مصر اليوم.. بين مرسي وشفيق.. والثورة تعود إلى «نقطة الصفر»
السبت 16 يونيو 2012 الأنباء
المئات من المصريين في ميدان التحرير يعبرون عن غضبهم من قرارات المحكمة الدستورية (ا.ف.پ)
دارت الثورة في مصر دورة كاملة حول نفسها لتعود الى نقطة البداية، أو نقطة الصفر، أي الى المربع الذي كان في اليوم التالي لسقوط مبارك عندما آلت سلطاته الى المجلس العسكري الذي عادت إليه الآن «السلطة التشريعية» وربما تعود إليه رئاسة الجمهورية أيضا. لقد تبين وتأكد أن سقوط مبارك لم يكن سقوطا للنظام المصري الذي مازال قائما بكل مؤسساته وبنيته ولديه كل الطاقة والإمكانية لإعادة إنتاج نفسه مستفيدا من أخطاء ارتكبها الإخوان المسلمين الذين استعجلوا تحصيل المكاسب وحرق المراحل.
قبل يومين من موعد الجولة الثانية والحاسمة من انتخابات الرئاسة، فجرت المحكمة الدستورية العليا (هيئة قضائية مستقلة منوط بها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير أهم النصوص القانونية المثيرة للجدل والخلاف) قنبلة قانونية سياسية من العيار الثقيل بإصدارها حكما قضى بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وهو ما يترتب عليه بقاء الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة، وقضى أيضا بعدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب، ما يعني عمليا حل البرلمان، والنتيجة: «بقي شفيق... وطار البرلمان».
هذا تطور دراماتيكي مثير يمتلك كل مواصفات «الثورة المضادة»، ثورة دستورية ألغت مفاعيل «الثورة الشعبية»، ويمكن أن يوصف بأنه «انقلاب عسكري ناعم» أدى عمليا و«قانونيا» الى استعادة المجلس العسكري زمام المبادرة والسلطة.
هذا التطور أدى الى «بعثرة» المشهد السياسي وإعادة خلط الأوراق عشية الجولة الحاسمة من الانتخابات. والأهم من كل ذلك أنه أدى الى إذكاء وإشعال الصراع المزمن بين العسكر (الجيش) والإخوان المسلمين.
هذا الصراع الذي شهد في بدايات الثورة مرحلة من التعايش والتفاهم سرعان ما تبددت وانهارت مع خرق «الإخوان» تعهدهم بعدم ترشيح أحد منهم الى رئاسة الجمهورية وتقدمهم لوضع اليد على كامل السلطة، وهو ما تسبب في مشاكل لهم ليس مع المجلس العسكري فقط وإنما أيضا مع قطاع واسع من الثورة والمجتمع المدني والقوى الليبرالية والعلمانية.
تراجع «الإخوان» عن كثير من مواقفهم، وتقلبوا كثيرا في مواقفهم، والأهم من ذلك كان خطؤهم الكبير في استعجالهم سياسة التمكين والسيطرة على كل المؤسسات من دون مراعاة حساسيات تكاد ترقى إلى مستوى المسلمات لدى العامة. ومشكلة الإخوان ليست في مرشحها وإنما في التجربة السياسية التي خاضوها منذ اندلاع الثورة حتى تشكيل اللجنة التأسيسية التي سيوكل إليها وضع دستور جديد، باتوا أقل إيمانا بقدرتهم على إقناع الجمهور كما حصل عشية الانتخابات البرلمانية. لم يعد ممكنا سوق الناس جماعات إلى الصناديق، صار الناخبون والعامة منهم ينظرون إليهم بعين الشك وعدم الرضا.
مما لا شك فيه أن القرارات القضائية السياسية تربك الإخوان المسلمين وتوجه إليهم ضربة سياسية ومعنوية قوية بعد سلسلة النكسات التي منيوا بها. فبدل إقالة حكومة الجنزوري التي سعوا إليها، تمت «إقالة البرلمان» الذي يسيطرون عليه، كما أنهم فشلوا في معركة الدستور الجديد وتشكيل الهيئة التأسيسية وسجلوا تراجعا في شعبيتهم، كما تدل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة على أنهم خسروا نصف عدد الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية وجاء الفارق بين مرشحهم د.محمد مرسي وأحمد شفيق ضئيلا.
