![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مواطنون يدعون إلى إعادة تخطيط قطاع مقاولات البناء والتعمير
مقاول بنى منزلا "بدون أساس" في أغرب القضايا المحالة لــ "حماية المستهلك"
التأكيد على أهمية تصحيح أوضاع المقاولين الحالية ومحاسبة المقصرين
مسقط ــ الزمن:
طالب مواطنون واقتصاديون ومقاولون وقانونيون اللجنة العليا للتخطيط إلى إعادة النظر في تخطيط قطاع مقاولات البناء والتعمير بالسلطنة، بحيث تمنح الرخص للمتفرغين لممارسة هذا النشاط أسوه بفكرة مشروع سند والذي يقتضي التفرغ لممارسة النشاط، داعين الجهات المعنية إلى ممارسة دورهم بمراقبة المقاولين وتقييم الشركات الحالية ودعوتهم لتصحيح أوضاعهم ومحاسبتهم .
تأتي هذه الدعوة في ظل المشاكل والتحديات التي يعانيها المواطنون في هذا القطاع خصوصا أصحاب المنازل الذي يعانون من التأخير في تسليم المنزل والمماطلة في إنهاء الأعمال إستخدام الغش في البناء وشراء المستلزمات، وذلك في ظل عدم وجود رقابة ومتابعة من قبل الجهات الحكومية ومنها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وأيضا عدم وجود تقييم للشركات الحالية من قبل وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
ويقوم مقاولون "وافدون" بممارسة نشاط البناء تحت مظلة الكفيل والذي غالبا ما يكون غير متفرغ لمتابعة أعمال هذا القطاع بسبب ارتباطه الوظيفي أو المهني، فتحين الفرصة "للوافد" كما يرى بعض المتضررين بالتلاعب والمماطلة والغش في شراء الأدوات وذلك في ظل غياب الرقابة من قبل الاستشاري والجهات المعنية.
ويؤكد متابعون أن وجود تقييم من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة التجارة والصناعة لقياس مدى رضا المستفيد خدمات المؤسسة أو الشركة التي تمارس أعمال المقاولة سوف يضبط من ممارساتهم ويوجد نوعا من الرقابة على أعمالهم ويلزمهم بتطبيق العقد المبرم بين الطرفين ويعطي للمؤسسات الحكومية بيانات دقيقة لتقييم الشركة من ناحية قياس مدى كفاءتها وجودتها في تقديم الخدمة وأيضا لتقييم القطاع بشكل عام وذلك لسن القوانين والأنظمة التي توطر من ظهور المشاكل ويضمن عدم تكرارها.
محمد المرضوف:
فصول خاصة لمختلف القطاعات الاقتصادية
أكد محمد المرضوف السعدي بأن قطاع المقاولات يحتاج إلى تنظيم في ظل سيطرة مقاولين وافدين يعملون تحت مظلة الكفلاء، وقال :هذا التساؤل يحتاج إلى إجابتين حيث إلى لكل شق إجابة خاصة به. فالشق الأول إجابته نعم يحتاج هذا القطاع إلى تنظيم خاص وليس هذا القطاع فحسب ولكن من وجهة نظري نحتاج إلى فصول خاصة لمختلف القطاعات الاقتصادية ضمن قانون العمل.أما الشق الأخر والذي يتحدث عن الحقيقة المرة لنسبة غالبة للقطاع فهنا نحتاج إلى تغيير الثقافة (بكل ما تحمله... من معنى) لدى الكفلاء "الصورة" وغرس مبدأ المسؤولية الإجتماعية لديهم بحيث نصل إلى إقناعهم بأن ترك الحبل على الغارب لهو نوع من أنواع الإضرار بالمجتمع.
الرقابة مطلوبة
يرى اقتصاديون بأن عدم مراقبة هذا القطاع وتقييمه وتطويره سوف يوجد العديد من المشاكل والقضايا في المحاكم ويؤخر من عملية التنمية الاقتصادية كون أن عددا كبيرا من المواطنين يقترضون من البنوك التجارية أو يوفرون المبالغ لفترة طويلة عبر الجمعيات الأهلية لبناء مشروعهم الأهم في حياتهم وهو المنزل بداعي الاستقرار، مشيرين بأن عدم وجود استقرار مكاني قد يسبب في إيجاد مشاكل وقضايا يكون المجتمع في غنى عنها مؤكدين في ذات الوقت أن إعادة تنظيم قطاع المقاولات بإيجاد مشاريع عمانية تدار بأيدي متخصصين وجادين سوف يدفع التنمية الاقتصادية بالسلطنة ويوجد بيئة إستثمارية واعدة.
