![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
القضاء العُماني في مرحلة جديدة
السيابي :
استقلال القاضي ذاتيا .. وربط القضاء إلكترونيا جوانب لابد منها
حوار - أمل الجهورية:
للقضاء منزلة عالية ومرتبة سامية لا يتولاها إلا من اختصه الله من بين عباده لهذا الأمر، وهو مهمة الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين على مر الأزمان والسنين، فهو أساس الحكم وقوام الملك، فلا تقوم الدول ولا تتوطد الحكومات إلا بالعدل ، ومتى كان القضاء عادلاً كانت الشعوب تنعم بالهناء والاستقرار، ومن هذا المنطلق حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم منذ تسلمه مقاليد الحكم في البلاد للنهوض بالقضاء ويمثل استقلال القضاء في السلطنة نقلة نوعية في ظل ماتعيشه السلطنة من تغيرات وتطورات على مختلف الاصعدة ، الأمر الذي يحتاج إلى مواكبة سريعة وعمل دؤوب من أجل ترجمة أهداف ذلك الاستقلال، والسير بخطى ثابتة من أجل تفعيل متطلبانه بما يحقق العدل ويوطد أركانه.
وفي هذا المجال تقوم الجمعية العامة للمحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة بخطى حثيثة وجهود متواصلة سعيا منها للارتقاء بالعمل القضائي وتطبيق متطلباته كغيرها من المؤسسات القضائية والقانونية بالسلطنة وحول هذا الجانب أكد سلطان بن حمد بن سالم السيابي رئيس محكمة ا?ستئناف بصحار ـ رئيس الجمعية العامة للمحاكم الابتدائية بشمال الباطنة أن القضاء العماني يعيش مرحلة هامة اليوم في ظل العمل بقانون استقلاله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويعد استقلال السلطة القضائية في السلطنة نقلة نوعية ، والاستقلال هنا لم يشمل استقلال القضاء بل اشتمل استقلال كل من يصنع الحكم وفي هذا تاكيد بأن المشرع العماني أراد أن يعطي بعدا مختلفا للاستقلال في معناه ، الامر الذي يحتاج معه إلى تحقيق استقلال القاضي ذاتيا من حيث توظيفه وتنقلاته وترقيته ومشاركاته الداخلية والخارجية وذلك بعدم تدخل أي جهة في هذه الجوانب سوى القانون الذي يحكم ذلك بما يضمن مزيدا من الاستقرار والعطاء في عمل القاضي الذي يجعله مطمئنا في ظل وجود استقلاله الذاتي على مستقبله وكذلك وضعه ، فنحن نعي تماما ان القاضي يحمل مسؤولية وامانة عظيمة لابد من أن يوفي حقها ، ووجود ما يسمى بالتفتيش القضائي هو جانب ايجابي لأن هدفه الارتقاء بمستوى العمل وتطويره ، من غير مساس بالقاضي والتاثير على وضعه ومكانته مادام ملتزما بمتطلبات ادائه لواجبه وعمله .
إدارة مركزية لمواجهة المواقف الطارئة
أشار رئيس المحكمة العامة أن الجمعية العامة بصحار وضعت رؤية كاملة فيما يتعلق بالاستقلال، كما طرحت عدت آراء حول ما يتعلق بالتنفيذ من خلال طرح وجود مديرية عامة للتنفيذ تتبعها دوائر للتنفيذ من خلال وجود ادارات في ظل الاستئناف تكون مجهزة ومعدة ويكون بينها ربط الكتروني بما يساعد على دقة وتنظيم العمل ، كما اقترحت انشاء ادارة مركزية يتمثل دورها في البت في أي اشكال تنفيذي في خارج وقت الدوام الرسمي وذلك لوجود عدد من المواقف الطارئة التي تحتاج إلى حكم أو قرار عاجل حول موقف معين لايمكن تأجيله وذلك بوجود تواصل مباشر مع الجهات المعنية وحل تلك الإشكاليات التي لا يحتمل تأجيلها لأنها مرتبطة بمصالح الآخرين .
