الشورى ينهي جلسات انعقاده للدور الأول ويقر عددا من المشاريع الاقتصادية والصحية والاجت

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏24 جوان 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    الشورى ينهي جلسات انعقاده للدور الأول ويقر عددا من المشاريع الاقتصادية والصحية والاجتماعية

    Sun, 24 يونيو 2012

    [​IMG]

    أكثر من 7 ملايين ريال الموازنة المعتمدة له في 2013م -
    تغطية: زينب الناصرية -
    أنهى مجلس الشورى صباح أمس جلسات انعقاده الاعتيادية لدور الانعقاد السنوي الأول ( 2011 ـ 2012م ) من الفترة السابعة ( 2011 ـ 2015م ) للمجلس حيث نقل سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس إلى الأعضاء خلال افتتاحه الجلسة الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -القاضية بفض دور الانعقاد السنوي الحالي لمجلس عمان اعتبارا من نهاية هذا الشهر عملاً بأحكام المادتين ( 58 مكرراً 26 ) ، ( 58 مكرراً 29 ) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96 ) معدلاً بالمرسوم السلطاني رقم ( 99/2011 ) .
    وأثنى سعادة الشيخ الرئيس على التجاوب الذي أبداه المجلس وتفاعله الجاد مع الكثير من القضايا والمطالب المجتمعية التي طرحتها بعض الأوساط الثقافية أو التي تدور في خلد وأذهان المواطنين وتطلعاتهم نحو المستقبل ..
    وقال لا يفوتني في هذه الجلسة التي تنعقد في الأيام الأخيرة لدور الانعقاد السنوي الأول إلا أن أتقدم إليكم جميعاً أعضاءً وموظفين بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهودكم المخلصة وتعاونكم المشترك الذي كان له أبلغ الأثـــر في إنجــــاز الكثير من الأعمـــال سواءً أكان ذلك على صعيد المجلـــس أم كان على مستـــوى اللجــان وفـــرق العمل، كما اود في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء الموقر والجهات الحكومية والهيئات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين على تعاونهم مع المجلس بما مكنه الاضطلاع بالكثير من مهامه ومسؤولياته الأساسية ، وأخص بالشكر والتقدير وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون وصحافة يومية على رعايتهم لأعمال المجلس وإبرازها أمام المجتمع بحرفية وموضوعية لاحقت استحسان الجميع .
    تم خلال الجلسة اقرار مشروع اللائحة الداخلية للمجلس ، وتقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراستها للتعديلات المقترحة على مشروعي قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون ضريبة الدخل المحالان إلى المجلس من مجلس الوزراء الموقر ، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بالمجلس حول مباركتها لانضمام السلطنة إلى الاتفاقية المعدّلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة على ضوء إحالة الحكومة الاتفاقية للمجلس للدراسة وإبداء الرأي عليها ، وتقرير فريق عمل المجلس المكلف بتقصّي أوضاع منطقة الكثبان الرملية بولاية بوشر وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله .
    قانونا استثمار رأس المال الأجنبي وضريبة الدخل
    أقر مجلس الشورى تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراستها لمشروعي تعديل بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون ضريبة الدخل المحالان إلى المجلس من مجلس الوزراء الموقر .