ولكن لم يعرف بعد ما إذا كان الإخوان المسلمون سيستفيدون من هذه الضربة ويوظفونها انتخابيا لحشد التأييد ولاستعادة أصوات خسروها بعد رفع فزاعة «النظام العسكري» والتحذير من فشل الثورة وإضاعة مكاسبها. أو ما إذا كانت هذه التطورات تصب في خدمة أحمد شفيق الذي يظهر بمظهر «الرجل القوي والمنتصر». وفي الواقع فإن الأنظار اتجهت بعد صدور قرارات المحكمة الدستورية الى موقف الإخوان المسلمين والى ردة فعل الشارع. الشارع لم يظهر ردة فعل «غاضبة وثوروية» وإنما كان في حال صدمة وضياع وعدم تفاعل مع الحدث. و«الإخوان» قرروا المضي قدما في خوض السباق الرئاسي لإسقاط أحمد شفيق شعبيا بعدما فشلت محاولة إسقاطه قانونيا وسياسيا. وهم أخذوا قرارا صعبا، فمن جهة لم يتجاوبوا مع دعوات عاجلة للانسحاب من السباق الرئاسي حتى لا تحصل انتخابات مشكوك في أمرها ونزاهتها، ومن جهة ثانية الأمر لا يخلو من مجازفة لأن احتمال فوز شفيق موجود وبدل أن يصبح معزولا ومنتهيا سيصبح رئيسا ليصبح السؤال في اليوم التالي للانتخابات: كيف سيتعاطى الإخوان مع فوز شفيق إذا حصل؟ هل سيعترفون بنتائج الانتخابات أم لا؟ وفي حال لم يعترفوا وترجموا موقفهم ثورة جديدة على الأرض، كيف سيتعاطى الجيش مع الوضع وهل ينزل الى الشارع لفرض الأمن وحماية المؤسسات، والأهم حماية ما يعتبره «الديموقراطية؟ فهذه المرة لا يحمي الجيش «النظام» وإنما «الشعب» وخياره الديموقراطي.
المشكلة لا تنتهي مع نهاية الانتخابات الرئاسية وإنما تبدأ، فالمأزق الدستوري سيظل الملف الأكثر سخونة في مصر والرئيس المقبل أيا يكن لا يعرف مدى صلاحياته وحدود سلطاته. هذا ما كان يجب ترتيبه قبل الانتخابات، ولن يكون تسليم الجيش السلطة إلى الرئيس عملية تلقائية بسيطة. وهذا ملف ساخن آخر يتصل اتصالا وثيقا بملف الدستور.
لن يهدأ قلق المؤسسة العسكرية الذي سيظل ينعكس عدم استقرار في العلاقات الملتبسة بين السلطات، قبل إبرام صفقة سياسية أو حل توافقي مع كل القوى، ولا حاجة إلى التنبؤ بمضمون هذا الحل. الجيش يريد ضمان خروج آمن، أي تسليم السلطات إلى أصحابها بعد أن تتوافر له حصانة أكيدة من أي مساءلات أو محاكمات وملاحقات مستقبلية. ويريد الحفاظ على دوره الاقتصادي الذي شكل طوال عقود رافعة أساسية لترسيخ موقعه في الخريطة السياسية والاقتصادية للبلاد، ويريد أيضا اعترافا صريحا بمكانته ودوره في تحديد هوية البلاد والقرارات المصيرية.
من الواضح أن مصر وأيا تكن وجهة الانتخابات سواء حصلت أم لم تحصل، سواء نجح فيها مرسي أم شفيق، دخلت في مرحلة جديدة حافلة بالمفاجآت والتطورات. وبدل أن تكون انتخابات الرئاسة نهاية للمرحلة الانتقالية، تحولت الى بداية لمرحلة انتقالية جديدة، وبدل أن تكون مدخلا الى مرحلة مشرقة أصبحت مدخلا الى مرحلة قاتمة، مصر هي مركز الحدث الإقليمي الآن وهي المؤشر الى مسار الربيع العربي والصعود الإسلامي والى مستقبل المنطقة.
