![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة: أعداد الباحثين عن عمل التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا غير دقيقة
ينبغي التفريق بين أعداد من سجلوا كباحثين عن عمل والمتعطلين الحقيقيين
طلبة وعاملون ومتقاعدون سجلوا كباحثين وبأعداد كبيرة
مناقصة قادمة لإعداد مشروع النظام الآلي وربطه مع مختلف الجهات
أولوية عمل الهيئة في الوقت الحالي ينصب على توفير أكبر قدر من فرص العمل
نعمل على فتح أفرع للهيئة في المحافظات في أقرب وقت ممكن
توظيف أكثر من (25) ألفا خلال 5 أشهر
مسقط ــ الزمن:
أكد محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة أن أعداد الباحثين عن عمل التي تم تناقلها من خلال بعض وسائل الإعلام مؤخرا ليست دقيقة، مشيرا إلى أن اعدادا كبيرة من الذين قاموا بالتسجيل هم طلبة على مقاعد الدراسة أو يعملون في قطاعات تم التعرف عليهم بعد حصول الهيئة على بياناتهم، وآخرون أصحاب مهن وحرف ومتقاعدون وغيرهم.
تزامن هذا التصريح مع انتهاء فريق العمل المشكل لمراجعة وتدقيق البيانات بالهيئة من إعداد تقريره الأولي من مشروع المراجعة والتدقيق لبيانات الباحثين عن عمل في قاعدة بيانات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والذي شمل تحليل ما يقرب على 50% من البيانات.
من المبكر الحكم على الأعداد
أشار محسن البلوشي إلى أنه من المبكر جدا الحكم على الأعداد الحقيقية للباحثين عن عمل في ظل عدم اكتمال مشروع تدقيق البيانات، مشيرا الى أن ما تبقى من البيانات يجري العمل على الحصول عليها من قبل بقية الجهات ذات العلاقة وتدقيقها، وستقوم الهيئة بإصدار بيان بذلك في حينه.
كما أكد أن مشروع الربط الآلي بين مختلف الجهات يمضي كما هو مخطط له، وأن الشركة المعينة بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات قد انتهت من وضع التصور للمشروع وسيطرح الجانب التطبيقي منه على شكل مناقصة وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
تفاصيل أعداد الباحثين
حول تفاصيل أعداد الباحثين عن عمل الذي تناقلته وسائل الإعلام، قال محسن البلوشي انه ينبغي في البداية أن نفرق بين مفهومي الباحث عن عمل والمتعطل عن عمل. فبالنسبة للباحثين عن عمل فيمكن لاي مواطن أو مواطنة أن يسجلوا كباحثين عن عمل حتى وإن كانوا أصحاب مهن أو حرف، أو حتى عاملين في قطاعات غير منظمة ويرغبون في الحصول على فرصة عمل أخرى في قطاعات أخرى، أعداد هؤلاء قد تصل الى مئات الآلاف، وهو أمر طبيعي، خصوصا في مجتمع كمجتمعنا الذي ما يزال المواطن يفضل فيه العمل بالقطاع الحكومي. ولكن ليس هؤلاء من يدخلون في حسابات التعطل في البلد. إن مستوى التعطل يقاس بمدى وجود قادرين على العمل (من قوة العمل) دون أن يجدوا فرصة عمل. المتعطل هو من يكون مستعدا للعمل ومقبلا عليه وجاهزا له ويقبل به وفقا لمستويات الأجور السائدة ولكن لا تتوفر له فرصة عمل، وهو التعريف الدولي للمتعطل عن العمل. فالطالب وصاحب المهنة والحرفة والمتقاعد والعاجز وغيرهم هم ليسوا متعطلين، بعضهم خارج قوة العمل كالطلبة والعجزة والآخرين يعملون. ما تناقلته الصحف عن أعداد الباحثين عن عمل يعكس أعداد من وفدوا للهيئة ليسجلوا كباحثين عن عمل، أما أعداد المتعطلين والذين ترتبط بهم حسابات نسب التعطل فهي مختلفة تماما.