    وكانت اللجنة قد أجازت في تقريرها المشروعين دون إجراء أية تعديلات موضوعية عليهما وذلك لعدة أسباب من أهمها النأي بالسلطنة عن المنازعات والمقاضاة لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ، ولم تتقدم أية مؤسسة أو شركة بطلب إعفاء من الضريبة نتيجة ممارسة نشاط تصدير المنتجات المصنعة أو المعالجة محليا خلال السنوات الماضية منذ تطبيق هذه المواد القانونية ، ولن يترتب عن حذف هذا البند أي تغيير على أنواع الدخول الخاضعة للضريبة ولن تتأثر الحصيلة الضريبية .
    اتفاقية التعاون العربي لتنظيم عمليات الإغاثة
    كما أقر مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بالمجلس بشأن الاتفاقية المعدّلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة ، وجاء الإقرار موافقا على ما خلصت إليه اللجنة بعد دراستها وهو مباركة انضمام السلطنة إلى هذه الاتفاقية ، وذلك من منطلق الإيمان بأهمية هذا المشروع في توطيد أواصر التعاون بين الدول العربية ، وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال إدارة ومواجهة الكوارث من خلال تنظيم وتسهيل الإجراءات وتبادل ونقل الخبرات والمعدات في حال تعرض أي طرف شقيق لا قدر الله لمثل هذه الكوارث ، ونظرا لارتفاع معدلات الكوارث والخسائر الناجمة عنها ومع تزايد الاهتمام والحرص الدولي على تكثيف الجهود وتوحيدها للاستعداد للحد من مخاطر هذه الكوارث وسلبياتها .
    وقرر المجلس على ضوء ذلك رفع مباركته الاتفاقية إلى الحكومة عملا بالمادة رقم 58 مكرر 41 من المرسوم السلطاني السامي رقم 99/2011م التي نصت بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا .
    الكثبان الرملية بولاية بوشر
    اقر مجلس الشورى أيضا تقرير فريق عمل المجلس المكلّف بتقصي أوضاع منطقة الكثبان الرملية بولاية بوشر ، الذي جاء تشكيله استجابة من المجلس للمناشدة المقدمة من صاحبي السعادة ممثلي الولاية وشيوخ واعيان المنطقة بغية التدخل لوقف الاعتداءات التي تتعرض لها البيئة الطبيعية بسبب الزحف العمراني الجائر وخطر الإزالة الذي تتعرض له منطقة كثبان بوشر .
    ونصت التوصية التي خلص إليها الفريق بعد دراسته للموضوع وأيدها المجلس باستصدار قرار رسمي ينص على تسمية كل المساحات المتبقية في منطقة الكثبان الرملية بولاية بوشر كمحمية طبيعية وطنية.
    وكان الفريق قد أشار في تقريره أمام المجلس أنه وفي إطار تقصيه لهذا الموضوع فقد نفّذ سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين بالجهات ذات العلاقة بالموضوع كمعالي وزير الإسكان ومعالي وزير الدولة ومحافظ مسقط وسعادة رئيس بلدية مسقط ، والاجتماع برئيس الجمعية الجيولوجية العمانية ، والقيام بزيارة ميدانية إلى ولاية بوشر ومنطقة الكثبان الرملية والالتقاء بسعادة الوالي وبعض مشايخ واعيان وأهالي الولاية ، والاستماع إلى مختلف آراء ومواقف كل هذه الجهات والتواصل إلى خلاصة تشير فيه إلى الارتياح والايجابية التي جاءت في القرار الصادر من معالي وزير الإسكان بالإبقاء على منطقة التلال والكثبان الرملية في ولاية بوشر باعتبار أن مسألة حماية هذا الأثر الطبيعي هو أساس ومحور العمل الذي استندت عليه مناشدة الأهالي وتحقق لهم ذلك .
    رفع الحصانة عن المعمري
    ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير اللجنة القانونية بالمجلس حول موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن سعادة طالب بن أحمد المعمري عضو المجلس على ضوء طلب الإذن برفع الحصانة عنه الوارد من الادعاء العام بسبب الدعوى المقدمة من احد المواطنين ضد العضو تفيد بتعرضه إلى اهانة من قبل العضو .
    وقد صوّت ( 32 ) عضوا ضد رفع الحصانة البرلمانية عن العضو ، مقابل ( 30 ) عضوا أيدوا الرفع ، وامتنع ( 4 ) اعضاء عن التصويت من اصل ( 66 ) عضوا حضروا الجلسة .
