مخاوف متواصلة من تفاقم أزمة "الباحثين عن عمل"

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏25 جوان 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    مخاوف متواصلة من تفاقم أزمة "الباحثين عن عمل"


    20 ألفا من "جامعي" يتجهون إلى سوق العمل خلال 3 سنوات
    "الشورى":
    لا توجد تقديرات عن توقعات العرض خلال السنوات الخمس القادمة!

    مسقط ــ الزمن:
    أشارت بيانات حصلت عليها "الزمن" إلى ان اعداد حملة الشهادات الجامعية والدبلوم فوق الثانوي التي قد تتجه لسوق العمل بهذا المؤهل يتوقع أن تصل إلى 20 ألفا خلال الفترة (2012/2015م) الا انها مرشحة للزيادة بمعدلات عالية بعد ذلك نظرا لارتفاع معدلات الاستيعاب بمؤسسات التعليم العالي في السنتين الاخيرتين، وتبين المؤشرات الاحصائية الخاصة بخريجي التعليم العالي للعام الجامعي 2010/2011م والمنشورة من قبل النظام الاحصائي بمركز القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي أن اجمالي عدد الخريجين بلغ (20886) تمثل الاناث منهم نسبة (59%) بينما يمثل الذكور نسبة (41%) ، وبلغت نسبة حملة البكالوريوس من اجمالي عدد الخريجين (48%) بينما بلغت نسبة حملة الدبلوم (52%).
    وأشار تقرير للجنة الباحثين عن عمل المشكلة في مجلس الشورى إلى أنه لم تتوفر للجنة تقديرات صادرة عن جهات رسمية عن توقعات العرض من القوى العاملة العمانية خلال السنوات الخمس القادمة ولا عن الطلب عليها للفترة المذكورة بالرغم من أهمية تخطيط القوى العاملة بصفة عامة وتقديرات العرض والطلب عليها على وجه الخصوص لفترة زمنية قادمة من أجل تمكين الاجهزة المختصة بالعمل على اعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية بما يتناسب مع متطلبات الوظائف المتوقع ايجادها من المؤهلات والمهارات اللازمة لادائها بالمستوى المطلوب.
    وبالنسبة لجانب فرص العمل المتوقع اتاحتها في مؤسسات القطاع العام خلال الخمس السنوات القادمة فان التقديرات الوحيدة المتوفرة تتمثل في الاحتياجات التي حددتها خمس عشرة وحدة من الوحدات التابعة للخدمة المدنية لسنوات الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015م) والتي لم تتجاوز (8976) وظيفة بمتوسط (1795) وظيفة سنويا وقد تفاوتت المتطلبات التأهيلية لهذه الوظائف بين (1948) وظيفة لحملة الدبلوم العام و (31) وظيفة لحملة الدكتوراه بينما بلغت الاحتياجات من حملة البكالوريوس نحو (4484) وظيفة.
    وحسب تقرير اللجنة فإنه لم تتوفر المعلومات الخاصة باحتياجات وحدات الخدمة المدنية الاخرى والهيئات العامة وديوان البلاط السلطاني وشؤون البلاط السلطاني والاجهزة العسكرية والامنية من حيث عدد الوظائف ونوعيتها والمؤهلات المطلوبة لشغلها.
    كما لم تتوفر للجنة أيضا التوقعات الخاصة بعدد فرص العمل الجديدة التي قد تتاح بمؤسسات القطاع الخاص خلال الخمس سنوات القادمة ومتطلبات هذه الوظائف من التخصصات العلمية والمهنية بالاضافة الى انه لم تتوفر لدى الجهة المعنية معلومات عن عدد الوظائف التي يشلغها وافدون ويستهدف أو يخطط احلالها خلال السنوات القادمة بموجب خطط وبرامج محددة تهدف الى اعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها بالمهارات المطلوبة لشغل هذه الوظائف المستهدف تعمينها خلال الفترة المذكورة.
    كذلك الحال بالنسبة للعرض من القوى العاملة الوطنية من حيث العدد والمؤهلات حيث لم تتوفر ايه تقديرات رسمية للداخلين الجدد لسوق العمل ويبقى الاساس الوحيد لمثل هذه التقديرات هو مخرجات التعليم العام التي لم توافق في الحصول على مقاعد في مؤسسات التعليم العالي ويتوقع اتجاهها مباشرة لسوق العمل من جهة ومخرجات مؤسسات التعليم العالي بمختلف أنواعها ومساراتها من الجهة الاخرى.
    وكانت مشكلة الباحثين عن عمل ظلت تتفاقم خلال ما يقارب ربع القرن الممتد من اواخر الثمانينيات من القرن الماضي وحتى يومنا هذا وقد كانت وما زالت تشكل هاجسا وقلقا متزايدا لمختلف فئات المجتمع وللجهاز التنفيذي بمختلف مستوياته وذلك نظرا للاثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية التي يدركها الجميع والتي تنذر بعواقب وخيمة ان لم توجد الحلول الناجحة للمشكلة.
    وتعود أسباب تفاقم المشكلة حسب رأي لجنة الشورى إلى العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية المتداخلة والمتشابكة والتي يمكن تلخيص في غياب الشفافية في التعامل مع الموضوع منذ بداياته، وعدم وجود خطة طويلة المدى محددة الاهداف الكمية والنوعية لتوظيف العمانيين عبر السنوات الماضية وعدم تنفيذ البرامج قصيرة المدى المعتمدة للاحلال بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، والزيادة المطردة وبمعدلات عالية للداخلين الجدد لسوق العمل في مجتمع فني تبلغ فيه نسبة صغار السن الذين لا تتجاوز اعمارهم 15 سنة نحو (35%) كما تصل نسبة الذين هم في سن العمل ( 16 – 64 سنة ) حوالي 61%) من عدد السكان، وهشاشة القطاع الخاص العماني الذي يتكون في معظمه من منشآت صغيرة محدودة القدرات المالية والفنية وقلة عدد الشركات التي يمكن ان تسهم بشكل ايجابي في استيعاب وتدريب القوى العاملة الوطنية وتقديم شروط خدمة مقبولة لها.
     
  2. وحي القلم

    وحي القلم ¬°•| عطاء من نوع آخر |•°¬


    لا ما شي خوف ابدا ,,, البركة في الهنود هم اولى بالمناصب والوظائف في البلد ,,, ترى مؤسسة هنود ما عليها عتب ,,, اذا كان بعض اصول وزرائنا هنود وكبار التجار هنود مجنسين ومتحكمين في معيشة الناس فمن باب اولى ان تكون لهم الفرصة الاولى في التوظيف والخوافز الاخرى ,,,,

    صباحكم هنود وبنجالية ,,, اهم شي ما يزعلوا الهندوس وعباد البقر علينا :20:
     

مشاركة هذه الصفحة