مشيرا الى أن بيانات تحليل المرحلة الأولى أوضح وجود ما يزيد عن (110) آلاف مواطن ومواطنة بين طلبة على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في السلطنة وفقا للبيانات المتحصلة من مركز القبول الموحد مؤخرا، وعاملين في قطاعات حكومية معظمها عسكرية بعد أن تم الحصول عليها من قبل الجهات ذات العلاقة، وأخرى من أصحاب المهن والحرف والسجلات التجارية النشطة (بها عمّال) وعجزة وكبار سن ومستلمين لمعاشات الضمان الاجتماعي. هؤلاء لا يعتبرون في حسابات التعطل بأنهم متعطلون.
بيانات المسجلين كباحثين عن عمل (النشطين) المسقطين من قاعدة بيانات الهيئة للاسباب المذكورة قرين كل منهم
كما نوه على أنه لا ينبغي إغفال الاعداد الكبيرة التي توافدت للهيئة للتسجيل لأول مرة كباحثين عن عمل بعد صدور التوجيهات السامية بصرف المنحة الشهرية (150) ريالا للباحثين عن عمل وسنهم قد تجاوز الـ (30) عاما. مؤكدا بأنه وإن كان لهؤلاء الحق في التسجيل كباحثين عن عمل بغض النظر عن سنهم الذي لم يتجاوز ال(60) سنة من العمر على الاقل، إلا إنه ينبغي الحاق هؤلاء ببرامج تدريبية لصقل قدراتهم ومعرفة الجاد منهم عن سواه. مضيفا بانه وبالنظر الى بيانات هذه الفئة نجد بأن العدد الأكبر هم من النساء (83%) مما يعطي انطباعا بأن هؤلاء في الاساس ربات بيوت، خصوصا وأن معظم مؤهلات هذه الفئة هي الدبلوم العام فما دون.
أعداد من قاموا بالتسجيل كباحثين عن عمل بعد صدور التوجيهات السامية في فبراير 2011م وأعمارهم (30) عاما فأكبر
وحول توقعاته عن الأعداد الحقيقية للمتعطلين، اكد مرة أخرى بأنه من الصعب معرفة ذلك قبل الانتهاء من عملية التحليل. مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة كان قد شكل ومنذ اجتماعه الأول فريقا لمراجعة وتدقيق البيانات برئاسة الدكتور خليفة البرواني عضو مجلس الإدارة، مدير عام الإحصاءات الوطنية بوزارة الاقتصاد الوطني (سابقا) للقيام بذلك. مضيفا أن مجلس الإدارة قد ناقش تقرير سير عمل الفريق في اجتماعه الثالث والذي عقد في بداية يونيو الحالي، وكانت هناك قناعة بأن أعداد الباحثين عن عمل أقل بكثير عمّا تناقلته وسائل الإعلام، مذكرا بنتائج التعداد العام للسكان والمنشآت الذي أنجز بنهاية عام 2010م والذي أظهر بأن عدد الباحثين عن عمل كان أقل من (150) ألف مواطن ومواطنة.
المتبقون حوالي (200) ألف باحث وباحثة
في سؤال حول ما وصلت اليه أعداد الباحثين عن عمل مع انتهاء مرحلة التحليل الأولي أشار محسن البلوشي إلى بأنه بعد عملية الاسقاطات التي تمت لمن سجلوا وهم ليسوا باحثين فإن المتبقين حوالي (200) الف باحث وباحثة، مؤكدا أن ما تم الحصول عليه من بيانات وتدقيقها لا يتعدى 50% من البيانات المتوقع مراجعتها وتدقيقها، ومشيرا إلى أن بيانات العديد من أصحاب المهن والحرف والمتقاعدين والعاملين في عدد من الجهات الحكومية لم يتم الحصول عليها بعد. منوها إلى أنه توجد بالفعل إشكالية لتوفر بيانات رقمية في بعض الجهات.
مطالبة بالمزيد من التعاون
حول تعاون الجهات مع الهيئة لإمدادها ببيانات العاملين والشواغر الوظيفية المتوفرة لديها، أكد محسن البلوشي أن التعاون قائم، إلا أنه طالب بالمزيد منه لما فيه الصالح العام، مضيفا أن الهيئة أخذت على عاتقها مساعدة الباحثين عن عمل في الحصول على فرص عمل، ووضعت أولوياتها لحصول أكبر عدد من المواطنين على فرص عمل، وأن ذلك لن يتحقق إلا بتظافر الجهود وموافاة الهيئة بالشواغر أولا بأول. وأيضا موافاة الهيئة بقوائم العاملين ومن يتم تعيينه مباشرة.
