![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تحديد مناطق لبناء مساكن اجتماعية بنظام الفلل الملتصقة ونظام الدورين
الاثنين, 11 يونيو 2012
دراسة الإسكان الرأسي وتوفير الإمكانات اللازمة - القانون سيطبق على الحيازات غير القانونية فـي منطقة الجفنين والمناطق المحيطة - كتبت: زينب الناصرية - تساءل سعادة راشد بن أحمد بن راشد الشامسي حول العيوب الموجودة في هيكلة تخطيط المدن مثل الأشكال الهندسية وتشابه التصاميم أحيانا، وكذلك حول مدى مراعاة الوزارة بتوفير الخدمات الأساسية كإمدادات الماء والكهرباء والصرف الصحي خلال تخطيط المدن ، كما تساءل عن أسباب عدم وجود استراتيجية واضحة للتخطيط بحيث يتم زيادة واستحداث مشاريع وسكنات في منطقة معينة مما يتسبب في قطع الخدمات بعد توصيلها وتضرر الأهالي، واستفسر عن إمكانية منح أصحاب الأراضي الزراعية اراضي بديلة تجارية أو صناعية.
وأجاب معالي الوزير بأن وجود بعض الزوايا غير المستوية والالتواءات في بعض القطع يعود إلى بعض الاختلافات في التصميم ويعوض عن ذلك بزيادة في المساحة المربعة، أما الإسكان الرأسي فهو أمر مهم يتطلب النظر فيه من ناحية توفر الإمكانات اللازمة حيث لابد من توفير مسالك مستقلة للصرف الصحي والكهرباء والماء وهذه صعبة التنفيذ بالإضافة إلى دراسة توفير مساحة للمواقف وسوف نضع هذا الأمر بعين الاعتبار. وفي موضوع الطلبات الزراعية في البريمي فإن ندرة المياه وعدم توفرها بالكم الكافي تم توقيف هذه الطلبات، أما موضوع مسألة تحويل القروض السكنية إلى بنك الإسكان فقد حصل ذلك في فترة سابقة إلا أن هذه التجربة فشلت في تلك المرحلة وتم إرجاعها للوزارة .
وقال الوزير بأن الوزارة في صدد وضع معايير محددة لتوفير مسارات الخدمات الأساسية لتكون كلها في نطاق واحد بحيث لا يضرها أي تجديد أو إضافة في مشاريع الوزارة وبذلك نحل مشكلة القطع المتكرر.
سعادة مراد بن علي بن يوسف الهوتي قال: بالرغم من التاريخ الحضاري الذي تتميز به ولاية مطرح إلا أنه تنقصها العديد من الخدمات خصوصا في الحواري الداخلية، كما أن أبناء الولاية الذين يعملون اغلبهم في مهنة الصيد تم منحهم أراضي تبعد أكثر من 60 كم عن البحر الذي هو مصدر رزقهم ولم تتم مراعاتهم في ذلك، وفي العموم فإن غالبية الأهالي منحوا أراضي في حلبان والعامرات وهي مناطق بعيدة جدا عن الولاية لذلك نتساءل عن خطط وزارتكم الموفرة في منح أبنائنا قطع اراض في نفس الولاية وذلك باستصلاح الأراضي الجبلية وتهيئتها. وتساءل الهوتي كذلك عن سياسة الوزارة في منح القروض السكنية لأبناء الولاية مستعرضا الحالات التي استفادت من هذه القروض وهي بواقع 3 حالات فقط في عام 2011م، وحالة واحدة في عام 2012م، بالإضافة إلى حالات المساعدات السكنية المتكدسة في مكتب والي الولاية.
وطالب بتشكيل فريق عمل يضم الوزارة ووزارة السياحة ووزارة البلديات وموارد المياه ووزارة التراث والثقافة وبلدية مسقط ووزارة النقل والاتصالات مع مشاركة المجتمع المحلي للإشراف على عملية التنمية في مطرح وذلك بعد التوجيهات السامية بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي وما صاحب ذلك من التوسع الكبير في المنشآت والمخططات.
وأكد معالي الوزير على القيمة الحضارية التي تمثلها مطرح وقال بإنه لابد من الاهتمام بها من كل الجوانب مبيّنا أن طبيعة مطرح ومحدودية الأراضي فيها هي المقيد لعملية التوسع وتوفير الخدمات، إضافة إلى الجبال المحيطة بها من كل جانب ولذلك تم فتح باب منح أهالي الولاية أراضي في مناطق أخرى، ولم نجد أماكن تخطيطية إلا في دارسيت بعض الجيوب الصغيرة وقد تم استصلاح الجبال وتوفير الأراضي ولكن سياسة المنح تعتمد على حسب الطلبات المقدمة في محافظة مسقط. أما عن تشكيل فريق عمل فأجاب الوزير بأن الفريق موجود وهو يعمل على تطوير الولاية وتحسينها وتوفير مسارات طرق وغيره.
وأوضح معاليه بان الوزارة قامت بتحديد مناطق معينة لبناء مساكن اجتماعية بنظام الفلل الملتصقة ونظام الدورين (طابقين) وسيتم منح المستحقين الذين لا تتوفر لديهم أراض، أما التفاوت في المنح فيرجع إلى عدد الطلبات المسجلة في الوزارة ولا يوجد تمييز بين ولاية وأخرى.