المئات من المصريين في ميدان التحرير يعبرون عن غضبهم من قرارات المحكمة الدستورية (ا.ف.پ)
دارت الثورة في مصر دورة كاملة حول نفسها لتعود الى نقطة البداية، أو نقطة الصفر، أي الى المربع الذي كان في اليوم التالي لسقوط مبارك عندما آلت سلطاته الى المجلس العسكري الذي عادت إليه الآن «السلطة التشريعية» وربما تعود إليه رئاسة الجمهورية أيضا. لقد تبين وتأكد أن سقوط مبارك لم يكن سقوطا للنظام المصري الذي مازال قائما بكل مؤسساته وبنيته ولديه كل الطاقة والإمكانية لإعادة إنتاج نفسه مستفيدا من أخطاء ارتكبها الإخوان المسلمين الذين استعجلوا تحصيل المكاسب وحرق المراحل.
قبل يومين من موعد الجولة الثانية والحاسمة من انتخابات الرئاسة، فجرت المحكمة الدستورية العليا (هيئة قضائية مستقلة منوط بها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير أهم النصوص القانونية المثيرة للجدل والخلاف) قنبلة قانونية سياسية من العيار الثقيل بإصدارها حكما قضى بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وهو ما يترتب عليه بقاء الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة، وقضى أيضا بعدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب، ما يعني عمليا حل البرلمان، والنتيجة: «بقي شفيق... وطار البرلمان».
هذا تطور دراماتيكي مثير يمتلك كل مواصفات «الثورة المضادة»، ثورة دستورية ألغت مفاعيل «الثورة الشعبية»، ويمكن أن يوصف بأنه «انقلاب عسكري ناعم» أدى عمليا و«قانونيا» الى استعادة المجلس العسكري زمام المبادرة والسلطة.
هذا التطور أدى الى «بعثرة» المشهد السياسي وإعادة خلط الأوراق عشية الجولة الحاسمة من الانتخابات. والأهم من كل ذلك أنه أدى الى إذكاء وإشعال الصراع المزمن بين العسكر (الجيش) والإخوان المسلمين.
هذا الصراع الذي شهد في بدايات الثورة مرحلة من التعايش والتفاهم سرعان ما تبددت وانهارت مع خرق «الإخوان» تعهدهم بعدم ترشيح أحد منهم الى رئاسة الجمهورية وتقدمهم لوضع اليد على كامل السلطة، وهو ما تسبب في مشاكل لهم ليس مع المجلس العسكري فقط وإنما أيضا مع قطاع واسع من الثورة والمجتمع المدني والقوى الليبرالية والعلمانية.
تراجع «الإخوان» عن كثير من مواقفهم، وتقلبوا كثيرا في مواقفهم، والأهم من ذلك كان خطؤهم الكبير في استعجالهم سياسة التمكين والسيطرة على كل المؤسسات من دون مراعاة حساسيات تكاد ترقى إلى مستوى المسلمات لدى العامة. ومشكلة الإخوان ليست في مرشحها وإنما في التجربة السياسية التي خاضوها منذ اندلاع الثورة حتى تشكيل اللجنة التأسيسية التي سيوكل إليها وضع دستور جديد، باتوا أقل إيمانا بقدرتهم على إقناع الجمهور كما حصل عشية الانتخابات البرلمانية. لم يعد ممكنا سوق الناس جماعات إلى الصناديق، صار الناخبون والعامة منهم ينظرون إليهم بعين الشك وعدم الرضا.
مما لا شك فيه أن القرارات القضائية السياسية تربك الإخوان المسلمين وتوجه إليهم ضربة سياسية ومعنوية قوية بعد سلسلة النكسات التي منيوا بها. فبدل إقالة حكومة الجنزوري التي سعوا إليها، تمت «إقالة البرلمان» الذي يسيطرون عليه، كما أنهم فشلوا في معركة الدستور الجديد وتشكيل الهيئة التأسيسية وسجلوا تراجعا في شعبيتهم، كما تدل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة على أنهم خسروا نصف عدد الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية وجاء الفارق بين مرشحهم د.محمد مرسي وأحمد شفيق ضئيلا.