إجراء أكثر من (100) الف اتصال
حول الإنجازات التي قامت بها الهيئة حتى اليوم، ذكر بأن الهيئة خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام ساهمت في توظيف أكثر من (10) الاف مواطن ومواطنة في مختلف القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية، وبتشغيل أكثر من (14) الف مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص من خلال التنسيق مع وزارة القوى العاملة. كما قام مركز الاتصال بإجراء أكثر من (100) الف اتصال لترشيح المواطنين للوظائف، علاوة على الاتصالات الأخرى للوقوف على بيانات الباحثين بين فترة وأخرى والتي لا تعد. مشيرا الى عشرات الإعلانات التي تقوم بها الهيئة في مختلف الصحف المحلية وبشكل يومي للمترشحين لمختلف الوظائف.
تحديات تواجه الهيئة
حول المعوقات التي تواجهها الهيئة قال إن هناك عددا من التحديات التي تواجهها الهيئة وتسعى الى تجاوزها في أقل فترة زمنية ممكنة، إلا أن أكبر تحد يكمن في عدم فهم الشريحة الأكبر من المواطنين ومن بينهم الباحثين عن عمل عن طبيعة عمل الهيئة وأهدافها. فليس من اختصاص الهيئة توفير درجات للتوظيف عليها، بل هي جهة تنسيقية تستلم فرص العمل أو الشواغر من كافة الجهات في السلطنة وتقوم بالترشيح لها وفقا لأولوية الترشيح الذي يأتي عنصر أقدمية المؤهل في مقدمتها ثم أقدمية التسجيل فالرغبة من خلال الاتصال بالمرشح والتأكد من رغبته للترشح للوظيفة. ونأمل مع الانتهاء من الربط مع الجهات المختلفة واكتمال النظام الالكتروني أن يستطيع الباحث عن عمل من تسجيل رغبته الكترونيا والترشح للوظائف بشكل آلي، مؤكدا بأن الهيئة ستقوم عند اكتمال عناصرها من الموظفين بمتابعة سير الاختبارات والمقابلات في الجهات للتأكد من حياديتها.
مشيرا إلى أن المعوقات الأخرى تكمن في بطء الجهات في عملية توظيف المرشحين الأمر الذي يجعل المواطن يراجع الهيئة باستمرار للسؤال عن وضعه وأيضا في تعاون الجهات في موافاة الهيئة ببيانات العاملين لديها، مضيفا بأن هذه التحديات في طريقها للحل قريبا بإذن الله.
أسباب ازدحام المراجعين
حول خطة الهيئة لفتح أفرع لها في محافظات السلطنة، قال البلوشي ان الهيئة ماضية في تنفيذ ذلك، منوها بأن من يأتي للهيئة يفترض أن يكون الباحث عن عمل الجديد الذي يسجل بياناته لأول مرة. أما المسجلون فينبغي عليهم انتظار دورهم في الترشح للوظائف وفقا للآلية المتبعة في الهيئة التي ذكرناها في السابق، مؤكدا " الكثير من الذين يراجعون الهيئة يطالبون بوظائف لهم بغض النظر عن دورهم، الأمر الذي يسبب ازدحاما مستمرا للمراجعين للهيئة. مضيفا ا أنه على الباحث عن عمل الصبر حتى يحين دوره وعليه مراجعة الهيئة متى ما كانت هنالك حاجة ماسة لذلك. مؤكدا أن مركز الاتصال التابع للهيئة يجري في اليوم الواحد عشرات الاتصالات مع الباحثين عن عمل والمترشحين للوظائف المختلفة.
بذل المزيد من الجهد
طالب محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة مختلف الجهات ببذل مزيد من الجهد لايجاد فرص عمل للمواطنين والإسراع في عمليات التوظيف، مؤكدا بأن الهيئة تبذل قصارى جهدها للضغط على الجهات المختلفة لتوفير مزيد من فرص العمل للباحثين عنه.