واستعرض سعادة رامس بن عامر بن سعيد المهري أحوال أهالي ولاية سدح بمحافظة ظفار ممن حصلوا على مساكن اجتماعية أو شعبيات منذ عام 1987م عن طريق استقطاع مبالغ معينة من رواتبهم، وبذلك تم حرمانهم من حق الحصول على أراض سكنية أو مساعدة مع العلم بأن المساكن المذكورة لم تحض بأي صيانة أو ترميم منذ إنشائها. وقال إن ولاية سدح من الولايات الصعبة جغرافيا وتعاني من نقص في المخططات السكنية وهذا يشكل عائقا في توفير الأراضي ولذلك لم يتم منح المواطنين أي أراض في أي مكان آخر منذ سنوات طويلة. راجيا من الوزارة أن تقوم بمشاريع تسوية في المرتفعات وجعلها مخططات سكنية صالحة
او استقطاع أراض أخرى في ولايات أخرى مثل ولاية صلالة.
وأجاب الشبيبي بأن النظام المتبع في المساكن الاجتماعية هو البناء على أراض حكومية ثم يتم تمليك المواطن البيت مع الأرض، ولو تم إعادة بناء ذلك المسكن أو إزالته فللمالك حرية التصرف فيه، وبذلك يكون استنفد حقه في المنح وبالتالي يستطيع التقدم بطلب الحصول على أرض من خلال زوجته أو أخواته أو أي شخص آخر من أهله لم يحصل على ارض سابقا. والأولوية تكون للمواطن في حالة لم يكن لديه معين، حيث نبني له مسكنا أما إذا كان لديه أبناء يعملون وفي حالة مادية جيدة فهم يتحملون مسؤوليته، وبخصوص المساكن غير المصانة منذ سنوات طويلة فإن الوزارة مستعدة لتوفير الصيانة اللازمة .
وبالفعل سدح صعبة جغرافيا وتقع على حافتي وادي ولا مجال للتوسع أما في منطقة حدبين فإذا كانت هناك مواقع تقبل التسوية فالوزارة مستعدة للعمل في ذلك.
واستوضح سعادة حمود بن خليفة بن غالب الراشدي عن قلة منح الأراضي في بوشر بالرغم من كثرة الطلبات وكبر المساحات المملوكة من قبل وزارة الدفاع مطالبا بتوفير الأراضي لأبناء الولاية، كما تساءل عن سبب اعتبار بعض الأشخاص للأراضي المحاذية للبحر ملكية خاصة لهم وفي المقابل حرمان الصيادين الذين يسكنون قريبا من البحر حرية امتلاك أراض هناك أو التمديد. كما طالب بإعادة النظر في الأراضي الممنوحة للمواطنين في ولاية العامرات والواقعة في مجاري الأودية.
وأجاب الوزير بأن الوزارة في صدد وضع مخططات لولاية بوشر أما الأراضي التابعة للدفاع فترجع لأسباب أمنية. وقال يوجد لجنة فنية مشتركة بين الوزارة وبلدية مسقط لحل كل المشاكل العالقة في المحافظة، وسنقوم بتعويض الأهالي عن أراضيهم الواقعة بمسارات الأودية.
وتساءل سعادة طالب بن أحمد بن محمد المعمري عن سبب التأخير في منح مواطني ولاية لوى منح سكنية منذ عام 2004م، وطالب بتوفير مساكن للمواطنين بشكل سريع وسلس دون الحاجة للوقوف في طوابير الانتظار.
ورد الوزير بأن هناك بعض الحالات التي لم تستطع الوزارة الوصول إليها مبينا القنوات التي يستطيع المواطنون التقدم عن طريقها بطلباتهم إلى الوزارة وهي الطلب المباشر أو عن طريق الشورى أو الوالي أو الوسائل الإعلامية المختلفة، وعزى الأمر إلى التعداد الذي ربما لم يقم بتحديد الحالات المستحقة لكن الوزارة تراعي الحالات الملحة وتضعها في أولوية التنفيذ.
وأوضح معاليه بأن بتحديد مناطق معينة لبناء مساكن اجتماعية بنظام الفلل الملتصقة ونظام الدورين (طابقان) وسيتم منح المستحقين او تمرد المقاولين. وقال الوزير باننا نواجه معاناة في مسألة التنفيذ وقد وجدنا شركات وعروضا تقوم بتنفيذ مشاريع سكنية بأعداد كبيرة وفي أوقات قصيرة ونحن ساعون لتلبية طلبات المواطنين.
سعادة عبد الله بن حمود بن سالم الندابي قال بأن التخطيط السكني عشوائي ولابد من التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بتوفير الخدمات قبل الشروع في التوزيع، مبديا رأيه بأن لا تعتمد الوزارة أي مخطط إلا بعد أن توافق الجهات المعنية على تقديم تلك الخدمات. وعرض الندابي عدة تساؤلات منها: متى سيتم مسح الأراضي في كل من بدبد وإزكي وسمائل، ومتى سيتم زيادة الكادر الوظيفي في إدارة الإسكان والذي سيحل مشكلة التأخير في إنجاز المعاملات، وطالب بالنظر في موضوع شح الأراضي في سمائل فبعض الأراضي تابعة للدفاع كما أن السجن المركزي يشغل مساحة كبيرة من الولاية، وطالب أيضا بتحويل موظفي التنمية الاجتماعية الذين تم انتدابهم في الإسكان إلى باحثين اجتماعيين.