اختيار وإعداد القاضي
أما فيما يتعلق بإعداد واختيار القاضي فأشار السيابي أن عملية تعيين القاضي لابد أن تخضع لدراسة ومتابعة لمعرفة مايحيط به من ظروف وحيثيات والتي يجب ان لاتؤثر سلبا على عمله ، كما أن عملية تعيينه تحتاج إلى إخضاعه لفترة تدريبية تربطه بواقع ممارسة المهنة لأن المعارف التي درسها خلال مرحلته الجامعية تكمن في قوانين نظرية وعامة تحتاج إلى تطبيق وتفعيل بممارسات واقعية ، كما أن عملية مواكبة المستجدات والاستفادة من الخبرات محليا ودوليا تتطلب رفد القاضي بدورات داخلية وخارجية من أجل الارتقاء بمستواه المهني وكذلك الارتقاء بالقضاء العماني من خلال ماتطبقه الدول من تجارب مجيدة في هذا المجال.
لابد من قضاء إلكتروني
عن ربط القضاء إلكترونيا ومواكبته للحكومة الالكترونية في السلطنة أكد رئيس محمة الاستئناف بصحار :أن هناك جهود سابقة من قبل وزارة العدل من خلال وضع خطة طموحة من للارتقاء بالقضاء وربطه الكترونيا ، والجهود متواصلة في هذا الجانب ، ونحن على ثقة على تفعيل هذا الجانب سيكون له بالغ الأثر في سرعة انجاز العمل ودقته وكذلك وضوحه وشفافيته لمختلف الاطراف كون الملفات المرتبطة بالقضايا ستكون متاحة للأطراف المعنية للاطلاع عليها الكترونيا ودراستها وإضافة مايتطلبه العمل فيها بتواصل واطلاع من الجميع بما يسهل العمل ويجوده .
الثقافة القضائية والقانونية
حول مايتعلق بوجود الثقافة الكافية لدى المجتمع حول مايتعلق بالجوانب القضائية والقانونية أوضح / سلطان السيابي أنه مع وجود قدر من هذه الثقافة في الوسط العماني ، إلا أننا بحاجة إلى زيادة بثها وغرسها في أفراد المجتمع منذ الصغر حتى يعي الفرد ماله وماعليه لأن معرفة حدود الحقوق تجعل عملية المطالبة بها والسعي إليها ايجابية ، وكذلك معرفة حدود الواجبات تمكن كل فرد من ادائها بيسر وفق القانون الذي يحكمها ، مما يجعل المجتمع يعيش في توازن واستقرار ، وهناك قنوات متعددة يمكن من خلالها بث هذه الثقافة والتي يمثل الاعلام أبرزها ، كما أن التربية القانونية مهمة في زماننا هذا وذلك من خلال تضمين بعض المفاهيم الأساسية للقضاء والقانون من خلال المناهج الدراسية ، هذا إضافة إلى بث الوعي والثقافة من خلال مؤسسات المجتمع المدني ، وقيام هذه القنوات بدورها ستساهم في غرس الثقافة القانونية في المجتمع والتي بدورها ستجنب الأفراد الكثير من المشكلات والمغالطات التي تنتج من سوء فهم القوانين والأنظمة.وفي ختام حديثه قال سلطان بن حمد بن سالم السيابي رئيس محكمة ا?ستئناف بصحار ـ رئيس الجمعية العامة للمحاكم الابتدائية بشمال الباطنة أن المرحلة القادمة تتطلب الكثير من العطاء ، ومسؤولية القاضي في تحقيق العدالة كانت ولاتزال أمانة ومطلب أساسي ، وأن تحقيق الاستقلال الحقيقي و الأمثل للقضاء يعني في حقيقته أن قضاءنا يسير في رفض الباطل ، وايجاد الحق وابتغائه ، فهو ينشد العدل و يرعاه و يصون الحقوق و يعليها و يذود عن الحريات و يحميها و يحرص على سيادة القانون و يؤكدها ، و يدعم الشرعية و يسمو بها ، والقاضي هو الاداة الهامة لتحقيق وترجمة كل ذلك .
