"جمعية الكتاب" تصف بيان الادعاء بـ "الاستفزازي"
دعوة إلى تعديل مواد القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان
مسقط ــ الزمن:
انتقدت الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء البيان الذي أصدره الادعاء العام مؤخرا والذي قال فيه انه تم إلقاء القبض على مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين، ووصفت الجميعة البيان بأنه "استفزازي" ، وذكرت الجمعية في بيانها أنها تلقت بكل أسف خبر الاعتقالات الأخيرة التي طالت مجموعة من أعضائها ، مع مجموعة أخرى من المواطنين الذين اعتصموا سلميا متآزرين معهم، وعلى ضوء ما يمليه عليها واجبها، تابعت الجمعية ذلك باهتمام وقلق ، مؤكدة حرية الأفراد، وحقهم بالتعبير السلمي، والتي كفلها القانون العماني والإنساني. فقامت بتوكيل محامٍ لمتابعة القضية مع الادعاء العام وفق الأطر القانونية المنظمة لذلك، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تألوا جهدا في اتخاذ ما يلزم من أية إجراءات وخطوات قانونية تصب في مصلحة أعضائها، وتؤسس في ذات الوقت لفضاء حرٍّ باسم الكلمة المسؤولة، كما التقت برئيس مجلس الشورى وبعض أعضاء المجلس لمناقشة هذا الحدث، ثم بعد ذلك وبصحبة أعضاء من مجلس الشورى اجتمعت بالفريق المفتش العام للشرطة والجمارك وبحضور ممثل من الادعاء العام، للوقوف على حيثيات الاعتقال، والتوصل إلى حل يتناسب مع جميع الأطراف دون الإضرار بطرف على حساب آخر، والخروج من هذه الأزمة، وعدم تأجيج الوضع، والإفراج عن هؤلاء المعتقيلن الذين يضمون مجموعة من رموز الثقافة في السلطنة، مع حفظ حق الدولة والأفراد من خلال الإجراءات القانونية لضبط الأشخاص، ووفق تعامل يقدّر الكاتب والأديب وحريته في التعبير، دون مساس بثوابت وأمن الدولة، وتم الاتفاق على كتابة رسالة للمدعي العام في ذات الاجتماع تؤكد تلك المطالبات، وحصل المجتمعون على وعد من قبل المفتش العام للشرطة والجمارك وكذلك ممثل المدعي العام بتسريع إجراءات الإفراج، والتحقيق بأسرع وقت ممكن. إلا أن جميع هذه الجهود لم تصل إلى الغاية المنشودة منها، لأن ما تلا ذلك الاجتماع هو بيان استفزازي من قبل الادعاء العام، والذي صدر بعد أقل من ساعة من انتهاء الاجتماع المذكور، وتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة، وعليه لم يكن ذلك البيان موفقا في صيغته، ولا في توقيته، ولم يقدّر الاتفاق والمساعي الحثيثة لاحتواء الموقف، ولم يأخذ في الحسبان سياسة النفس الطويل الذي انتهجته الجمعية طيلة تلك الفترة، والتي كان مجلس إدارتها يأمل بأن ينتهي الأمر بشكل أكثر عقلانية وواقعية، دون تأزيم للموقف والدفعٍ به نحو الأسوأ، والذي تؤكد الجمعية السير فيه ضمن ثوابتها.
وقالت الجميعة انها وإذ تتلقى ببالغ السرور خبر الإفراج عن الشاعر والأديب سماء عيسى تكرر مطالباتها للسلطات الأمنية والادعاء العام، بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وتحمّل تلك السلطات مسؤولية ما قد يترتب عن هذه الاعتقالات من تداعيات، وفي نفس الوقت فإن الجمعية تؤكد أنها ضد المساس بخصوصية الأفراد، وحياتهم الشخصية، وتشدد على أهمية احترام الكاتب لمبادئ وقيم التعبير، وعدم تعسفه في استعمال هذه الحرية، وعدم المساس برمز الدولة، أو الانتقاص من هيبة الوطن، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد، كما تدعو الجمعية إلى تعديل مواد بعض القوانين التي تتعارض وحقوق الإنسان في التظاهر والاعتصام والتعبير بكافة أشكال التعبير السلمي.
