[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
أكثر من أربعين عضوا بالشورى يطلبون استجواب وزيرالنفط
الاثنين, 11 يونيو 2012
بسبب « الاهمال » في موضوع الاعتصام بشركات الامتياز -
« عمان » وقع اكثر من اربعين عضوا في مجلس الشورى أمس على طلب استجواب وزيرالنفط والغاز مبررين طلبهم بـ «الاهمال والتقصير» في موضوع اعتصام عمال موظفي شركات الامتياز النفطية ، معتبرين ان هذا الاعتصام أدى إلى خسائر وكاد يعصف بالاقتصاد الوطني ، بينما لم ينل من الوزير أي اهتمام .
وعلمت « » أن هذا الطلب قد لا يتوافق مع الانظمة في حالة أن وزارة النفط والغاز ضمن الوزارات السيادية وبالتالي لاتخضع لرقابة مجلس الشورى ولايحق للمجلس ان يستجوب وزيرها ، وقد حدث التوقيع على الطلب الذي كان يطبخ منذ فترة بعد انتهاء جلسة المجلس السابعة عشرة، وأشار مصدر لـ « » ان التوقيع تم في غضون عشر دقائق من اكثر من اربعين عضوا وكان العدد بحسب المصدر مرشحا للزيادة لكن أعضاء آخرين كانوا قد غادروا المجلس للتو ، وقد يوقع البعض اليوم بحيث يصل العدد إلى نصف عدد الاعضاء « 84 عضوا » . الجدير بالذكر ان وزارة الشؤون القانونية اعترضت على تضمين لائحة مجلس الشورى الداخلية الجديدة تشكيل لجنة للدفاع والأمن والعلاقات الخارجية معتبرة ان صلاحيات المجلس لاتشمل الوزارات السيادية، ولم يحذف المجلس اللجنة من مشروع اللائحة الذي سيستأنف مناقشته غدا وبعد غد .
الاثنين, 11 يونيو 2012
بسبب « الاهمال » في موضوع الاعتصام بشركات الامتياز -
« عمان » وقع اكثر من اربعين عضوا في مجلس الشورى أمس على طلب استجواب وزيرالنفط والغاز مبررين طلبهم بـ «الاهمال والتقصير» في موضوع اعتصام عمال موظفي شركات الامتياز النفطية ، معتبرين ان هذا الاعتصام أدى إلى خسائر وكاد يعصف بالاقتصاد الوطني ، بينما لم ينل من الوزير أي اهتمام .
وعلمت « » أن هذا الطلب قد لا يتوافق مع الانظمة في حالة أن وزارة النفط والغاز ضمن الوزارات السيادية وبالتالي لاتخضع لرقابة مجلس الشورى ولايحق للمجلس ان يستجوب وزيرها ، وقد حدث التوقيع على الطلب الذي كان يطبخ منذ فترة بعد انتهاء جلسة المجلس السابعة عشرة، وأشار مصدر لـ « » ان التوقيع تم في غضون عشر دقائق من اكثر من اربعين عضوا وكان العدد بحسب المصدر مرشحا للزيادة لكن أعضاء آخرين كانوا قد غادروا المجلس للتو ، وقد يوقع البعض اليوم بحيث يصل العدد إلى نصف عدد الاعضاء « 84 عضوا » . الجدير بالذكر ان وزارة الشؤون القانونية اعترضت على تضمين لائحة مجلس الشورى الداخلية الجديدة تشكيل لجنة للدفاع والأمن والعلاقات الخارجية معتبرة ان صلاحيات المجلس لاتشمل الوزارات السيادية، ولم يحذف المجلس اللجنة من مشروع اللائحة الذي سيستأنف مناقشته غدا وبعد غد .