السيابي :
استقلال القاضي ذاتيا .. وربط القضاء إلكترونيا جوانب لابد منها
حوار - أمل الجهورية:
للقضاء منزلة عالية ومرتبة سامية لا يتولاها إلا من اختصه الله من بين عباده لهذا الأمر، وهو مهمة الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين على مر الأزمان والسنين، فهو أساس الحكم وقوام الملك، فلا تقوم الدول ولا تتوطد الحكومات إلا بالعدل ، ومتى كان القضاء عادلاً كانت الشعوب تنعم بالهناء والاستقرار، ومن هذا المنطلق حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم منذ تسلمه مقاليد الحكم في البلاد للنهوض بالقضاء ويمثل استقلال القضاء في السلطنة نقلة نوعية في ظل ماتعيشه السلطنة من تغيرات وتطورات على مختلف الاصعدة ، الأمر الذي يحتاج إلى مواكبة سريعة وعمل دؤوب من أجل ترجمة أهداف ذلك الاستقلال، والسير بخطى ثابتة من أجل تفعيل متطلبانه بما يحقق العدل ويوطد أركانه.
وفي هذا المجال تقوم الجمعية العامة للمحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة بخطى حثيثة وجهود متواصلة سعيا منها للارتقاء بالعمل القضائي وتطبيق متطلباته كغيرها من المؤسسات القضائية والقانونية بالسلطنة وحول هذا الجانب أكد سلطان بن حمد بن سالم السيابي رئيس محكمة ا?ستئناف بصحار ـ رئيس الجمعية العامة للمحاكم الابتدائية بشمال الباطنة أن القضاء العماني يعيش مرحلة هامة اليوم في ظل العمل بقانون استقلاله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويعد استقلال السلطة القضائية في السلطنة نقلة نوعية ، والاستقلال هنا لم يشمل استقلال القضاء بل اشتمل استقلال كل من يصنع الحكم وفي هذا تاكيد بأن المشرع العماني أراد أن يعطي بعدا مختلفا للاستقلال في معناه ، الامر الذي يحتاج معه إلى تحقيق استقلال القاضي ذاتيا من حيث توظيفه وتنقلاته وترقيته ومشاركاته الداخلية والخارجية وذلك بعدم تدخل أي جهة في هذه الجوانب سوى القانون الذي يحكم ذلك بما يضمن مزيدا من الاستقرار والعطاء في عمل القاضي الذي يجعله مطمئنا في ظل وجود استقلاله الذاتي على مستقبله وكذلك وضعه ، فنحن نعي تماما ان القاضي يحمل مسؤولية وامانة عظيمة لابد من أن يوفي حقها ، ووجود ما يسمى بالتفتيش القضائي هو جانب ايجابي لأن هدفه الارتقاء بمستوى العمل وتطويره ، من غير مساس بالقاضي والتاثير على وضعه ومكانته مادام ملتزما بمتطلبات ادائه لواجبه وعمله .
إدارة مركزية لمواجهة المواقف الطارئة
أشار رئيس المحكمة العامة أن الجمعية العامة بصحار وضعت رؤية كاملة فيما يتعلق بالاستقلال، كما طرحت عدت آراء حول ما يتعلق بالتنفيذ من خلال طرح وجود مديرية عامة للتنفيذ تتبعها دوائر للتنفيذ من خلال وجود ادارات في ظل الاستئناف تكون مجهزة ومعدة ويكون بينها ربط الكتروني بما يساعد على دقة وتنظيم العمل ، كما اقترحت انشاء ادارة مركزية يتمثل دورها في البت في أي اشكال تنفيذي في خارج وقت الدوام الرسمي وذلك لوجود عدد من المواقف الطارئة التي تحتاج إلى حكم أو قرار عاجل حول موقف معين لايمكن تأجيله وذلك بوجود تواصل مباشر مع الجهات المعنية وحل تلك الإشكاليات التي لا يحتمل تأجيلها لأنها مرتبطة بمصالح الآخرين .