واتفق معالي الوزير مع الندابي فيما يخص المخططات وقال سنعيد النظر في إمكانية التخطيط الجيد، وقال معاليه بأن الوزارة كلفت شركات استشارية بالإشرف على تنفيذ المشاريع السكنية ومتابعتها، فكادر الوزارة لا يستطيع تغطية كل المشاريع من خلال أجهزته الفنية ، وبالنسبة للأراضي التابعة للدفاع فالآن جار التنسيق معهم للحصول على بعض الاستقطاعات، أما موظفي التنمية فهم منتدبون لدينا لحصر وفرز بعض الحالات فقط ومن ثم إعلان المستحقين لها.
وأوضح الوزير بأن الوزارة تعمل على وضع تصور كامل لمنطقة الجفنين والمناطق المحيطة بها لأن بها حيازات غير قانونية وأمور أخرى مبعثرة وسنقوم بحل المشكلة كما أن الجهات المعنية لا تفرّق في تطبيق القانون فيما يتعلق بإزالة الحيازات والقانون يسري على الجميع.
سعادة سلطان بن ماجد بن خميس العبري استفسر عن سبب امتلاك أبناء دول مجلس التعاون لمساحات كبيرة في مناطق الامتياز بالسلطنة، وتحدث عن جامعة الظاهرة التي لم تر النور مطالبا بإيقاف الملكية التي ستصدر بمساحة 100 ألف متر مربع لبناء مكتب لمحافظ الظاهرة والتي تعتبر مساحة كبيرة جدا مقارنة بالحاجة إلى توفير أراض لأهالي الولاية.
ورد معالي الوزير بأن هناك قانونا يتيح لأبناء مجلس التعاون شراء أو استثمار اراض في نطاق معين وبشروط محددة، وفي نفس الوقت يسمح للمواطنين شراء واستثمار تلك المناطق لمن رغب، والسبب في الإقبال على تلك المناطق هو قيمة الأراضي أو الرغبة في الاستثمار، وأما بالنسبة لمناطق الامتياز فنحن لا نُملّك فيها إلا الأملاك الموّرثة وينطبق عليها عدم البيع والشراء إلا لمواطنين.
وبالنسبة لجامعة الظاهرة فيوجد تخطيط في الموقع ويوجد تنسيق مع وزارة التعليم العالي لتنفيذها، كما أن الموقع المخصص لها يغطي مساحتها.
وطالب سعادة حمدان بن ناصر بن مسعود الرميضي بضرورة وجود تنسيق بين وزارتي الإسكان والبيئة في مجال البت في الأراضي الصناعية والانتفاع منها، وقال بأنه عدم استحداث مخطط سكني للعاملين في الشركات يجعلهم يتجهون إلى السكن في القرى بين مساكن الأهالي مما يسبب عدم ارتياح المواطنين من ذلك، ونتمنى تخصيص سكنات لهم بجانب عملهم في المناطق الصناعية.
كما طالب الرميضي بعدم توزيع الأراضي الرقيبة من الشوارع المفردة تحسبا لأي توسيعات في المستقبل تستدعي تحويل الشارع إلى مزدوج .
وأجاب الوزير في موضوع سكن العمال بأن هذا الموضوع يتبع وزارة التجارة والصناعة، أما في موضوع توزيع الأراضي فإنه يتم وضع الأولوية للحالات المضطرة ومساعدتها.
وطالب سعادة أحمد بن سالم بن علي رعفيت بإعادة النظر في شأن القروض السكنية لأهالي ظفار، موضحا بأن ولاية ضلكوت لم تأخذ نصيبها من المساكن مع أن الوزارة قد سبق ووعدتها ببناء تلك المساكن. واقترح رعفيت باستحداث مخطط سكني واستصلاح أراض في المدينة وتوزيعها على المواطنين، ثم رفع إلى معالي الوزير طلبات الأهالي من القروض والمساعدات السكنية للحالات التي انتظرت 15 سنة مثلا في دور الانتظار ثم استجدت لديها ترقية أو ترفيع في المنصب مما سحب منها بعد ذلك أحقية الحصول على الأرض أو القرض راجيا إعادة النظر في الموضوع.
واقترح زيادة المبلغ المعطى للمقاول إلى 30أو 40 ألفا لحل مشكلة عزوف المقاولين من الدرجة الأولى والثانية عن استلام مشاريع الإسكان.
وأجاب الوزير بأن إعداد مخطط سكني لولاية ضلكوت لا يشكل مشكلة ولكن المشكلة هي أن الولاية غير قابلة للتوسع إلا في أعالي الجبال ولا تستطيع الوزارة تخطيط الإسكان الريفي بدون إذن المعنين فيه.
أما عن تغيير سياسة سحب الطلب فهناك متغيرات بين وقت تقديم الطلب والتنفيذ مثل ارتفاع الدخل وخروج الأسر من تحت مظلة الضمان الاجتماعي وبالتالي يخرج الفرد من الدور ويتيح المجال لغيره.