ولكن لم يعرف بعد ما إذا كان الإخوان المسلمون سيستفيدون من هذه الضربة ويوظفونها انتخابيا لحشد التأييد ولاستعادة أصوات خسروها بعد رفع فزاعة «النظام العسكري» والتحذير من فشل الثورة وإضاعة مكاسبها. أو ما إذا كانت هذه التطورات تصب في خدمة أحمد شفيق الذي يظهر بمظهر «الرجل القوي والمنتصر». وفي الواقع فإن الأنظار اتجهت بعد صدور قرارات المحكمة الدستورية الى موقف الإخوان المسلمين والى ردة فعل الشارع. الشارع لم يظهر ردة فعل «غاضبة وثوروية» وإنما كان في حال صدمة وضياع وعدم تفاعل مع الحدث. و«الإخوان» قرروا المضي قدما في خوض السباق الرئاسي لإسقاط أحمد شفيق شعبيا بعدما فشلت محاولة إسقاطه قانونيا وسياسيا. وهم أخذوا قرارا صعبا، فمن جهة لم يتجاوبوا مع دعوات عاجلة للانسحاب من السباق الرئاسي حتى لا تحصل انتخابات مشكوك في أمرها ونزاهتها، ومن جهة ثانية الأمر لا يخلو من مجازفة لأن احتمال فوز شفيق موجود وبدل أن يصبح معزولا ومنتهيا سيصبح رئيسا ليصبح السؤال في اليوم التالي للانتخابات: كيف سيتعاطى الإخوان مع فوز شفيق إذا حصل؟ هل سيعترفون بنتائج الانتخابات أم لا؟ وفي حال لم يعترفوا وترجموا موقفهم ثورة جديدة على الأرض، كيف سيتعاطى الجيش مع الوضع وهل ينزل الى الشارع لفرض الأمن وحماية المؤسسات، والأهم حماية ما يعتبره «الديموقراطية؟ فهذه المرة لا يحمي الجيش «النظام» وإنما «الشعب» وخياره الديموقراطي.
المشكلة لا تنتهي مع نهاية الانتخابات الرئاسية وإنما تبدأ، فالمأزق الدستوري سيظل الملف الأكثر سخونة في مصر والرئيس المقبل أيا يكن لا يعرف مدى صلاحياته وحدود سلطاته. هذا ما كان يجب ترتيبه قبل الانتخابات، ولن يكون تسليم الجيش السلطة إلى الرئيس عملية تلقائية بسيطة. وهذا ملف ساخن آخر يتصل اتصالا وثيقا بملف الدستور.
لن يهدأ قلق المؤسسة العسكرية الذي سيظل ينعكس عدم استقرار في العلاقات الملتبسة بين السلطات، قبل إبرام صفقة سياسية أو حل توافقي مع كل القوى، ولا حاجة إلى التنبؤ بمضمون هذا الحل. الجيش يريد ضمان خروج آمن، أي تسليم السلطات إلى أصحابها بعد أن تتوافر له حصانة أكيدة من أي مساءلات أو محاكمات وملاحقات مستقبلية. ويريد الحفاظ على دوره الاقتصادي الذي شكل طوال عقود رافعة أساسية لترسيخ موقعه في الخريطة السياسية والاقتصادية للبلاد، ويريد أيضا اعترافا صريحا بمكانته ودوره في تحديد هوية البلاد والقرارات المصيرية.
من الواضح أن مصر وأيا تكن وجهة الانتخابات سواء حصلت أم لم تحصل، سواء نجح فيها مرسي أم شفيق، دخلت في مرحلة جديدة حافلة بالمفاجآت والتطورات. وبدل أن تكون انتخابات الرئاسة نهاية للمرحلة الانتقالية، تحولت الى بداية لمرحلة انتقالية جديدة، وبدل أن تكون مدخلا الى مرحلة مشرقة أصبحت مدخلا الى مرحلة قاتمة، مصر هي مركز الحدث الإقليمي الآن وهي المؤشر الى مسار الربيع العربي والصعود الإسلامي والى مستقبل المنطقة.
التعديل الأخير:
