توصيات "عاجلة" من "الشورى" لحل قضية الباحثين عن عمل

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏18 جوان 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    توصيات "عاجلة" من "الشورى" لحل قضية الباحثين عن عمل


    منح بعض العاملين في القطاع الخاص قروضا سكنية معفاة من الفوائد
    زيادة عدد الوظائف من (36) ألفـا الى (50) ألف وظيفة
    مراعاة الجوانب الاجتماعية للباحث عن عمل وأسرته
    مسقط ــ الزمن:
    أوصت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشكلة الباحثين عن عمل بمجلس الشورى بصورة "عاجلة" تنفيذ برنامج وطني ضمن سياسات واجراءات منها الاعلان عن عدد الباحثين عن عمل المسجلين حاليا والذين تنطبق عليهم شروط معايير الباحث عن عمل المعتمدة وذلك بعد المراجعة النهائية للسجل مع تصنيفهم حسب النوع والمستوى التعليمي والموقع الجغرافي والعمر والاقدمية في التخرج وفي القيد في سجل الباحثين عن عمل والعمل السابق (ان وجد) والوضع الاجتماعي للاسرة وغيرها من العوامل التي تسهم في تحديد اولويات التوظيف بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص من ناحية ويأخذ في الاعتبار الاوضاع الاجتماعية للباحثين عن عمل من ناحية أخرى، وأفادت مسودة التقرير الذي حصلت "الزمن" على معلومات منه على دعم رواتب العمانيين بالقطاع الخاص بما يصل الحد الادنى للراتب الى مبلغ (350) ريالا عمانيا شهريا مع تحمل الحكومة للفرق بين الراتب المدفوع من الشركة والحد الادنى المقترح وذلك وفقا للضوابط التي توضع لضمان تحقيق الاهداف المنشودة من هذا الدعم، ومساواة المستحقات التقاعدية والمنافع التأمينية الاخرى الممنوحة من نظام التأمينات الاجتماعية بتلك الممنوحة من نظام تقاعد الخدمة المدنية بما يسهم في استقرار العمالة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص وعلى ان ترفع الحكومة نسبة مساهتمها في صندوق التأمينات الاجتماعية بما يمكنه من تحقيق هذه المساواة دون ان يواجه عجزا اكتواريا، كذلك أوصت اللجنة بايجاد نظام خاص لمنح المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن (500 ) ريال عماني شهريا قروضا سكنية معفاة من الفوائد بالاضافة الى اولوية في الحصول على قطع اراضي ضمن الخطط الاسكانية المعتمدة وذلك وفقا لشروط وضوابط يكون من اهمها وفي مقدمها استقرار العامل في القطاع الخاص لحد الادنى من السنوات بالاضافة الى الضوابط والشروط الاخرى التي تحددها اللائحة التي تعد لهذا الغرض ، وزيادة عدد الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2012م من (36) ألف وظيفة الى (50) ألف وظيفة ووضع جدول زمني لا يتعدى نهاية العام الحالي لاجراء التعيينات لشغل هذه الوظائف،وربط المنحة الشهرية للباحثين عن عمل ببرامج تدريبية مربوطة بالوظيفة لجميع المستفيدين من المنحة مع وضع برنامج عاجل لزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز ومعاهد التدريب المعني والفني لاستيعابهم على مراحل مع اشتراط تقديم المنحة بالالتحاق بالبرامج التدريبية والاستمرار والانضباط فيها للمدة المحددة لها وفقا لطبيعة البرنامج ومتطلبات الوظيفة المستهدف شغلها، وتعزيزا لثقافة الانضباط والالتزام واكتساب بعض المهارات المهنية وروح العمل الجماعي يقترح ان يتضمن البرنامج التدريبي المشار تدريبا عسكريا للقادرين من حملة الشهادة العامة فما دون من الباحثين عن عمل لمدة (12-16) اسبوعيا وذلك بالاضافة الى برامج في اللغتين العربية والانجليزية ومهارات الحاسب الآلي فضلا عن المهارات التي تتطلبها الوظائف المستهدف شغلها، ويمكن الاستفادة في هذا الخصوص من تجربة وزارة التربية والتعليم في مجال الانضباط العسكري والتجارب المماثلة التي طبقت في بعض الدول في مجال تأهيل الباحثين عن عمل وتطوير مهارات الانضباط لديهم، والحاق لمن تلقوا تدريبا مسبقا أو ممن أكملوا برامج التدريب المربوطة بالتشغيل بالعمل في شركات القطاع الخاص للتدريب على رأس العمل مع تحمل الحكومة لروابتهم خلال فترة التدريب التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومة ( وزارة القوى العاملة ) واكبر عدد ممكن من الشركات المستقرة النشاط وذلك في اطار برنامج وطني للتدريب والاحلال يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والقطاع الخاص، ويراعي في آليات تنفيذ برامج البرنامج الوطني للتشغيل ما يلي: اعطاء الاولوية في التوظيف للمقيدين في سجل الباحثين عن عمل والمحدثين لبياناتهم قبل فبراير 2011م، وضرورة تصميم برامج تدريبية خاصة للمعوقين من الباحثين عن عمل وايجاد وظائف مناسبة لهم تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم واواضاعهم الصحية، ومراعاة الجوانب الاجتماعية للباحث عن عمل وأسرته عند تحديد اسس اولويات التوظيف بما يتيح لاكبر عدد ممكن من الاسر العمانية في مختلف ولايات السلطنة الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل المقترح.
     

مشاركة هذه الصفحة