وعن رفع سعر المقاول فأجاب الوزير بان ذلك الرفع سيؤثر سلبا على عملية توسيع عدد الأسر المستفيدة وسيزيد فترة الانتظار ولكننا نسعى فعلا إلى إيجاد شركات إنشائيه من الدرجة الأولى والممتازة تقوم بتنفيذ هذه المشاريع باتفاقيات إطاريه وبالتالي نطمئن على تنفيذ جيد للمشروع. وهناك دراسة لمنطقة نجد والحشمان لتحويلها إلى أراض زراعية في حالة توفر المياه اللازمة بها.
سعادة سلطان بن عبد الله بن سعيد الجعفري تحدث عن ضرورة إعادة بناء إدارة الإسكان في جعلان بني بو علي والتي تفتقر إلى المساحة والكادر الوظيفي، وإصلاحها بما يتناسب مع الكثافة السكانية وعدد المراجعين. وطالب بزيادة الأجهزة المستخدمة في الإدارة في كافة الأقسام من أجل ضمان تخليص معاملات المراجعين في فترات قصيرة. وتحدث الجعفري عن المخططات المعتمدة والتي تفتقر إلى أدنى الخدمات الأساسية حتى بلغ الأمر إلى أن بعض المخططات لا تزال منذ عشر سنوات تطالب بهذه الخدمات، وكذلك طالب بتوزيع الأراضي كل حسب منطقته حتى يتسنى للمواطن السكن قريبا من أهله وذويه.
وجاء رد الوزير بأن التوسع في إدارة الإسكان بجعلان بني بو علي سيتم قريبا خصوصا وأن معاليه زار المنطقة واطلع على نقص الخدمات بها، كما وعد بزيادة الكادر الوظيفي ودعمهم بالأجهزة المطلوبة. أما بالنسبة لتوزيع الأراضي فيراعى بها الأقرب بالتأكيد إذا ما توفرت المساحات في تلك المناطق.
واشتكى سعادة زايد بن خليفة بن غالب الراشدي من استحواذ وزارة الدفاع على الأراضي الجيدة في إزكي ، وأوضح بأن الوزارة أسندت مناقصات تسليم العلائم للشركات الاستشارية وقد ظهرت أخطاء فادحة مثل التداخل مع أراضي المواطنين وإغلاق الطرق، وعلى الوزارة إلغاء الأراضي المملوكة للمواطنين خصوصا وأن الشركات المرتكبة للخطأ هي من قامت بوضع العلائم. كما نطالب إعطاء مديري العموم بالدوائر بعض الصلاحيات مثل التمديد وغيره، ونؤكد على ضرورة فتح مكتب في ولاية إزكي لأهميتها أو إضافته مع إدارة وزارة أخرى مثل البلديات إذا لم تكن الإمكانيات متوفرة لدى الإسكان.
وأجاب الوزير بأن المسار العمراني بالفعل اتجه إلى أراضي الدفاع وصارت المخططات السكنية بالقرب من مناطق أمنية، أما بخصوص تسليم العلائم فقد كانت هناك شكوى في تأخير التسليم وبالتالي فإن مشاركة القطاع الخاص في تسليمها حل المشكلة، ويوجد هناك بعض القصور ولكن يتم معالجة ذلك، ونحن نسعى جاهدين لتصحيح الوضع.
كما أن العمل جار في توسيع صلاحيات مديري العموم إلا أن صلاحية إعطاء التمديد قد تسبب مشكلة لذلك توجد استثناءات في ذلك.
سعادة محمد بن خالد بن سالم الرشيدي استعرض المادة 17 من النظام الأساسي والتي تنص على انه لا تمييز بين المواطنين لكن الوزارة على حد قوله لم تلتزم بذلك إذ يلجأ بعض المواطنين للقرعة في طلبات المنح بينما يحصل آخرون على أراض في مناطق راقية دون الدخول في القرعة، وتساءل الرشيدي عن سبب قيام الوزارة باستحداث أراض في مخططات مكتملة تم توزيعها ثم اعطاؤها لأشخاص دون قرعة كذلك، وتساءل أيضا عن سبب تمليك القطع المجيدة على الشوارع المهمة والشواطئ للبعض، مقترحا أن يتم استثمارها وليس تمليكها لمدة 50 سنة مثلا ثم تعود الملكية للحكومة ومن ثم يتم عرضها من جديد ضمن شروط محددة، واقترح أيضا الاتجاه إلى الإسكان الرأسي وتوفير شقق للشباب ضمن قروض ميسرة طويلة الأمد.
ورد معالي الوزير بأن التوزيع يتم بطريقة عادلة وبمساواة حسب ما هو متوفر من مساحات، ويوجد حالات تعويض أو حالات إنسانيه نضعها في الأولوية ونستثنيها.