اختيار وإعداد القاضي
أما فيما يتعلق بإعداد واختيار القاضي فأشار السيابي أن عملية تعيين القاضي لابد أن تخضع لدراسة ومتابعة لمعرفة مايحيط به من ظروف وحيثيات والتي يجب ان لاتؤثر سلبا على عمله ، كما أن عملية تعيينه تحتاج إلى إخضاعه لفترة تدريبية تربطه بواقع ممارسة المهنة لأن المعارف التي درسها خلال مرحلته الجامعية تكمن في قوانين نظرية وعامة تحتاج إلى تطبيق وتفعيل بممارسات واقعية ، كما أن عملية مواكبة المستجدات والاستفادة من الخبرات محليا ودوليا تتطلب رفد القاضي بدورات داخلية وخارجية من أجل الارتقاء بمستواه المهني وكذلك الارتقاء بالقضاء العماني من خلال ماتطبقه الدول من تجارب مجيدة في هذا المجال.
لابد من قضاء إلكتروني
عن ربط القضاء إلكترونيا ومواكبته للحكومة الالكترونية في السلطنة أكد رئيس محمة الاستئناف بصحار :أن هناك جهود سابقة من قبل وزارة العدل من خلال وضع خطة طموحة من للارتقاء بالقضاء وربطه الكترونيا ، والجهود متواصلة في هذا الجانب ، ونحن على ثقة على تفعيل هذا الجانب سيكون له بالغ الأثر في سرعة انجاز العمل ودقته وكذلك وضوحه وشفافيته لمختلف الاطراف كون الملفات المرتبطة بالقضايا ستكون متاحة للأطراف المعنية للاطلاع عليها الكترونيا ودراستها وإضافة مايتطلبه العمل فيها بتواصل واطلاع من الجميع بما يسهل العمل ويجوده .
الثقافة القضائية والقانونية
حول مايتعلق بوجود الثقافة الكافية لدى المجتمع حول مايتعلق بالجوانب القضائية والقانونية أوضح / سلطان السيابي أنه مع وجود قدر من هذه الثقافة في الوسط العماني ، إلا أننا بحاجة إلى زيادة بثها وغرسها في أفراد المجتمع منذ الصغر حتى يعي الفرد ماله وماعليه لأن معرفة حدود الحقوق تجعل عملية المطالبة بها والسعي إليها ايجابية ، وكذلك معرفة حدود الواجبات تمكن كل فرد من ادائها بيسر وفق القانون الذي يحكمها ، مما يجعل المجتمع يعيش في توازن واستقرار ، وهناك قنوات متعددة يمكن من خلالها بث هذه الثقافة والتي يمثل الاعلام أبرزها ، كما أن التربية القانونية مهمة في زماننا هذا وذلك من خلال تضمين بعض المفاهيم الأساسية للقضاء والقانون من خلال المناهج الدراسية ، هذا إضافة إلى بث الوعي والثقافة من خلال مؤسسات المجتمع المدني ، وقيام هذه القنوات بدورها ستساهم في غرس الثقافة القانونية في المجتمع والتي بدورها ستجنب الأفراد الكثير من المشكلات والمغالطات التي تنتج من سوء فهم القوانين والأنظمة.وفي ختام حديثه قال سلطان بن حمد بن سالم السيابي رئيس محكمة ا?ستئناف بصحار ـ رئيس الجمعية العامة للمحاكم الابتدائية بشمال الباطنة أن المرحلة القادمة تتطلب الكثير من العطاء ، ومسؤولية القاضي في تحقيق العدالة كانت ولاتزال أمانة ومطلب أساسي ، وأن تحقيق الاستقلال الحقيقي و الأمثل للقضاء يعني في حقيقته أن قضاءنا يسير في رفض الباطل ، وايجاد الحق وابتغائه ، فهو ينشد العدل و يرعاه و يصون الحقوق و يعليها و يذود عن الحريات و يحميها و يحرص على سيادة القانون و يؤكدها ، و يدعم الشرعية و يسمو بها ، والقاضي هو الاداة الهامة لتحقيق وترجمة كل ذلك .