    وكانت اللجنة القانونية قد درست طلب الإذن برفع الحصانة وفور ورده من الادعاء العام من عدة جوانب واستمعت إلى أقوال وإفادات سعادة العضو ، ورفعت توصيتها من الرفع أو عدمه إلى المجلس حسبما تنص عليه لوائح المجلس المنظمة لهذا الشأن ، وتعتبر توصية اللجنة استشارية غير ملزمة للمجلس ، ويصار في أثناء الجلسة المحددة الاستماع إلى العضو ومن ثم لعضو مؤيد وآخر معارض رفع الحصانة ثم بعد ذلك يطلب من العضو مغادرة القاعة ليتم التصويت على رفع الحصانة البرلمانية أو رفضها ويأخذ المجلس برأي نتيجة أغلبية الأصوات .
    موازنة المجلس لعام 2013م
    أقر المجلس مشروع موازنة المجلس لعام 2013م وما جاء فيه من بنود ومواد بعد أن أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم حوله .
    وكان الفاضل سالم بن حمود الحراصي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية قد استعرض أمام الجلسة مشروع الموازنة التقديرية الذي جاءت ملبية لاحتياجات المجلس الضرورية خلال العام القادم ، مشيرا في عرضه إلى الاعتبارات التي ُأخذت في الاعتبار عند إعداد مشروع الموازنة ، ونتائجها وتقديراتها .
    وجاء في المشروع نتائج تقديرات موازنة المجلس للعام المالي 2013م متضمنة المصروفات الجارية والرأسمالية التي تم إعدادها بناء على الأسس والافتراضات أن اجمالي تقديرات مشروع الموازنة المقترحة لعام2013م (7.559.528)ريالا عمانيا مقارنة بالموازنة المعتمدة لعام 2012 م والبالغ جملتها (5.960.708)ريالات عمانية بنسبة زيادة (26.8%) عن الموازنة المعتمدة لعام2012م .
    وأوضح الحراصي أسباب الزيادة الى ارتفاع مخصصات بنود الرواتب والبدلات التي جاءت نتيجة حتمية للعلاوات الدورية السنوية والترقيات المرتقبة لبعض موظفي المجلس خلال عام2013م وتكاليف شغل الوظائف الشاغرة للعام القادم ورفع مخصصات بند مصروفات السفر في المهمات الرسمية والبعثات الدراسية وكذلك الزيادة في نسبة مساهمة المجلس في البرلمانات العربية والدولية والزيادة في بند الأثاث ومعدات المكاتب وتكاليف الخدمات الأخرى وغيرها من البنود الأخرى.
    وأوضح الحراصي أنه نسبة نمو إجمالي الإنفاق من المصروفات الجارية والرأسمالية بنحو 26.9%عن الموازنة المعتمدة لعام2012م، وأن المصروفات الجارية قد شكلت ما نسبته 99%من إجمالي الموازنة المقدرة لنفس العام.
    وبين أن المصروفات الجارية هي المشتملة على الرواتب الأساسية ،البدلات المستحقات الأخرى ،المستلزمات السلعية ،المستلزمات الخدمة ،الخدمات الحكومية والاشتراكات في المنظمات غير المالية ،في حيت تتمثل المصروفات الرأسمالية في الأثاث والمعدات .
    أما إجمالي المصروفات الرأسمالية للموازنة المقدرة للعام المالي 2013م ارتفعت بنسبة حوالي 137.9% مقارنة بموازنة المجلس لعام 2012م بزيادة بلغت (40.000) ريال عماني بينما استحوذت المستحقات الأخرى كبدل تذاكر ،ومصاريف سفر، والمكافآت،ومستحقات نهاية الخدمة لغير العمانيين على النصيب الأكبر من اجمالي المصروفات حيث شكلت ما نسبته 42.3%بمعدل زيادة بلغت 3.8%عن موازنة المجلس لعام2012م.
    وأشار الحراصي أن مخصص الرواتب الأساسية في الميزانية المقدرة لعام2013 نما بمعدل زيادة بلغت 36.4%مقارنةمع عام2012 ،وذلك لاتجاه المجلس لشغل بعض الوظائف الشاغرة أدرجت بالموازنة بقدر عددها بحوالي 92وظيفة توزعت على مختلف المستويات فضلا عن الترقيات المستحقة لثلاثة عشر موظفا مضاف عليها العلاوات الدورية
     

مشاركة هذه الصفحة