أما عن استحداث أراض في المخططات الموزعة فنقوم بذلك إذا ما توفرت المساحة ما دام ذلك لا يضر بأحد، وفي الحالات الاستثمارية نمنحها بحق الانتفاع ضمن فترة طويلة المدى. وبالنسبة لموضوع بناء وحدات سكنية رأسية فهو ضمن دراسة كبديل للأراضي، إلا أن الصعوبات التي تواجه هذه الفكرة هي رفض البعض لفكرة امتلاك شقة بدلا من امتلاك أرض لكن الدراسة قائمة كبديل
الاثنين, 11 يونيو 2012
دراسة الإسكان الرأسي وتوفير الإمكانات اللازمة - القانون سيطبق على الحيازات غير القانونية فـي منطقة الجفنين والمناطق المحيطة - كتبت: زينب الناصرية - تساءل سعادة راشد بن أحمد بن راشد الشامسي حول العيوب الموجودة في هيكلة تخطيط المدن مثل الأشكال الهندسية وتشابه التصاميم أحيانا، وكذلك حول مدى مراعاة الوزارة بتوفير الخدمات الأساسية كإمدادات الماء والكهرباء والصرف الصحي خلال تخطيط المدن ، كما تساءل عن أسباب عدم وجود استراتيجية واضحة للتخطيط بحيث يتم زيادة واستحداث مشاريع وسكنات في منطقة معينة مما يتسبب في قطع الخدمات بعد توصيلها وتضرر الأهالي، واستفسر عن إمكانية منح أصحاب الأراضي الزراعية اراضي بديلة تجارية أو صناعية.
وأجاب معالي الوزير بأن وجود بعض الزوايا غير المستوية والالتواءات في بعض القطع يعود إلى بعض الاختلافات في التصميم ويعوض عن ذلك بزيادة في المساحة المربعة، أما الإسكان الرأسي فهو أمر مهم يتطلب النظر فيه من ناحية توفر الإمكانات اللازمة حيث لابد من توفير مسالك مستقلة للصرف الصحي والكهرباء والماء وهذه صعبة التنفيذ بالإضافة إلى دراسة توفير مساحة للمواقف وسوف نضع هذا الأمر بعين الاعتبار. وفي موضوع الطلبات الزراعية في البريمي فإن ندرة المياه وعدم توفرها بالكم الكافي تم توقيف هذه الطلبات، أما موضوع مسألة تحويل القروض السكنية إلى بنك الإسكان فقد حصل ذلك في فترة سابقة إلا أن هذه التجربة فشلت في تلك المرحلة وتم إرجاعها للوزارة .
وقال الوزير بأن الوزارة في صدد وضع معايير محددة لتوفير مسارات الخدمات الأساسية لتكون كلها في نطاق واحد بحيث لا يضرها أي تجديد أو إضافة في مشاريع الوزارة وبذلك نحل مشكلة القطع المتكرر.
سعادة مراد بن علي بن يوسف الهوتي قال: بالرغم من التاريخ الحضاري الذي تتميز به ولاية مطرح إلا أنه تنقصها العديد من الخدمات خصوصا في الحواري الداخلية، كما أن أبناء الولاية الذين يعملون اغلبهم في مهنة الصيد تم منحهم أراضي تبعد أكثر من 60 كم عن البحر الذي هو مصدر رزقهم ولم تتم مراعاتهم في ذلك، وفي العموم فإن غالبية الأهالي منحوا أراضي في حلبان والعامرات وهي مناطق بعيدة جدا عن الولاية لذلك نتساءل عن خطط وزارتكم الموفرة في منح أبنائنا قطع اراض في نفس الولاية وذلك باستصلاح الأراضي الجبلية وتهيئتها. وتساءل الهوتي كذلك عن سياسة الوزارة في منح القروض السكنية لأبناء الولاية مستعرضا الحالات التي استفادت من هذه القروض وهي بواقع 3 حالات فقط في عام 2011م، وحالة واحدة في عام 2012م، بالإضافة إلى حالات المساعدات السكنية المتكدسة في مكتب والي الولاية.
وطالب بتشكيل فريق عمل يضم الوزارة ووزارة السياحة ووزارة البلديات وموارد المياه ووزارة التراث والثقافة وبلدية مسقط ووزارة النقل والاتصالات مع مشاركة المجتمع المحلي للإشراف على عملية التنمية في مطرح وذلك بعد التوجيهات السامية بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي وما صاحب ذلك من التوسع الكبير في المنشآت والمخططات.
وأكد معالي الوزير على القيمة الحضارية التي تمثلها مطرح وقال بإنه لابد من الاهتمام بها من كل الجوانب مبيّنا أن طبيعة مطرح ومحدودية الأراضي فيها هي المقيد لعملية التوسع وتوفير الخدمات، إضافة إلى الجبال المحيطة بها من كل جانب ولذلك تم فتح باب منح أهالي الولاية أراضي في مناطق أخرى، ولم نجد أماكن تخطيطية إلا في دارسيت بعض الجيوب الصغيرة وقد تم استصلاح الجبال وتوفير الأراضي ولكن سياسة المنح تعتمد على حسب الطلبات المقدمة في محافظة مسقط. أما عن تشكيل فريق عمل فأجاب الوزير بأن الفريق موجود وهو يعمل على تطوير الولاية وتحسينها وتوفير مسارات طرق وغيره.
وأوضح معاليه بان الوزارة قامت بتحديد مناطق معينة لبناء مساكن اجتماعية بنظام الفلل الملتصقة ونظام الدورين (طابقين) وسيتم منح المستحقين الذين لا تتوفر لديهم أراض، أما التفاوت في المنح فيرجع إلى عدد الطلبات المسجلة في الوزارة ولا يوجد تمييز بين ولاية وأخرى.
