عُمان تتأهب لمواجهة الحالات الطارئة بتشكيل لجنة لقطاع الخدمات الأساسية

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
عُمان تتأهب لمواجهة الحالات الطارئة بتشكيل لجنة لقطاع الخدمات الأساسية


مسقط: الزمن:
تتأهب السلطنة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية التي تنتج من الأنواء المناخية الاستثنائية من خلال تشكيل لجنة متخصصة تعنى بقطاع الخدمات الأساسية لعام 2012م والتي اجتمعت لأول مرة لمناقشة الإجراءات والآليات والرؤية المستقبلية للقطاع برئاسة المهندس زهران بن سالم الراشدي المنتدب لأعمال المديرية العامة لخدمات المشتركين ومنسق قطاع الخدمات الأساسية.
وأكد المجتموعون على أهمية قطاعات الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والطرق والوقود وخدمات الصرف الصحي والاتصالات ودورها الحيوي أثناء الحالات الطارئة، مشيدين بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للدفاع المدني في تطوير المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة موضحين أهمية القطاعات والأدوار المنوطة بها.
وأكد الملازم أول طلال بن يعقوب الحضرمي ضابط ارتباط لقطاع الخدمات الأساسية من خلال عرض مرئي قدمه حول المنظومة الوطنية وآليات العمل المعمول بها في المكتب التنفيذي في اللجنة الوطنية للدفاع المدني، أكد على فعالية القطاع في الحد من مخاطر الحالات الطارئة والتقليل من آثارها وتحقيق الأهداف الرئيسية كاستدامة الخدمات الأساسية (الكهرباء، المياه، الاتصالات، الطرق، الوقود، الصرف الصحي) والعمل على إعادتها إلى المستوى الذي كانت عليه في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تحول دون حدوث أي انقطاع قد يحدث.
وتضمن الاجتماع الأول تشكيل القطاعات حيث تم تعيين المهندس حسن بن محمد جواد عبدواني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء القابضة ليترأس قطاع الكهرباء بالاضافة إلى عضوية بعض شركات الكهرباء إلى جانب الهيئة العامة للكهرباء والمياه وقوات السلطان المسلحة.
كما تقرر تعيين المهندس زهران بن سالم بن حمود الراشدي المنتدب لأعمال المديرية العامة لخدمات المشتركين رئيساً لقطاع المياه، وتضمنت مهام قطاع المياه ضمان وجود قاعدة بيانات بخزانات المياه وشبكات توزيعها ومواقعها ووسيلة نقلها وبيانات الجهة المسؤولة عنها من مهندسين ومشغلين وفنيين، بالاضافة إلى وضع آلية لربط المياه بين المحافظات (التغذية العكسية) وتحريك الموارد والامكانات اللازمة لإعادة المياه وفق متطلبات الحالة ويضمن تجنب الازدواجية في الأدوار والاستخدام الأمثل للموارد والامكانات مع مراعاة الصلاحيات والمسؤوليات والاختصاصات الجغرافية للجهات الرئيسية والمساندة في قطاع الخدمات الأساسية.
كما تعيين المهندس عوض بن سالم السديري مدير دائرة الصيانة بوزارة النقل والاتصالات لترأس قطاع الطرق مع عضوية عدد من الجهات المساندة لقطاع الطرق كوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط وقوات السلطان المسلحة وبلدية ظفار، وتتمثل مهام القطاع في تحديد التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لقطاع المياه وضمان وجود قاعدة بيانات للجهات الحكومية والخاصة المتوفر لديها المعدات والآليات التي تستخدم لمعالجة شبكات الطرق مع إعداد دليل هاتف بأعضاء القطاع الرئيسي والمساند، أما في قطاع الاتصالات فالعضوية تضم ممثل من وزارة النقل والاتصالات وآخر من الشركة العمانية للاتصالات(عمانتل) والشركة العمانية القطرية للاتصالات (النورس)، وتتمثل مهام القطاع في ضمان وضع خطة توضح المبادئ والأسس والإجراءات الواجب اتخاذها لاستدامة الاتصالات أثناء الحالات الطارئة وتحديد إجراءات ثابتة للتعامل مع الحالات الطارئة توضح الإجراءات التي يتوجب اتباعها منذ المراحل الأولى للحالة، وإعداد تمرين عملي على مستوى القطاع الفرعي والرئيسي.
وفي قطاع الصرف الصحي تم تعيين المهندس خليفة بن عبيد الهنائي رئيس قسم التشغيل بدائرة الصرف الصحي بوزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه رئيسا لقطاع الصرف الصحي، وتتمثل مهام القطاع في ضمان وجود آليات واضحة للتعامل مع الأعطال المفاجئة لشبكات الصرف الصحي ووضع آليات دورية للصيانة مع تحديد الإجراءات الثابتة للتعامل مع الحالات الطارئة، بالاضافة إلى المشاركة في عمليات تقييم الاحتياجات والأضرار مع ما يضمن أخذ تلك الإحتياجات في الإعتبار عن إعادة البناء، أما في قطاع الوقود فيرأسه ناصر بن علي المديلوي مدير عام الشؤون الادارية والمالية بوزارة النفط والغاز مع عضوية ممثلين من شركة شل لتوزيع الوقود و شركة المها لتوزيع الوقود، ويتضمن مهام القطاع وضع آليات لربط محطات الوقود بين المحافظات وتحريك الموارد والامكانات اللازمة لإعادة تشغيل محطات الوقود وفق متطلبات الحالة ويضمن تجنب الإزدواجية في الأدوار والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات الجغرافية للجهات الرئيسية والمساندة في القطاع.
الجدير ذكره أن مهام قطاع الخدمات الأساسية تتمحور إلى ضمان وجود خطة توضح المبادئ والأسس والإجراءات الواجب اتخاذها لاستدامة الخدمة أثناء الحالات الطارئة وضمان وجود آليات واضحة للتعامل مع الانقطاعات المفاجئة بالاضافة إلى الاستعداد والجاهزية مع وجود البدائل في حالة تعذر المشغل الرئيسي مع وضع آلية للصيانة الدورية.
 
أعلى