ينبغي التفريق بين أعداد من سجلوا كباحثين عن عمل والمتعطلين الحقيقيين
طلبة وعاملون ومتقاعدون سجلوا كباحثين وبأعداد كبيرة
مناقصة قادمة لإعداد مشروع النظام الآلي وربطه مع مختلف الجهات
أولوية عمل الهيئة في الوقت الحالي ينصب على توفير أكبر قدر من فرص العمل
نعمل على فتح أفرع للهيئة في المحافظات في أقرب وقت ممكن
توظيف أكثر من (25) ألفا خلال 5 أشهر
مسقط ــ الزمن:
أكد محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة أن أعداد الباحثين عن عمل التي تم تناقلها من خلال بعض وسائل الإعلام مؤخرا ليست دقيقة، مشيرا إلى أن اعدادا كبيرة من الذين قاموا بالتسجيل هم طلبة على مقاعد الدراسة أو يعملون في قطاعات تم التعرف عليهم بعد حصول الهيئة على بياناتهم، وآخرون أصحاب مهن وحرف ومتقاعدون وغيرهم.
تزامن هذا التصريح مع انتهاء فريق العمل المشكل لمراجعة وتدقيق البيانات بالهيئة من إعداد تقريره الأولي من مشروع المراجعة والتدقيق لبيانات الباحثين عن عمل في قاعدة بيانات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والذي شمل تحليل ما يقرب على 50% من البيانات.
من المبكر الحكم على الأعداد
أشار محسن البلوشي إلى أنه من المبكر جدا الحكم على الأعداد الحقيقية للباحثين عن عمل في ظل عدم اكتمال مشروع تدقيق البيانات، مشيرا الى أن ما تبقى من البيانات يجري العمل على الحصول عليها من قبل بقية الجهات ذات العلاقة وتدقيقها، وستقوم الهيئة بإصدار بيان بذلك في حينه.
كما أكد أن مشروع الربط الآلي بين مختلف الجهات يمضي كما هو مخطط له، وأن الشركة المعينة بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات قد انتهت من وضع التصور للمشروع وسيطرح الجانب التطبيقي منه على شكل مناقصة وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
تفاصيل أعداد الباحثين
حول تفاصيل أعداد الباحثين عن عمل الذي تناقلته وسائل الإعلام، قال محسن البلوشي انه ينبغي في البداية أن نفرق بين مفهومي الباحث عن عمل والمتعطل عن عمل. فبالنسبة للباحثين عن عمل فيمكن لاي مواطن أو مواطنة أن يسجلوا كباحثين عن عمل حتى وإن كانوا أصحاب مهن أو حرف، أو حتى عاملين في قطاعات غير منظمة ويرغبون في الحصول على فرصة عمل أخرى في قطاعات أخرى، أعداد هؤلاء قد تصل الى مئات الآلاف، وهو أمر طبيعي، خصوصا في مجتمع كمجتمعنا الذي ما يزال المواطن يفضل فيه العمل بالقطاع الحكومي. ولكن ليس هؤلاء من يدخلون في حسابات التعطل في البلد. إن مستوى التعطل يقاس بمدى وجود قادرين على العمل (من قوة العمل) دون أن يجدوا فرصة عمل. المتعطل هو من يكون مستعدا للعمل ومقبلا عليه وجاهزا له ويقبل به وفقا لمستويات الأجور السائدة ولكن لا تتوفر له فرصة عمل، وهو التعريف الدولي للمتعطل عن العمل. فالطالب وصاحب المهنة والحرفة والمتقاعد والعاجز وغيرهم هم ليسوا متعطلين، بعضهم خارج قوة العمل كالطلبة والعجزة والآخرين يعملون. ما تناقلته الصحف عن أعداد الباحثين عن عمل يعكس أعداد من وفدوا للهيئة ليسجلوا كباحثين عن عمل، أما أعداد المتعطلين والذين ترتبط بهم حسابات نسب التعطل فهي مختلفة تماما.
