![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
354 مناقصة خلال 2011
هل سيتم تلافي ملاحظات "الرقابة؟
مسقط ــ الزمن:
طرح مجلس المناقصات 354 مناقصة خلال عام 2011، وذلك حسبما كشفت الموقع الإلكتروني للمجلس.
فيما وصل عدد المناقصات المطروحة خلال العام الجاري 69 مناقصة تم فتح مظاريف بعضها وإسناد أخرى.
وكان جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وجه عدة ملاحظات لمجلس المناقصات وذلك عبر تقارير "مبلغة" إلى الجهات التي شملها الفحص المتعلقة بإجراءات إسناد الأعمال والأوامر التغييرية الصادرة عنها. وتتعلق التقارير والبلاغات حسب تقرير سبق لــ "الزمن" نشره بإجراءات إسناد الأعمال والأوامر التغييرية الصادرة عنها والتي منها إسناد بعض المشروعات دون طرحها في مناقصات عامة وارتفاع نسبة الأوامر التغييرية الصادرة على عقود المشروعات بعد إسنادها حيث كانت الدراسة العينية التي قام بها الجهاز في هذا الشأن قد خلصت الى أن أهم أسباب إصدار الأوامر التغييرية هو قصور الدراسات السابقة على طرح وإسناد الأعمال. ومن هذه الظواهر أيضا تجزئة العقد أو الإنفاق الواحد بقصد تخفيض قيمته إلى الحد الذي يخرجه عن طرح المناقصة بالمجلس واسناد بعض أعمال التنفيذ إلى ذات الشركات المسند إليها أعمال التصميم بالمخالفة لتعميم مجلس المناقصات وقبول العروض المقدمة رغم عدم تقديم التأمينات وعدم التزام بعض الشركات بتقديم ضمانات حسن التنفيذ.
وتطرق عرض قدمه جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة الى أهمية إخطار مجلس المناقصات بالمخالفات أو التقصير في تنفيذ الأعمال الموكلة من قبل الشركات المنفذة بهدف إعانته في تقييم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وتطبيق الجزاءات التي تنص عليها القوانين والعقود وبيان أوجه النقص أو القصور بالنسبة للعقد الموحد لإنشـاء المباني والأعمال المدنية الذي صدر في عام 1999م والاتفاقية الموحدة للخدمات الاستشارية لأعمال المباني والهندسة المدنية التي صدرت في عام 1987م وتحديثهما كما جاء في اقتراح الجهاز في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات الجديد.
هل سيتم تلافي ملاحظات "الرقابة؟
مسقط ــ الزمن:
طرح مجلس المناقصات 354 مناقصة خلال عام 2011، وذلك حسبما كشفت الموقع الإلكتروني للمجلس.
فيما وصل عدد المناقصات المطروحة خلال العام الجاري 69 مناقصة تم فتح مظاريف بعضها وإسناد أخرى.
وكان جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وجه عدة ملاحظات لمجلس المناقصات وذلك عبر تقارير "مبلغة" إلى الجهات التي شملها الفحص المتعلقة بإجراءات إسناد الأعمال والأوامر التغييرية الصادرة عنها. وتتعلق التقارير والبلاغات حسب تقرير سبق لــ "الزمن" نشره بإجراءات إسناد الأعمال والأوامر التغييرية الصادرة عنها والتي منها إسناد بعض المشروعات دون طرحها في مناقصات عامة وارتفاع نسبة الأوامر التغييرية الصادرة على عقود المشروعات بعد إسنادها حيث كانت الدراسة العينية التي قام بها الجهاز في هذا الشأن قد خلصت الى أن أهم أسباب إصدار الأوامر التغييرية هو قصور الدراسات السابقة على طرح وإسناد الأعمال. ومن هذه الظواهر أيضا تجزئة العقد أو الإنفاق الواحد بقصد تخفيض قيمته إلى الحد الذي يخرجه عن طرح المناقصة بالمجلس واسناد بعض أعمال التنفيذ إلى ذات الشركات المسند إليها أعمال التصميم بالمخالفة لتعميم مجلس المناقصات وقبول العروض المقدمة رغم عدم تقديم التأمينات وعدم التزام بعض الشركات بتقديم ضمانات حسن التنفيذ.
وتطرق عرض قدمه جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة الى أهمية إخطار مجلس المناقصات بالمخالفات أو التقصير في تنفيذ الأعمال الموكلة من قبل الشركات المنفذة بهدف إعانته في تقييم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وتطبيق الجزاءات التي تنص عليها القوانين والعقود وبيان أوجه النقص أو القصور بالنسبة للعقد الموحد لإنشـاء المباني والأعمال المدنية الذي صدر في عام 1999م والاتفاقية الموحدة للخدمات الاستشارية لأعمال المباني والهندسة المدنية التي صدرت في عام 1987م وتحديثهما كما جاء في اقتراح الجهاز في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات الجديد.