واستعرض سعادة رامس بن عامر بن سعيد المهري أحوال أهالي ولاية سدح بمحافظة ظفار ممن حصلوا على مساكن اجتماعية أو شعبيات منذ عام 1987م عن طريق استقطاع مبالغ معينة من رواتبهم، وبذلك تم حرمانهم من حق الحصول على أراض سكنية أو مساعدة مع العلم بأن المساكن المذكورة لم تحض بأي صيانة أو ترميم منذ إنشائها. وقال إن ولاية سدح من الولايات الصعبة جغرافيا وتعاني من نقص في المخططات السكنية وهذا يشكل عائقا في توفير الأراضي ولذلك لم يتم منح المواطنين أي أراض في أي مكان آخر منذ سنوات طويلة. راجيا من الوزارة أن تقوم بمشاريع تسوية في المرتفعات وجعلها مخططات سكنية صالحة
او استقطاع أراض أخرى في ولايات أخرى مثل ولاية صلالة.
وأجاب الشبيبي بأن النظام المتبع في المساكن الاجتماعية هو البناء على أراض حكومية ثم يتم تمليك المواطن البيت مع الأرض، ولو تم إعادة بناء ذلك المسكن أو إزالته فللمالك حرية التصرف فيه، وبذلك يكون استنفد حقه في المنح وبالتالي يستطيع التقدم بطلب الحصول على أرض من خلال زوجته أو أخواته أو أي شخص آخر من أهله لم يحصل على ارض سابقا. والأولوية تكون للمواطن في حالة لم يكن لديه معين، حيث نبني له مسكنا أما إذا كان لديه أبناء يعملون وفي حالة مادية جيدة فهم يتحملون مسؤوليته، وبخصوص المساكن غير المصانة منذ سنوات طويلة فإن الوزارة مستعدة لتوفير الصيانة اللازمة .
وبالفعل سدح صعبة جغرافيا وتقع على حافتي وادي ولا مجال للتوسع أما في منطقة حدبين فإذا كانت هناك مواقع تقبل التسوية فالوزارة مستعدة للعمل في ذلك.
واستوضح سعادة حمود بن خليفة بن غالب الراشدي عن قلة منح الأراضي في بوشر بالرغم من كثرة الطلبات وكبر المساحات المملوكة من قبل وزارة الدفاع مطالبا بتوفير الأراضي لأبناء الولاية، كما تساءل عن سبب اعتبار بعض الأشخاص للأراضي المحاذية للبحر ملكية خاصة لهم وفي المقابل حرمان الصيادين الذين يسكنون قريبا من البحر حرية امتلاك أراض هناك أو التمديد. كما طالب بإعادة النظر في الأراضي الممنوحة للمواطنين في ولاية العامرات والواقعة في مجاري الأودية.
وأجاب الوزير بأن الوزارة في صدد وضع مخططات لولاية بوشر أما الأراضي التابعة للدفاع فترجع لأسباب أمنية. وقال يوجد لجنة فنية مشتركة بين الوزارة وبلدية مسقط لحل كل المشاكل العالقة في المحافظة، وسنقوم بتعويض الأهالي عن أراضيهم الواقعة بمسارات الأودية.
وتساءل سعادة طالب بن أحمد بن محمد المعمري عن سبب التأخير في منح مواطني ولاية لوى منح سكنية منذ عام 2004م، وطالب بتوفير مساكن للمواطنين بشكل سريع وسلس دون الحاجة للوقوف في طوابير الانتظار.
ورد الوزير بأن هناك بعض الحالات التي لم تستطع الوزارة الوصول إليها مبينا القنوات التي يستطيع المواطنون التقدم عن طريقها بطلباتهم إلى الوزارة وهي الطلب المباشر أو عن طريق الشورى أو الوالي أو الوسائل الإعلامية المختلفة، وعزى الأمر إلى التعداد الذي ربما لم يقم بتحديد الحالات المستحقة لكن الوزارة تراعي الحالات الملحة وتضعها في أولوية التنفيذ.
وأوضح معاليه بأن بتحديد مناطق معينة لبناء مساكن اجتماعية بنظام الفلل الملتصقة ونظام الدورين (طابقان) وسيتم منح المستحقين او تمرد المقاولين. وقال الوزير باننا نواجه معاناة في مسألة التنفيذ وقد وجدنا شركات وعروضا تقوم بتنفيذ مشاريع سكنية بأعداد كبيرة وفي أوقات قصيرة ونحن ساعون لتلبية طلبات المواطنين.
سعادة عبد الله بن حمود بن سالم الندابي قال بأن التخطيط السكني عشوائي ولابد من التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بتوفير الخدمات قبل الشروع في التوزيع، مبديا رأيه بأن لا تعتمد الوزارة أي مخطط إلا بعد أن توافق الجهات المعنية على تقديم تلك الخدمات. وعرض الندابي عدة تساؤلات منها: متى سيتم مسح الأراضي في كل من بدبد وإزكي وسمائل، ومتى سيتم زيادة الكادر الوظيفي في إدارة الإسكان والذي سيحل مشكلة التأخير في إنجاز المعاملات، وطالب بالنظر في موضوع شح الأراضي في سمائل فبعض الأراضي تابعة للدفاع كما أن السجن المركزي يشغل مساحة كبيرة من الولاية، وطالب أيضا بتحويل موظفي التنمية الاجتماعية الذين تم انتدابهم في الإسكان إلى باحثين اجتماعيين.