مشيرا الى أن بيانات تحليل المرحلة الأولى أوضح وجود ما يزيد عن (110) آلاف مواطن ومواطنة بين طلبة على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في السلطنة وفقا للبيانات المتحصلة من مركز القبول الموحد مؤخرا، وعاملين في قطاعات حكومية معظمها عسكرية بعد أن تم الحصول عليها من قبل الجهات ذات العلاقة، وأخرى من أصحاب المهن والحرف والسجلات التجارية النشطة (بها عمّال) وعجزة وكبار سن ومستلمين لمعاشات الضمان الاجتماعي. هؤلاء لا يعتبرون في حسابات التعطل بأنهم متعطلون.
بيانات المسجلين كباحثين عن عمل (النشطين) المسقطين من قاعدة بيانات الهيئة للاسباب المذكورة قرين كل منهم
كما نوه على أنه لا ينبغي إغفال الاعداد الكبيرة التي توافدت للهيئة للتسجيل لأول مرة كباحثين عن عمل بعد صدور التوجيهات السامية بصرف المنحة الشهرية (150) ريالا للباحثين عن عمل وسنهم قد تجاوز الـ (30) عاما. مؤكدا بأنه وإن كان لهؤلاء الحق في التسجيل كباحثين عن عمل بغض النظر عن سنهم الذي لم يتجاوز ال(60) سنة من العمر على الاقل، إلا إنه ينبغي الحاق هؤلاء ببرامج تدريبية لصقل قدراتهم ومعرفة الجاد منهم عن سواه. مضيفا بانه وبالنظر الى بيانات هذه الفئة نجد بأن العدد الأكبر هم من النساء (83%) مما يعطي انطباعا بأن هؤلاء في الاساس ربات بيوت، خصوصا وأن معظم مؤهلات هذه الفئة هي الدبلوم العام فما دون.
أعداد من قاموا بالتسجيل كباحثين عن عمل بعد صدور التوجيهات السامية في فبراير 2011م وأعمارهم (30) عاما فأكبر
وحول توقعاته عن الأعداد الحقيقية للمتعطلين، اكد مرة أخرى بأنه من الصعب معرفة ذلك قبل الانتهاء من عملية التحليل. مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة كان قد شكل ومنذ اجتماعه الأول فريقا لمراجعة وتدقيق البيانات برئاسة الدكتور خليفة البرواني عضو مجلس الإدارة، مدير عام الإحصاءات الوطنية بوزارة الاقتصاد الوطني (سابقا) للقيام بذلك. مضيفا أن مجلس الإدارة قد ناقش تقرير سير عمل الفريق في اجتماعه الثالث والذي عقد في بداية يونيو الحالي، وكانت هناك قناعة بأن أعداد الباحثين عن عمل أقل بكثير عمّا تناقلته وسائل الإعلام، مذكرا بنتائج التعداد العام للسكان والمنشآت الذي أنجز بنهاية عام 2010م والذي أظهر بأن عدد الباحثين عن عمل كان أقل من (150) ألف مواطن ومواطنة.
المتبقون حوالي (200) ألف باحث وباحثة
في سؤال حول ما وصلت اليه أعداد الباحثين عن عمل مع انتهاء مرحلة التحليل الأولي أشار محسن البلوشي إلى بأنه بعد عملية الاسقاطات التي تمت لمن سجلوا وهم ليسوا باحثين فإن المتبقين حوالي (200) الف باحث وباحثة، مؤكدا أن ما تم الحصول عليه من بيانات وتدقيقها لا يتعدى 50% من البيانات المتوقع مراجعتها وتدقيقها، ومشيرا إلى أن بيانات العديد من أصحاب المهن والحرف والمتقاعدين والعاملين في عدد من الجهات الحكومية لم يتم الحصول عليها بعد. منوها إلى أنه توجد بالفعل إشكالية لتوفر بيانات رقمية في بعض الجهات.
مطالبة بالمزيد من التعاون
حول تعاون الجهات مع الهيئة لإمدادها ببيانات العاملين والشواغر الوظيفية المتوفرة لديها، أكد محسن البلوشي أن التعاون قائم، إلا أنه طالب بالمزيد منه لما فيه الصالح العام، مضيفا أن الهيئة أخذت على عاتقها مساعدة الباحثين عن عمل في الحصول على فرص عمل، ووضعت أولوياتها لحصول أكبر عدد من المواطنين على فرص عمل، وأن ذلك لن يتحقق إلا بتظافر الجهود وموافاة الهيئة بالشواغر أولا بأول. وأيضا موافاة الهيئة بقوائم العاملين ومن يتم تعيينه مباشرة.
