موظف في "البيئة" يكسب قضية ضد "الوزير"

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏27 جوان 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    موظف في "البيئة" يكسب قضية ضد "الوزير"



    كتب ــ عمار الناصري:
    أيدت محكمة القضاء الإداري في مسقط في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة ما يتعلق بالقضية التي تخص وزير البيئة والشؤون المناخية وأحد موظفيه " بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم صحة القرار المطعون فيه مجردا على النحو المبين بالأسباب وألزمت الوزارة المستأنف ضدها المصاريف من درجتي التقاضي "

    تفاصيل الدعوى
    تأتي شكوى موظف وزارة البيئة وهو مدير دائرة التوعية والإعلام بالوزارة على القرار الذي صدر في حقه بعد تقدمه بطلبا من أجل ابتعاثه لاستكمال دراسته العليا حيث تقدم بطلب إلى رئيس لجنة التدريب بالوزارة للحصول على منحة دراسية لاستكمال درجة الدكتوراه في مجال الإعلام البيئي وقد تمت إفادته بأن طلبه سيكون له الأولوية حسب الأليات التي تضعها الوزارة ومن ثم أخبره مدير دائرة الموارد البشرية بأن لجنة التدريب رشحت موظفا أخر للحصول على هذه البعثة الدراسية دون أن يكمل السنتين على رأس عمله .

    أسباب الشكوى
    تأتي هذه الشكوى بسبب إن آلية وشروط اكمال الدراسات العليا التي أقرتها لجنة التدريب بالوزارة والصادرة بالتعميم رقم (2/2010) تضمنت ثلاثة عشر بندا يجب استيفاؤها جميعا من قبل طالبي الترشيح لاستكمال دراستهم العليا وقد ورد في البند الخامس من تلك الآلية ضرورة أن يتم تقديم طلب الدراسة بعد سنتين من تاريخ التعيين وإن الموظف الذي تم اختياره للابتعاث لم يتحقق بشأنه هذا الشرط وإن قرار إفادته للبعثة الدراسية الصادر بتاريخ 24/7/2011 لم يكتمل بشأنه مدة السنتين من تاريخ التعيين فضلا عن أن شرط الأولوية للتخصصات الفنية بالوزارة هو شرطا مخالفا لأحكام القانون .


    الجهة الإدارية المستأنف ضدها
    ردت الجهة الإدارية على تقرير الاستئناف بمذكرة أكدت فيها على سلامة قرارها المطعون فيه وأنه قائما على سببه متفقا وأحكام القانون لا سيما وأنه تم مراعاة البندين 7و12 من آلية استكمال الشروط للدراسات العليا والذين يعطيان الأولوية لصاحب التخصص الفني في الإيفاد تحقيقا للمصلحة العامة المتمثلة في إحلال الخبرات العمانية مستقبلا محل الخبراء الأجانب وطالبت الجهة الإدارية المستأنف ضدها برفض الاستئناف .

    رد الوزارة
    أكد المسؤولون القائمون على منح الابتعاث أن الوزارة وفي اطار اهتمامها بتحسين جودة الأداء الوظيفي لموظفيها قامت لجنة التدريب باعتماد آلية نظم بها تقديم طلبات استكمال الدراسة الجامعية والعليا وأسس البت فيها بينت فيها ضرورة استيفاء مقدم الطلب وأنه في حال انطباق الشروط على أكثر من مترشح فإن الأولوية تمنح للتخصصات الفنية .

    الاسئناف
    يتعين النظر لموضوع الاستئناف الماثل أن تبين المحكمة حقيقة ما يهدف إليه المستأنف من دعواه حيث أنه من المسلم به التكييف القانوني للدعوى هو من اختصاص المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم حتى تعطى هذه الطلبات وصفها الصحيح وتكييفها القانوني السليم على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابسات الدعوى إذ عليها أن تكتشف حقيقة نية الخصوم وإرادتهم من رفع الدعوى وذلك حتى تنزل عليها حكم القانون دون التقييد بتكييف الخصوم لطلباتهم .


    مطرقة المحكمة
    شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن استبعاد طلب المدعي المتعلق باستكمال دراسته للحصول على درجة الدكتوراه في مجال الإعلام البيئي والموافقة بالمقابل على إيفاد موظف آخر للحصول على نفس الدرجة ولكن في مجال الكيمياء التحليلية وعلوم البيئة كان تطبيقا من الوزارة للضوابط والآلية التي قررتها لجنة التدريب بشأن آلية وشروط اكمال الدراسات العليا والتي أعطت الأولوية للتخصصات الفنية في المجالات التي تدخل في عمل الوزارة .

    الخدمة المدنية وضوابط الابتعاث
    يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات دراسية على نفقتها بعد موافقة الوزارة وتتولى وزارة الخدمة المدنية اختيار من يتقرر إيفادهم من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بإخطار وزارة الخدمة المدنية بحالات إيفاد الموظفين إلى البعثات الدراسية ولابد أن يكون الشخص المترشح للابتعاث قد أمضى مدة سنتين على رأس عمله وأن التخصص الذي سيتم ابتعاثه فيه لابد أن يخدم جهة عمله بما يحقق الفائدة المرجوة منه وإحلال تخصصه محل الخبرات الأجنبية وأن تعطى الأولوية للتخصصات الفنية .

     

مشاركة هذه الصفحة