اليوم .. مسؤولون أمنيون في ضيافة "مجلس الشورى"

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏13 جوان 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    اليوم .. مسؤولون أمنيون في ضيافة "مجلس الشورى"



    إقرار قانون الطفل وطلب إنشاء محكمة إدارية عليا
    مناقشات واعتراضات وديمقراطية تتخلل الجلسة

    متابعة - عبدالعزيز الهنائي: كشفت مصادر مطلعة أن مسئوولاً أمنياً كبيراً سيكون في ضيافة الشورى وذلك لمناقشة قضية المعتقلين الذين اعتقلوا أمس الأول على خلفية اعتصامهم أمام مكتب القسم الخاص، ومن المتوقع أن يناقش المجلس موضوع المعتقلين أمام المسئوولين الأمنيين، وأوضح الادعاء العام في بيان له سابقاً أنه سيعاقب كل من يقوم بالكتابات التحريضية، يذكر بأن عددا من الكتاب زاروا أمس خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى مطالبين إياه بالتحرك للإفراج عن المدونين الذي اعتقلوا بسبب الكتابات التحريضية حسبما يتم تداوله في الشارع العماني وحصلت "الزمن" على هذه المعلومات بعد أن كانت المناقشة حول هذا الموضوع سرية بين الأعضاء. وناقش مجلس الشورى أمس عدة مواضيع أهمها اللائحة الداخلية للمجلس وقانون الطفل المحال إليه من مجلس الوزراء ومقترح حول إنشاء محكمة ادارية عليا في السلطنة كما اطلع على الاتفاقية الدولية لتبسيط وتطبيق الإجراءات الجمركية "كيوتو" .جاء ذلك خلال أعمال الجلسة التاسعة عشرة لمجلس الشورى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة للمجلس برئاسة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
    اختلاف حول قانون الطفل
    اختلف أعضاء الشورى حول بعض البنود بقانون الطفل منها المطالبة بحماية أولياء الأمور من اتجاه الأطفال للجهات القضائية لرفع دعاوى على آبائهم كما طالب الأعضاء بحماية المدرسين من بعض القوانين بعدما زج بالبعض منهم في التحقيقات بسبب تأديب الطالب، وطالب الأعضاء وبالإجماع بتغيير مسمى تربية الأطفال على التعاليم الدينية إلى تربيتهم على التعاليم الإسلامية، ودار هنالك خلاف كبير بين الأعضاء حيث أكد أكثر من عشرين عضوا أن عددا من الجاليات غير المسلمة في السلطنة ولا يمكن إجبارهم على التمسك بالتعاليم الإسلامية مؤكدين أن كلمة الدينية أعم وأشمل وتحترم كافة الديانات، إلا أن البعض رفض مسمى التعاليم الدينية مطالبين بغيرها إلى التعاليم الإسلامية ويأتي اقرار مجلس الشورى مشروع قانون الطفل المحال من مجلس الوزراء بعد مناقشات مستفيضة ومطولة من قبل اعضاء المجلس لمختلف بنود ومواد المشروع حيث انتهى بالتصويت والموافقة على إجازة وإقرار مشروع القانون بعد اجراء التعديلات عليه وقرر المجلس رفع التقرير إلى مجلس الدولة عملا بالمادة رقم 58 مكرر 37 من المرسوم السلطاني السامي رقم 99 /2011م .
    3 أشهر
    انتقد عضو باللجنة الصحية اعتراض بعض لأعضاء على قانون الطفل الذي أرسل لهم قبل 3 أشهر من مناقشته إلا أن الأعضاء لم يرسلوا أي ملاحظة سوى عضو واحد وهو حميد الناصري ممثل ولاية عبري مؤكداً أن ذلك سيعرقل الأعضاء لإقرارهم ومناقشتهم اللائحة الداخلية بالمجلس، ودار خلاف لمباركة أغلب الأعضاء بإقرار القانون دون مراجعته حيث اعترض سالم العوفي على الفكرة مطالباً بمراجعة القوانين التي تهم المواطن بينما كان هنالك رأي آخر أن الأغلبية صوتت على القانون والمجلس يطبق الديمقراطية في جلساته وتم إقرار القانون.
    محكمة عليا للقضاء الإداري
    وافق أعضاء الشورى على مشروع انشاء محكمة ادارية عليا حيث صوت الأعضاء وبالأغلبية وامتنع عضو عن التصويت وجاء هذا القرار لتعدد درجات التقاضي بنظام القضاء الاداري ولأنه يشكّل ضمانة هامة لتصحيح اية اخطاء تصدر من الحكم القضائي وتداركها بما يؤدي الى الثقة التامة في النتيجة التي تنتهي اليها المحكمة الادارية العليا .كما جاء اقرار انشاء هذه المحكمة بعد ثبوت وجود تعارض وتناقض ظاهر بين المبادئ والقواعد التي تحويها الاحكام القضائية الصادرة عن الهيئة الاستئنافية بمحكمة القضاء الاداري مما استدعى انشاء محكمة ادارية عليا لرفع هذا التناقض وبث الثقة.
    اتفاقية "كيوتو"
    قرر الأعضاء تأجيل دراسة اتفاقية "كيوتو" والتي تتعلق بمذكرة اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراستها للاتفاقية الدولية لتبسيط وتطبيق الإجراءات الجمركية المعدلة حيث ارتأى المجلس اعادة الاتفاقية الى اللجنة كي تقوم بإجراء المزيد من الدراسة والبحث واستقصاء الرأي لجهات ذات علاقة بالموضوع ومن ثم عرضها مجددا على المجلس في احدى الجلسات القادمة. وتعتبر الاتفاقية الدولية لتبسيط وتطبيق الاجراءات الجمركية "كيوتو" من اهم الاتفاقيات الدولية المنبثقة من منظمة الجمارك العالمية في مجال العمل الجمركي حيث تحتوي على معايير لأفضل الممارسات الدولية في تبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية. وقد يساهم انضمام السلطنة الى مثل هذه الاتفاقية في تسيير حركة التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي بما ينسجم مع مكانة السلطنة على خريطة التجارة العالمية، وقد بلغ عدد الدول المنظمة للاتفاقية على مستوى العالم 64 دولة .
    الدرجة التاسعة
    اتفق الأعضاء على ضرورة إجراء بعض التحسينات لموظفي المجلس الذين مكثوا سنوات طويلة بالدرجة التاسعة بحجة أنهم لا يملكون الدبلوم العام وتطرق سلطان بن ماجد العبري عضو مجلس الشورى بولاية عبري إلى أن جميع الموظفين بالدولة يجب يتم مساواتهم بالهيئات الحكومية.
     

مشاركة هذه الصفحة