واتفق معالي الوزير مع الندابي فيما يخص المخططات وقال سنعيد النظر في إمكانية التخطيط الجيد، وقال معاليه بأن الوزارة كلفت شركات استشارية بالإشرف على تنفيذ المشاريع السكنية ومتابعتها، فكادر الوزارة لا يستطيع تغطية كل المشاريع من خلال أجهزته الفنية ، وبالنسبة للأراضي التابعة للدفاع فالآن جار التنسيق معهم للحصول على بعض الاستقطاعات، أما موظفي التنمية فهم منتدبون لدينا لحصر وفرز بعض الحالات فقط ومن ثم إعلان المستحقين لها.
وأوضح الوزير بأن الوزارة تعمل على وضع تصور كامل لمنطقة الجفنين والمناطق المحيطة بها لأن بها حيازات غير قانونية وأمور أخرى مبعثرة وسنقوم بحل المشكلة كما أن الجهات المعنية لا تفرّق في تطبيق القانون فيما يتعلق بإزالة الحيازات والقانون يسري على الجميع.
سعادة سلطان بن ماجد بن خميس العبري استفسر عن سبب امتلاك أبناء دول مجلس التعاون لمساحات كبيرة في مناطق الامتياز بالسلطنة، وتحدث عن جامعة الظاهرة التي لم تر النور مطالبا بإيقاف الملكية التي ستصدر بمساحة 100 ألف متر مربع لبناء مكتب لمحافظ الظاهرة والتي تعتبر مساحة كبيرة جدا مقارنة بالحاجة إلى توفير أراض لأهالي الولاية.
ورد معالي الوزير بأن هناك قانونا يتيح لأبناء مجلس التعاون شراء أو استثمار اراض في نطاق معين وبشروط محددة، وفي نفس الوقت يسمح للمواطنين شراء واستثمار تلك المناطق لمن رغب، والسبب في الإقبال على تلك المناطق هو قيمة الأراضي أو الرغبة في الاستثمار، وأما بالنسبة لمناطق الامتياز فنحن لا نُملّك فيها إلا الأملاك الموّرثة وينطبق عليها عدم البيع والشراء إلا لمواطنين.
وبالنسبة لجامعة الظاهرة فيوجد تخطيط في الموقع ويوجد تنسيق مع وزارة التعليم العالي لتنفيذها، كما أن الموقع المخصص لها يغطي مساحتها.
وطالب سعادة حمدان بن ناصر بن مسعود الرميضي بضرورة وجود تنسيق بين وزارتي الإسكان والبيئة في مجال البت في الأراضي الصناعية والانتفاع منها، وقال بأنه عدم استحداث مخطط سكني للعاملين في الشركات يجعلهم يتجهون إلى السكن في القرى بين مساكن الأهالي مما يسبب عدم ارتياح المواطنين من ذلك، ونتمنى تخصيص سكنات لهم بجانب عملهم في المناطق الصناعية.
كما طالب الرميضي بعدم توزيع الأراضي الرقيبة من الشوارع المفردة تحسبا لأي توسيعات في المستقبل تستدعي تحويل الشارع إلى مزدوج .
وأجاب الوزير في موضوع سكن العمال بأن هذا الموضوع يتبع وزارة التجارة والصناعة، أما في موضوع توزيع الأراضي فإنه يتم وضع الأولوية للحالات المضطرة ومساعدتها.
وطالب سعادة أحمد بن سالم بن علي رعفيت بإعادة النظر في شأن القروض السكنية لأهالي ظفار، موضحا بأن ولاية ضلكوت لم تأخذ نصيبها من المساكن مع أن الوزارة قد سبق ووعدتها ببناء تلك المساكن. واقترح رعفيت باستحداث مخطط سكني واستصلاح أراض في المدينة وتوزيعها على المواطنين، ثم رفع إلى معالي الوزير طلبات الأهالي من القروض والمساعدات السكنية للحالات التي انتظرت 15 سنة مثلا في دور الانتظار ثم استجدت لديها ترقية أو ترفيع في المنصب مما سحب منها بعد ذلك أحقية الحصول على الأرض أو القرض راجيا إعادة النظر في الموضوع.
واقترح زيادة المبلغ المعطى للمقاول إلى 30أو 40 ألفا لحل مشكلة عزوف المقاولين من الدرجة الأولى والثانية عن استلام مشاريع الإسكان.
وأجاب الوزير بأن إعداد مخطط سكني لولاية ضلكوت لا يشكل مشكلة ولكن المشكلة هي أن الولاية غير قابلة للتوسع إلا في أعالي الجبال ولا تستطيع الوزارة تخطيط الإسكان الريفي بدون إذن المعنين فيه.
أما عن تغيير سياسة سحب الطلب فهناك متغيرات بين وقت تقديم الطلب والتنفيذ مثل ارتفاع الدخل وخروج الأسر من تحت مظلة الضمان الاجتماعي وبالتالي يخرج الفرد من الدور ويتيح المجال لغيره.
