالمبينة في الموقع الالكتروني .
    كما تم تشكيل المركز الإعلامي بقرار وزاري برئاسة مديرة دائرة الشؤون الانتخابية وعضوية عدد من الأعضاء سواء ذلك من الوزارة أو من خارجها ومن مهامها التنسيق مع الصحف المحلية اليومية ووسائل الإعلام المختلفة المقروؤة والمسموعة فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، والإشراف على إعداد الفواصل الإعلانية ومتابعة تنفيذها وعرضها في وسائل الإعلام المختلفة، وإعداد ومتابعة تنفيذ إصدارات انتخابات المجالس البلدية وعمل كل ما يتعلق بالانتخابات كالمطويات والكتيبات والنشرات والأدلة الاسترشادية، والتنسيق مع اللجنة الإعلامية لانتخابات المجالس البلدية .
    وسيتم تشكيل لجنة للفصل في التظلمات والطعون الانتخابية من ثلاثة من عناصر السلطة القضائية يمثلون القضاء العادي والقضاء الإداري والادعاء العام في كل محافظة.
     

مشاركة هذه الصفحة