![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
حين قال الوزير: "لا جدوى".. إنتاج مئات الأطنان من "القمح" و"الشعير"
الدعم رفع الإنتاج لأعلى مستوياته
مسقط ــ الزمن:
شهد موسم زراعة القمح والشعير للعام الجاري "إنتاجا عاليا"، توافرت معه مئات الأطنان في معظم الولايات التي تشتهر بزراعته، والتي كان في مقدمتها محافظتا الداخلية والظاهرة
وشهدت ولاية بهلاء لوحدها إنتاج 400 طن، فيما بلغت انتاجية ولايات محافظة الظاهرة نحو (350) طنا بمساحة تصل إلى (221) فدانا.
ويدعم ارتفاع انتاج القمح والشعير سياسة الحكومة في استراتيجية الأمن الغذائي التي واجهت مطبات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وتبرز "الإشكالية" الحالية في آلية تسويق "القمح" و" الشعير" على الرغم من الدعم الحكومي المقدم للمزارعين خصوصا في الآلات التي وصل مستوى الدعم بها إلى نحو 50% في بعض الولايات.
وكانت أحد الوزراء السابقين خرج بتصريح إعلامي في عام 2010 أكد فيه "عدم جدوى زراعة القمح" في عُمان، وقوبل بردة فعل من قبل الكثير من المزارعين الذين كانوا يطالبون في تلك الفترة بمزيد من الدعم، الذي أظهر الآن "تواجد" زراعته الأمر الذي ساهم في توفير "أمن غذائي" للمئات من الأسر العمانية، وكمثال على ذلك ولاية بهلاء التي تواجد بها أكثر من 300 مزارع يقومون بتوفير احتياجات أسرهم من القمح والشعير بنسبة كبيرة.
وتواجه السلطنة عدة تحديات في "الأمن الغذائي"، حيث قال الدكتور راشد المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي:"نواجه عدة تحديات في مجال الأمن الغذائي؛ حيث لاتزال السلطنة تستورد معظم السلع الغذائية الأساسية خصوصا الحبوب والسكر واللحوم" مضيفا أمام مؤتمر الرؤية الاقتصادي الذي عقد مؤخرا أن السلطنة تصنف عالميًّا ضمن حالة انعدام الأمن الغذائي المنخفضة شأنها في ذلك شأن دول مجلس التعاون الأخرى.
جدير بالذكر أن عُمان تأثرت بالأزمة العالمية للغذاء التي حدثت 2007 و2008م، الأمر الذي اضطرها لتشكيل لجنة وطنية للأمن الغذائي، ناقشها مجلس الوزراء في أكثر من جلسة ، أثمرت عن وضع استراتيجية محددة الأطر، بدأت ملامحها تظهر على أرض الواقع عبر انشاء عدة فروع للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي في أكثر من ولاية.
الدعم رفع الإنتاج لأعلى مستوياته
مسقط ــ الزمن:
شهد موسم زراعة القمح والشعير للعام الجاري "إنتاجا عاليا"، توافرت معه مئات الأطنان في معظم الولايات التي تشتهر بزراعته، والتي كان في مقدمتها محافظتا الداخلية والظاهرة
وشهدت ولاية بهلاء لوحدها إنتاج 400 طن، فيما بلغت انتاجية ولايات محافظة الظاهرة نحو (350) طنا بمساحة تصل إلى (221) فدانا.
ويدعم ارتفاع انتاج القمح والشعير سياسة الحكومة في استراتيجية الأمن الغذائي التي واجهت مطبات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وتبرز "الإشكالية" الحالية في آلية تسويق "القمح" و" الشعير" على الرغم من الدعم الحكومي المقدم للمزارعين خصوصا في الآلات التي وصل مستوى الدعم بها إلى نحو 50% في بعض الولايات.
وكانت أحد الوزراء السابقين خرج بتصريح إعلامي في عام 2010 أكد فيه "عدم جدوى زراعة القمح" في عُمان، وقوبل بردة فعل من قبل الكثير من المزارعين الذين كانوا يطالبون في تلك الفترة بمزيد من الدعم، الذي أظهر الآن "تواجد" زراعته الأمر الذي ساهم في توفير "أمن غذائي" للمئات من الأسر العمانية، وكمثال على ذلك ولاية بهلاء التي تواجد بها أكثر من 300 مزارع يقومون بتوفير احتياجات أسرهم من القمح والشعير بنسبة كبيرة.
وتواجه السلطنة عدة تحديات في "الأمن الغذائي"، حيث قال الدكتور راشد المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي:"نواجه عدة تحديات في مجال الأمن الغذائي؛ حيث لاتزال السلطنة تستورد معظم السلع الغذائية الأساسية خصوصا الحبوب والسكر واللحوم" مضيفا أمام مؤتمر الرؤية الاقتصادي الذي عقد مؤخرا أن السلطنة تصنف عالميًّا ضمن حالة انعدام الأمن الغذائي المنخفضة شأنها في ذلك شأن دول مجلس التعاون الأخرى.
جدير بالذكر أن عُمان تأثرت بالأزمة العالمية للغذاء التي حدثت 2007 و2008م، الأمر الذي اضطرها لتشكيل لجنة وطنية للأمن الغذائي، ناقشها مجلس الوزراء في أكثر من جلسة ، أثمرت عن وضع استراتيجية محددة الأطر، بدأت ملامحها تظهر على أرض الواقع عبر انشاء عدة فروع للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي في أكثر من ولاية.