وعن رفع سعر المقاول فأجاب الوزير بان ذلك الرفع سيؤثر سلبا على عملية توسيع عدد الأسر المستفيدة وسيزيد فترة الانتظار ولكننا نسعى فعلا إلى إيجاد شركات إنشائيه من الدرجة الأولى والممتازة تقوم بتنفيذ هذه المشاريع باتفاقيات إطاريه وبالتالي نطمئن على تنفيذ جيد للمشروع. وهناك دراسة لمنطقة نجد والحشمان لتحويلها إلى أراض زراعية في حالة توفر المياه اللازمة بها.
سعادة سلطان بن عبد الله بن سعيد الجعفري تحدث عن ضرورة إعادة بناء إدارة الإسكان في جعلان بني بو علي والتي تفتقر إلى المساحة والكادر الوظيفي، وإصلاحها بما يتناسب مع الكثافة السكانية وعدد المراجعين. وطالب بزيادة الأجهزة المستخدمة في الإدارة في كافة الأقسام من أجل ضمان تخليص معاملات المراجعين في فترات قصيرة. وتحدث الجعفري عن المخططات المعتمدة والتي تفتقر إلى أدنى الخدمات الأساسية حتى بلغ الأمر إلى أن بعض المخططات لا تزال منذ عشر سنوات تطالب بهذه الخدمات، وكذلك طالب بتوزيع الأراضي كل حسب منطقته حتى يتسنى للمواطن السكن قريبا من أهله وذويه.
وجاء رد الوزير بأن التوسع في إدارة الإسكان بجعلان بني بو علي سيتم قريبا خصوصا وأن معاليه زار المنطقة واطلع على نقص الخدمات بها، كما وعد بزيادة الكادر الوظيفي ودعمهم بالأجهزة المطلوبة. أما بالنسبة لتوزيع الأراضي فيراعى بها الأقرب بالتأكيد إذا ما توفرت المساحات في تلك المناطق.
واشتكى سعادة زايد بن خليفة بن غالب الراشدي من استحواذ وزارة الدفاع على الأراضي الجيدة في إزكي ، وأوضح بأن الوزارة أسندت مناقصات تسليم العلائم للشركات الاستشارية وقد ظهرت أخطاء فادحة مثل التداخل مع أراضي المواطنين وإغلاق الطرق، وعلى الوزارة إلغاء الأراضي المملوكة للمواطنين خصوصا وأن الشركات المرتكبة للخطأ هي من قامت بوضع العلائم. كما نطالب إعطاء مديري العموم بالدوائر بعض الصلاحيات مثل التمديد وغيره، ونؤكد على ضرورة فتح مكتب في ولاية إزكي لأهميتها أو إضافته مع إدارة وزارة أخرى مثل البلديات إذا لم تكن الإمكانيات متوفرة لدى الإسكان.
وأجاب الوزير بأن المسار العمراني بالفعل اتجه إلى أراضي الدفاع وصارت المخططات السكنية بالقرب من مناطق أمنية، أما بخصوص تسليم العلائم فقد كانت هناك شكوى في تأخير التسليم وبالتالي فإن مشاركة القطاع الخاص في تسليمها حل المشكلة، ويوجد هناك بعض القصور ولكن يتم معالجة ذلك، ونحن نسعى جاهدين لتصحيح الوضع.
كما أن العمل جار في توسيع صلاحيات مديري العموم إلا أن صلاحية إعطاء التمديد قد تسبب مشكلة لذلك توجد استثناءات في ذلك.
سعادة محمد بن خالد بن سالم الرشيدي استعرض المادة 17 من النظام الأساسي والتي تنص على انه لا تمييز بين المواطنين لكن الوزارة على حد قوله لم تلتزم بذلك إذ يلجأ بعض المواطنين للقرعة في طلبات المنح بينما يحصل آخرون على أراض في مناطق راقية دون الدخول في القرعة، وتساءل الرشيدي عن سبب قيام الوزارة باستحداث أراض في مخططات مكتملة تم توزيعها ثم اعطاؤها لأشخاص دون قرعة كذلك، وتساءل أيضا عن سبب تمليك القطع المجيدة على الشوارع المهمة والشواطئ للبعض، مقترحا أن يتم استثمارها وليس تمليكها لمدة 50 سنة مثلا ثم تعود الملكية للحكومة ومن ثم يتم عرضها من جديد ضمن شروط محددة، واقترح أيضا الاتجاه إلى الإسكان الرأسي وتوفير شقق للشباب ضمن قروض ميسرة طويلة الأمد.
ورد معالي الوزير بأن التوزيع يتم بطريقة عادلة وبمساواة حسب ما هو متوفر من مساحات، ويوجد حالات تعويض أو حالات إنسانيه نضعها في الأولوية ونستثنيها.
أما عن استحداث أراض في المخططات الموزعة فنقوم بذلك إذا ما توفرت المساحة ما دام ذلك لا يضر بأحد، وفي الحالات الاستثمارية نمنحها بحق الانتفاع ضمن فترة طويلة المدى. وبالنسبة لموضوع بناء وحدات سكنية رأسية فهو ضمن دراسة كبديل للأراضي، إلا أن الصعوبات التي تواجه هذه الفكرة هي رفض البعض لفكرة امتلاك شقة بدلا من امتلاك أرض لكن الدراسة قائمة كبديل