دعوة إلى تعديل مواد القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان
مسقط ــ الزمن:
انتقدت الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء البيان الذي أصدره الادعاء العام مؤخرا والذي قال فيه انه تم إلقاء القبض على مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين، ووصفت الجميعة البيان بأنه "استفزازي" ، وذكرت الجمعية في بيانها أنها تلقت بكل أسف خبر الاعتقالات الأخيرة التي طالت مجموعة من أعضائها ، مع مجموعة أخرى من المواطنين الذين اعتصموا سلميا متآزرين معهم، وعلى ضوء ما يمليه عليها واجبها، تابعت الجمعية ذلك باهتمام وقلق ، مؤكدة حرية الأفراد، وحقهم بالتعبير السلمي، والتي كفلها القانون العماني والإنساني. فقامت بتوكيل محامٍ لمتابعة القضية مع الادعاء العام وفق الأطر القانونية المنظمة لذلك، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تألوا جهدا في اتخاذ ما يلزم من أية إجراءات وخطوات قانونية تصب في مصلحة أعضائها، وتؤسس في ذات الوقت لفضاء حرٍّ باسم الكلمة المسؤولة، كما التقت برئيس مجلس الشورى وبعض أعضاء المجلس لمناقشة هذا الحدث، ثم بعد ذلك وبصحبة أعضاء من مجلس الشورى اجتمعت بالفريق المفتش العام للشرطة والجمارك وبحضور ممثل من الادعاء العام، للوقوف على حيثيات الاعتقال، والتوصل إلى حل يتناسب مع جميع الأطراف دون الإضرار بطرف على حساب آخر، والخروج من هذه الأزمة، وعدم تأجيج الوضع، والإفراج عن هؤلاء المعتقيلن الذين يضمون مجموعة من رموز الثقافة في السلطنة، مع حفظ حق الدولة والأفراد من خلال الإجراءات القانونية لضبط الأشخاص، ووفق تعامل يقدّر الكاتب والأديب وحريته في التعبير، دون مساس بثوابت وأمن الدولة، وتم الاتفاق على كتابة رسالة للمدعي العام في ذات الاجتماع تؤكد تلك المطالبات، وحصل المجتمعون على وعد من قبل المفتش العام للشرطة والجمارك وكذلك ممثل المدعي العام بتسريع إجراءات الإفراج، والتحقيق بأسرع وقت ممكن. إلا أن جميع هذه الجهود لم تصل إلى الغاية المنشودة منها، لأن ما تلا ذلك الاجتماع هو بيان استفزازي من قبل الادعاء العام، والذي صدر بعد أقل من ساعة من انتهاء الاجتماع المذكور، وتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة، وعليه لم يكن ذلك البيان موفقا في صيغته، ولا في توقيته، ولم يقدّر الاتفاق والمساعي الحثيثة لاحتواء الموقف، ولم يأخذ في الحسبان سياسة النفس الطويل الذي انتهجته الجمعية طيلة تلك الفترة، والتي كان مجلس إدارتها يأمل بأن ينتهي الأمر بشكل أكثر عقلانية وواقعية، دون تأزيم للموقف والدفعٍ به نحو الأسوأ، والذي تؤكد الجمعية السير فيه ضمن ثوابتها.
وقالت الجميعة انها وإذ تتلقى ببالغ السرور خبر الإفراج عن الشاعر والأديب سماء عيسى تكرر مطالباتها للسلطات الأمنية والادعاء العام، بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وتحمّل تلك السلطات مسؤولية ما قد يترتب عن هذه الاعتقالات من تداعيات، وفي نفس الوقت فإن الجمعية تؤكد أنها ضد المساس بخصوصية الأفراد، وحياتهم الشخصية، وتشدد على أهمية احترام الكاتب لمبادئ وقيم التعبير، وعدم تعسفه في استعمال هذه الحرية، وعدم المساس برمز الدولة، أو الانتقاص من هيبة الوطن، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد، كما تدعو الجمعية إلى تعديل مواد بعض القوانين التي تتعارض وحقوق الإنسان في التظاهر والاعتصام والتعبير بكافة أشكال التعبير السلمي.