إجراء أكثر من (100) الف اتصال
حول الإنجازات التي قامت بها الهيئة حتى اليوم، ذكر بأن الهيئة خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام ساهمت في توظيف أكثر من (10) الاف مواطن ومواطنة في مختلف القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية، وبتشغيل أكثر من (14) الف مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص من خلال التنسيق مع وزارة القوى العاملة. كما قام مركز الاتصال بإجراء أكثر من (100) الف اتصال لترشيح المواطنين للوظائف، علاوة على الاتصالات الأخرى للوقوف على بيانات الباحثين بين فترة وأخرى والتي لا تعد. مشيرا الى عشرات الإعلانات التي تقوم بها الهيئة في مختلف الصحف المحلية وبشكل يومي للمترشحين لمختلف الوظائف.
تحديات تواجه الهيئة
حول المعوقات التي تواجهها الهيئة قال إن هناك عددا من التحديات التي تواجهها الهيئة وتسعى الى تجاوزها في أقل فترة زمنية ممكنة، إلا أن أكبر تحد يكمن في عدم فهم الشريحة الأكبر من المواطنين ومن بينهم الباحثين عن عمل عن طبيعة عمل الهيئة وأهدافها. فليس من اختصاص الهيئة توفير درجات للتوظيف عليها، بل هي جهة تنسيقية تستلم فرص العمل أو الشواغر من كافة الجهات في السلطنة وتقوم بالترشيح لها وفقا لأولوية الترشيح الذي يأتي عنصر أقدمية المؤهل في مقدمتها ثم أقدمية التسجيل فالرغبة من خلال الاتصال بالمرشح والتأكد من رغبته للترشح للوظيفة. ونأمل مع الانتهاء من الربط مع الجهات المختلفة واكتمال النظام الالكتروني أن يستطيع الباحث عن عمل من تسجيل رغبته الكترونيا والترشح للوظائف بشكل آلي، مؤكدا بأن الهيئة ستقوم عند اكتمال عناصرها من الموظفين بمتابعة سير الاختبارات والمقابلات في الجهات للتأكد من حياديتها.
مشيرا إلى أن المعوقات الأخرى تكمن في بطء الجهات في عملية توظيف المرشحين الأمر الذي يجعل المواطن يراجع الهيئة باستمرار للسؤال عن وضعه وأيضا في تعاون الجهات في موافاة الهيئة ببيانات العاملين لديها، مضيفا بأن هذه التحديات في طريقها للحل قريبا بإذن الله.
أسباب ازدحام المراجعين
حول خطة الهيئة لفتح أفرع لها في محافظات السلطنة، قال البلوشي ان الهيئة ماضية في تنفيذ ذلك، منوها بأن من يأتي للهيئة يفترض أن يكون الباحث عن عمل الجديد الذي يسجل بياناته لأول مرة. أما المسجلون فينبغي عليهم انتظار دورهم في الترشح للوظائف وفقا للآلية المتبعة في الهيئة التي ذكرناها في السابق، مؤكدا " الكثير من الذين يراجعون الهيئة يطالبون بوظائف لهم بغض النظر عن دورهم، الأمر الذي يسبب ازدحاما مستمرا للمراجعين للهيئة. مضيفا ا أنه على الباحث عن عمل الصبر حتى يحين دوره وعليه مراجعة الهيئة متى ما كانت هنالك حاجة ماسة لذلك. مؤكدا أن مركز الاتصال التابع للهيئة يجري في اليوم الواحد عشرات الاتصالات مع الباحثين عن عمل والمترشحين للوظائف المختلفة.
بذل المزيد من الجهد
طالب محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة مختلف الجهات ببذل مزيد من الجهد لايجاد فرص عمل للمواطنين والإسراع في عمليات التوظيف، مؤكدا بأن الهيئة تبذل قصارى جهدها للضغط على الجهات المختلفة لتوفير مزيد من فرص العمل للباحثين عنه.
