أحد عشرة جهة حكومية تناقش عمل «الإغاثة والإيواء» بعد تشكيلته الجديدة

[[ود]]

أحد عشرة جهة حكومية تناقش عمل «الإغاثة والإيواء» بعد تشكيلته الجديدة

Wed, 13 يونيو 2012

استعراض الأوامر السامية بإعادة صياغة الخطة الوطنية لإدارة الطوارئ - عقد قطاع إدارة عمليات الإغاثة والإيواء اجتماعه الأول أمس بعد تشكيلته الجديدة وذلك بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل الوزارة وقدم علي بن سعود السلطي مدير المكتب الفني بمكتب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عرضا تعريفي الأعضاء الاجتماع الذين يمثلون 11 جهة حكومية عن القطاع الذي يعتبر أحد القطاعات الثمانية التابعة للمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ويعمل تحت إدارة المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، ويعنى بتوفير خدمات الإغاثة والإيواء والمستلزمات المعيشية العاجلة للمتضررين من الحالات الطارئة.
وأشار السلطي إلى أن هذه القطاعات تتعامل مع التهديدات الطبيعية والصناعية والبيئية ومنها الأعاصير المدارية والزلازل والأمطار الغزيرة والفيضانات، والأوبئة والأمراض البيولوجية، وحوادث النقل الكبرى، كما تتعامل مع التسربات النفطية، وانهيار السدود، والحرائق الكبرى، وتلوث مياه الشرب، إلى جانب تعاملها مع الإنزلاقات الأرضية.
بعد ذلك استعرض السلطي الأوامر السامية المتعلقة بدراسة إعادة صياغة الخطة الوطنية لإدارة الطوارئ، والعمل على إيجاد مركز مجهز لإدارة الطوارئ، وأيضًا الأوامر السامية بدراسة بناء قواعد بيانات محدثة لجميع المرافق الأخرى والمنشآت المدنية والطرق والتضاريس باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية، وإعادة توزيع مخازن الاحتياطي الغذائي في محافظات السلطنة تسهيلا للإجراءات الإدارية وعمليات الامداد، وإيجاد مركزية لتوزيع مواد الإغاثة في المناطق المتأثرة.
وكذلك الأوامر السامية بدراسة تفعيل خطة الطوارئ التي أعدت من قبل اللجنة الوطنية الخاصة بمجالات الطوارئ الناجمة عن استخدام المواد الخطرة، وتأسيس مستشفيات قابلة للنشر السريع بما في ذلك نقلها جوًا، ووضع خطة إعلامية مشتركة بين وزارة الأعلام وقوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وتأهيل وتجهيز المراكز المتخصصة لعملية الإيواء أثناء الطوارئ بالخدمات والمرافق اللازمة بما في ذلك التغذية، إلى جانب توفير مخزون مائي للمستشفيات المرجعية يستخدم عند توقف محطات تحلية المياه.
الخطة المستقبلية للقطاع
عقب ذلك تناول مدير المكتب الفني خطة تنفيذ دراسة تطوير المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة (2011-2015م) من حيث الرؤية والرسالة والغايات، وأيضًا استعراض الهيكل التنظيمي لقطاع إدارة عمليات الإغاثة والإيواء، وأيضا الأعضاء ممثلي الجهات المشاركة بقطاع إدارة عمليات الإغاثة والإيواء ومهام كل من رئيس ومنسق القطاع، كما ذكر مراحل التعامل مع الحالات الطارئة، وهي مرحلة الحد من المخاطر (التهيئة والاستعداد)، ومرحلة الاستجابة، ومرحلة ما بعد الحالة (التعافي)، إلى ذلك استعرض علي بن سعود السلطي منسق قطاع إدارة عمليات الإغاثة والإيواء الخطة المستقبلية لعمل القطاع، والمتمثلة في استكمال بناء الهيكل التنظيمي للقطاع، وتوفير الكوادر البشرية التخصصية، وإنشاء قاعدة بيانات متخصصة للقطاع، وكذلك استكمال إعداد اللوائح والقواعد المنظمة لعمل القطاع، والتأهيل والتدريب، كما تتضمن الخطة إعداد تمارين ميدانية لقياس قدرة القطاع في التعامل مع الحالات الطارئة ومدى استعداده وجاهزيته، وإنشاء مخازن لمواد الإغاثة وتوزيعها على محافظات السلطنة بشكل متوازي مع مواقع الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وكذلك تأهيل مراكز الإيواء وتهيئتها لاستقبال النازحين، واعتماد مشروع الموازنة العامة التقديرية المقترحة المقدمة من القطاع من قبل الجهات المختصة، إلى جانب استمرار تغذية نظم إدارة معلومات الطوارئ بالبيانات والمعلومات المتصلة بقطاع إدارة عمليات الإغاثة والإيواء وفق التعاون والتنسيق بين القطاع والفريق الفني.
المنظومة الوطنية للطوارئ
وتضمن الاجتماع أيضًا تقديم نبذة لمحطات تاريخية عن اللجنة الوطنية للدفاع المدني، واختصاصاتها في رسم السياسة العامة للدفاع المدني بما يكفل تطوير خدمات مواجهة الكوارث، وإعداد وإدارة خطة متكاملة لحالات الكوارث، وأيضًا تشكيل لجان فرعية للدفاع المدني في محافظات السلطنة وتحديد مجال اختصاصاتها ووضع القواعد التنظيمية لعملها، إلى جانب تحديد المناطق والولايات والمدن التي تطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المندي المنصوص عليها في هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، ثم اُستعرض الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية للدفاع المدني، واختصاصات اللجان الفرعية المنبثقة عنه.
أسس ومبادئ تطويرها
كما تناول الاجتماع الأسس والمبادئ المتعلقة بدراسة تطوير المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وهي اعتماد منهجية الحد من المخاطر والتقليل من آثارها، وتعزيز الدور المجتمعي في إدارة الحالات الطارئة، ومنهجية الوظائف في أداء المهام، وأيضًا سرد مهام منسقي القطاعات واللجان الفرعية التي من بينها متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للقطاع واللجان الفرعية، وتحديد الاحتياجات التدريبية للقطاع واللجان الفرعية لتحقيق الغايات والأهداف المحددة، وإدامة التنسيق والاتصال مع ممثلي القطاعات والجهات الرئيسية والمساندة والمكتب التنفيذي، وأيضًا تنسيق عمليات القطاع خلال الحالات الطارئة بما يضمن تحقيق الغايات والأهداف.
مراحل المشروع
بعد ذلك تطرق الاجتماع حول الهدف من إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لمشروع نظام إدارة معلومات الطوارئ، وهو توفير المعلومات الصحيحة في المكان والوقت المناسبين؛ لحماية وإنقاذ الأرواح وحماية البنية الأساسية في البلاد، كما تطرق إلى مراحل المشروع كالمرحلة التجريبية والمتمثلة في الجزء الشرقي للسلطنة (أكتوبر 2010 ولغاية يونيو2011)، والمرحلة الثانية على مستوى السلطنة (يوليو2011 ولغاية يوليو 2012م).
يذكر أن قطاع إدارة عمليات الإغاثة والإيواء يتشكل من ست وزارات وهي: التنمية الاجتماعية، والداخلية، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والشؤون الرياضية، والتعليم العالي، وأيضا بلدية مسقط، ومحافظة مسقط، والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وشرطة عمان السلطانية، إلى جانب الجيش السلطاني العماني