حسين الغافري:
كم كبير من القضايا في المحاكم
يؤكد الباحث والاستشاري القانوني الدكتور حسين بن سعيد الغافري: بأن علاقة المقاول بالمالك قد لا تنتهي بسلام لانعدام الثقة بين الطرفين . لذلك نجد كما كبيرا من قضايا البناء في المحاكم، وقال: عندما نسأل صاحب العقار عن الأسباب التي حدت به إلى مقاضاة المقاول يقول بمرارة إن المقاول استغله أشد استغلال واستعمل موادا غير متفق عليها ومخالفة للمواصفات أملا بتوفير بعض المبالغ، لكنه تدارك الأمر وحجز عليه الدفعة الأخيرة.
وأضاف: لو سألناه عن كيفية التعاقد مع المقاول، أجاب بأنه اتفق مع ما يسمى بمقاول الشارع لأنه رخيص للغاية. وعند سؤاله عن كيفية الثقة بمقاول الشارع يجيب أن أغلب المواطنين يتعاملون مع هذا النوع من المقاولين، وأغلبهم ينجز عمله على أحسن وجه ولكن حظه العاثر قاده إلى هذا المقاول النصاب والفاشل. كما أن مقاول الشارع يستخدم الاسم التجاري لشركة المقاولات مقابل أن يدفع لها نسبة محددة عن كل عقد بناء يبرمه، دون أن يعي أصحاب هذه الشركات المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقهم، إلا عندما يستلمون صحف الدعاوى في القضايا المرفوعة ضدهم من المال باعتبار أن العقد تم بين شركتهم والمالك.
خالد المسن:
60% من المشاكل سببها الوافدون
يتفق خالد بن محمد المسن وهو أحد المقاولين مع دعوة تنظيم قطاع مقاولات البناء والتعمير ،قائلا: تنظيم هذا القطاع الذي يشهد وللأسف الشديد الكثير من المشاكل بسبب إدارة الوافدين له تحت غطاء الكفيل، سوف يكفل بدخول الجادين من العمانيين لإدارة مشاريعهم ويوفر بيئة عمل تنافسية تكون الجودة والثقة هما المحركان الرئيسيان لها وأيضا يدفع المقاولين "الجادين" إلى تقديم أسعار تنافسية للمواطنين.
وأضاف خالد المسن: حاليا ليس هناك تنظيم يضمن عدم دخول الوافدين لإدارة المشاريع الإنشائية خصوصا للمواطنين، فبمجرد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط وإنهاء الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة والحصول على العمال يقوم "الوافدون" بتشغيل مشاريع المواطنين أو تلك المشاريع التي تمول من قبل الجهات الحكومية أو الأهلية دون مراقبة "الكفيل"، وهذا ما زاد نسبة المشاكل التي تظهر في هذا القطاع والذي يكون 60% منها بسبب الوافدين مشيرا إلى أنهم يشكلون تحديا أمام دخول العمانيين الجادين في هذا القطاع الحيوي والمهم.
ويتأسف خالد المسن على الحالة التي يصل إليها بعض المواطنين مع المقاولين وتصل إلى المحاكم، داعيا الجهات المتخصة إلى دعوة المقاولين الحاليين إلى تصحيح أوضاعهم ومن ثم تقييم المؤسسات والشركات الممارسة للنشاط من خلال طلب رأي المستفيدين من خدماتهم وأيضا النظر بعين الاعتبار إلى القضايا المرفوعة ضد المقاولين المخالفين ووقف أنشطتهم حتى تنتهي قضاياهم في المحاكم، والنظر في قيام غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة التجارة والصناعة بتقييم أنشطة شركات ومؤسسات المقاولات مشيرا إلى أن تلك الإجراءات سوف تضمن لدخول مرحلة جديدة يتم فيها إعادة هيلكة قطاع مقاولات البناء والتعمير بالسلطنة.
تقريب وجهات النظر
تقوم الهيئة العامة لحماية المستهلك بدور كبير في تقريب وجهات النظر في النزاعات القائمة بين المواطنين والمقاولين فيما يتعلق بمشاريعهم، حيث تؤكد مصادر مقربة لــ "الزمن" أن الهيئة تبذل هذا الجهد إيمانا منها بحماية المستهلك وليست لديها أيه صلاحيات بمحاسبة المخطي أو المقصر ولكنها تقوم بإحالة الملف في حال عدم توافق الرؤى إلى الادعاء العام.
وأكدت مصادر من الهيئة العامة لحماية المستلك بأن هناك عددا من القضايا المتعلقة بموضوع مقاولات البناء والتعمير قد تم تسويتها بشكل ودي مشيرة إلى أن أغرب القضايا التي أحيلت للهيئة كانت في قيام مقاول ببناء منزل بدون أساس.
مقاول بنى منزلا "بدون أساس" في أغرب القضايا المحالة لــ "حماية المستهلك"
التأكيد على أهمية تصحيح أوضاع المقاولين الحالية ومحاسبة المقصرين
مسقط ــ الزمن:
طالب مواطنون واقتصاديون ومقاولون وقانونيون اللجنة العليا للتخطيط إلى إعادة النظر في تخطيط قطاع مقاولات البناء والتعمير بالسلطنة، بحيث تمنح الرخص للمتفرغين لممارسة هذا النشاط أسوه بفكرة مشروع سند والذي يقتضي التفرغ لممارسة النشاط، داعين الجهات المعنية إلى ممارسة دورهم بمراقبة المقاولين وتقييم الشركات الحالية ودعوتهم لتصحيح أوضاعهم ومحاسبتهم .
تأتي هذه الدعوة في ظل المشاكل والتحديات التي يعانيها المواطنون في هذا القطاع خصوصا أصحاب المنازل الذي يعانون من التأخير في تسليم المنزل والمماطلة في إنهاء الأعمال إستخدام الغش في البناء وشراء المستلزمات، وذلك في ظل عدم وجود رقابة ومتابعة من قبل الجهات الحكومية ومنها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وأيضا عدم وجود تقييم للشركات الحالية من قبل وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
ويقوم مقاولون "وافدون" بممارسة نشاط البناء تحت مظلة الكفيل والذي غالبا ما يكون غير متفرغ لمتابعة أعمال هذا القطاع بسبب ارتباطه الوظيفي أو المهني، فتحين الفرصة "للوافد" كما يرى بعض المتضررين بالتلاعب والمماطلة والغش في شراء الأدوات وذلك في ظل غياب الرقابة من قبل الاستشاري والجهات المعنية.
ويؤكد متابعون أن وجود تقييم من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة التجارة والصناعة لقياس مدى رضا المستفيد خدمات المؤسسة أو الشركة التي تمارس أعمال المقاولة سوف يضبط من ممارساتهم ويوجد نوعا من الرقابة على أعمالهم ويلزمهم بتطبيق العقد المبرم بين الطرفين ويعطي للمؤسسات الحكومية بيانات دقيقة لتقييم الشركة من ناحية قياس مدى كفاءتها وجودتها في تقديم الخدمة وأيضا لتقييم القطاع بشكل عام وذلك لسن القوانين والأنظمة التي توطر من ظهور المشاكل ويضمن عدم تكرارها.
محمد المرضوف:
فصول خاصة لمختلف القطاعات الاقتصادية
أكد محمد المرضوف السعدي بأن قطاع المقاولات يحتاج إلى تنظيم في ظل سيطرة مقاولين وافدين يعملون تحت مظلة الكفلاء، وقال :هذا التساؤل يحتاج إلى إجابتين حيث إلى لكل شق إجابة خاصة به. فالشق الأول إجابته نعم يحتاج هذا القطاع إلى تنظيم خاص وليس هذا القطاع فحسب ولكن من وجهة نظري نحتاج إلى فصول خاصة لمختلف القطاعات الاقتصادية ضمن قانون العمل.أما الشق الأخر والذي يتحدث عن الحقيقة المرة لنسبة غالبة للقطاع فهنا نحتاج إلى تغيير الثقافة (بكل ما تحمله... من معنى) لدى الكفلاء "الصورة" وغرس مبدأ المسؤولية الإجتماعية لديهم بحيث نصل إلى إقناعهم بأن ترك الحبل على الغارب لهو نوع من أنواع الإضرار بالمجتمع.
الرقابة مطلوبة
يرى اقتصاديون بأن عدم مراقبة هذا القطاع وتقييمه وتطويره سوف يوجد العديد من المشاكل والقضايا في المحاكم ويؤخر من عملية التنمية الاقتصادية كون أن عددا كبيرا من المواطنين يقترضون من البنوك التجارية أو يوفرون المبالغ لفترة طويلة عبر الجمعيات الأهلية لبناء مشروعهم الأهم في حياتهم وهو المنزل بداعي الاستقرار، مشيرين بأن عدم وجود استقرار مكاني قد يسبب في إيجاد مشاكل وقضايا يكون المجتمع في غنى عنها مؤكدين في ذات الوقت أن إعادة تنظيم قطاع المقاولات بإيجاد مشاريع عمانية تدار بأيدي متخصصين وجادين سوف يدفع التنمية الاقتصادية بالسلطنة ويوجد بيئة إستثمارية واعدة.
حسين الغافري:
كم كبير من القضايا في المحاكم
يؤكد الباحث والاستشاري القانوني الدكتور حسين بن سعيد الغافري: بأن علاقة المقاول بالمالك قد لا تنتهي بسلام لانعدام الثقة بين الطرفين . لذلك نجد كما كبيرا من قضايا البناء في المحاكم، وقال: عندما نسأل صاحب العقار عن الأسباب التي حدت به إلى مقاضاة المقاول يقول بمرارة إن المقاول استغله أشد استغلال واستعمل موادا غير متفق عليها ومخالفة للمواصفات أملا بتوفير بعض المبالغ، لكنه تدارك الأمر وحجز عليه الدفعة الأخيرة.
وأضاف: لو سألناه عن كيفية التعاقد مع المقاول، أجاب بأنه اتفق مع ما يسمى بمقاول الشارع لأنه رخيص للغاية. وعند سؤاله عن كيفية الثقة بمقاول الشارع يجيب أن أغلب المواطنين يتعاملون مع هذا النوع من المقاولين، وأغلبهم ينجز عمله على أحسن وجه ولكن حظه العاثر قاده إلى هذا المقاول النصاب والفاشل. كما أن مقاول الشارع يستخدم الاسم التجاري لشركة المقاولات مقابل أن يدفع لها نسبة محددة عن كل عقد بناء يبرمه، دون أن يعي أصحاب هذه الشركات المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقهم، إلا عندما يستلمون صحف الدعاوى في القضايا المرفوعة ضدهم من المال باعتبار أن العقد تم بين شركتهم والمالك.
خالد المسن:
60% من المشاكل سببها الوافدون
يتفق خالد بن محمد المسن وهو أحد المقاولين مع دعوة تنظيم قطاع مقاولات البناء والتعمير ،قائلا: تنظيم هذا القطاع الذي يشهد وللأسف الشديد الكثير من المشاكل بسبب إدارة الوافدين له تحت غطاء الكفيل، سوف يكفل بدخول الجادين من العمانيين لإدارة مشاريعهم ويوفر بيئة عمل تنافسية تكون الجودة والثقة هما المحركان الرئيسيان لها وأيضا يدفع المقاولين "الجادين" إلى تقديم أسعار تنافسية للمواطنين.
وأضاف خالد المسن: حاليا ليس هناك تنظيم يضمن عدم دخول الوافدين لإدارة المشاريع الإنشائية خصوصا للمواطنين، فبمجرد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط وإنهاء الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة والحصول على العمال يقوم "الوافدون" بتشغيل مشاريع المواطنين أو تلك المشاريع التي تمول من قبل الجهات الحكومية أو الأهلية دون مراقبة "الكفيل"، وهذا ما زاد نسبة المشاكل التي تظهر في هذا القطاع والذي يكون 60% منها بسبب الوافدين مشيرا إلى أنهم يشكلون تحديا أمام دخول العمانيين الجادين في هذا القطاع الحيوي والمهم.
ويتأسف خالد المسن على الحالة التي يصل إليها بعض المواطنين مع المقاولين وتصل إلى المحاكم، داعيا الجهات المتخصة إلى دعوة المقاولين الحاليين إلى تصحيح أوضاعهم ومن ثم تقييم المؤسسات والشركات الممارسة للنشاط من خلال طلب رأي المستفيدين من خدماتهم وأيضا النظر بعين الاعتبار إلى القضايا المرفوعة ضد المقاولين المخالفين ووقف أنشطتهم حتى تنتهي قضاياهم في المحاكم، والنظر في قيام غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة التجارة والصناعة بتقييم أنشطة شركات ومؤسسات المقاولات مشيرا إلى أن تلك الإجراءات سوف تضمن لدخول مرحلة جديدة يتم فيها إعادة هيلكة قطاع مقاولات البناء والتعمير بالسلطنة.
تقريب وجهات النظر
تقوم الهيئة العامة لحماية المستهلك بدور كبير في تقريب وجهات النظر في النزاعات القائمة بين المواطنين والمقاولين فيما يتعلق بمشاريعهم، حيث تؤكد مصادر مقربة لــ "الزمن" أن الهيئة تبذل هذا الجهد إيمانا منها بحماية المستهلك وليست لديها أيه صلاحيات بمحاسبة المخطي أو المقصر ولكنها تقوم بإحالة الملف في حال عدم توافق الرؤى إلى الادعاء العام.
وأكدت مصادر من الهيئة العامة لحماية المستلك بأن هناك عددا من القضايا المتعلقة بموضوع مقاولات البناء والتعمير قد تم تسويتها بشكل ودي مشيرة إلى أن أغرب القضايا التي أحيلت للهيئة كانت في قيام مقاول ببناء منزل بدون أساس.
